free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

  • مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    فایل صوتی – مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور نام خانوادگي نام خوشه شغلي کد شغل – نام دستگاه پذيرفته شده ابراهيمي شهلا ۲۳۷۳ – اموراقتصادي ۱۰۲۷۰ – وزارت اموراقتصادي ودارايي ابريشم الهام السادات…

  • آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وی درباره میزان طلب…

  • جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی سوال: با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با…

  • وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد توماني به نفع خزانه از طریق ثبت اسناد رسمی خبر داد. به گزارش دادنگار به…

  • خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم…

کد خبر: 1681

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ - ۱۹:۴۷

مجازات حبس برای اخلالگران ارزی

موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی بالاخص در چند سال اخیر باعث شده تا دست بسیاری از مفسدان از تجاوز به حقوق بیت المال کوتاه شود. در واقع باید گفت قوه قضائیه در سال‌های اخیر سعی کرده است از طریق برخورد به‌موقع با مفاسد، بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به […]

1c72b5b3dc7bf80ea0618ee08adcc847

موفقیت‌های دستگاه قضایی در زمینه ورود به پرونده‌های بزرگ اقتصادی بالاخص در چند سال اخیر باعث شده تا دست بسیاری از مفسدان از تجاوز به حقوق بیت المال کوتاه شود. در واقع باید گفت قوه قضائیه در سال‌های اخیر سعی کرده است از طریق برخورد به‌موقع با مفاسد، بهترین نتیجه را در تحقق عدالت به دست آورده و عملکرد خوبی را در برخورد با مفسدان اقتصادی از خود نشان دهد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

 
پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و صدور ۶۴ کیفرخواست
رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی یکی از مصادیق بزرگ مبازره دستگاه قضا با فساد اقتصادی بود. پرونده‌ای که به گفته دادستان تهران در رسیدگی به آن برای ۶۴ نفر کیفرخواست صادر شد. نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد. «‌امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.
 
فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی، تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت رشوه به کارکنان شعب مختلف بانک‌ها، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور، معاونت در جعل اسناد شرکت‌های مذکور از جمله اتهاماتی بود که در این پرونده مورد بررسی قرار گرفت و متهمان این پرونده مورد محاکمه قرار گرفتند و در نهایت در سوم خرداد ماه سال ۹۳ حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد و برخی دیگر از متهمین نیز به اعدام، حبس از یک سال تا ابد، رد مال و … محکوم شدند و هنوز هم بخش‌هایی از این پرونده در دست رسیدگی است.
 
پرونده اختلاس از بیمه ایران
پرونده اختلاس “بیمه ایران” به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع این پرونده ۷۸ متهم داشت.
 
در این پرونده برخی از کارکنان استانداری تهران و “بیمه ایران” اقدام به انجام اعمال مجرمانه مالی و اختلاس به مبلغ ۷ میلیارد تومان کرده‌ بودند. قوه قضاییه در حالی رسیدگی به این پرونده را با جدیت انجام می‌داد که ردپای معاون اول رئیس جمهور وقت نیز در این پرونده وجود داشت و حتی سخنان رئیس جمهور وقت مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش نتوانست عزم دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده این اختلاس مختل کند. نهایتا در مرداد ماه سال ۹۳ این پرونده با صدورحکم حبس ابد و حبس های چندین ساله برای برخی متهمان بسته شد. برای معاون اول رئیس جمهور سابق نیز در این پرونده حکم حبس به مدت ۵ سال و ۹۱ روز صادر  و اجرا شد.
 
پرونده فساد نفتی و محکومیت بابک زنجانی به اعدام
۹دی ماه سال ۹۲ بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل«بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه در همان روز و در خصوص بازداشت زنجانی،گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد» پس از بازداشت این فرد، بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی بوده است.
 
در خبرهای تکمیلی از سوی مسئولان قضایی و رسانه‌ها، آمده بود که این فرد پرونده‌اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده است و بر این اساس پرونده متهم نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
 
دی ماه سال ۹۳ بود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و زمان می‌برد تا تائید شود و پرونده بسیار سنگین و شامل ۲۰۹ جلد است که با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰ صفحه دارد.
 
بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر ماه سال گذشته جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷‌ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد  و دادگاه در بیست و شش جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد و در نهایت ۱۶ اسفند ماه سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند و این پرونده اکنوو در دیوان عالی کشور مراحل فرجام خواهی را طی می‌کند ورسیدگی به اتهامات سایر متهمان آن نیز در دادسرای تهران ادامه دارد.
 
پرونده برادران روزچنگ و صدور ۱۵۴ سال حبس
اما یکی دیگر از پرونده‌های که دادستان تهران در جلسه با قضات دادسرای جرائم اقتصادی و پولی و بانکی از آن به عنوان پرونده‌ای مهم یاد کرد، پرونده برادران روزچنگ بود که ۱۰ متهم دارد. ماجرا از این قرار است که ۴ سال پیش موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل و موجب پولدار شدن برخی افراد شد و در این رابطه پرونده‌ای در دستگاه قضا با عنوان اخلالگران بازار ارز  مورد رسیدگی قرار گرفت. با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آن ها نام ۳ برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران روزچنگ شناخته شدند.
 
 در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزار بود، گفت که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند. آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمان هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی بود و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته بود و دادگاه آن ادامه داشت و سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد که برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.
 
جزئیات حکم پرونده اخلال در نظام ارزی کشور
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار میزان در حال حاضر حکم ۹ متهم این پرونده صادر و ابلاغ شده است. در این پرونده «ی.ر» متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۲۰ سال حبس محکوم شد.
 
«الف.ر» متهم ردیف دوم پرونده و برادر متهم ردیف اول نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به ۲۰ سال حبس شد.
از آنجایی که این دو برادر با مشارکت یکدیگر ۱۸۱ میلیارد تومان پول نامشروع به دست آوردند، جمعا به مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان رد مال نیز محکوم شدند. متهم ردیف دوم این پرونده علاوه بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور، به اتهام  پرداخت رشوه ۸ میلیارد تومانی به دو کارمند نیز مورد مجازات قرار گرفته است.
 
«س.ح» متهم ردیف چهارم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
 
دو کارمندی که در این پرونده رشوه دریافت کرده‌اند نیز به اتهام اخذ رشوه، هرکدام به ۱۲ سال حبس، ضبط وجه رشاء، جزای نقدی معادل وجه الرشاء،  انفصال موقت به مدت سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
 
علاوه بر این چهار متهم پرونده که فراری هستند و از کشور خارج شده‌اند نیز به بیست سال حبس محکوم شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها حکم متهم ردیف سوم نیز هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
 
در مجموع برای کلیه متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی  154 حبس در نظر گرفته شده و این احکام صادره نشان می‌دهد که دستگاه قضا در سال‌های اخیر در راستای تحقق عدالت و مبارزه با فساد و به دور از توجه به اظهارات جریانات خاص سیاسی، پرونده‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن استقلال این نهاد، مورد بررسی قرار داده است و عزم دستگاه قضا در استمرار مبارزه مقتدرانه با فساد همچنان ادامه دارد.
به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه