free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 10282

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - ۱۰:۳۴

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در مراسمی که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد دکتر محمود کاشانی به ایراد سخنرانی پرداخته اند و پیرامون مسائل روز در این زمینه نکاتی را بیان داشتند. نوشته ای که می خوانید گزارشی از […]

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد

به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در مراسمی که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد دکتر محمود کاشانی به ایراد سخنرانی پرداخته اند و پیرامون مسائل روز در این زمینه نکاتی را بیان داشتند. نوشته ای که می خوانید گزارشی از این سخنرانی است.

آیا شهادت باید مهمترین بینه باشد؟
ایشان ضمن بیان سابقه تاریخی اینکه چرا شاهد در گذشته مهمترین دلیل برای اثبات دعوا بود فرمود: دلیل آن این بود که در طول تاریخ، عامه مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند. نوشته افزارها در اختیار مردم نبود بنابراین بینه و شهادت در واقع شاه دلیل اثبات دعاوی بود ولی درنظام جدید دلیل اثبات دعوا اسناد رسمی و عادی و اقرار در حقیقت ادله کامل هستند به این معنا که این دلائل بر قاضی تحمیل می شوند، وقتی یکی از اصحاب دعوا سند ابراز می‌کند که امضاء طرف در ذیل آن قرار دارد یا طرف اقرار می کندقاضی باید حکم صادر کند اما شهادت و امارات دلیل ناقص شمرده شدند به این معنا که اعتبار شهادت بسته به این است که شاهد قناعت وجدانی قاضی را بر انگیزد یعنی قاضی قانع شود به صحت گفتار شاهد….ببینیم تحول(تفاوت بین ارزش سند و اقرار با شهادت)از کجاست تا به کجا……

جایگاه سند رسمی
سند که عمدتا هم اسناد رسمی است دلائلی هستند که مردم از قبل تهیه می کنند تا اولا”از بروز اختلاف جلو گیری کنند و ثانیا اگر اختلافی پیش آمد سند قابل انکار نباشد .هیچ یک از اصحاب دعوا نمی تواند محتویات و مندرجات سند رسمی را انکار کند و فقط می تواند ادعای جعل کند که ادعای جعل نیز دعوایی است بسیار سنگین و مخاطراتی را برای کسی که به ناروا ادعای جعل کند را دارد…

استاد با توجه به مقدمه فوق و امتیاز بر شمرده شده برای سند رسمی فرمود:..این انتظار وجود داشته که در جامعه ما هر چه بیشتر اسناد تقویت بشود و ما از نوع آوری های جهانی بهره مند شویم تا اینکه درحقیقت، نظام حقوقی ایران هم سنگ نظام جهانی قرار گیرد ولی متاسفانه روند قانون گذاریها درست برعکس این انجام شده، در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ قانون گذاری هایی شد و سه ماده قانون مدنی را نسخ کردند یعنی مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ را که ارزش شهادت در قراردادها را محدود کرده بودند که مردم بطرف اسناد عادی و رسمی بروند این سه ماده نسخ شد و این پرسش واقعا وجود دارد که چه فکری در ذهن قانونگذار در سال ۱۳۷۰ وجود داشته که این سه ماده را که شهادت را محدود کرده در قراردادها این سه ماده را حذف کرده ،معنا و مفهومش این است که اسناد به کنار بروند و دوباره بینه بیاید و جایش را در قراردادها باز کند چیزی که در قوانین همه کشورهای اروپایی دیگر شهادت در اثبات قراردادها هیچ جایگاهی ندارد ولی این روند واپسگرایی در قانونگذاری مجلس ایرا ن اتفاق افتاده است ……

جایگاه احکام شرعی در نظام حقوقی ایران
اصولا شرع و موازین اسلامی نباید بگونه ی واپس گرایی تفسیر شود .افتخار فقهای امامیه این است که باب اجتهاد را مفتوح نگه داشتند ودر همین یکصد سال گذشته فقهای ایرانی ، مراجع تقلید فتاوایی دادند که در آنها نو آوریهای بزرگ وجود دارد اگر ما هم بیاییم باب اجتهاد را مسدود کنیم در ردیف وهابیت عربستان قرار می گیریم پس بنابر این شرع و شریعت نباید سد راه نوآوریهای و مورد نیاز جامعه باشد اجتهاد لازمه پیشرفت شریعت است ….

در مورد خلاف شرع اعلام نمودن برخی از قوانین موجود توسط شورای نگهبان ایشان اینگونه اظهار نظر نمودند و این سئوال را مطرح کردند که آیا این نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد یا خیر؟

من صریحا عرض می‌کنم که این دسته از نظرات شورای نگهبان که در فرایند قانونگذاری مجلس نیست اینها اعتبار ندارد چرا؟برای اینکه اصل ۹۴ قانون اساسی که مجوز تاسیس شورای نگهبان است شورای نگهبان را در فرایند قانون گذاری به او صلاحیت داده که اگر مجلس پیرو تقدیم لایحه از طرف دولت یا طرح از طرف نمایندگان قانونی را تصویب کرد این مصوبه به شورای نگهبان می رود (طبق اصل ۹۴) و شورای نگهبان باید از جهت مغایرت نداشتن با موازین اسلامی و قانون اساسی اظهار نظر کند……..

در مصادیق اقدام شورای نگهبان که قوانین معتبر را نقض کرده(منظور غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که مشمول اصل ۹۴ قانون اساسی هستند)به نظریات زیر اشاره کردند:
۱-نظر شورای نگهبان در مورد مواد ۷۱۹ و ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که آنرا خلاف شرع اعلام کرده که در مورد پیش بینی خسارت تاخیر تادیه بوده …….و شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام کرده… .
۲- ایشان در مورد نظر شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی(بعنوان یکی از مصادیق مطلب فوق) شگفت آور دانستن این تصمیم فرمودند:این ماده که از سرمایه های سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است که می گوید”در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز شده دعوایی که مخالف با مفاد و مندرجات آن باشد با شهادت اثبات نمی گردد”.

ایشان در ادامه فرمود: بدیهی است سندی که مردم برای آن هزینه دادند حق ثبت دادند ،امضاء کردند،یک سردفتر صلاحیت دار امضای خودش را ذیل سند گذاشته، با شاهد که نباید این سند ابطال شود ولی شورای نگهبان در این مورد در سال ۱۳۶۷ این گونه نظر داده “ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادتِ بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع وبدینوسیله ابطال می گردد”.ایشان در نقد این نظریه فرمودند:کجای شرع می گوید که یک سند رسمی که متعاملین امضاء کردند ،هزینه دادند ،سردفترتایید کرده،دوتا شاهد بیاورند و بگویند بینه شرعی (است)و مفاد سند رسمی را ابطال کنند.آیا این گونه تفسیر از شریعت واقعا در شان یک ملت است ؟آیا در خدمت شریعت است؟اینها در واقع واپس گرایی است .شریعت وفقه با اجتهاد به پویایی رسید چرا باید در واقع اسناد رسمی که سرمایه حقوقی یک جامعه است دستخوش اینگونه تفسیرها قرار بگیرد.قطعا این تفسیرها خارج از صلاحیت شورای نگهبان است وما باید ماده ۱۳۰۹ را همچنان معتبر و پابرجا بدانیم و هرگز هیچ دادگاهی و هیچ قاضی حق ندارد به استناد شهادت شهود مندرجات سند رسمی را بی اعتبار کند .این تضاد است چون از طرفی گفته می شود فقط با ادعای جعل می شود سند را بی اعتبار کرد آن هم در صورتی که ادعای جعل اثبات شود ولی از طرف دیگر بگوییم دو تا شاهد بی هویت بیایند و شهادت دهند و سند رسمی اعتبارش را از دست بدهد.آیا دیگر اقتصادی باقی می ماند؟آیا مالکیتی باقی می ماند؟این نظرها در واقع واپس گرایی است… .
۳-ایشان در مورد اظهار نظر اخیر شورای نگهبان(به تاریخ ۴/۸/۱۳۹۵)در مورد ماده ۲۲ و ماده ۴۸ قانون ثبت اظهار داشتند:در این اظهار نظر شگفت آور است که ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را خلاف شرع اعلام کرده ،بگذارید عین این نظریه شگفت آور را برای شما بخوانم”…اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ونیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد ان ها باشد خلاف شرع و باطل است”یعنی ماده ۲۲ هیچ،ماده ۴۸ هیچ.
آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد
سید محمود کاشانی در اثرات نظریه شورای نگهبان در مورد ماد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت گفتند: اگر ماده ۲۲ نسخ بشود وخلاف شرع تلقی شود کل ساختار قانون ثبت اسناد و املاک به هوا می رود دیگر چرا مردم بروند ومالکیتشان را ثبت کنند ؟چرا آگهی های نوبتی ،تحدید حدود وغیره انجام بدهند؟چرا دفتر املاک وجو داشته باشد؟اگر با یک سند عادی بشود که سند مالکیت و دفتر املاک را باطل کرد دیگر سازمان ثبت برای چه بوجود آمد؟
واقعا شگفت آور است که بنشینند خارج از فرایند قانون گذاری یک چنین نظراتی بدهند .قطعا قوه قضائیه باید در برابر اینگونه نظرات ایستادگی کنند.والا سنگ روی سنگ دیگر توی این کشور بند نمی شود.
چگونه سردفتران ایران می خواهند بروند وبه اتحادیه جهانی سردفتران بپیوندند در حالیکه یک ورق کاغذ عادی بتواند دفتر املاک را ابطال کند واسم شرع هم روی آن گذاشته شود….
ایشان ضمن اینکه سند الکترونیک را یک تحول بنیادی و لازم دانستند اما قائل بر وجود خلاء قانونی برای آن بوده و تدوین مقرراتی را برای آن لازم دانستند و ماده ۵ قانون حدنگار راکافی برای تنظیم سند رسمی در فضای الکترونیک ندانستند…. و بر اعتبار اسناد الکترونیک ایجاد تردید نمود.
ایشان همچنین قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را پاسخگوی نیاز امروز ندانسته و پیشنهاد دادند تا ضمن الگوگیری از قانون دفاتر فرانسه نسبت به تهیه و تصویب قانون جدید اقدام گردد.
تذکر این نکته ضروری است که سعی شده در پیاده کردن متن سخنرانی از محتوا و مفهوم بیان شده خارج نشوم و حتی الامکان عین مطالب پیاده شود.

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد
امید است مطالب بیان شده توسط استاد مورد توجه و استفاده قرار گیرد.نکته پایانی اینکه در مورد حدود صلاحیت شورای نگهبان در موردی که توسط استاد در این سخنرانی مطرح شد نظرات مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز مطابق با نظر ایشان بوده است.

آیا شهادت باید مهمترین دلیل باشد

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه