free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 2546

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۱۰:۵۸

حقوق جنگ- قسمت اول

گزارش زیر که در دو قسمت ارائه می شود به بررسی حقوق جنگ و مقررات آن پرداخته شده است. بخش اول مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل جنگ و توسل به زور جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت […]

6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09

گزارش زیر که در دو قسمت ارائه می شود به بررسی حقوق جنگ و مقررات آن پرداخته شده است.

بخش اول

مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

جنگ و توسل به زور

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد». این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد. از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است:

جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند نتیجتا جنگ داخلی حداقل تا زمانی که مسئله «شناسایی به عنوان متخاصم پیش نیامده باشد جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.

رد منازعات داخلی، علاالاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی آن ها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هایی بشردوستانه دارند، برای جنگ های داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز می کند، پذیرفته اند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد.

عنصر مادی (اعمل قدرت مسلحانه):

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی می باشد. به عبارت دیگر، جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آن ها صورت می گیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمی کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز می شود که توسل موثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد. آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ):

«عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانس های لاهه (۱۹۷۰)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷، جنگ قانونا زمانی آغاز می شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی می شود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از عهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهایی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشنتر یک منظور و هدف ملی می باشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده بر اساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایه ای استوار می باشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.

طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی به منظور تغییر دادن نظام های حکومتی در جامعه بین المللی» می دانند.

به هرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضا عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پیش بینی شده است، نمی توان جنگ نامید.

بخش دوم

مفهوم حقوق جنگ

تعریف حقوق جنگ

«جنگ یک وضعیت استثنایی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنایی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث (یعنی کشورهایی که در مخاصمه شرکت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمی سازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بی طرفی تبعیت می نمایند».

ضرورت وجود حقوق جنگ

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحب نظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار میدهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:

جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.

حقوق جنگ، حقوقی بی فایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ می باشد.

حقوق جنگ بر اساس تجربیات جنگ های گذشته وضع شده و در جنگ های آینده، به دلیل پیشرفت های سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا می باشد.

تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین الملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول به مخاصمات نقض می کنند، نخواهد داشت.

گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنایی تلقی نمود.

قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.

به رغم مخالفت های یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیت ها خود پاسخگوی مخالفت ها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین المللی رخت بر نبسته است. به راحتی می توان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگ های گذشته، از جمله جنگ های جهانی اول و دوم، خلاف این ادعا را به اثبات می رساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعایی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکایی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیایی را منع نکرده بود. اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریایی) را جز حقوق موضوعه قلمداد می کنند؛ در حالی که این اعلامیه اساسا به مرحله اجرا در نیامد. بالاخره این گونه افراد نمی دانستند که عهدنامه های ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزام آور نبود؛ زیرا این کشورها آن ها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرایی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان می دهد. در حالی که فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت می کرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوایی بی رحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، از سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».

«البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بین الملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمی توان نادیده گرفت. به علاوه بایستی به عدم کارایی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند.

منابع حقوق جنگ

ملاحظات کلی:

اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری کننده جنگ قائل به تفکیک شد.

در گذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر کرده و حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مورد عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های که حقوق جنگ را تشکیل می دهد بسیار اندک است.

طبقه بندی منابع:

منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول کلی حقوقی و قراردادهای بین المللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ نیز دارا می باشند.

الف- عرف: از آنجا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز یا بالعکس مناسبات خصمانه و غیر مسالمت آمیز، به تناوب میان ملت ها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینه ای دیرین دارد که به طور کلی از عرف مایه می گیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال می توان حتی در اسنادی که توسط حکومت ها و خطاب به نیروهای مسلح آن ها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستورالعمل های دریایی دولت فرانسه مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴٫

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که می تواند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرایی است که در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب- اصول کلی حقوقی: «در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است؛ به طوری که معمولا به خطا حوقق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» می دانند؛ اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا می کند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی می باشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می شود».

ج- قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. اینگونه قراردادهای بین المللی را می توان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:

اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریایی (تحریم راهزنی دریایی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی).

عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.

اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها.

اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرد.

عهدنامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه. عهدنامه های لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ می باشد: قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگ زمینی؛ قرارداد مربوط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو (فوق الذکر) به جنگ های دریایی. اما عهدنامه های لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است که به جز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامه های ۱۸۹۹ لاهه.

عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی.

عهدنامه ژنو مورخ ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی.

اعلامیه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریایی. این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریایی محسوب می دارند.

عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاح های دریایی. محدود نمودن تعداد کشتی های جنگی و عدم استفاده از زیردریایی.

پروتکل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع استعمال گازهای خفقان آور، سمی یا مشابه آن ها و نیز مواد میکروبی.

عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی.

پروتکل ۱۹۳۰ لندن مربوط به جنگ دریایی.

قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ.

پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی های بازرگانی توسط زیردریایی ها.

عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو. عهدنامه های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است. این عهدنامه ها عبارتند از:

الف- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.

عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ میباشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.

قرارداد لاهه مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.

پروتکل های ۱۹۷۷ ژنو. در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سال ها مساعی کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ ۱۹۴۹ به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است. این پروتکل ها تا سال ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ کشور گذشته است.

عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های کلاسیک که می توانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاح های آتش زا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرایی نیافته است.

قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح های هسته ای:

الف- قرارداد مسکو مورخ ۵ اوت ۱۹۶۳ در مورد منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو، ماورای جو و زیر دریاها.

ب- قرارداد مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زمینه اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.

ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۸ در مورد منع گسترش سلاح های هسته ای.

د- قرارداد مورخ ۱۱ فوریه ۱۹۷۱ در زمینه منع استقرار سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوس ها.

ه- قرارداد مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاح های میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.

و- قرارداد مورخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه ۸ محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۱)

ز- قرارداد ولادی وستک مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۴ در مورد محدود کردن سلاح های هسته ای.

ح- قرارداد مورخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاح های اقلیمی.

ط- قرارداد مورخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۹ در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۲).

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه