free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 1860

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۱۰:۳۹

تسهیل خصوصی سازی

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. […]

82f3d53bbc96c7ec37014b9ba7848741

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

برپایه ماده ۱ این طرح؛ تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

تبصره ۳- دولت می‌ تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه‌ ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه‌ گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌ های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه ‌گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه ‌گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان ‌های توسع ه‌ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمایند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ‌ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌ نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌ سال پس از أخذ پروانه بهره ‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان ‌های توسعه ‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بند های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه ‌ای به ‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه ‌گذاری‌ ها را همه ‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است؛ درتبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ ها می‌ توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) ‌با بخش های غیر دولتی به ‌صورت مشترک در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌ گذاری نمایند و در این ‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه ‌سال پس از بهره ‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌ های توسعه‌‌ ای ذی ‌ربط و سرمایه‌ گذاری ‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات ‌وزیران برسد و فهرست آن ها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف می ‌شود.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ در ماده (۶) قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به‌ عمل می ‌آید:

۱- در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد ها و سازمان‌ های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد های انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌ گردد.

۲- در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌ شود.

۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق می ‌شود:

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌ توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌ کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل ‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می ‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهاد های مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌ شود.

تبصره ۲- بنگاه ‌ها و شرکت های ارائه کننده کالا‌ ها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌ اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌ کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند. فهرست این بنگاه‌ ها هر شش ‌ماه یک‌ بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار اعلان عمومی می ‌شود.

۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها» جایگزین عبارت «نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی» می‌ شود.

۵- در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه‌ های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه ‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌ شود.

۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه‌ های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق می‌ شود.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌ گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌ شوند. سقف کارمزد ها و جرائم نقدی هر سه ‌سال یک ‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌ یابد. وجوه حاصل از این جریمه ‌ها باید به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده ۴ این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق می ‌شود.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌ های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌ گیرند نیز می‌‌ شود.

اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به کمیسیون وی‍ژه ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون اقدامات متعددی در راستای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما در اجرای این اصل ایراداتی وجود داشت که پیشنهاد اصلاح آن هفته گذشته اعلام و بررسی آن توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه