free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 1953

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۱۰:۳۱

تعویض پلاک خودرو به معنای انتقال مالکیت نیست

خودرويي منتقل مي‌شود، سند رسمي تنظيم نمي‌شود، خريدار و فروشنده با اطمينان بخشي مسئولان راهنمايي و رانندگي و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهي كار و زندگي خود مي‌شوند. روزها بعد يا شايد ماه‌ها بعد كه مشكلاتي به واسطه ارث و تقسيم اموال براي ورثه پيش مي‌آيد، ‌يا زماني كه تخلفي با پلاك […]

d65885a0515f97e5177077dfca6ecc57

خودرويي منتقل مي‌شود، سند رسمي تنظيم نمي‌شود، خريدار و فروشنده با اطمينان بخشي مسئولان راهنمايي و رانندگي و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهي كار و زندگي خود مي‌شوند. روزها بعد يا شايد ماه‌ها بعد كه مشكلاتي به واسطه ارث و تقسيم اموال براي ورثه پيش مي‌آيد، ‌يا زماني كه تخلفي با پلاك خودروي مالك قبلي اتفاق مي‌افتد، مسئولان راهنمايي و رانندگي پاسخ افراد را نمي‌دهند و تنها دادگاه و قاضي و رفت و آمد و معطلي است كه پيش روي خريدار و فروشنده خودرو خودنمايي مي‌كند.

بايد با اطلاع رساني حقوقي صحيح، مردم را از عواقب عدم تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي مطلع كرد.

شخصی که دچار چنین مشکلی شده است می گوید: «خودرويي را خريداري كردم که چهار بار پياپي بدون اينکه مالکيت آن با سند رسمي در دفترخانه انتقال يابد صرفا تعويض پلاک شده بود، وقتي سانحه منجر به ديه پيش آمد و به شرکت بيمه و مرجع قضايي مراجعه كرديم گفتند اين برگ سبز تعويض پلاک است و بايد بنچاق انتقال رسمي را ارايه دهم. در آن زمان مجبور شدم هزينه ماليات چهار بار انتقال‌هاي قبلي را شخصا از جيب خود بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکين قبلي را پيدا کنم و به دفترخانه بياورم و چهار انتقال انجام شد تا سند رسمي دفترخانه به نام من صادر شود. بعد از آن وقتي از بنگاه فروش خودرو پرسيدم كه چرا در آن زمان اين موضوع را به من اعلام كردند گفتند كه خودم بايد همان زمان از فروشنده درخواست مي‌كردم كه به دفتر اسناد رسمي مراجعه كنيم نه اينکه با برگ تعويض پلاک قضيه را فيصله يافته تلقي كنم».

حال مساله اینجاست که برخي گمان مي‌كنند سند قطعی فقط برای مواردی مانند زمین و املاک کاربرد دارد و به ديگران توصيه‌اي مي‌كنند كه به عقيده خودشان زرنگي است. اين افراد معتقدند براي انتقال خودرو مي‌توان با ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان یک وکالت تام الاختیار به خریدار داد تا هر وقت خواست سند قطعی با هزینه خود دريافت كند و اگر خریدار فعلی قصد فروش داشت به همین منوال یک وکالت تام به خریدار بعدی دهد، ‌در حالي كه با احتساب هزينه استهلاك خودرو، هزینه وکالت بیشتر از هزینه تنظيم سند قطعی است.

نكته ديگر اينكه نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹، تنها به موجب سند رسمي قانوني است. از اين رو افرادي که تنها با داشتن برگه سبز تعويض پلاک، خود را مالک خودرو مي‌دانند، در مراجع قضايي و شرکت‌هاي بيمه و… مالک قانوني خودرو محسوب نمي‌شوند . يعني ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک ۱۰ پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد که فرد مالک پلاکي است که در حال حاضر بر روي خودرو نصب است.

عده ای معتقدند که برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به مالک شماره پلاک داده می شود، سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست با این استدلال که همانطور كه خریدار وقتي خودروي صفر كيلومتر مي‌خرند به محضر نمي‌رود، در این مورد هم مشکلی نیست. اما باید گفت که در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره، توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد. این موضوع مشمول ماده ۲۹ یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.

عده ای معتقدند که حکم ماده ۲۹ قانون مذکور، هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.

برخي از مخالفان صدور سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو با بيان اينكه طبق قانون الزامي به ثبت اموال منقول وجود ندارد، مي‌گويند؛ ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي تصريح دارد كه سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو بايد تنظيم شود. سند رسمي طبق قانون در دو مرجع مي‌تواند تنظيم شود؛ يكي دفاتر اسناد و ديگري ادارات دولتي در حدود صلاحيتشان. نيروي انتظامي هم جزو دسته دوم محسوب مي‌شود. لذا برگه سبز مورد اشاره سند رسمی است. در حالی که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آن ها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند. پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آن ها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست. برای مثال شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا این که گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوا دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد.

تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است..

مهم ترین نکته این است که از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود. توجه به این مقررات نشان می دهد که تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل دو موضوع مجزا هستند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

نکته آخر اینکه؛ استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پذیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه