free html hit counter

آخرین مطالب

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت اول

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

  • حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت

    حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیر عامل شرکت است که در مقررات قانون تجارت در این زمینه منسوخ و به جای آن مقررات لایحه…

  • اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری

    اثر عدم فرجام خواهی دادستان از محکومیت تعزیری به گزارش دادنگار، روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام…

  • اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد

    اداره تصفیه امور ورشکستگی بودجه مستقل ندارد پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است…

  • خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد

    صدور گواهی مبدا خروج صدور گواهی مبدا از عهده سازمان مناطق آزاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ…

  • چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد

    چرا شورای حل اختلاف بوجود آمد به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با بیان اینکه مقوله احقاق حق و اجرای عدالت، حل اختلافات و فصل خصومت و منازعات…

  • موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته – ایران و لهستان

    موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته به گزارش دادنگار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون موافقتنامه همکاری در…

  • بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات

    بخشنامه درباره اصلاح یک برداشت اشتباه قضات به گزارش دادنگار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای…

کد خبر: 2513

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۷:۴۸

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در مسئله تعارض قوانین محسوب می شود. كافیست كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح، از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد […]

537eafaab0a4c0a227d88cc02e4492cf

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در مسئله تعارض قوانین محسوب می شود. كافیست كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح، از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شود. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یك حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یكی از اصحاب دعوی منجر می شود و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال، همراه است. در این راستا، براساس نظریه« ژاك دو لاپرادل» یكی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی به منظور ایجاد یك عنصر وابستگی غیر واقعی و خیالی.

به عنوان نمونه در قضیه «دو بوفرمون»، خانم دوبوفرمون با تغییر متقلبانه تابعیت فرانسوی خود و با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاكم فرانسوی مجازات شد و فرانسوی باقی ماند. 

در شرایطی كه یك عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی كه می توانند امكان تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص را ممكن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح كند. برای مثال، تغییر محل انعقاد یك قرارداد در زمانی كه قانون محل وقوع عقد، قابل اعمال است، می تواند زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون شود.

اما، این نظریه حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر «پیر مایر» یكی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجه انجام رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد، لازم است با اراده مستقل افراد و باتوجه به میل و رضایشان صورت پذیرد، آن هم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید . 

مبانی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل خصوصی كشور فرانسه مطرح شده است؛ در واقع، دكترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون متاثر از آراء صادره توسط دیوان عالی كشور فرانسه در باب طلاق شكل گرفته است. 

از دیدگاه پیر مایر، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با كشورها، نمی توانند منجر به ایجاد تقلب نسبت به قانون گردند. در واقع، در نظریه تقلب نسبت به قانون، دو عنصر در نظر گرفته می شود: یكی مادی كه عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی كه همان قصد فرار از قانون صالح می باشد. در بدو امر لازم است كه یك تغییر واقعی، برای مثال در تابعیت تحقق یابد. و به جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی، چون اقامتگاه نمی توانند منجر به تحقق تقلب نسبت به قانون گردند، و این تغییر نیز باید به موجب مكانیزمی منظم و قانونی، برای مثال با تحصیل واقعی تابعیت كشور ثالث انجام گیرد. 

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی می باشد كه عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون ماهوی كه می داند قابل اجراست ممانعت نماید. اما، موضوع اساسی قابل طرح این است كه آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون به حساب آید؟ چه اینكه اصل حاكمیت اراده، همچنان در حقوق بین الملل خصوصی معتبر است، و مضافا، یكی از اصول سه گانه حاكم بر عناصر وابستگی، اعم از تابعیت و اقامتگاه، ارادی و قابل زوال بودن آن ها می باشد.

احراز قصد متقلبانه اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست، این ویژگی موجب شده است كه برخی از حقوق دانان از وجود عنصر معنوی در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف نظر كنند. 

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی در تقلب نسبت به قانون كه عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفاده متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید، به سهولت قابل اثبات نیست. و حال كه اثبات عامل معنوی تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص و یا اصحاب دعوی به سهولت انجام نمی شود، لازم است تنها به عامل مادی كه عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده كرد. اما، آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه به منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می پذیرد؟

پاسخ به این سئوال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی كه با اختیار خود نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام كرده اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل كرده اند می توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد كرد؟ واضح است كه پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی ربط لازم است تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین كشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تكالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یك كشور به ارمغان می آورد.

این نظریه كه عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممكن بودن احراز آن، باید حذف شود؛ توسط جمعی از حقوق دانان معاصر مورد انتقاد قـرار گرفته است. به نظر «هانری باتیفول»، امروزه غیرممكن بودن احراز عنصر معنوی، در نظریات حقوق دانان بسیار شایع شده است. اما، در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت هیچ دلیل موجهی برای ترك تابعیت اصلی ارائه نمی كرد. انصاف این است كه موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شكل گرفته است و این قصد است كه انسـان را بـه تصمیم گیری وا می دارد.

«پل لاگارد»، نیز براین باور است كه عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح كشور متبوع آن ها، به هر وسیله ای قابل احراز است و در اثبات آن هیچ جای تردیدی باقی نمی ماند. در عین حال، به نظر این حقوق دان فرانسوی، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین الملل خصوصی مشكلاتی را بدنبال دارد. این مشكلات در اثبات تدلیس، قصد و اراده غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می شود. 

اخیراً، با استناد به رویه قضایی فرانسه مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه شده است. براین اساس، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطه حقوقی به منظور فرار از قانون صالحی كه قاعده حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی آن را توصیه كرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت، هم برعنصر مادی تأكید دارد، هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم كلاسیك و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است كه اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به منظور استفاده از قانون خارجی، كافی است كه رابطه حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون كشور متبوع خود معاف گردند. حال آنكه، براساس تئوری كلاسیك تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی صلاح و استفاده از آزادی های مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود. 

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد، موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود كه قبل از این تغییر و اصلاح، صالح و قابل اعمال به نظر می رسید. بدین ترتیب، تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص، استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یك كشور، همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به كشور خارجی جهت انجام طلاق و فرار از قانون كشور متبوع را شامل می شود.

قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویه قضائی فرانسه

بیشترین آراء محاكم فرانسه در رابطه با تقلب نسبت به قانون، به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آراء براین نكته تصریح دارد كه قصد فرار از قانون ماهوی صالح و قابل اجرا، عامل بنیادین در انجام تقلب نسبت به قانون توسط اصحاب دعوی محسوب می شود.

اولین رأی دیوان عالی كشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام “ویدال” می باشد كه در سوئیس برای تحصیل تابعیت این كشور و فرار از قوانین آمره دولت متبوع خود، یعنی فرانسه بدان اقدام كردند. هدف اصلی آن ها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون مادی سوئیس بود كه بر اساس آن، نهاد طلاق قانوناً پیش بینی و تأسیس شده بود. 

دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی “دوبوفرمون” است كه درسال ۱۸۷۸ میلادی برای انجام طلاق، به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام كردند. 

اخیراً، ازدواج به قلمرو ویژه ای جهت تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است۰ اینگونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال ۱۹۹۳ میلادی در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول ماده ۱۵ قانون مصوب ۲ نوامبر ۱۹۴۵ میلادی تصریح شده است كه كارت اقامت بلند مدت به بیگانگانی كه با اتباع فرانسوی ازدواج می كنند اعطاء می شود. كارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت آنان از اخذ كارت بازرگانی جهت انجام فعالیت ها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است و قابل تجدید نیز می باشد. بنابراین، تقلب نسبت به قانون خارجی یعنی قانون فرانسوی، توسط بیگانگان هنگامی تحقق می یابد كه یك تبعه خارجی با یكی از اتباع فرانسوی ازدواج كند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترك خانوادگی، بلكه تنهاً اخذ كارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره، محاكم فرانسوی درموارد عدیده ای از اعطای كارت اقامت به اتباع بیگانه كه به ازدواج متقلبانه اقدام نموده اند جلوگیری كرده اند. 

درباره اشخاصی كه با ازدواج متقلبانه قصد تقلب نسبت به قانون محاكم فرانسوی داشته اند، دو مجازات قابل اعمال است: از سوئی، محاكم فرانسوی می توانند از اعطاء كارت اقامت به بیگانگان متخلف امتناع ورزند. از سوی دیگر، این محاكم می توانند ازدواج های متقلبانه را فسخ نمایند. درعین حال، راه حل اول، یعنی امتناع از اعطای كارت اقامت توسط شورای دولتی فرانسه، در رأی مصوب ۹ اكتبر ۱۹۹۲ میلادی پیش گرفته شده است. شورای دولتی فرانسه، راجع به ازدواج یك زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح می كند كه ” اگر مفاد مواد ۱۶۵ به بعد قانون مدنی فرانسه در خصوص نكاح رعایت شود، تا زمانی كه محاكم قضائی فرانسه نسبت به فسخ نكاح و یا نقض قوانین فوق، توسط زوج بیگانه و زوجه فرانسوی رأیی صادر نكرده اند، در صورتی كه بر مقامات اداری محرز شود كه ازدواج فوق، جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده ۱۵ تصویب نامه اجرائی دولت فرانسه در اخذ كارت اقامت توسط بیگانگان بوده است، نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه باید اقدام كنند و از اعطای كارت اقامت امتناع ورزند.” 

تحصیل تابعیت نیز می تواند موضوعی جهت تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد با تابعیت های متفاوت تحقق پذیر است. در این زمینه، دیوان عالی فرانسه در خصوص طلاق یك زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آن ها و تحصیل تابعیت كشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ میلادی به شرح ذیل صادر كرد: ” بند اول ماده ۳۷ قانون تابعیت كه مقرر می دارد یك بیگانه با ازدواج با یكی از اتباع فرانسوی می تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهری كه صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج كرده اند، قابل اعمال نیست. همچنین، زن و شوهری كه بعد از تصویب قانون تابعیت، صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می نمایند، نمی توانند از مفاد بند اول ماده ۳۷ این قانون بهره مند گردند.” 

بدین ترتیب ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز می توانند تقلب نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی توسط اتباع بیگانه فراهم سازند.

افزون بر این، در حقوق بین الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون می تواند در خصوص نسب طبیعی یا نسب غیر مشروع نیز تحقق یابد. رویه قضائی فرانسه در این خصوص در رأی دیوان عالی كشور مورخ ۱۲ مه ۱۹۸۷ میلادی مثالی در این باره ارایه می دهد:

دعوی در خصوص نسبت طبیعی مربوط به طفل بلژیكی و مسئله حق وراثت او در دیوان تجدید نظر شهر رنس فرانسه مطرح شد. در دهه هشتاد، حقوق بلژیك نسب نامشروع را نپذیرفته بود، اما از سال ۱۹۷۳ میلادی به بعد حقوق فرانسه مشروعیت نسب طبیعی را با ازدواج -مادر و ناپدری طفل- پذیرفته است. براساس مفاد ماده ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه ” همه فرزندانی كه بدون ازدواج والدین آن ها متولد شوند توسط ازدواج پدر و مادرشان مبدل به فرزندان مشروع می شوند. ” دادگاه بدوی در حق وراثت طفل طبیعی، رای خود را صادر نمود. دیوان تجدید نظر با لحاظ كردن تابعیت بلژیكی طفل نامشروع و در اجرای ماده ۳ قانون مدنی كه برشخصی بودن قوانین نسبت به احوال شخصیه تصریح دارد، دستور بررسی قانون مادی بلژیك در خصوص نسب فرزندان طبیعی را صادر كرد. بدین ترتیب، مقرر شد تا مفاد قانون مزبور در حقوق بلژیك، آنهم در زمانی كه پدر و مادر طفل اقدام به ازدواج كرده اند، بررسی شود. اما، با فرجام خواهی والدین، دیوان عالی كشور فرانسه با تأكید بر بنیادین بودن اصل مشروعیت نسب طبیعی مصرح در ماده ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه حكم صادره توسط دیوان تجدید نظر را نقض كرد.

در این خصوص، به نظر می رسد رأی صادره توسط دیوان عالی فرانسه، علاوه بر نقض ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، زمینه تقلب نسبت به قانون خارجی را برای اتباع كشورهای بیگانه در قلمرو فرانسه فراهم می نماید. چه اینكه اتباع بیگانه باتوجه به ممنوعیت مشروعیت نسب اطفال طبیعی بر طبق قانون كشور متبوع خود، با تغییر اقامتگاه خود می توانند هم از قواعد آمره حقوق كشور متبوع خود فرار نمایند، و هم با استفاده از قوانینی كه در حقوق فرانسه صرفاً برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است، از جواز مشروعیت قانونی نسب اطفال طبیعی استفاده برند. 

بدین ترتیب موضوع نسب نیز می تواند عامل تحقق بخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی شود.

تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی كه حقوق بین الملل خصوصی یك كشور، اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شی و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی می كند، تحقق پذیر است. رویه قضائی فرانسه در رأی صادره ۲۰ مارس ۱۹۸۵ میلادی در قضیه كارون مثـالی را در این باره ارائـه می دهد: 

براساس رأی صادره توسط دیوان عالی فرانسه كه در آن، رأی دیوان تجدید نظر منطقه “اكس آن پرووانس” فرانسه تأیید شد، تقلب نسبت به قانون مادی در خصوص ارث محكوم شد. موضوع این بود كه یكی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحده آمریكا برای آنكه قبل از فوت خود اموال غیرمنقول خود را كه در قلمرو فرانسه واقع بود تابع حقوق آمریكا نماید با اقدام به فروش اموال خود به یك زن و شوهر آمریكایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه، سهام یك مؤسسه تجاری آمریكایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند كه تبعه فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیت نامه خود تأكید كند كه تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه، خریداران آمریكایی هستند. پس از فوت فروشنده فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریكایی به مراجع قضائی فرانسه اقامه دعوی كردند. در نهایت، دیوان عالی فرانسه در رأی ۲۰ مارس ۱۹۸۵ میلادی تصریح كرد: ” این موضوع كه قاعده حل تعارض، ساده یا یكجانبه قلمداد شود، بدین معنی كه تنها قانون مادی یك كشور را صالح بداند، و یا اینكه قاعده حل تعارض مركب و چند جانبه محسوب شود، بدین معنی كه بر صلاحیت اجرائی قوانین مادی مربوط به حقوق چند كشور تصریح كند، اهمیت چندانی ندارد، بلكه مهم آن است كه شخصی با تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه به قصد فرار از قوانین مادی كشور متبوع خود اقدام كند. بنابراین، تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی، اقدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب می شود. ” 

در نتیجه، قواعد حل تعارض نیز هنگامی كه منجر به صلاحیت دو سیستم حقوقی متفاوت شود، می توانند زمینه بخش تقلب نسبت به قانون گردند.

مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نكته است كه بسیاری از كشورهای مختلف جهان این معضل و راه های مقابله با آن را پیش بینی كرده اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده اند. شایسته است به حقوق چند كشور اشاره شود.

۱٫ در حقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ، در رویه قضائی آن كشور تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون ذی صلاح خارجی مطرح شده است. براساس آراء صادره توسط محاكم این كشور در خصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یك قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده، نسبت به اجرای قانونی دیگر به جای قانون صالح اقدام كنند. بنابراین، محاكم لوگزامبورگ، درصورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار از اجرای قانون صالح را مجازات می كنند. 

۲٫ در حقوق بین الملل خصوصی اتریش، اگر چه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی دكترین و نظریات حقوقی در این كشور، متمایل به عدم الزام محاكم و قضات این كشور به تحقیق در قصد و انگیزه اصحاب دعوی از تغییر عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت كشوری دیگر و پذیرش وظایف وحقوق آن كشور اقدام نمود، طبیعی است كه می تواند از نهادهای حقوقی مجاز كشور جدید خود نیز بهره مند شود. 

۳٫ در حقوق بین الملل خصوصی مكزیك، در قانون مدنی این كشور، تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نكته در مفاد ماده ۱۵ قانون مدنی كه در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ میلادی طی تشریفات قانونی اصلاح شـــده است، تصریح شده است. براساس ماده ۱۵ قانون مدنی مكزیك،” قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مكزیك توسط اصحاب دعوی، اجرا پذیر نیست.” 

۴٫ در حقوق بین الملل خصوصی سنگال، تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی شود و این موضوع در حقوق مدون این كشور پیش بینی شده است. ماده ۸۵۱ قانون مدنی این كشور، به قضات سنگالی اجازه می دهد تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی امتناع ورزند. به اعتقاد « بورل »، یكی از حقوق دانان فرانسوی، “ملاحظه می شود كه در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاكم این كشور قابل مجازات است و قانون گذاران این كشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی، موضوع را مسكوت گذاشته اند؛ درحالی كه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه، تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده است و محاكم این كشور آن را رسیدگی و مورد پیگرد جزائی قرار می دهند”.

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایران

اگر قضات محاكم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راه حل قابل طرح است.

۱٫ اولین راه حل ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون می باشد. این روش را دادگاه فرانسوی در رای دوبوفرمون اتخاذ كرد. در این روش، از اصطلاح لاتین sanction نه به معنای مجازات و كیفر بلكه به معنای خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص استفاده می گردد.

۲٫ دومین راه حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مكتسبه ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است . این مجازات توسط برخی از حقوق دانان ایرانی از جمله دكتر محمد نصیری پیشنهاد شده است. نظریه ایشان بدین شرح است : “تقلب نسبت به قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریه جهت نامشروع و احكام مربوط به آن كه نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلكه در حقوق عمومی هم ساری و جاری است، می توان استفاده كرد، برای مثال در مورد طلاق خانم دوبوفرمون، چون هدف این خانم طلاق بوده و قانون فرانسه طلاق را جایز نمی دانسته، پس هدف از تغییر تابعیت، غیر مشروع بوده و بنابراین، ترك تابعیت فرانسوی خانم نامبرده باطل است و او به تابعیت فرانسوی خود باقی است. به عبارت دیگر، ضمانت اجرائی تحصیل متقلبانه تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق”. 

۳٫ سومین راه حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز بدنبال ندارد، بلكه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی. در قضیه دوبوفرمون نیز دادگاه فرانسوی بهتر بود با رد دادخواست آقای دوبوفرمون و مخالفت با بازگشت وی به تابعیت فرانسوی، تقلب نسبت به قانون فرانسه توسط زوج و زوجه دوبوفرمون را مجازات می كرد. 

اصولا، در اینكه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات كشور متبوع خود، بتوانند نسبت به ترك تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تابعیت جدید اقدام نمایند، هیچ جای تردیدی نیست. برای مثال” اتباع ایرانی می توانند با رعایت شرائط مقرر در ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران، نسبت به ترك تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند. اما، بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران می تواند دلیلی بر اراده متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد و در صورت اثبات این نكته كه ترك تابعیت ایرانی توسط اینگونه اشخاص جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام اعمال غیر قانونی و ممنوعه در خارج از كشور بوده است، ابطال تابعیت اكتسابی و عدم تنفیذ حقوق مكتسبه آن ها توسط دولت ایران، نه تنها نیت متقلبانه اشخاص را در رسیدن به اهداف غیر قانونی خود خنثی و بی اثر نمی كند، بلكه، می تواند عاملی جهت تشویق و تهییج اتباع ایران به انجام تقلب نسبت به قانون شود.

با توجه دلیل فوق، به نظــــــر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت به تابعیت اصلی توسط ایرانیانی كه تابعیت خارجی را تحصیل كرده اند مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران شده است. 

در نتیجه، می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون را ارائه داد. اولین مفهوم، عبارت است از “فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه”. اما، فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توأم با تغییر عناصر وابستگی نیست. مفهوم نوین از تقلب نسبت به قانون عبارت است از “فرار اصحاب دعوی یا یكی از آن ها از قانون صلاحیت دار كه توأم با تغییر روابط حقوقی باشد”. برای مثال، ازدواج یك تبعه خارجی با یكی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی، می تواند زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون شود. در این مثال، تقلب نسبت به قانون، توأم با تغییر تابعیت و یا جابجائی اقامتگاه تبعه بیگانه نیست.

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون مشخص می شود كه دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی می شود. اما، اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوی و یا یكی از آن ها به سهولت انجام نمی پذیرد. در این خصوص، حقوق دانان معاصر فرانسوی مانند باتیفول و لاگارد بر این باورند كه می توان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص، نسبت به اثبات اراده اصحاب دعوی مبنی بر فرار از قانون ذی صلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد. بنابراین، برای اثبات تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات چندان اهمیت ندارد.

به نظـــر می رسد كه اصل آزادی و حاكمیت اراده كه در حقوق بین الملل خصوصی، حاكم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود می باشد، مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیت های متفاوت گردد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه