free html hit counter

آخرین مطالب

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

  • «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه» نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد، در…

  • آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه سؤال آیا در بحث خيار عيب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نيز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مي باشد و در…

  • تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون استخدامی

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي استخدام در وزارت آموزش و پرورش كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند،…

  • شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن ) است و در اصطلاح…

  • کانون وکلاء در آینه تاریخ

    کانون وکلاء؛ از آغاز تا کنون

    کانون وکلاء در آینه تاریخ با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی…

  • مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی

    مفهوم بیع محاباتی بیع در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن،…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

کد خبر: 1860

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۱۰:۳۹

تسهیل خصوصی سازی

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. […]

82f3d53bbc96c7ec37014b9ba7848741

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

برپایه ماده ۱ این طرح؛ تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

تبصره ۳- دولت می‌ تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه‌ ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه‌ گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌ های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه ‌گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه ‌گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان ‌های توسع ه‌ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمایند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ‌ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌ نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌ سال پس از أخذ پروانه بهره ‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان ‌های توسعه ‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بند های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه ‌ای به ‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه ‌گذاری‌ ها را همه ‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است؛ درتبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ ها می‌ توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) ‌با بخش های غیر دولتی به ‌صورت مشترک در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌ گذاری نمایند و در این ‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه ‌سال پس از بهره ‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌ های توسعه‌‌ ای ذی ‌ربط و سرمایه‌ گذاری ‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات ‌وزیران برسد و فهرست آن ها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف می ‌شود.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ در ماده (۶) قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به‌ عمل می ‌آید:

۱- در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد ها و سازمان‌ های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد های انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌ گردد.

۲- در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌ شود.

۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق می ‌شود:

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌ توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌ کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل ‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می ‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهاد های مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌ شود.

تبصره ۲- بنگاه ‌ها و شرکت های ارائه کننده کالا‌ ها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌ اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌ کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند. فهرست این بنگاه‌ ها هر شش ‌ماه یک‌ بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار اعلان عمومی می ‌شود.

۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها» جایگزین عبارت «نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی» می‌ شود.

۵- در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه‌ های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه ‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌ شود.

۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه‌ های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق می‌ شود.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌ گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌ شوند. سقف کارمزد ها و جرائم نقدی هر سه ‌سال یک ‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌ یابد. وجوه حاصل از این جریمه ‌ها باید به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده ۴ این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق می ‌شود.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌ های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌ گیرند نیز می‌‌ شود.

اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به کمیسیون وی‍ژه ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون اقدامات متعددی در راستای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما در اجرای این اصل ایراداتی وجود داشت که پیشنهاد اصلاح آن هفته گذشته اعلام و بررسی آن توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه