free html hit counter

آخرین مطالب

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

کد خبر: 895

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ - ۱۱:۱۰

ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور

رئیس جمهوری، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ به تایید شورای نگهبان […]

a8d0dd35ac3aeaea0c447d40f598ed01

رئیس جمهوری، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر می باشد:

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه ‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌ شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌ شود.

پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌ شود.

ت- پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می ‌یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می ‌باشد.

ماده۲- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- دو نفر از روسای دانشگاه‌ های دولتی به انتخاب وزارتین

۴- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رای

۵- رئیس دانشگاه پیام نور

۶- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره۱- عضویت اعضا در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی ‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رای، رسمیت می‌ یابد.

تبصره۲- «شورا» می ‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروه های تخصصی تشکیل دهد.

تبصره۳- شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست ‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده۳- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف- تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌ های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آن ها.

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده۴- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می ‌شود.

ماده۵- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌ های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌ شود:

الف- دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می ‌گیرد:

۱- آزمون‌ های متمرکز (۵۰ درصد)

۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌ گیرد:

۱- آزمون‌های متمرکز (۳۰ درصد)

۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴- تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره۱- برگزاری آزمون ‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌ شود. شورا می ‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره۲- هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳- طرح‌واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش‌ محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌ تواند هر سه سال یک بار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده۶- سهمیه‌ های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌ های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌ های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلااغ آن توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌ رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسید.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه