free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 10599

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۱۳:۴۲

توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری است. به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌ دیماه […]

توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری است.
به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌ دیماه سال ۸۹ بود که آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان با ۲۲ ماده به منظور جلوگیری از معاملات معارض به تصویب رسید تا شاید دیگر شاهد پرونده هایی درشت و بی حساب و کتابی چون نگین غرب و تعاونی مسکن برق نباشیم.
آیین نامه اجرایی این قانون که از سال ۸۹ تصویب شده بود، در سال ۹۳ از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین نامه امروزی را تشکیل می دهد و مورد تایید قوه قضاییه هم هست.
اما مثل همیشه همه چیز به تصویب قانون محدود نمی شود؛ مهم اجرای قانون است. تصویب این قانون مخالفان بسیاری داشته داشت که مهمترین آن ، اتحادیه مشاور املاک بود چون براساس قانون، تنظیم سند پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نه بنگاه های املاک.
اما مشکل به اتحادیه املاک محصور نمی شود؛ در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد و آنهم شهرداری تهران است.
براساس ماده۴ این قانون، تنظیم قرارداد و سند پیش فروش ساختمان به ارائه پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط شده و براساس این قانون هر دفترخانه ای که قصد تنظیم سند برای پیش فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی ازجمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه مربوط به مسئولیت های ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، با انتقاد از شهرداری تهران در صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان، گفت: این قانون در برخی استان ها اجرا می شود و تا کنون بیش از هزار سند پیش فروش در استان ها صادر شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که شهرداری تهران هنوز این کار را انجام نداده و در هیچ یک از مناطق ۲۲ گانه تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نشده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه آیا رایزنی هایی با شهرداری تهران توسط کانون انجام شده است یا نه گفت: تاکنون بارها و بارها با آنان نشست برگزار کرده و خودم با قالیباف شهردار تهران و با معاونان شهرداری صحبت کردم و به وزارت کشور و رئیس جمهوری حتی نامه نوشتم؛ اما تا کنون شهرداری اقدامی در این باره انجام نداده است.
دشتی اردکانی با تاکید براینکه این قانون یکی از قوانینی است که از جعل سند و فروش ساحتمان به چند نفر جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد : با اجرای این قانون جلوی معاملات معارض گرفته می شود.
وی ادامه داد: بارها گفته ام یک خانواده با قصد تشکیل سرپناه، همه دارایی خود را برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری می فروشد اما بعد از پیش خرید متوجه می شود آن ساختمان به چند نفر فروخته شده است؛ چون سند رسمی تنظیم نشده است. اما با تنظیم سند رسمی در پیش فروش ساختمان، امکان فروش به چند نفر وجود ندارد.
به گفته وی، در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه ای را تحت عنوان «قانون پیش فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد.
این قانون فراز و نشیب های زیادی را متحمل شد و فعالیت هایی که در مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به تصویب این قانون در سال ۱۳۸۹ در مجلس شده است.

پیش خرید با سند عادی ممنوع
دشتی اردکانی تاکید کرد: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مد نظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد.
به گفته وی، هر فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیتش اثبات شده است. همچنین پرداخت پول به پیش فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می شود. علت این است که در قانون برای پیش فروش، سند رسمی تنظیم می شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این هیچ کس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش خرید کند یا بفروشند ، یادآوری کرد: بر اساس ماده ۲۳ این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه ها بپردازند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
دشتی اردکانی اضافه کرد: به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

۳۵ تا ۴۰ درصد پروندهای قضایی مرتبط با معاملات املاک
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات عدیده درخصوص معاملات معارض در صنعت ساختمان که یک مجتمع به چند نفر فروخته می شد و با وجود اینکه ۳۵ تا ۴۰ درصد پرونده های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک و اسناد عادی بود، ابن لایحه به تصویب رسید.
حال با گذشت چهار سال از تصویب قانون و دو سال از ابلاغیه اجرایی باید دید که شهرداری تهران تا کی می خواهد تنظیم سند پیش فروش ساختمان را به دلیل صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان معطل نگهدارد و آیا درصورت ادامه این روند، اجرای این قانون چه می شود.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه