free html hit counter

آخرین مطالب

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز اعتراض به نتیجه آزمون کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند ، باید فرم اعتراض را که در دسترس قرار دارد ، تکمیل نموده و حداکثر ظرف ۵…

  • مراحل تغییر نام خانوادگی

    دانستنی – مراحل تغییر نام خانوادگی

    مراحل تغییر نام خانوادگی اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند: ۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند…

  • مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر…

  • جذب اختصاصی قضات

    آزمون جذب اختصاصی قضات سال ۹۵

    جذب اختصاصی قضات بدین­وسیله به اطلاع می­رساند، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ در بهمن ­ماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، سامانه ثبت­نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴…

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی…

  • وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو واقعه تأسف‌بار بلکه فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو، ابعادی ملی و حتی جهانی پیدا کرد و حق هم همین بود. این مسئله که علت حادثه چه بوده، آیا واحدها بیمه بوده‌اند یا خیر…

  • مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی این مصوبه در جلسه ۲۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن: «شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات…

  • اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر…

  • بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت – سخنرانی

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت جنایت پل مدیریت تهران رویدادی‌ست که ساعت ۵/۲ بعدازظهر چهارشنبه، ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ روی پل عابر پیاده پل مدیریت تهران رخ داد و در آن پسر دانشجویی (۲۲…

  • خروج زنان از کشور

    دانستنی – زن نیز می تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

    خروج زنان از کشور با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه…

  • دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، از دستگیری عامل انتشار عکس‎ و فیلم‎های خصوصی در فضای مجازی و تلگرام خبر داد و گفت: متهم با فریب…

  • الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور…

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

کد خبر: 1933

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۶:۳۳

جرم سیاسی و تشخیص آن

از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی انجام نشده بود، موضوع اصل ۱۶۸ که بر پایه آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی معین می گردید، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی درباره جرم سیاسی وجود نداشت. هرچند این مساله […]

bd453c22415554e4edc70886420e179c

از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی انجام نشده بود، موضوع اصل ۱۶۸ که بر پایه آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی معین می گردید، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی درباره جرم سیاسی وجود نداشت. هرچند این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نبود و در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می گردد. اما بالاخره بعد از ۳۷ سال برای جرم سیاسی تعریفی قانونی ارائه گردید. طرح قانونی «جرم سیاسی» بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانونی گردید. در این گزارش جرم سیاسی با جرم امنیتی مقایسه شده است.

تعریف جرم سیاسی

بر پایه ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده ۲ این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». قانون گذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانون گذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

پس با توجه به این موضوع می‌توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی گردیده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.

مصادیق جرم سیاسی

همان طور که گفته شده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می‌شود، با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخوردار می‌ گردد.

اولین مورد، «توهین به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در طرح اولیه و پیشنهادی نمایندگان، «افترا و نشر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود اما در نهایت با حذف آن ها، تنها توهین (برای دیدن تعریف توهین و مقررات آن کلیک کنید) به مقامات جرم سیاسی تلقی شده است. افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن می باشد. قانون گذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج نموده است.

همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.

دومین مورد، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» می باشد. در این مورد به طور عام ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در واقع همین قید درباره مجرمان سیاسی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این مورد رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد. سومین مورد مربوط به «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ ها است که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ ها و انجمن ‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌ های اسلامی یا اقلیت ‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانون گذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت ‌های دیگر خود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد. در واقع آن اقداماتی که کاندیدا ها یا هواداران آن ها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می ‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی می باشد. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خريد و فروش راي و ايجاد رعب و وحشت براي راي ‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات و تغيير و تبديل يا جعل يا ربودن يا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي، صورت جلسات، تلكس ها، تلفن گرام ها ‌و تلگراف ها که در زمره جرایم انتخاباتی دانسته شده اما می ‌تواند حیثیت انتخابات و سلامت آن را زیر سوال ببرد چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند شوند؟

پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاسی، «نشر اکاذیب» است. به طور کلی نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه ‌های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد، که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد؛ بنابراین به نظر می ‌رسد، مراد و منظور قانون گذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌ نامه یا نشر اکاذیب در تریبون ‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج بوده و به گونه یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

جرایم غیر سیاسی

قانون گذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌ گردد را به صورت مشروح ذکر کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته ‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» درباره جرایمی که اقدام به آن ها جرم سیاسی نیست، در ماده ۳ مواردی مانند « الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی، ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، خ – تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه ‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌ گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی

بر پایه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. بر همین پایه نیز، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲) تاکید گردیده است که «به جرايم سياسي و مطبوعاتي به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شود.» در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، این مساله مورد اشاره قرار گرفته و قانون گذار آورده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.» اما سوال اینجاست که چه کسی تشخیص می‌دهد که یک جرم سیاسی است یا نیست؟ در این خصوص قانون گذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است که «تشخیص سیاسی ‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می ‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی ‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی ‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌ نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان نماید. در این باره دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام نماید، در مورد اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این مورد کمی مبهم به نظر می آید.

امتیازاتی برای مجرمان سیاسی

علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آن ها، در صورتی که هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آن ها داده خواهد شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود :«١- مجزا‌ بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس، ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی، ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و ۷ – حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس».

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه