free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

  • مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    فایل صوتی – مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور نام خانوادگي نام خوشه شغلي کد شغل – نام دستگاه پذيرفته شده ابراهيمي شهلا ۲۳۷۳ – اموراقتصادي ۱۰۲۷۰ – وزارت اموراقتصادي ودارايي ابريشم الهام السادات…

  • آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وی درباره میزان طلب…

  • جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی سوال: با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با…

  • وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد توماني به نفع خزانه از طریق ثبت اسناد رسمی خبر داد. به گزارش دادنگار به…

  • خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم…

کد خبر: 1301

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ - ۱۱:۲۵

اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری

حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی […]

fd276238890ff4fd4fd30b85b5b67400

حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد.

در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام می باشد و برای اثبات اتهام و مجرمیت وی باید دلیل کافی وجود داشته باشد همچنین در تمام مراحل تحقیقات باید به حقوق آن احترام گذاشت.

یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت می باشد که در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی نقش مهمی در حقوق اشخاص دارد. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی می باشند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت نمود.

مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق

در بحث فقهی منظور از اصل برائت یا اصاله البرائه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم، معتقد می شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم. اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی همچون، فرض بی گناهی یا برائت کیفری می باشد و بدین معناست تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده باشد اصل بر برائت آن خواهد بود.

دلیل عقلی: در اصل عدم مجرمیت فرد متهم آن است که هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می داند. دلیل دیگری که می توانیم بر حجیت اصل برائت اقامه نمود استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنی اینکه شخص قبل از اتهام،شخصی بری و هیچگونه عملی خلاف قانون انجام نداده است و اگر به آن شک نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت او را استصحاب می کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد.

همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت نمود اصل بر برائت آن شخص می باشد و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. مطابق اصل عدم: برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است. همانطور که ملاحظه می شود این قائده مبتنی بر اصل عدم است و برائت اشخاص را مشخص می کند و برای اثبات ادعا، مدعی را مکلف به آوردن دلیل نموده است.

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار به صراحت تام برائت متهم را اعلام نموده است و هر گونه عملی که سالب آزادی و حریم خصوصی است را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون. همچنین کرامت و حیثیت اشخاص بسیار مهم می باشد که قانونگذار در این ماده آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را ممنوع نموده است.

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق افراد می باشد. بر اساس این اصل همه افراد بی گناه محسوب می شوند و تا زمانی که جرمی علیه آنها ثابت نشده باشد همچنان بی گناه می باشند.

به دلیل اینکه اصل بر بی گناهی متهم می باشد نباید آن را برای اثبات بی گناهیش مجبور کرد چرا که اصل نیازمند اثبات نمی باشد. همچنین برای اثبات گناهکاری متهم نباید آن را مجبور به اعتراف نمود یا آن را برای اعتراف شکنجه کرد.

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت را ذکر نموده است و می گوید: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل ۳۸ قانون اساسی نیز در مورد شکنجه کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می گوید: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی در مورد هتک حرمت و حیثیت اشخاص می گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد ممنوع وموجب مجازات است.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد اصل برائت اعلام می کند که: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.

همانظور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود.

کمااینکه در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ در خصوص اصل برائت اشعار می دارد که: هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ نموده است.

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در ماده ۷ قانون ایین دادرسی کیفری جدید تمام اشخاص را که در فرایند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی نموده است و برای متخلفان مجازات تعیین نموده است. قانونگذار در این ماده قانونی می خواهد که حقوق شهروندان را تضمین نماید. وفق مقرره فوق متخلفان را به مجازات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم نموده است.

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مورد اصل برائت متهمان مقرر می دارد: محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود.

نتیجه ای که از این مباحث گرفته می شود این است که قوانین داخلی و بین المللی و شرع مقدس اسلام رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مد نظر قرار داده است.

منابع:

محمدی؛ابواحسن؛اصول فقه؛انتشارات دانشگاه تهران؛سال ۱۳۹۳

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر وندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه