free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 2121

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ - ۴:۵۹

تجاری شدن دفاتر وکالت؟!

پس از تصویب طرح تفصیلی شهرها مبنی بر تقسیم شهر به مناطق مسکونی و تجاری و مختلط، اینکه چه محلی تجاری یا اداری و چه محلی مسکونی است اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. واضح است وجود محل‌های مسکونی در مناطق اداری و تجاری هم باعث ناراحتی ساکنین و هم مانع کار کسبه و کسانی است […]

5b80d7aea0760aab73e59e1b08444ac9

پس از تصویب طرح تفصیلی شهرها مبنی بر تقسیم شهر به مناطق مسکونی و تجاری و مختلط، اینکه چه محلی تجاری یا اداری و چه محلی مسکونی است اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. واضح است وجود محل‌های مسکونی در مناطق اداری و تجاری هم باعث ناراحتی ساکنین و هم مانع کار کسبه و کسانی است که در محیط‌های اداری کار می‌کنند. عکس این معنا نیز صادق است. یعنی وجود محل‌های کسب و تجارت در محدوده‌ی مسکونی شهرها باعث ناراحتی ساکنان محل‌های مسکونی می‌شود. بنابراین قانون‌گذار ضوابطی در جهت جلوگیری از این پدیده پیش‌بینی و کار را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محول کرده است و این کمیسیون حسب مورد نسبت به استفاده ناروا از مکان‌ها و بناها تصمیم می‌گیرد.

اما طبع بعضی کارها چنان است که افراد می‌توانند در محل سکونت خود نیز به آن اشتغال ورزند بدون اینکه مزاحمتی برای همسایگان داشته باشند. قانون‌گذار در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری وکالت را در زمره این‌گونه کارها تلقی کرده و اشتغال مالک را در محل ملکی مسکونی خود غیرتجاری و بلامانع اعلام کرده است. بنابراین وکلای دادگستری می‌توانند در آپارتمان یا خانه ملکی خود ولو اینکه پروانه و گواهی پایان کار آن مسکونی باشد به کار وکالت اشتغال ورزند و عمل ایشان تخلف محسوب نمی‌شود.

این نظر قانون‌گذار از یک‌سو به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور متکی است که برای دفاتر وکالت وصف تجاری قائل نشده و آن ها را مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت (در صورتی که محل استیجاری باشد) نمی‌داند و از دیگر سو دیوان عدالت اداری نیز در نظر مشابهی مالکیت منافع را برای شمول تبصره پیش‌گفته نسبت به موارد کافی ندانسته است.

از این رو اگر وکیلی مالک محل دفتر خود باشد ولو اینکه این محل از نظر تقسیمات شهری مسکونی محسوب شود کسی معارض او نمی‌شود.

بگذریم از اینکه برخی با استناد به ماده ۳۰ قانون مدنی که مالکیت را اعم از مالکیت عین یا منفعت می‌داند، بر این عقیده‌اند که محل‌های استیجاری نیز مشمول تبصره مورد بحث می‌شود.

شنیده شد اخیرا در اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها و یا شاید لایحه یا طرح دیگری (که اینجانب در عین اینکه از وجود آن مطمئن هستم سابقه مکتوب را نتوانستم پیدا کنم) مقرر شده است وکلا صرفا در محل‌های اداری یا تجاری می‌توانند دفتر داشته باشند و حتی اگر ملک دفتر متعلق به خودشان باشد فقط در صورتی حق تاسیس دفتر وکالت در آن را دارند که در مجتمع‌های آپارتمانی کل مالکین دیگر به این کار رضایت بدهند.

اینجانب نمی‌دانم آیا مشکلات قضایی مملکت و چه بسا کل مشکلات از هر قبیل، منحصر به محل دفتر وکلا و اینکه پایان کارش تجاری باشد یا نباشد، است؟ همچنین بر من معلوم نیست وکلا چه کرده‌اند که دائما چیز یا چیزهایی که باعث اشتغال فکر و فرسایش عصبی آنان است مطرح می‌شود؟!.

از چند سال پیش دریافت اجباری پنج میلیون ریال در سال از وکلا به عنوان هزینه خدمات قضایی مطرح شده است که این مبلغ گویا امسال به شش میلیون ریال افزایش یافته.

سوال این است چه خدمت قضایی‌ای به وکلا عرضه می‌شود که قیمت آن ششصد هزار تومان است؟ وجهی که بسیاری از کارآموزان و وکلای جوان و حتی وکلای باسابقه از پرداخت آن عاجز هستند.

ماجرای محل‌های مسکونی دفتر وکلا می‌تواند به یک معضل تبدیل شود به نحوی که کار وکلا را به کلی مختل کند و قوه قضاییه را درگیر چالشی بی‌پایان بکند.

وکلای دادگستری چنان گروهی هستند که اولا دولت و نظام کوچکترین کمک مالی به آنان نمی‌کند. ثانیا مالیات بر درآمدشان را پیشاپیش به صورت الصاق تمبر بر وکالت‌نامه می‌پردازند. یعنی ممکن است در پایان کار قادر به وصول چیزی از موکل نباشند آنان که مالیات درآمد نداشته را پرداخته‌اند. ثالثا بدون چشمداشت موجبات برخورداری مردم از حق دفاع مجانی را در ادارات معاضدت قضایی و وکالت‌های تسخیری فراهم کرده‌اند و می‌کنند. به عبارت دیگر اگر فردی برای دفاع از خود نیاز به وکیل داشته باشد به علت عدم توان مالی بی وکیل نخواهد ماند.

با این مقدمات این که داستان لزوم تجاری شدن دفاتر وکالت مطرح می‌شود درخور شگفتی است.

والله اعلم

بهمن کشاورز

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه