free html hit counter

آخرین مطالب

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

  • «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه» نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد، در…

  • آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه سؤال آیا در بحث خيار عيب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نيز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مي باشد و در…

  • تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون استخدامی

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي استخدام در وزارت آموزش و پرورش كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند،…

  • شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن ) است و در اصطلاح…

  • کانون وکلاء در آینه تاریخ

    کانون وکلاء؛ از آغاز تا کنون

    کانون وکلاء در آینه تاریخ با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی…

  • مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی بیع در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن،…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

کد خبر: 1873

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ - ۶:۲۴

انواع اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «نام» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. در حالی که‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ برای این مفهوم وجود ندارد، مواد ۱۰۰۲ تا […]

457eb5238cd7f28655abc78f62a70278

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «نام» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. در حالی که‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ برای این مفهوم وجود ندارد، مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ حاوی مقررات و قواعد این مفهوم است.

اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقی‌ «اقامتگاه‌ هر شخصی‌ عبارت‌ از محلی‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌جا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آن‌جا باشد…».

به گمان اکثریت مردم فرقی بین مسکن و اقامتگاه وجود ندارد در حالی که چنین نیست. به عبارت بهتر؛ در اصطلاح‌ حقوقی «مسکن» مرکز زندگی‌ مادی و سکنای هر شخص‌ است‌، در حالی‌ که‌ «اقامتگاه» ناظر به‌ مرکز زندگی‌ حقوقی‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد، در حالی‌ که‌ می‌تواند دارای چند مسکن‌ باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که، اقامتگاه بر چه مبنای تعیین می شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنی‌ به «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این ‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای وی نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای تابع‌ نظام‌ حقوقی‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ ماده ۱۰۲ قانون‌ مدنی‌ فرانسه ‌از آن‌ به‌ «مرکز اصلی‌ِ» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌. در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای اقامتگاه‌ اصلی‌ یا طبیعی‌ است‌، یعنی‌ محلی‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقی‌ می‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابی‌ او خواهد بود.

بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌:

۱. سکنای واقعی‌ در یک‌ محل‌ معین‌.

۲. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌.

تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای این‌ مزیت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر می‌کند، در نتیجه‌ روابط حقوقی‌ افراد باثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ می‌شود، دیگر آن که‌ بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ می‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطه حقوقی‌ با وی اقدام‌ می‌کنند. با این‌همه‌، گاهی‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسی‌ و تحقیق‌ نماید.

در مقایسه‌ میان‌ جایگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعیت‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تابعیت‌ رابطه‌ای ذاتاً سیاسی‌ میان‌ شخص‌ و دولت‌ است‌، اما اقامتگاه‌ به‌ رابطه‌ای حقوقی‌ میان‌ شخص‌ و حوزه معینی‌ از قلمرو یک‌ دولت‌ بازمی‌گردد. همچنین‌ تابعیت‌ واجد وصفی‌ معنوی است‌، یعنی‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالی‌ که‌ اقامتگاه‌ بیشتر واجد وصفی‌ مادی است‌ و ناظر به‌ محلی‌ است‌ که‌ منافع‌ مالی‌ شخص‌ در آن‌جا متمرکز شده‌ است.

نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتی‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقی‌» مصوب‌ ۱۲۹۰ش‌ که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری در تعیین‌ صلاحیت‌های محلی‌ دادگاه‌ ها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در ماده ۱ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ها» مصوب‌ ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح‌ شد: «برای آن که‌ شرکتی‌ تبعه ایران‌ تلقی‌ شود، باید مرکز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳۱۱ش‌ در ماده ۵۹۰ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌، و در ماده ۵۹۱ به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آن‌ها تصریح‌ شد. نقطه عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ تاریخ‌ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۱۳ است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار ۹ ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. ماده ۱۰۰۲ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، و ماده ۱۰۰۳ به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به‌ مسأله تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنی‌ اجباری و قراردادی پرداخته‌ است‌. قانونگذار در تصویب‌ ماده ۱۰۰۳ از قانون‌ مدنی‌ سویس‌، و در تصویب‌ ماده ۱۰۰۸ از قانون‌ مدنی‌ آلمان‌، و در تصویب‌ بقیه مواد قانون‌ مدنی‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از قانون‌ مدنی‌، در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ش‌ و قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ ۱۳۱۹ش‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ پرداخته‌ شد که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها نقش ‌اقامتگاه‌ در تعیین‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایی‌ و مواعد قانونی‌ در آیین‌ دادرسی‌ است‌.

برخی‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ عبارت است از:

۱. اقامتگاه‌ امری فرضی‌ و قراردادی است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری حقیقی‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقی‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ می‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهی‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونی‌ خویش‌ حضور ندارد.

۲. همان‌گونه‌ که‌ از نظر قانونگذار هیچ‌کس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یک‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصریح‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌. البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ افراد حق‌ می‌دهد برای اجرای تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگ های دادرسی‌ اقامتگاهی‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنانکه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه‌ حقیقی‌ است‌ که‌ نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی‌ که‌ اقامتگاه‌های انتخابی‌ در ماده ۱۰۱۰ موقت‌ و خاص‌ است‌. دو اصل‌ لزوم‌ِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقی‌ رومن‌، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌ از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌.

۳. تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممکن‌ است‌ شخص‌ در محل‌های مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد، در این‌ صورت‌ دادگاه‌، با بررسی‌ جوانب‌ موضوع‌ یکی‌ از آن‌ محل‌ها را که‌ مرکز مهم‌ امور اوست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی تشخیص‌ می‌دهد.

در حقوق‌ ایران‌ سه نوع‌ اقامتگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: اختیاری، اجباری و انتخابی‌. تقسیم‌بندی‌های دیگری با اندکی‌ تفاوت‌ در حقوق‌ کشورهای دیگر نیز مشاهده‌ می‌شود.

اقامتگاه‌ اختیاری یا حقیقی

این‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ فرد در آن‌ سکنی‌ دارد و مرکز مهم‌ امور اوست‌. درصورتی‌ که‌ محل‌ سکنای شخص‌ غیر از مرکز مهم‌ امور او باشد، این‌ مرکز، اقامتگاه‌ اختیاری یا حقیقی‌ وی به‌ شمار می‌آید. طبق‌ اصل‌ ۳۳ قانون‌ اساسی‌: «هیچ‌کس‌ را نمی‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعید کرد، یا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، یا به‌ اقامت‌ در محلی‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که‌ قانون‌ مقرر می‌دارد».

اقامتگاه‌ اجباری

این‌ اقامتگاه‌ به‌ محلی‌ گفته‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ قانون‌ برای برخی‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ایشان‌، یا به‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ می‌شود، یعنی‌ قانون‌ به‌ طور تبعی‌ اقامتگاه‌ برخی‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای برخی‌ دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین‌ می‌داند و مفروض‌ می‌دارد که‌ مرکز مهم‌ امور شخص‌ در آنجاست‌. به‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌، اقامتگاه «قانونی»، یا «تبعی» نیز گفته‌ می‌شود. برخی‌ از اشخاص‌ دارای اقامتگاه‌ اجباری هستند:

۱. زن‌ شوهردار: براساس‌ ماده ۱۰۰۵ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است‌…». با این‌ حال‌، ذیل‌ همین‌ ماده‌ برخی‌ موارد استثنا را یاد کرده‌ است‌.

۲. محجور: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، یعنی‌ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌ که‌ از تصرف‌ در اموال‌ و اداره امور حقوقی‌ خویش‌ ممنوعند، طبق‌ ماده ۱۰۰۶ قانون‌ مدنی‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولی‌ یا قیم‌ ایشان‌ است‌.

۳. مأموران‌ دولت‌: طبق‌ ماده ۱۰۰۷ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ مأمورین‌ دولتی‌ محلی‌ است‌ که‌ در آن‌جا مأموریت‌ ثابت‌ دارند».

۴. افراد نظامی‌: طبق‌ ماده ۱۰۰۸ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامی‌ که‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوی آن‌هاست».

۵. خدمه‌: افرادی چون‌ سرایداران‌ آپارتمان‌ها و منازل‌ که‌ معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت‌ می‌کنند، طبق‌ ماده ۱۰۰۹ قانون‌ مدنی‌ اقامتگاه‌شان‌ همان‌ اقامتگاه‌ کارفرماست‌.

اقامتگاه‌ انتخابی‌ یا قراردادی

طبق‌ ماده ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ طرفین‌ معامله‌ برای اجرای تعهدات‌، یا دعاوی ناشی‌ از قرارداد یا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسی‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ می‌کنند. این‌ محل‌ معمولاً مرکز مهم‌ امور فرد نیست‌، ولی‌ طرفین‌ برای سهولت‌ در طرح‌ دعوی و اجرای تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادی معین‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر می‌گیرند.

اقامتگاه‌ شخص‌حقوقی

ماده۵۹۰ قانون‌ تجارت‌ تصریح ‌می‌کند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌ محلی‌ است‌ که‌ اداره شخص‌ حقوقی‌ در آنجاست» و ذیل‌ ماده ۱۰۰۲ قانون‌ مدنی‌ که‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، می‌گوید: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مرکز عملیات‌ آن‌ها خواهد بود». برخی‌ از حقوق‌دانان‌ بر این‌ باورند که‌ مقصود قانون‌ مدنی‌ از «مرکز عملیات» همان‌ مرکز امور و اداره شخص‌ حقوقی‌ است‌ و میان‌ این‌ دو ماده‌ تعارضی‌ وجود ندارد. برخی‌ دیگر از حقوقدانان‌ معتقدند که‌ مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است‌، زیرا مرکز عملیات‌ محلی‌ است‌ که‌ اعمال‌ مادی شخص‌ حقوقی‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ یا امور خیریه‌ در آن‌ صورت‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ مرکز اداره‌ مکانی‌ است‌ که‌ رؤسا و مدیران‌ در آن‌ حضور دارند و تصمیمات‌ و اعمال‌ کلی‌ و اساسی‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقی‌ در آن‌جا صورت‌ می‌گیرد. از این‌رو، اینان‌ معتقدند این‌ دو ماده‌ با یکدیگر متعارضند و برای حل‌ این‌ تعارض‌ نظریات‌ مختلفی‌ مطرح‌ کرده‌اند: برخی‌ معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون‌ مدنی‌ که‌ تصویب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ ماده ۵۹۰ آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ همان‌ محلی‌ است‌ که‌ عملیات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آن‌جا صورت‌ می‌گیرد، نه‌ محل‌ اداره شخص‌ حقوقی‌.

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی

در حقوق‌ داخلی‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آیین‌ دادرسی‌ دارای اثر و اهمیت‌ بوده‌ که‌ موارد عمده آن‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:

۱. طبق‌ یک‌ اصل‌ حقوقی «دادگاه‌ صلاحیت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است»، چنانکه‌ ماده ۲۱ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتیجه اصل‌ یاد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحیت‌ محلی‌ دادگاه‌ ایراد کند و دادگاه‌ با بررسی‌ موضوع‌ تشخیص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی در حوزه قضایی‌ دیگری است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ می‌کند. با وجود این‌، در مواردی که‌ شخص‌ حقوقی‌ دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف‌ است‌، برای اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای طرح‌ دعوی در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلی‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی کنند. از این‌رو، قانون‌گذار در اینگونه‌ موارد تصریح‌ می‌کند: «اگر شرکت‌ دارای شعب‌ متعدده‌ در جاهای مختلف‌ باشد، دعاوی ناشیه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ باید در دادگاه‌ محلی‌ که‌ شعبه طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آن که‌ شعبه نامبرده‌ برچیده‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ دعاوی نامبرده‌ نیز در مرکز اصلی‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد».

۲. کلیه اوراق‌ قضایی‌ و اعلامیه‌ها اعم‌ از اخطاریه‌، احضاریه‌، احکام‌ و قرارهای صادره‌ از محاکم‌، هر نوع‌ اجرائیه‌ و نیز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی ابلاغ‌ می‌شود.

۳. امور مربوط به‌ غایب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهی‌ است‌ که‌ آخرین‌ اقامتگاه‌ غایب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌.

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی

۱. در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.

۲. هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.

۳. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.

۴. در برخی‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ها حاکم‌ خواهد بود.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه