free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 1939

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۷:۳۶

امکان زندگی زن و شوهر در دو مسکن متفاوت

اگر سری به راهروی دادگاه‌ های خانواده بزنید، می‌بینید که یکی از مشکلات زن و شوهر های امروزی حق تعیین محل زندگی و مسکن می باشد. زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌ کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌ دهند. حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید […]

c072cd81b28e1948f39a3598c5667133

اگر سری به راهروی دادگاه‌ های خانواده بزنید، می‌بینید که یکی از مشکلات زن و شوهر های امروزی حق تعیین محل زندگی و مسکن می باشد. زن و شوهر به طور طبیعی زیر یک سقف زندگی می‌ کنند و نهاد خانواده را تشکیل می‌ دهند. حال پرسش این است که این محل سکونت چگونه باید انتخاب گردد و به عبارت دقیق ‌تر در صورت اختلاف نظر در مورد محل سکونت و نرسیدن به توافق، از نظر قانون چه کسی حق تعیین آن را دارد؟

محل زندگی حق کیست

نخستین اتفاق بعد از ازدواج تهیه محلی برای زندگی می باشد، اتفاقی که بخش زیادی از مشکلات زناشویی را ایجاد می‌ نماید و گاهی اگر خودش باعث مشکل نشود به ایجاد مشکلات بعدی دامن می ‌زند. در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که برابر قوانین اسلام، حق سکنی در اصل با شوهر می باشد. یعنی این آقای خانه است که تصمیم می‌گیرد همسرش کجا زندگی کند و این موضوع در قسمت اول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز مطرح گردیده است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید». به این ترتیب زن باید در هر منزلی که شوهر انتخاب می‌کند، اقامت کند. البته زن می‌توان با شروط ضمن عقد این حق مردانه را از وی بگیرد.

محدوده حق انتخاب مسکن

نکته ‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار داد محدوده این حق می باشد که در پاسخ به پرسش «آیا مرد می ‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟» مشخص می ‌شود.

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی آمده است «نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه ‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». از این ماده که مسکن را یکی از مصادیق نفقه تلقی می ‌کند، برداشت می‌ شود که در انتخاب مسکن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد. این موضوع در ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز آمده است و شوهر باید مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف محل زندگی پدری، برای زن تهیه نماید. به این ترتیب قانون با شرط و شروطی این حق را محدود نموده است. در حالی که زن باید از همسرش تبعیت نماید و وارد خانه ‌‌ای شود که برایش تهیه کرده است، در عین حال اگر منزل موافق شان وی نباشد، می‌ تواند تمکین ننماید. البته زن برای این تمکین نکردن و به شرط تحقق شرایطی، ناشزه محسوب نمی‌ گردد.

مواردی که حق انتخاب مسکن را سلب می ‌کند

باید بدانید که یکسری از فعالیت ‌های سلب‌کننده این حق از شوهر است. در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است که «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌ تواند مسکن جداگانه ‌‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» 

در ابتدا بدانید که مبنای فقهی این ماده قاعده «لاضرر» است یعنی اگرچه یکی از تکالیف زناشویی برای زن آن است که در منزلی که شوهر تهیه می‌ نماید، سکونت نماید، در فرضی که زندگی مشترک برای زن مشقت ‌بار باشد یا خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد، وی می‌ تواند به تجویز این ماده و بر پایه «نفی عسر و حرج»، مسکن جداگانه ‌ای اختیار کند و در صورت اثبات ضرر، محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد.

باقی ماندن حق نفقه 

برخی فکر می‌ کنند که جدا زندگی کردن زن از شوهر حتی به دلایلی که در بالا مطرح شد، باعث می‌ گردد به زن نفقه تعلق نگیرد؛ این تصور اشتباه می باشد. در این مورد بدانید که عسر و حرج و زیان‌ های جسمی، مالی و آبرویی، عذر های موجه برای تمکین نکردن زن از شوهر می باشد و قانون به زن اجازه می ‌دهد که در منزل شوهر سکونت ننماید. در چنین وضعیتی صلاح نیست که زن و شوهر در یک منزل سکونت داشته باشند و زن می‌ تواند مسکن دیگری اختیار نماید. البته زن در این باره و در مورد محل زندگی باید از دادگاه رای بگیرد و شوهر نیز مکلف است دراین مدت خرجی یا نفقه زن را پرداخت نماید.

انتقال حق انتخاب مسکن به زن

همان طور که قبل‌ تر مطرح شد می ‌توان این حق را در شروط ضمن عقد درج و به این ترتیب آن را به زن منتقل کرد. این روش فوایدی زیادی دارد. پس بد نیست درباره نحوه انتقال این اختیار به زن بدانید که این حق به دو صورت به زن منتقل می‌شود: یکی ضمن عقد نکاح و دیگری بعد از عقد. 

یعنی هم می‌توان این حق را ضمن عقد نکاح و هم می‌توان بعد از عقد نکاح به زن داد و بر پایه این شرط حق تعیین مسکن از شوهر سلب و اختیار تعیین منزل به زن داده می‌شود.

البته بعد از دریافت این حق زن باید منزلی را انتخاب کند که متناسب با وضع اجتماعی شوهر و شان و مرتبه اجتماعی خودش باشد. به عبارت دیگر لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین کرده در صورتی است که اختیار منزل از طرف شوهر به زن داده نشده باشد در غیر این صورت هر منزلی را که زن معین کند، شوهر باید آن را فراهم تا زن در آنجا سکونت کند و شوهر هم برابر قانون باید به آن منزل برود.

حق مطلق یا مقید

یکی از مواردی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد مطلق یا مقید بودن این حق است یعنی وقتی شوهر استفاده از حق سکنی را به طور مطلق به زن داده یا فرضی که بخشی از این حق مانند انتخاب شهر به زن داده نشده است. 

فرض کنید انتخاب مسکن به طور مطلق به زن داده و شرط شده است که تعیین شهر‌، محل و ساختمان زندگی با زن است. بنابراین در این حالت زن محدودیتی در انتخاب مسکن ندارد. اما گاهی این شرط را در شهر یا زمانی خاصی به زن می‌دهند یعنی زن می‌ تواند ملک را تعیین کند و محل آن با مرد خواهد بود، به این ترتیب زن باید خانه را در محلی یا شهری انتخاب کند که همسرش می‌ خواهد.

ضمانت اجرای یک حق

حال این سوال پیش می ‌آید که اگر مرد به حق سکونت زن توجه نکند و مسکنی بدون رضایت او تعیین کند زن چه کاری می‌ تواند انجام دهد و به عبارتی ضمانت ‌اجرای این شرط چیست؟

این شرط ضمن عقد، شرطی لازم و لازم‌ الوفاء است؛ بنابراین مرد باید طبق شرط عمل کند. نکته ‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصولا تمام شروطی که در ضمن عقد مطرح می ‌شود اگر مشروع باشد، فردی که آن را می‌ پذیرد مجبور است که به آن شرط وفا کند. البته در این باره باید به یک نکته دیگر و تفاوت این شرط در عقد ازدواج با سایر عقود اشاره کنیم و این است که در سایر عقود، رعایت نکردن شرط باعث فسخ قرارداد می ‌شود اما این مورد در ازدواج صدق نمی ‌نماید. 

اما اگر دادگاه تشخیص دهد که زن می ‌تواند در این مورد از شوهر تبعیت نکند یعنی در خانه‌ای که تهیه کرده است، ساکن نشود، وی می ‌تواند در خانه دیگری ساکن و در عین حال از شوهرش نفقه بگیرد زیرا ترک خانه به لحاظ عدم تحقق شرط بوده و مانع شرعی در تمکین محسوب می گردد اما نشوز به حساب نمی‌آید. این را نیز در نظر داشته باشید که با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه از ارکان و اجزایی تشکل شده است که صرفا با تحقق و جمع شدن همه آن اجزا قابلیت وجودی پیدا می‌ کند. بنابراین خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه ‌های درمانی و … که از مصادیق نفقه تلقی می ‌شوند هیچکدام به تنهایی نفقه محسوب نمی ‌شوند بلکه بر همه مهمات و ضروریات زندگی عنوان نفقه صدق می‌کند و درصورتی که زوج فقط برخی از مصادیق نفقه را فراهم کند به تکلیف شرعی و قانونی خود در تامین نفقه همسر به طور کامل اقدام نکرده است و مستنکف شناخته می‌ شود.

دراین باره زن می ‌تواند ابتدا به استناد ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به لحاظ استنکاف شوهر از دادن نفقه (مسکن مورد نظر زوجه) به محکمه رجوع کند و در صورتی که زوج از حکم دادگاه در تا مین مسکن تمکین نکرد، می ‌تواند مطابق ماده ۱۱۲۹ همان قانون در خواست طلاق دهد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه