free html hit counter

آخرین مطالب

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت اول

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

  • خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    صدور گواهی مبدا خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ…

  • چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با بیان اینکه مقوله احقاق حق و اجرای عدالت، حل اختلافات و فصل خصومت و منازعات…

  • موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته – ایران و لهستان

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته به گزارش دادنگار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون موافقتنامه همکاری در…

  • بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات به گزارش دادنگار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای…

کد خبر: 1860

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۱۰:۳۹

تسهیل خصوصی سازی

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. […]

82f3d53bbc96c7ec37014b9ba7848741

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

برپایه ماده ۱ این طرح؛ تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

تبصره ۳- دولت می‌ تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه‌ ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه‌ گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌ های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه ‌گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه ‌گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان ‌های توسع ه‌ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمایند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ‌ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌ نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌ سال پس از أخذ پروانه بهره ‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان ‌های توسعه ‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بند های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه ‌ای به ‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه ‌گذاری‌ ها را همه ‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است؛ درتبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ ها می‌ توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) ‌با بخش های غیر دولتی به ‌صورت مشترک در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌ گذاری نمایند و در این ‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه ‌سال پس از بهره ‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌ های توسعه‌‌ ای ذی ‌ربط و سرمایه‌ گذاری ‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات ‌وزیران برسد و فهرست آن ها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف می ‌شود.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ در ماده (۶) قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به‌ عمل می ‌آید:

۱- در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد ها و سازمان‌ های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد های انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌ گردد.

۲- در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌ شود.

۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق می ‌شود:

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌ توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌ کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل ‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می ‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهاد های مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌ شود.

تبصره ۲- بنگاه ‌ها و شرکت های ارائه کننده کالا‌ ها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌ اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌ کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند. فهرست این بنگاه‌ ها هر شش ‌ماه یک‌ بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار اعلان عمومی می ‌شود.

۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها» جایگزین عبارت «نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی» می‌ شود.

۵- در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه‌ های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه ‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌ شود.

۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه‌ های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق می‌ شود.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌ گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌ شوند. سقف کارمزد ها و جرائم نقدی هر سه ‌سال یک ‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌ یابد. وجوه حاصل از این جریمه ‌ها باید به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده ۴ این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق می ‌شود.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌ های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌ گیرند نیز می‌‌ شود.

اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به کمیسیون وی‍ژه ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون اقدامات متعددی در راستای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما در اجرای این اصل ایراداتی وجود داشت که پیشنهاد اصلاح آن هفته گذشته اعلام و بررسی آن توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه