free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    نماینده مجلس: لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء به گزارش دادنگار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در توضیح اصلاح قانون وکالت و لزوم تغییر در نحوه پذیرش کارآموزان وکالت، گفت: لایحه جامع وکالت از مدت‌ها…

  • مشکل اشتغال حقوق خوانده ها

    آزمون سردفتری برگزار نمی شود/ پروسه استخدام قضاوت طولانی است/ پذیرش کارآموزوکالت به شیوه فعلی مشکل دارد

    مشکل اشتغال حقوق خوانده ها سخن درباره ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق است کسانی که با امید و آرزوهای زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شده‌اند…

  • توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف اجرای قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری

    توقف قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور…

  • وضعیت پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر

    وضعیت پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام ۸ نفر در ایرانشهر گفت: این پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق‎العاده مطرح…

  • پلاسکو با 1100 «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه

    پلاسکو با ۱۱۰۰ «اعلام مفقودی» بعد از یک ماه معاون قضائی مجتمع ۱۲۱۳ شورای حل اختلاف استان تهران، از مراجعه میانگین روزانه ۶۰ نفر از کسبه پلاسکو به این مجتمع خبر داد و گفت: تا…

  • موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران

    موانع ازدواج در حقوق ایران ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان…

  • وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده

    وصول چکی که سوخته یا مفقود شده گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص…

  • نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی

    نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی ۴۵۶) سوال: در صورت واخواهی از رأی غيابی آیا جلسه ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسيدگی به واخواهی تشکيل مي شود، آثار و احکام جلسه…

  • دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو

    دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، گفت: مسئولان ناجا به جای…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان رسمی قوه قضائیه

    نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت­ کننده در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴ می‌رساند نتایج نهایی این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش(کلیک کنید) قابل مشاهده و دسترسی…

  • اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری

    اطلاعیه در مورد کارت ورود به جلسه دکتری سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال ۱۳۹۶ مي‌رساند: الف‌…

  • لزوم بازنگری نحوه پذیرش وکلاء

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت

    لزوم رعایت حدنصاب نمره داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت دادگاه انتظامی قضات پس از رسیدگی به شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۲ از تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان مبنی بر رعایت حدنصاب…

  • آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

    آیين نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان ماده۱- فوق العاده نوبت کاری به متصدیا ن مشاغلی پرداخت مي شود که در نوبت های غيرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت…

  • نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم

    نظر شورا درباره برنامه ششم به گزارش دادنگار به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰_ ۱۳۹۶) مصوب جلسه مورخ بيست…

  • مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    فایل صوتی – مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری

    مقایسه ادله اثبات دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسه، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل…

  • نتیجه پذیرفته شدگان آزمون مترجمان

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی

    اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور نام خانوادگي نام خوشه شغلي کد شغل – نام دستگاه پذيرفته شده ابراهيمي شهلا ۲۳۷۳ – اموراقتصادي ۱۰۲۷۰ – وزارت اموراقتصادي ودارايي ابريشم الهام السادات…

  • آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

    آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اصغر هندی در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک زنجانی پس از ابلاغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در وضعیت سابق قرار دارد. وی درباره میزان طلب…

  • جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی

    جدیدترین نظریات مشورتی منتشر در روزنامه رسمی سوال: با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخليه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با…

  • وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه

    وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد تومانی به نفع خزانه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از وصول درآمد ۲۶ هزار میلیارد توماني به نفع خزانه از طریق ثبت اسناد رسمی خبر داد. به گزارش دادنگار به…

  • خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء

    خدشه دار نکردن استقلال کانون وکلاء ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه در همایش وکلای بسیجی گفت: به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند. اعتقاد داریم…

کد خبر: 1635

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ - ۸:۲۲

نقص تحقیقات دلیل عمده نقض ارا در دیوان

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی برای بالارفتن کیفیت رسیدگی‌ها اظهار کرد و گفت: یکی از اعمالی که معاون نظارت در دیوان عالی برای ارتقا کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و […]

731a6dc4318cf751dad3c115902032ed

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی برای بالارفتن کیفیت رسیدگی‌ها اظهار کرد و گفت: یکی از اعمالی که معاون نظارت در دیوان عالی برای ارتقا کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و آن را بررسی کرده و علت نقض آرا را مورد توجه قرار می‌دهد؛ چراکه هرچه تعداد آرا در استان‌ها تایید شود نشان دهند کیفیت بالای رسیدگی و هرچقدر نقضی‌ها زیاد شود بیانگر عدم دقت کافی در رسیدگی در شعبه بدوی و یا تجدیدنظر بوده است.

ایشان به بیان بیشترین دلیل نقض آرا در دیوان عالی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: نقص تحقیقات، دلیل بیشتر نقضی‌های است که در دیوان عالی کشور از آرای تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی صورت می‌گیرد و می‌طلبد که همکاران پرونده‌ها را کامل کنند تا پرونده در دیوان عالی به علت عدم تکمیل تحقیقات نقض نشود.

انصاری به ضرورت بحث نظارت بر رسیدگی‌ها اشاره کرد و در ادامه گفت: عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دایره قواعد و موازین مربوط به آن خواهد شد. این مقدار در امر قضا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه اگر استنباط‌ های گوناگون از قوانین توسط قضات و عدم نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهد به مرور زمان محاکم از عدالت و انصاف فاصله می‌گیرند و بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید، در واقع مردم وقتی ببنید که در رابطه با یک موضوعی دادگاه‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته‌اند این موضوع می‌تواند بی اعتمادی آن‌ها را همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند، بی انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد به همین دلیل است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین به دیوان عالی کشور سپرده شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، گفت:‌ نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌شود و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی چون همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و فرجام خواهی صورت نمی‌گیرد، نظارت عام تعریف شد.

ایشان اظهار کرد: طبیعتا نگاه مقنن بر اساس اصل ۱۶۱، در خیلی از پرونده‌ها اعمال نمی‌شود، به همین علت معاون نظارت تشکیل شد و در سال ۷۸ آیین نامه نحوه نظارت توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. از آن زمان نظارت دادسراها بر مبنای آیین نامه بر عهده دادسرای دیوان و دادستان کل محول شده و در دادسرای دیوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلی بر مبنای برنامه‌ها سفرهایی به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت می‌کنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه می‌شود.

انصاری، معاون نظارت و بازرسی‌ دیوان عالی کشور به مزیت های نظارت‌های دوره‌ای و فصلی اشاره کرد و اضافه کرد: نظارت بر محاکم به عهده معاون نظارت دیوان است که در این راستا تاکنون چندین بار، گروهی از قضات با تجربه دیوان و با سابقه بالای ۵۰ سال قضاوت، که غالبا روسای شعب دیوان هستند، به استان‌ها می روند و به تمام شعب دادگاه و حوزه‌های قضایی وارد می‌شوند و در حوزه‌ای نیست که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد.

انصاری با اشاره به سفر اخیر این تیم بازرسی به استان خوزستان که در پایان سال گذشته صورت گرفت، آشکار کرد: در اسفند ماه تیم بازرسی به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌های نظامی، انقلاب، دادگاه‌های بخش‌ها، حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و محاکم تجدید نظر مورد نظارت و بازرسی دیوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده این بازرسی‌ها اثر مثبت زیادی دارد و استقبالی که همکاران ما در استان‌ها نسبت به این بازرسی‌ها داشته‌اند، موید این است که این اقدام خیلی می‌تواند موثر باشد.

ایشان بیان کرد: طبیعتا وقتی یک قاضی دیوان عالی کشور با ۵۵ سال سابقه کار و موی سفید در کنار دادرس دادگاه بخشی که یک سال سابقه کار دارد، می نشیند و چند پرونده‌اش را مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد، برای آن دادرس خیلی مهم است که یک قاضی با تجربه ۵۰ ساله این مورد را به او تذکر می‌دهد و همچنین برایش جالب است که یک همکار قضایی در کنار او قرار گرفته و آرایش را نقد می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به نحوه این بازرسی‌ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قضات دیوان در هر شعبه‌ای ۵ پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مختومه، در جریان رسیدگی و یا پرونده‌های موجود در اجرای احکام است. سپس آن‌ها به صورت جداگانه مرور می‌شود. در این بازرسی‌ها مواردی از قبیل اینکه آیا نحوه رسیدگی آیین دادرسی در آن لحاظ شده، یا در دادنامه ثبت و سیاق رای و رعایت ادبیات انشای رای درست است و استنادات قانونی است و آیا رای متقن است یا خیر؟ مورد توجه قرار می‌گیرد و نهایتا اعضای گروه این گزارش را پس از جمع بندی خدمت ریاست دیوان عالی و ریاست قوه قضائیه می‌دهند و نسخه‌ای هم به روسای دادگستری‌ها ارسال می‌شوند تا ایراد کار را مورد بررسی قرار دهند.

ایشان بر این نکته تاکید کرد که: علاوه بر این نشستی ۴ ساعته را در روز آخر بازرسی در مرکز استان با حضور رئیس کل و معاونینش و کلیه قضات تجدید نظر و سایر محاکم قضایی برگزار می‌کنیم. در این نشست خیلی از مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد روش‌های رسیدگی و استنباط از قانون جمع بندی صورت می‌گیرد، مباحث حقوقی و کیفری و خانواه بررسی می‌شود و تذکرات لازم ارائه خواهد شد.

ایشان به اقدامات انجام شده از طرف دیوان عالی برای کاهش پرونده‌های منجر به زندانی اشاره کرد و اظهار کرد: در پرونده زندانی دار قانون آیین دادرسی تکلیف را مشخص کرده است، بر اساس این قانون اگر پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثیقه مطابق کیفرخواست صادر شده مورد قبول بود، باید پذیرفته شود. ولی برخی به علت‌هایی نمی‌پذیرند؛ مثلا فردی یک سرقت ساده انجام داده ولی با قرار کفالت ۶ ماه در زندان مانده است و حتی بعضی مواقع ممکن است فرد تبرئه هم شود. در این رابطه ریاست قوه قضائیه قبلا بخشنامه‌‌ای صادر و در آن تایید کردند که اگر کسی کفیل و وثیقه معرفی کرد حتما این کفیل و وثیقه مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع هم بحث کاهش جمعیت کیفری را مورد توجه قرار داده و هم باعث می‌شود بیگناهی مدت‌ها در زندان نماند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی افزود: البته این بخشنامه مورد توجه قرا گرفته و رعایت هم می‌شود ولی شاید برخی شعب فراموش کنند یا به علت شلوغی کار به این موضوع توجه نکنند ولی ما از طریق سیستم این موضوعات را رصد می‌کنیم و به آمار همه حوزه‌های قضایی دسترسی داریم، تعداد زندانی را استخراج می‌کنیم و بعد اسامی این افراد که با قرار کفالت و وثیقه زندانی شده‌اند را با نامه‌ای برای رئیس کل دادگستری می‌فرستیم و علت زندانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا کفیل معرفی نکردند یا کفیل و وثیقه مورد تایید نبوده است و این امر موجب افزایش دقت می‌شود.

دکتر انصاری آشکار ساخت: در بررسی‌های اخیری که داشتیم متوجه شدیم در یکی از حوزه‌های قضایی استانی، از شعب دادگاه‌ها تعداد زیادی پرونده زندانی دار وجود دارد. بنده تلفنی با رئیس شعبه تماس گرفتم و خواستم که این موضوع را سریعا مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را اعلام کند. بعد چند روز تماس گرفتند و عنوان کردند که تعدادی از پرونده‌های زندانی دار پرونده هایی بوده که رای صادر شده و به اجرای احکام رفته و یا تبرئه شده و از زندان هم هم آزاد شدند ولی در سیتم باقی مانده است و ما سیستم را اصلاح کردیم و علاوه بر این با تعدادی از خانواده‌های زندانیان نیز تماس گرفتیم که اگر کفیل و یا وثیقه دارند بگذارند و این کار باعث شد تعداد زندانیان آن شعبه از رقم بالایی به زیر ۱۰ نفر برسد.

ایشان اضافه کرد: پس از آن رئیس کل دادگستری استان با من تماس گرفت و گفت که از بعد تماس شما، همه دادگاه‌ها پرونده‌های زندانی دار را مورد رسیدگی قرار داده و در تلاش هستند که زندانیانشان را با سند آزاد کنند و بنده در جواب به ایشان گفتم که ما جز تاکید بر اجرای بخشنامه رئیس قوه مسئله دیگری را مورد تذکر قرار نداده‌ایم ولی به هرحال یک تماس تلفنی باعث شد که در کلیه آن استان قرارهای صادره مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انصاری به وضعیت اخیر ایجاد کمیته تعیین خسارات در بازداشت‌های اشتباهی اشاره کرد و گفت: ما منتظر آیین نامه هستیم و هنوز این آیین نامه از سوی وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال نشده و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه این کمیته تشکیل و خسارات بازداشت‌های اشتباهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ایشان بیان کرد: در حال حاضر کسانی که مشمول این تعیین خسارات می‌شوند سرگردان و نگران مهلت شش ماهه‌ای هستند که قانون اعلام کرده است، چون بر اساس قانون از زمانی که فرد تبرئه شد ظرف شش ماه می‌تواند به کمبته استانی مراجعه کرده و خسارت خود را طلب کند.

انصاری در پایان بر افزایش قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد: ساختار دیوان بر اساس قانون به صورتی است که شعب دیوان باید یک رئیس، یک مستشار و و یک عضو معاون داشته باشد ولی در حال حاضر خیلی از شعب دو عضوی هستند و با یک رئیس و یک عضو معاون و یا یک رئیس و یک مستشار اداره می‌شود، بنابراین زمانی کیفیت آرا بهتر می‌شود که تعداد قاضی در شعب دیوان تکمیل شود. به طور متوسط هر ماه به هر شعبه ۸۰ پرونده ارجاع می‌شود که در دیوان که باید خوب رسیدگی شود باید هر ماه ۳۰ پرونده ارجاع شود نه هشتاد پرونده.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با اشاره به اینکه باید تلاش شود که از طریق قانون یکسری پرونده‌ها به دیوان نیاید، یادآور شد: مثلا در مورد اعاده دادرسی می‌توان مثل یک پرونده حقوقی که اعاده دادرسی‌اش در خود دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر صورت می‌گیرد، عمل کرد. خواسته مسئولان دیوان از کمیسیون قضایی مجلس هم همین است، بنابرایت اگر صورت گیرد خیلی از پرونده‌های دیوان کم می‌شود و کیفیت رسیدگی بیش از این افزایش می‌یابد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه