free html hit counter

آخرین مطالب

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

کد خبر: 958

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۰:۴۴

اصلاح و بازنگری قانون مجازات اسلامی

 پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه-  محمد رضا ساکی گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانونی جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است که در حال اصلاح و بازنگری کلی هستیم. مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی […]

b184fcc64e2c630bc6793d8e1c9e3f5e

 پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه-  محمد رضا ساکی گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانونی جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است که در حال اصلاح و بازنگری کلی هستیم.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است ، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند در حال اصلاح این قانون هستیم.

وی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است  که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سرو کار دارند.

مشاور معاون حقوقی گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

ساکی باتوجه به سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد : تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع  و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان ها و وزارتخانه ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پرشدن زندان ها شده است.

وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیر ضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازاتهایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی(کیفر زدایی) به جای مجازات حبس است.

ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام  بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده  و لزوم رفع خلأ قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروههای تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و … در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است بنابراین تلاش شده است در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال ۹۷ منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضا مدت آزمایشی به تصویب رسد.

وی همچنین اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

ساکی افزود:کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال ۹۵ این امر محقق شود.

وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی ها شرکت کنند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه