free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 10551

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ - ۱۰:۱۲

عدم تکلیف شهرداری به اعطای پروانه ساختمان با حداکثر تراکم – رای شماره ۸۱۷ وحدت رویه دیوان عدالت اداری

عدم تکلیف شهرداری به اعطای پروانه ساختمان با حداکثر تراکم رأی شماره۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۱۷ کلاسه پرونده : ۲۵۶/۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی […]

عدم تکلیف شهرداری به اعطای پروانه ساختمان با حداکثر تراکم

عدم تکلیف شهرداری به اعطای پروانه ساختمان با حداکثر تراکم

رأی شماره۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شماره دادنامه: ۸۱۷ کلاسه پرونده : ۲۵۶/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای غلامحسین آریایی فر
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۳۰ اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عنایت به شماره ۱۰۱/۱۵۶۴۳/د۴۱ـ ۱۳۹۱/۲/۱۱
۱ـ نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ و ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه ۳۱ دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
۲ـ دادنامه شماره ۶۲۱ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ برای پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۱۰۰۴۵۰/۷ در کد رایانه ای اجرا گردید.
۳ـ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۳۷، ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه ۲ تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می باشیم [می باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۴۰/۸۷/۳۱ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۷ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً برابر دادنامه ۴۳۷ـ ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱/۲۲ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹ـ ۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۳۹۴ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۹۷ـ ۱۳۸۶/۴/۳ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی می باشد.
ب: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲۲۲/۸۷/۳۱ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۲۳۹۵/۱۰۰۳۴۴ قطعه ۱۳ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره ۳۱۷/۴/۶۹۹۲ـ ۱۳۸۸/۲/۲۸ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از ۵ سال منقضی گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱/۲۲ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می باشد که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹ـ ۱۳۸۳/۷/۱۶ و ۳۴۹ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱ و ۱۶۹ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۹ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه