free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 10420

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۱۲:۲۱

مسئولیت شهرداری تهران بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو

مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر از اين فاجعه به گوش مي‌رسد؛ فاجعه‌اي كه مانند ثلمه‌اي جبران‌ناپذير احساسات هموطنان را برانگيخته و اذهان عمومي در انتظار […]

مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر از اين فاجعه به گوش مي‌رسد؛ فاجعه‌اي كه مانند ثلمه‌اي جبران‌ناپذير احساسات هموطنان را برانگيخته و اذهان عمومي در انتظار روشن‌شدن علل حادثه و معرفي مسئولان آن هستند، هرچند بررسي ابعاد فني بروز اين حادثه با توجه به وسعت آن، زمان‌بر به نظر مي‌رسد ولي اظهارات اوليه مسئولان دلالت بر اين امر دارد كه احتمالا فرسودگي بنا و تاسيسات برق‌رساني يا خطاي انساني، علت اصلي حادثه بوده است.
ساختمان پلاسكو با قدمتي بيش از ٥٠سال كه از نخستین ساختمان‌هاي بلندمرتبه ايران و خاورميانه بوده است، پس از انقلاب درپي اعدام و مصادره اموال مالك اوليه، به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي منتقل شد ولي حق كسب و پيشه يا سرقفلي واحدهاي تجاري آن متعلق به اشخاص متعدد است.
با اين مقدمه به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت كه چه شخص يا اشخاصي مسئول جبران خسارات اين حادثه اسفبار هستند؟!
مسئوليت شخص يا اشخاص احتمالي كه حادثه مستند به فعل آنان بوده است:
اگر پس از بررسي فني و تخصصي روشن شود كه عمد يا خطا و بي‌احتياطي انساني سبب حريق در بخشي از ساختمان و سرايت آن به ساير بخش‌ها و در ادامه انهدام ساختمان بوده است، بايد گفت مباشر يا مسبب حادثه حسب مورد وفق مواد ٣٢٨ و ٣٣١ قانون مدني و ماده ٤٩٢قانون مجازات اسلامى مسئول جبران خسارات مالي و همچنين خسارات جاني و بدني خواهد بود!
مسئوليت بنياد مستضعفان به‌عنوان موجر و مالك ساختمان
با توجه به ماده٤٨٦ قانون مدنى و ماده٢٠ قانون روابط موجر و مستاجر ‌سال ٥٦ بنياد مستضعفان به‌عنوان موجر موظف به تعميرات كلي و اساسي بوده است لذا مشاراليه به‌دليل عدم انجام اين وظيفه قانوني و قراردادي درواقع مرتكب تفريط و ترك فعل شده و مكلف به جبران خسارات مالي مستاجران است. درخصوص خسارات مالي وارده به اشخاص ثالث و املاك مجاور نيز وفق مواد٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدني و از آن‌جايي كه به واسطه اخطارهاي شهرداري وقوف مالك بر وجود نواقص و عيوب ساختمان و امكان بروز حادثه مفروض است، لذا مسئول به شمار خواهد آمد. درخصوص خسارات جاني و بدني نيز مالك (بنياد مستضعفان)، وفق مواد ٤٩٢ و ٥٠٦ قانون مجازات اسلامى مسئوليت دارد!

مسئوليت شهرداري و شوراي شهر
وفق بند ١٤ قانون شهرداري‌ها و همچنين بند١٩ از ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شهرداري به‌عنوان ارگان اجرايي و شوراي شهر به‌عنوان نهاد تقنيني و نظارتي موظف بوده‌اند جهت رفع خطر حريق در اماكن عمومي تدابير و اقدامات لازم را وفق تبصره ماده ٥٥، معمول داشته و پس از كسب نظر مامور فني خود، موارد را به صاحبان اماكن مذكور طي ابلاغيه مدت‌داري اعلام کنند و درصورت عدم انجام اقدامات موردنظر توسط مالك، رأسا نسبت به رفع خطر اقدام کرده و هزينه آن را به انضمام جريمه قانوني اخذ کنند؛ ظاهرا شهرداري اخطاريه‌هايي مبني بر اعلام احتمال بروز حريق در ساختمان مذكور صادر و به مالك ابلاغ کرده است ولي به نظر مي‌رسد در اخطاريه‌هاى صادره تشريفات قانوني مذكور ازجمله تعيين ضرب‌الاجل جهت ايمن‌سازي، لحاظ نشده و ظاهرا مالك نيز به دستورات شهرداري وقعي ننهاده، فلذا شهرداري قانونا بايد رأسا ايمن‌سازي ساختمان را انجام مي‌داد كه متاسفانه اين امر محقق نشد، بنابراين شهرداري نيز به‌واسطه عدم اجراي تكاليف قانوني، در حادثه مذكور مسئوليت دارد و استناد به قاعده تحذير رافع مسئوليت شهرداري نخواهد بود!

مسئوليت مدير يا مديران ساختمان
به‌موجب ماده ٨ قانون تملك آپارتمان‌ها، در ساختمان‌هايی كه مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند، درصورتي كه عده مالكان از ٣نفر تجاوز كند، مجمع عمومي مالكان مكلفند مدير يا مديراني را براي اداره امور ساختمان معين کنند و به موجب ماده ١٤ همان قانون، مدير يا مديران يك ساختمان موظفند تمام بنا را به‌عنوان يك واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه کنند و در صورت عدم انجام اين تكليف و بروز حريق، مدير يا مديران مذكور مسئول جبران خسارات وارده هستند! در بادي امر به‌نظر مي‌رسد از آن‌جايي كه ظاهرا ساختمان پلاسكو يك مالك دارد، از شمول ماده ١٤قانون مذكور خروج موضوعي خواهد داشت! ولي وفق ماده ٨ از قانون مذكور، تعيين مدير ساختمان براي ساختمان‌هايى كه بيش از ٣مالك دارند به‌عنوان يك تكليف قانوني مقرر شده است و اين امر مانع از آن نيست كه در ساختمان‌هايي كه مالكان آن كمتر از حد نصاب مذكور باشند، امكان تعيين اختياري مدير يا مديران ساختمان، قانونا ممنوع باشد، فلذا در صورتي كه ساختمان پلاسكو نيز داراي مدير يا مديراني براي تمشيت و اداره امور بوده باشد، حكم ماده ١٤ از قانون مذكور، درخصوص آنان تسري خواهد داشت!

مسئوليت ناشي از تشديد خسارات به‌واسطه نقص يا كمبود احتمالي وسايل امدادی
در اين حادثه آتش‌نشانان مظلوم ما به قيمت از دست دادن جان و سلامتى خويش به بهترين شكل سعي در انجام وظايف قانوني خود داشتند، ولي آن‌چيزي كه ممكن است محل ابهام باشد اين امر است كه آيا سازمان‌ها و ارگان‌هاي امدادرساني از لحاظ سخت‌افزاري در حدى بوده‌اند كه امكان مواجهه و مقابله با چنين حوادثي را داشته باشند؟! البته درست است كه علت بروز حريق عوامل ديگري بوده است ولي اگر به واسطه كمبود يا نقص احتمالي وسايل و تجهيزات بكار گرفته شده، عملا موجبات تشديد خسارت و عدم امكان كنترل آتش و جلوگيري از سرايت آن به ساير نواحي ساختمان و در نتيجه فرو ريختن بنا، فراهم شده باشد، وفق ماده ١١ قانون مسئوليت مدني، سازمان‌هاي ذيمدخل مسئول جبران خسارات وارده در آن بخش خواهند بود! به هر صورت اظهارنظر قطعي درخصوص مسئول يا مسئولان حادثه منوط به شناسايي عوامل آتش‌سوزي، طي يك رسيدگي همه‌جانبه فني بوده و شايد هم علل متعدد در اين حادثه دخيل باشند كه در اين صورت بايد ميزان دخالت هر عامل در بروز اين حادثه روشن شود!

علی چراغی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

منبع: شهروند

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه