free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

  • مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    فایل صوتی – مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور نام خانوادگي نام خوشه شغلي کد شغل – نام دستگاه پذيرفته شده ابراهيمي شهلا ۲۳۷۳ – اموراقتصادي ۱۰۲۷۰ – وزارت اموراقتصادي ودارايي ابريشم الهام السادات…

  • آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وی درباره میزان طلب…

  • جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی سوال: با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با…

  • وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد توماني به نفع خزانه از طریق ثبت اسناد رسمی خبر داد. به گزارش دادنگار به…

  • خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم…

کد خبر: 2103

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۱۴:۰۸

تاریخچه و گذشته سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، […]

fce01341774186a17457104171b805ae

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ۱۳۸۵، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا در آمد.

به موجب ماده ۴۸ این قانون «قوه قضاییه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لایحه آیین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ موافق با مصلح ت نظام تشخیص داد.

ماموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری ها در هیات عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید.

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور … در امور راجع به وظایف آن ها» می توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

علاوه بر این، به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۰ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته لازم به ذکر است طبق تبصره ۲ ماده مذکور، «تصمیمات و آرا دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.

ت) به موجب ماده ۱۲، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رای وحدت رویه در مورد آرا متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رای ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرا مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هیات عمومی دیوان صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» در مواردی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می گیرند، چنانچه هیات عمومی اعتراض را وارد بداند، می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(ماده ۱۳»)

آشنایی با ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور

طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیات عمومی و هیات های تخصصی می باشد تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود که البته طبق تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید. بر این اساس دیوان عدالت اداری متمرکز است و سازمان اقماری وابسته به خود ندارد. تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می شود. دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمان هایی است که زیرنظر رییس قوه قضاییه اداره می شود و همچنان که از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی آید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع به خصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، ماموران و واحدهای دولتی رسیدگی می نماید و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، «فی نفسه واجد ماهیت قضایی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود. [آرا وحدت رویه شماره ۸۵۱ (۱۱/۱۲/۸۷) و ۴۸۳ (۲۸/۷/۸۷) هیات عمومی دیوان عدالت اداری] با وجود این که دیوان، نهادی متمرکز است، اما به موجب جزء (۲) بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹، و ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضاییه مکلف شده است تا از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان ها اقدام کند. به موجب مقرره اخیر الذکر دفاتر مزبور، کاروی‍ژه های «راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواست های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرا صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر» را برعهده دارند.

در حال حاضر، رییس دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود و کارویژه های قضایی و اداری مذکور در قانون را بر عهده دارد. وی می تواند به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور داشته باشد و برخی اختیارات را به معاونان خود تفویض نماید.

ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

الف) شعب بدوی دیوان: در حال حاضر ۵۰ شعبه بدوی در دیوان به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. قضات دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲ ماده ۴،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آرا صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن ها می تواند نسبت به کلیه آرا شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .شعب دیوان می­توانند در صورتی که لازم تشخیص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان از نظرات کارشناسان موضوع ماده ۷ قانون استفاده نمایند. به موجب این ماده «تعدادی کارشناس از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب) شعب تجدید نظر : به‌منظور تجدید نظر در کلیه آرا شعب بدوی دیوان، شعب تجدید نظر دیوان از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است.

تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رای یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده ۷۹: در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌گردد.

البته لازم به ذکر است طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

پ) هیات عمومی دیوان: طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، «هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است».

وظایف و اختیارات این هیات در ماده ۱۲ به ترتیب ذیل مقرر شده اند:

۱- «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سو استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

۲- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد.

۳- صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد».

به موجب تبصره ماده ۸، «مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون داشتن حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کنند و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارایه نمایند».

ت: هیات های تخصصی: در کنار هیات عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون هایی تخصصی شکل گرفته اند که پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیات عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رای بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند . در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیات عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسید و قضات شرکت کننده در هیات عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رای می نمودند. همچنین علاوه بر پرونده های هیات عمومی، پرونده های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهار نظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان های دولتی در کمیسیون ها طرح و تحت بررسی قرار می گرفتند. نهاد کمیسیون های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تایید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود: «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات های تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده و ماده ۸۴ وظایف و اختیارات ان را به شرح ذیل تبیین نموده است:

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضا هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است.

ث) واحد اجرای احکام: طبق ماده ۹ واحد اجرای احکام، «به‌ منظور اجرا احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرا احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام ،مدیر دفتر و کارمند بر خور دار است مواد ۱۰۷ تا ۱۱۹ قانون نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.

ماده ۱۰۷- “کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند”.

ماده ۱۰۸- “شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ‌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید”.

ماده ۱۰۹- “هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود”.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آرا هیات عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرا هیات عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس نمایند تا رییس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰- “در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رییس دیوان گزارش می‌کند”.

رییس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رای مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضا آن ها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضا موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- “مرجع رسیدگی به استنکاف از رای هیات عمومی، شعب تجدید نظر دیوان است”.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن ها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۱- “دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند”:

احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.

دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.

دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- “در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رای مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد”.

ماده ۱۱۳- “طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید”.

ماده ۱۱۴- “چنانچه در جریان اجرای آرا دیوان، راجع به نحوه اجرای رای بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رای دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید”.

ماده ۱۱۵- “در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است”.

ماده ۱۱۶-” در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رای صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رای قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است”.

ماده ۱۱۷- “چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رای تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است”.

ماده ۱۱۸- “دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است”.

ماده ۱۱۹- “در اجرای بند «1» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسوول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید”.

در خصوص ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت نیز به موجب مصوبه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه (۱۳/۷/۹۰)، این ساختار به ترتیب زیر می باشد:

الف) ریاست دیوان: علاوه بر معاونت های مختلفی که زیر نظر ریاست دیوان به فعالیت مشغولند، «حوزه ریاست و روابط عمومی»، «دفتر برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات» و «دفتر حفاظت و اطلاعات» از واحدهای زیر نظر ریاست دیوان هستند.

ب) معاونت قضایی (امور شعب و استان ها): به موجب نمودار سازمانی مصوب، در زیر مجموعه این معاونت، دو اداره کل «دبیرخانه و امور استان ها» و «امور شعب» فعالیت خواهند داشت.

پ) معاونت قضایی (امور هیات عمومی): «اداره کل هیات عمومی» و «اداره کل کمیسیون های تخصصی» واحدهای زیر مجموعه این معاونت به شمار می آیند.

ت) معاونت قضایی (آموزشی و پژوهشی): در این معاونت، «اداره کل آموزش» و «دفتر پژوهش» به فعالیت می پردازند.

ث) معاونت قضایی (امور اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی): «اداره کل ابلاغ و اجرای احکام» و «دفتر نظارت و ارزشیابی» واحدهای زیر مجموعه این معاونت هستند.

ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زیر مجموعه این معاونت، سه اداره کل «امور اداری»، «امور مالی» و «پشتیبانی و رفاه» فعالیت می کنند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه