free html hit counter

آخرین مطالب

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

کد خبر: 1301

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ - ۱۱:۲۵

اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی […]

fd276238890ff4fd4fd30b85b5b67400

حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد.

در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام می باشد و برای اثبات اتهام و مجرمیت وی باید دلیل کافی وجود داشته باشد همچنین در تمام مراحل تحقیقات باید به حقوق آن احترام گذاشت.

یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت می باشد که در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی نقش مهمی در حقوق اشخاص دارد. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی می باشند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت نمود.

مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق

در بحث فقهی منظور از اصل برائت یا اصاله البرائه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم، معتقد می شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم. اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی همچون، فرض بی گناهی یا برائت کیفری می باشد و بدین معناست تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده باشد اصل بر برائت آن خواهد بود.

دلیل عقلی: در اصل عدم مجرمیت فرد متهم آن است که هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می داند. دلیل دیگری که می توانیم بر حجیت اصل برائت اقامه نمود استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنی اینکه شخص قبل از اتهام،شخصی بری و هیچگونه عملی خلاف قانون انجام نداده است و اگر به آن شک نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب می کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد.

همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت نمود اصل بر برائت آن شخص می باشد و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. مطابق اصل عدم: برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. همانطور که ملاحظه می شود این قائده مبتنی بر اصل عدم است و برائت اشخاص را مشخص می کند و برای اثبات ادعا، مدعی را مکلف به آوردن دلیل نموده است.

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار به صراحت تام برائت متهم را اعلام نموده است و هر گونه عملی که سالب آزادی و حریم خصوصی است را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون. همچنین کرامت و حیثیت اشخاص بسیار مهم می باشد که قانونگذار در این ماده آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را ممنوع نموده است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق افراد می باشد. بر اساس این اصل همه افراد بی گناه محسوب می شوند و تا زمانی که جرمی علیه آنها ثابت نشده باشد همچنان بی گناه می باشند.

به دلیل اینکه اصل بر بی گناهی متهم می باشد نباید آن را برای اثبات بی گناهیش مجبور کرد چرا که اصل نیازمند اثبات نمی باشد. همچنین برای اثبات گناهکاری متهم نباید آن را مجبور به اعتراف نمود یا آن را برای اعتراف شکنجه کرد.

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را ذکر نموده است و می گوید: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی نیز در مورد شکنجه کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می گوید: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی در مورد هتک حرمت و حیثیت اشخاص می گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد ممنوع وموجب مجازات است.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد اصل برائت اعلام می کند که: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.

همانظور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود.

کمااینکه در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ در خصوص اصل برائت اشعار می دارد که: هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ نموده است.

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در ماده ۷ قانون ایین دادرسی کیفری جدید تمام اشخاص را که در فرایند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی نموده است و برای متخلفان مجازات تعیین نموده است. قانونگذار در این ماده قانونی می خواهد که حقوق شهروندان را تضمین نماید. وفق مقرره فوق متخلفان را به مجازات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم نموده است.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مورد اصل برائت متهمان مقرر می دارد: محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود.

نتیجه ای که از این مباحث گرفته می شود این است که قوانین داخلی و بین المللی و شرع مقدس اسلام رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مد نظر قرار داده است.

منابع:

محمدی؛ابواحسن؛اصول فقه؛انتشارات دانشگاه تهران؛سال ۱۳۹۳

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر وندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه