free html hit counter

آخرین مطالب

  • نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان

    نمونه اساسنامه ساختمان نمونه ای از اساسنامه مجتمع جهت آشنایی با تنظیم و استفاده از این قبیل اساسنامه ها که بمنزله قرارداد اداره یک ساختمان یا همان اساسنامه مجتمع های تجاری یا مسکونی است در…

  • شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان

    شرایط آزادی مشروط مجرمان آزادی مشروط به نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود…

  • شرایط ادعای جعل سند رسمی

    شرایط ادعای جعل سند رسمی – بررسی یک پرونده

    شرایط ادعای جعل سند رسمی اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است.…

  • رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است رأی هيأت عمومی اولاً : تعارض در آراء…

  • نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز

    نتیجه نهایی آزمون وکالت کانون مرکز اعتراض به نتیجه آزمون کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند ، باید فرم اعتراض را که در دسترس قرار دارد ، تکمیل نموده و حداکثر ظرف ۵…

  • مراحل تغییر نام خانوادگی

    دانستنی – مراحل تغییر نام خانوادگی

    مراحل تغییر نام خانوادگی اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند: ۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند…

  • مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو

    مسئولیت شهرداری تهران در حادثه پلاسکو خبر تاسف‌بار حريق و فرو ريختن ساختمان پلاسكوي تهران و فوت مظلومانه تعدادي از هموطنان عزيز، خصوصا آتش‌نشانان غيور و جان بركف، ايران را فراگرفته و هرلحظه ابعادي دلخراش‌تر…

  • جذب اختصاصی قضات

    آزمون جذب اختصاصی قضات سال ۹۵

    جذب اختصاصی قضات بدین­وسیله به اطلاع می­رساند، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۵ در بهمن ­ماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، سامانه ثبت­نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴…

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هيأت عمومی قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری بعد از تأیيد در دادگاه کيفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی…

  • وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو

    وضعیت مستاجران پلاسکو واقعه تأسف‌بار بلکه فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو، ابعادی ملی و حتی جهانی پیدا کرد و حق هم همین بود. این مسئله که علت حادثه چه بوده، آیا واحدها بیمه بوده‌اند یا خیر…

  • مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی

    مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی این مصوبه در جلسه ۲۹۱ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن: «شهرداری تهران (سازمان آتش نشانی و خدمات…

  • اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک

    اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر…

  • بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت – سخنرانی

    بررسی جوانب پرونده جنایت پل مدیریت جنایت پل مدیریت تهران رویدادی‌ست که ساعت ۵/۲ بعدازظهر چهارشنبه، ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ روی پل عابر پیاده پل مدیریت تهران رخ داد و در آن پسر دانشجویی (۲۲…

  • خروج زنان از کشور

    دانستنی – زن نیز می تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

    خروج زنان از کشور با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه…

  • دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام

    دستگیری انتشاردهنده فیلم و عکسهای خصوصی در تلگرام محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، از دستگیری عامل انتشار عکس‎ و فیلم‎های خصوصی در فضای مجازی و تلگرام خبر داد و گفت: متهم با فریب…

  • الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه

    الزام متهم به حضور در دادگاه قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور…

  • دستگیری 4 فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی

    دستگیری ۴ فعال حوزه قمار و شرط بندی حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری چهار فعال یک شرکت شرط بندی و قمار مجازی و پولشویی خبر داد و گفت: سه جوان بین ۲۱ و ۲۵…

  • جرم مطبوعاتی

    مختصری درباره جرم مطبوعاتی

    جرم مطبوعاتی مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و… که در این…

  • یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند

    یک بال فرشته عدالت وکلا هستند مرحوم دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران معتقد بود که قاضی کار بسیار دشواری در پیش دارد و این وکیل دادگستری است که باید با طرح دعاوی نو و…

  • سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج – بررسی یک پرونده

    سوءمعاشرت مصداق عسر و حرج به گزارش دادنگار به نقل اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام…

کد خبر: 1063

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - ۶:۴۰

مصوبات جديد مجلس

مصوبات جديد مجلس ۱۴/۲/۱۳۹۵ شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم در جلسه علنی مورخ(سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت) بعضی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ماده ۵۷ الحاقی شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که متجاوز از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار باشد […]

937d96879d6edd9b329e7774b441a1f4

مصوبات جديد مجلس ۱۴/۲/۱۳۹۵ شرایط معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تعیین شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم در جلسه علنی مورخ(سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت) بعضی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با تصویب ماده ۵۷ الحاقی شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که متجاوز از ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار باشد را تعیین نمودند.

متن ماده ۵۷ الحاقی ۵۷:

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موارد زير را تصويب نمودند.

در ماده الحاقی ۵۸ لایحه مذکور نیز آمده است؛ انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تاسيس بيمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ لغو می‌شود.

در ماده الحاقی ۵۹ آمده است؛ به‌منظور حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۱ تنفیذ و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در ارتباط با این شرکت ملغی‌الاثر می‌گردد.

براساس ماده الحاقی ۶۲، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

همچنین بر اساس رای نمایندگان هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم‌درصد(۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.

درماده الحاقی ۶۳ آمده است؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

در ماده الحاقی ۶۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود.

براساس ماده الحاقی ۶۶ این لایحه آمده است؛ به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه‌برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ نمایند.

دستورالعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملاک عمل می‌باشد.

در ماده الحاقی ۶۷ آمده؛ به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.

در بند یک این ماده آمده؛ برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی- دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی است.

بند ۲ می‌گوید؛ «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست اجرای برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند ۳ آمده؛ به‌منظور تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق‌ها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی می‌گردند. معادل سود سهام متعلقه، به‌صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور می‌شود.

بند ۴ می‌گوید؛ به‌منظور رفع معارض و برخورد مؤثر با تخلفات در بهره‌برداری‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

همچنین در بند ۵ آمده؛ هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

براساس ماده الحاقی ۶۸، مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد (۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

براساس ماده الحاقی ۶۹ این لایحه؛ کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد. در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌های مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

براساس ماده الحاقی ۷۰ این لایحه؛ هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته،‌ می‌باشد که پس از أخذ به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

براساس ماده الحاقی ۷۱؛ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی‌دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی (به‌استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مستثنی می‌باشد.

ماده الحاقی ۷۲ می‌گوید؛ واردات هرنوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی‌است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب‌مورد تأیید می شوند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه