free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 975

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۲:۰۷

مصادره اموال ایران در آمریکا در پرتو حقوق بین الملل

*محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی – بین المللی ریاست جمهوری *متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین‌المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می‌توان قانون بین‌الملل را نقض کرد؟ دیوان عالی آمریکا […]

48b2caa4acdcf286e67d646faa59fcbf

*محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی – بین المللی ریاست جمهوری

*متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده

آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین‌المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می‌توان قانون بین‌الملل را نقض کرد؟

دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. دو نکته حایز اهمیت است:

مصونیت قضایی دولت های خارجی در نزد قاضی داخلی

مصونیت اجرایی که یکی از بحث های کلاسیک در روابط بین الملل است.

هرگاه درباره مصونیت دولت ها صحبت می شود، چند مصونیت از جمله مصونیت قضایی اجرایی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت سران، مصونیت state by definition و دیگر مصونیت ها مد نظر قرار می گیرد.

در ابتدای امر باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد:

تا آنجا که به مصونیت قضایی مربوط می شود و همچنین اسناد و مدارک نشان می دهد، هیچگاه دولت ایران در این دعاوی حضور نداشته و صلاحیت دادگاه های آمریکایی را از لحاظ قضایی به رسمیت نشناخته است.

عمل آمریکا _ منظور state of united states استاجازه داده دادگاه داخلی به دعاوی علیه یک دولت خارجی رسیدگی کند که این موضوع با قوانین داخلی آمریکا تطبیق نمی کند. در عین حال خلاف موازین حقوق بین الملل است. مبانی آن نیز تساوی حاکمیت دولت هاست. به عبارتی، دستگاه قضایی جزئی از حاکمیت دولت بوده و اگر قرار است دولت خارجی توسط یک قاضی داخلی محاکمه شود، به معنی برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده نسبت به کشور محاکمه شونده خواهد بود. قوانین داخلی آمریکا بر اساس FSIA _ Foreign Sovereign Immunity Act_ اجازه دعوا علیه یک دولت خارجی را نمی دهد.

اما در این باره استثنایی _ exception_ وجود دارد مبنی بر اینکه از سال ۱۹۷۶ به بعد مصونیت دولت های خارجی محدود شد. درواقع روز به روز از شعاع خورشید وستفالیا در آسمان حقوق بین الملل کاسته شد. علت آن نیز بعد از جنگ جهانی دوم این بود که کارایی حاکمیتی دولت ها کمتر از کارایی تصدی گری آن­هاست. دولت ها پس از جنگ جهانی دوم، در عرصه های اقتصادی و تجاری ورود کردند. شرکت های دولتی به ویژه در بلوک شرق از جمله ایران که به شدت اقتصاد دولتی دارند، در عرصه تجارت وارد شدند. دولت ها در چهره های گوناگون در عرصه اقتصادی در پشت چهره های حاکمیتی مخفی شدند. این روند، محدودیت مسئولیت حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل را کاهش داد. آمریکا نیز در قانون حاکمیت خارجی، این مساله را اعمال کرد. در واقع از منظر آمریکا، اگر دولت خارجی در این کشور مسئول امر تجاری باشد، نمی تواند از مصونیت حاکمیتی دولت ها استفاده کند. این قانون در کانادا و انگلستان نیز وجود دارد و صحیح است.

نکته اساسی این است که حکم دادگاه عالی آمریکا به علت کشته شدن عده ای در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صادر شده که کاملا امر حاکمیتی بوده و ارتباطی به مسایل تجاری و اقتصادی ندارد. بر اساس قوانین آمریکا، این دعوا از نظر صلاحیت در دادگاه های آمریکایی، قابل طرح نبود. در واقع دولت خارجی ایران مصونیت قضایی داشت.

اما قانونگذار برای حل این مشکل، قانونی را در کنگره آمریکا موسوم به قانون اصلاحیه ” فلاتو” به تصویب رساند که اجازه می داد، مواردی که دولت ها مبادرت به اقدامات تروریستی یا حمایت از اقدامات تروریستی می کنند، از مصونیت برخوردار نباشند. بنابراین با چنین قانونی، مشکل مصونیت قضایی حل و راه برای اینکه بتوانند دولت خارجی را در دادگاه داخلی به محاکمه فراخوانند، باز کرد. در واقع اصلاحیه فلاتو مشکل حقوق داخلی درباره مصونیت قضایی را حل کرد. حال پرسش این است که آیا دولتی می تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می توان قانون بین الملل را نقض کرد؟ این پرسش ها در راستای آن است که دولت ها مصونیت داشته و در دادگاه داخلی قابل محاکمه نیستند. این امر خلاف تساوی حاکمیت است. گفت وگوهای زیادی در این باره انجام شده، اما باید گفت نقض حقوق بین الملل به استناد حقوق داخلی، موجب رفع مصونیت دولت داخلی نمی شود. اگر غیر از این بود، هر دولتی به راحتی در مجلس خود قوانینی را به تصویب می رساند که تمامی اقدامات خلاف قوانین بین الملل را توجیه کند. نکته مهم این است که به محض آنکه دولتی با حقوق داخلی، قوانین بین المللی را نقض می کند، سبب ادعایی را به دولت های زیان دیده ارایه می دهد: the cause of action یا سبب دعوا. بنابراین تا اینجای کار عمل آمریکا رسیدگی به دعوای خلاف حقوق بین المللی و سبب دعوا به متضرر داده است. متضرر چه کسی است؟ دولت جمهوری اسلامی ایران که یک دولت معین و خاص است.

در سال ۲۰۰۰ قانون VTVPA به تصویب رسید که بر اساس آن موضوع پرداخت غرامت به قربانیان مد نظر قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۱۲ کنگره آمریکا یک قانون خاص با ذکر نام خاص مربوط به ورثه پترسون را به تصویب رساند که بر اساس آن اموال ایران را توقیف کند. از آن زمان مرحله اجرای آن شروع شد. رایی که در مرحله اول به نقض حقوق بین الملل نسبت به ایران آغشته شده و در مرحله اجرا، نقض دوم روی می دهد. بر اساس قانون کنگره، یک قانون خاص با بیان یک پرونده خاص، به نفع عده ای از محکوم الیه به ضرر یک دولت خاص که هیچکدام عمومیت ندارد راه را برای توقیف دارایی های ایران باز می کند. حال دارایی های ایران چیست؟ پاسخ به این پرسش طولانی است اما بخش سهل الوصول دارایی های ایران، اوراق بهادار است. اوراقی که نه به صورت فیزیکی در داخل خاک آمریکا، بلکه توسط یک کارگزار لوکزامبورگی خریداری شده و نزد سیتی بانک نیویورک نگهداری شده است. بنابراین دو نقض آشکار صورت می گیرد: نخست قانون کنگره آمریکا که یک پرونده خاص و نام خاص را برای اجرا باز می کند و دیگری نقض مصونیت اجرایی علیه دولت ها.

دستگاه اجرایی، executive orderرییس جمهور را صادر کرده و خزانه داری نیز به محکوم الیه برای دریافت غرامت اطلاع داده است. بنابراین وجود دستگاه اجرایی به معنی مشارکت و سهم داشتن در نقض حقوق بین الملل است. دستگاه تقنینی نیز قانونی را با بیان یک پرونده خاص تصویب کرده است. قانون ۲۰۱۲ کنگره آمریکا، به صراحت نام ایران و سوریه را بیان می کند که نشان از یک لابی قوی نزد خواهان دارد. قاضی نیز به درستی قانون را اجرا کرده است. ایراد ما به قانون است.

نتیجه گیری:

باید گفت اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل همچنان معتبر و درست است زیرا شاکله حقوق بین الملل مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی دولت هاست. بنابراین مصونیت دولت خارجی در دادگاه داخلی هنوز معتبر و پابرجاست.

در این مورد به خصوص، به موجب قانون، اجازه داده شده که مصونیت قضایی ایران نقض شود. در مرحله اجرا نیز به موجب قانون اجازه نقض داده شده است.

اقدام آمریکا یک ادعا در اختیار به ایران به عنوان کشور قربانی و زیان دیده، قرار داده است که سبب دعوا به استناد مسئولیت آمریکاست.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه