free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 1635

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ - ۸:۲۲

نقص تحقیقات دلیل عمده نقض ارا در دیوان

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی برای بالارفتن کیفیت رسیدگی‌ها اظهار کرد و گفت: یکی از اعمالی که معاون نظارت در دیوان عالی برای ارتقا کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و […]

731a6dc4318cf751dad3c115902032ed

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی برای بالارفتن کیفیت رسیدگی‌ها اظهار کرد و گفت: یکی از اعمالی که معاون نظارت در دیوان عالی برای ارتقا کیفیت رسیدگی انجام می‌دهد این است که تعدادی از پرونده‌ها را به صورت تصادفی از شعبه دریافت کرده و آن را بررسی کرده و علت نقض آرا را مورد توجه قرار می‌دهد؛ چراکه هرچه تعداد آرا در استان‌ها تایید شود نشان دهند کیفیت بالای رسیدگی و هرچقدر نقضی‌ها زیاد شود بیانگر عدم دقت کافی در رسیدگی در شعبه بدوی و یا تجدیدنظر بوده است.

ایشان به بیان بیشترین دلیل نقض آرا در دیوان عالی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: نقص تحقیقات، دلیل بیشتر نقضی‌های است که در دیوان عالی کشور از آرای تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی صورت می‌گیرد و می‌طلبد که همکاران پرونده‌ها را کامل کنند تا پرونده در دیوان عالی به علت عدم تکمیل تحقیقات نقض نشود.

انصاری به ضرورت بحث نظارت بر رسیدگی‌ها اشاره کرد و در ادامه گفت: عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دایره قواعد و موازین مربوط به آن خواهد شد. این مقدار در امر قضا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه اگر استنباط‌ های گوناگون از قوانین توسط قضات و عدم نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهد به مرور زمان محاکم از عدالت و انصاف فاصله می‌گیرند و بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید، در واقع مردم وقتی ببنید که در رابطه با یک موضوعی دادگاه‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته‌اند این موضوع می‌تواند بی اعتمادی آن‌ها را همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند، بی انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد به همین دلیل است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین به دیوان عالی کشور سپرده شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، گفت:‌ نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌شود و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی چون همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و فرجام خواهی صورت نمی‌گیرد، نظارت عام تعریف شد.

ایشان اظهار کرد: طبیعتا نگاه مقنن بر اساس اصل ۱۶۱، در خیلی از پرونده‌ها اعمال نمی‌شود، به همین علت معاون نظارت تشکیل شد و در سال ۷۸ آیین نامه نحوه نظارت توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. از آن زمان نظارت دادسراها بر مبنای آیین نامه بر عهده دادسرای دیوان و دادستان کل محول شده و در دادسرای دیوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلی بر مبنای برنامه‌ها سفرهایی به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت می‌کنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه می‌شود.

انصاری، معاون نظارت و بازرسی‌ دیوان عالی کشور به مزیت های نظارت‌های دوره‌ای و فصلی اشاره کرد و اضافه کرد: نظارت بر محاکم به عهده معاون نظارت دیوان است که در این راستا تاکنون چندین بار، گروهی از قضات با تجربه دیوان و با سابقه بالای ۵۰ سال قضاوت، که غالبا روسای شعب دیوان هستند، به استان‌ها می روند و به تمام شعب دادگاه و حوزه‌های قضایی وارد می‌شوند و در حوزه‌ای نیست که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد.

انصاری با اشاره به سفر اخیر این تیم بازرسی به استان خوزستان که در پایان سال گذشته صورت گرفت، آشکار کرد: در اسفند ماه تیم بازرسی به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌های نظامی، انقلاب، دادگاه‌های بخش‌ها، حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و محاکم تجدید نظر مورد نظارت و بازرسی دیوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده این بازرسی‌ها اثر مثبت زیادی دارد و استقبالی که همکاران ما در استان‌ها نسبت به این بازرسی‌ها داشته‌اند، موید این است که این اقدام خیلی می‌تواند موثر باشد.

ایشان بیان کرد: طبیعتا وقتی یک قاضی دیوان عالی کشور با ۵۵ سال سابقه کار و موی سفید در کنار دادرس دادگاه بخشی که یک سال سابقه کار دارد، می نشیند و چند پرونده‌اش را مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد، برای آن دادرس خیلی مهم است که یک قاضی با تجربه ۵۰ ساله این مورد را به او تذکر می‌دهد و همچنین برایش جالب است که یک همکار قضایی در کنار او قرار گرفته و آرایش را نقد می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به نحوه این بازرسی‌ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: قضات دیوان در هر شعبه‌ای ۵ پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مختومه، در جریان رسیدگی و یا پرونده‌های موجود در اجرای احکام است. سپس آن‌ها به صورت جداگانه مرور می‌شود. در این بازرسی‌ها مواردی از قبیل اینکه آیا نحوه رسیدگی آیین دادرسی در آن لحاظ شده، یا در دادنامه ثبت و سیاق رای و رعایت ادبیات انشای رای درست است و استنادات قانونی است و آیا رای متقن است یا خیر؟ مورد توجه قرار می‌گیرد و نهایتا اعضای گروه این گزارش را پس از جمع بندی خدمت ریاست دیوان عالی و ریاست قوه قضائیه می‌دهند و نسخه‌ای هم به روسای دادگستری‌ها ارسال می‌شوند تا ایراد کار را مورد بررسی قرار دهند.

ایشان بر این نکته تاکید کرد که: علاوه بر این نشستی ۴ ساعته را در روز آخر بازرسی در مرکز استان با حضور رئیس کل و معاونینش و کلیه قضات تجدید نظر و سایر محاکم قضایی برگزار می‌کنیم. در این نشست خیلی از مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد روش‌های رسیدگی و استنباط از قانون جمع بندی صورت می‌گیرد، مباحث حقوقی و کیفری و خانواه بررسی می‌شود و تذکرات لازم ارائه خواهد شد.

ایشان به اقدامات انجام شده از طرف دیوان عالی برای کاهش پرونده‌های منجر به زندانی اشاره کرد و اظهار کرد: در پرونده زندانی دار قانون آیین دادرسی تکلیف را مشخص کرده است، بر اساس این قانون اگر پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثیقه مطابق کیفرخواست صادر شده مورد قبول بود، باید پذیرفته شود. ولی برخی به علت‌هایی نمی‌پذیرند؛ مثلا فردی یک سرقت ساده انجام داده ولی با قرار کفالت ۶ ماه در زندان مانده است و حتی بعضی مواقع ممکن است فرد تبرئه هم شود. در این رابطه ریاست قوه قضائیه قبلا بخشنامه‌‌ای صادر و در آن تایید کردند که اگر کسی کفیل و وثیقه معرفی کرد حتما این کفیل و وثیقه مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع هم بحث کاهش جمعیت کیفری را مورد توجه قرار داده و هم باعث می‌شود بیگناهی مدت‌ها در زندان نماند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی افزود: البته این بخشنامه مورد توجه قرا گرفته و رعایت هم می‌شود ولی شاید برخی شعب فراموش کنند یا به علت شلوغی کار به این موضوع توجه نکنند ولی ما از طریق سیستم این موضوعات را رصد می‌کنیم و به آمار همه حوزه‌های قضایی دسترسی داریم، تعداد زندانی را استخراج می‌کنیم و بعد اسامی این افراد که با قرار کفالت و وثیقه زندانی شده‌اند را با نامه‌ای برای رئیس کل دادگستری می‌فرستیم و علت زندانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا کفیل معرفی نکردند یا کفیل و وثیقه مورد تایید نبوده است و این امر موجب افزایش دقت می‌شود.

دکتر انصاری آشکار ساخت: در بررسی‌های اخیری که داشتیم متوجه شدیم در یکی از حوزه‌های قضایی استانی، از شعب دادگاه‌ها تعداد زیادی پرونده زندانی دار وجود دارد. بنده تلفنی با رئیس شعبه تماس گرفتم و خواستم که این موضوع را سریعا مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را اعلام کند. بعد چند روز تماس گرفتند و عنوان کردند که تعدادی از پرونده‌های زندانی دار پرونده هایی بوده که رای صادر شده و به اجرای احکام رفته و یا تبرئه شده و از زندان هم هم آزاد شدند ولی در سیتم باقی مانده است و ما سیستم را اصلاح کردیم و علاوه بر این با تعدادی از خانواده‌های زندانیان نیز تماس گرفتیم که اگر کفیل و یا وثیقه دارند بگذارند و این کار باعث شد تعداد زندانیان آن شعبه از رقم بالایی به زیر ۱۰ نفر برسد.

ایشان اضافه کرد: پس از آن رئیس کل دادگستری استان با من تماس گرفت و گفت که از بعد تماس شما، همه دادگاه‌ها پرونده‌های زندانی دار را مورد رسیدگی قرار داده و در تلاش هستند که زندانیانشان را با سند آزاد کنند و بنده در جواب به ایشان گفتم که ما جز تاکید بر اجرای بخشنامه رئیس قوه مسئله دیگری را مورد تذکر قرار نداده‌ایم ولی به هرحال یک تماس تلفنی باعث شد که در کلیه آن استان قرارهای صادره مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انصاری به وضعیت اخیر ایجاد کمیته تعیین خسارات در بازداشت‌های اشتباهی اشاره کرد و گفت: ما منتظر آیین نامه هستیم و هنوز این آیین نامه از سوی وزارت دادگستری به قوه قضائیه ارسال نشده و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه این کمیته تشکیل و خسارات بازداشت‌های اشتباهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ایشان بیان کرد: در حال حاضر کسانی که مشمول این تعیین خسارات می‌شوند سرگردان و نگران مهلت شش ماهه‌ای هستند که قانون اعلام کرده است، چون بر اساس قانون از زمانی که فرد تبرئه شد ظرف شش ماه می‌تواند به کمبته استانی مراجعه کرده و خسارت خود را طلب کند.

انصاری در پایان بر افزایش قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد و خاطرنشان کرد: ساختار دیوان بر اساس قانون به صورتی است که شعب دیوان باید یک رئیس، یک مستشار و و یک عضو معاون داشته باشد ولی در حال حاضر خیلی از شعب دو عضوی هستند و با یک رئیس و یک عضو معاون و یا یک رئیس و یک مستشار اداره می‌شود، بنابراین زمانی کیفیت آرا بهتر می‌شود که تعداد قاضی در شعب دیوان تکمیل شود. به طور متوسط هر ماه به هر شعبه ۸۰ پرونده ارجاع می‌شود که در دیوان که باید خوب رسیدگی شود باید هر ماه ۳۰ پرونده ارجاع شود نه هشتاد پرونده.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با اشاره به اینکه باید تلاش شود که از طریق قانون یکسری پرونده‌ها به دیوان نیاید، یادآور شد: مثلا در مورد اعاده دادرسی می‌توان مثل یک پرونده حقوقی که اعاده دادرسی‌اش در خود دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر صورت می‌گیرد، عمل کرد. خواسته مسئولان دیوان از کمیسیون قضایی مجلس هم همین است، بنابرایت اگر صورت گیرد خیلی از پرونده‌های دیوان کم می‌شود و کیفیت رسیدگی بیش از این افزایش می‌یابد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه