free html hit counter

آخرین مطالب

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری به گزارش دادنگار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، حسب مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه و با…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکزی اسامی قبول شدگان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام شد. قبول شدگان این کانون ازمورخه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ به مدت ۳ ماه برای ثبت نام فرصت دارند و می…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحوالات قانونی در این زمینه – قسمت دوم

    امر آمر قانونی – قسمت دوم قسمت اول را اینجا بخوانید حالات ناشی از تعارض اوامر غیرقانونی:‏ ‏۱) حکم قانون بدون دستور مقام صلاحیتدار صرف وجود قانون موجب رفع مسئولیت کیفری ماموران نیست. در مواردی…

  • زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد

    زن هم حق تعیین مسکن دارد تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده ١١٠٧ قانون مدنی…

  • منابع آزمون وکالت سال 96

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶

    منابع آزمون وکالت سال ۹۶ قبولی در آزمون های استخدامی به طور عام و آزمون های حقوقی بطور خاص قبل از هرچیز به منابعی بستگی دارد که برای مطالعه انتخاب می کنید. اگر شما به…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید

    نگاهی به چند نظریه مشورتی جدید ۱- سوال: در صورت واخواهي از رأي غيابي آيا جلسه¬اي كه پس از صدور قرار قبولي واخواهي براي رسيدگي به واخواهي تشكيل مي-شود، آثار و احكام جلسه اول دادرسي…

  • ابطال آرای داوری - سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی

    ابطال آرای داوری – سخنرانی داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام…

  • احضار 66 نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری

    احضار ۶۶ نفر درپرونده واگذاری املاک شهرداری بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون استان همدان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت همدان تذکر بسیار مهم: ۱- اعلام اسامی زیر صرفا بر اساس نتایج ارسالی از سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و به منزله قبولی و صدور پروانه کارآموزی وکالت نمی باشد.…

  • سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست

    سکوت نشانه رضایت نیست سکوت در مفهوم حقوقی یعنی، عدم‌ اعلان اراده صریح یا ضمنی، و امری است سلبی؛ چرا که، سکوت چیزی جز عدم نیست، سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون گلستان اعلام شد نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان: قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده و ثبت نام و تعیین محل اشتغال رأس…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون کرمانشاه و ایلام نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگي رديف علی عمرملی ۲۱ علی صادقی ۱ سمیرا زمانی ۲۲ منوچهر داور ۲ سعید کرمی ۲۳ مهدی بهرامی…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت چهارمحال و بختیاری

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون آذربایجان غربی به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی معترضین به اعلام نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۳ به مدت ۵ روز…

  • فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی

    فروش و واگذاری اموال دولتی درپرونده های متعددی مسوولین ومدیران وزارتخانه ها، سازمان ها ونهادهای دولتی بدون طی مراحل وكسب مجوزهای قانونی لازم ویا اتكا به اختیارات مدیریتی شخصی خود واغلب بدون اطلاع از ممنوعیت…

  • بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

    بدعت بد کانون وکلای چهارمحال و بختیاری استقلال کانون وکلاء چهارمحال و بختیاری و تضییع حقوق داوطلبان آزمون وکالت نویسنده: رسول یحیی زاده – کارشناس ارشد حقوق خصوصی هر کانون براساس نیازها و شرایط قلمرو…

  • امر آمر قانونی - قسمت دوم

    امر آمر قانونی و تحولات قانونگذاری در این زمینه – قسمت اول

    امر آمر قانونی – قسمت اول از مواردی که به موجب آن ارتکاب اعمالی که در قانون برای آنها مجازات مقرر است و جرم محسوب نمی شود، «امر آمر قانونی است و قانونگذار اصل تعامل…

کد خبر: 2411

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ - ۱۲:۰۱

حُکم قانون درباره قتل غیرعمد در حوادث رانندگی

یک حقوقدان گفت: مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس و دیه است. روزنامه حمایت، ایوب میلَکی در خصوص قتل غیر عمد در رانندگی با بیان اینکه جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است، اظهار کرد: […]

374fef18d9a564adff2f3808d7fd487b

یک حقوقدان گفت: مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس و دیه است.

روزنامه حمایت، ایوب میلَکی در خصوص قتل غیر عمد در رانندگی با بیان اینکه جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است، اظهار کرد: انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده ۷۱۶ از قبیل مرض جسمی، صدمه غیر قابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و از کار افتادن عضو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده ۷۱۷ است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو  بدون از کار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.

این حقوقدان عنوان کرد: طبیعتا به تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه  در موارد ۷۱۵ الی ۷۱۸ آمده است، جنایت غیر عمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش به چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.

میلَکی اظهار کرد: رفتار توام با تقصیر به تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و با این حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفا به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به عنوان جرم خاص مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی است.

  پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده

وی افزود: طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی‌ كه قادر به كنترل وسیله نباشد و با كسی ‌كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌ گونه‌ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: طبق ماده ۵۰۵  قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

میلَکی اضافه کرد: در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره ۱۳ مصوب ۱۳۶۲ نیز وجود دارد که  مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده ۷۱۵ قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.

این وکیل دادگستری در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.

 جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه

میلَکی با اشاره به اینکه گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود، افزود: در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

وی ادامه داد: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌ بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و(۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال ‌کیفیت مخففه کند؛ در واقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک ‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
این حقوقدان افزود: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی ‌برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند یا به هرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف‌ آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت ‌خواهد کرد.

میلَکی با اشاره به اینکه مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه است، گفت:  بر اساس مواد ۶۵ الی ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.

وی ادامه داد: مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌پنجم دیه.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: دادگاه می‌تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

میلَکی ادامه داد: مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

وی اضافه کرد: مرتكبان جرایمی‌ كه نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه