free html hit counter

آخرین مطالب

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

کد خبر: 1399

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ - ۸:۱۳

استقلال بحرین از ایران در ۲۲ اردیبهشت ۴۹

استقلال بحرین از ایران با صدور قطعنامه ۲۷۸ شورای امنیت نویسنده: احمد فریدونی اگر ایران همان‌ طور که حاکمیت خود را بر اروند رود درمقابل عراق با یک تحرک نظامی تثبیت کرد، در مورد بحرین هم دست به چنین تحرکی می‌ زد و حتی در منامه قشون پیاده می ‌کرد، به سرنوشت آرژانتین (یعنی مقابله […]

d2ba94f3222b824cf3568813b993f00a

استقلال بحرین از ایران با صدور قطعنامه ۲۷۸ شورای امنیت

نویسنده: احمد فریدونی

اگر ایران همان‌ طور که حاکمیت خود را بر اروند رود درمقابل عراق با یک تحرک نظامی تثبیت کرد، در مورد بحرین هم دست به چنین تحرکی می‌ زد و حتی در منامه قشون پیاده می ‌کرد، به سرنوشت آرژانتین (یعنی مقابله نظامی بریتانیا) دچار نمی‌ شد. هر چند خلاف آن، یعنی نوعی واکنش نظامی بریتانیا و حتی عراق، هم در برابر این اقدام نظامی برای اعاده حاکمیت ایران بر بحرین، دور از ذهن نبود. 

مقدمه

بحرین قسمتی از سرزمین ایران بود، اما در دوره انحطاط قاجاریه، دولت انگلستان از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و به موجب قرارداد هایی که در سال های ۱۸۲۰، ۱۸۶۱، ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ با بحرین منعقد کرد، به تدریج بر نفوذ خود در آن سرزمین افزود و بعدها مدعی شد که از زمان قرارداد ۱۸۲۰ دولت انگلستان، شیخ بحرین را مستقل می شناخته است. دولت ایران نسبت به این امر معترض بود و حتی در نوامبر ۱۹۲۷ مساله بحرین را به جامعه ملل ارجاع کرد، ولی راه حلی در این مورد به دست نیامد. پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران موظف شد که نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند. همچنین دولت ایران در سال ۱۹۵۷ بحرین را به عنوان استان چهاردهم ایران اعلام کرد و در ۱۹۵۸ نیز از شیخ سلمان بن احمد الخلیفه، شیخ بحرین، خواست که وفاداری خود را به دولت ایران نشان دهد.

دولت ایران در مورد حاکمیت خود بر بحرین چنین استدلال می کرد؛

۱- بحرین هرگز کشوری کاملا مستقل نبوده و حاکمیت ایران بر این جزیره چندین قرن ادامه داشته است، به استثنای دوره کوتاه ۱۵۰۷-۱۶۰۲ میلادی که پرتغالی ها این جزیره را اشغال کردند.

۲- ایران هرگز حاکمیت خود را بر بحرین به قدرت دیگری واگذاری نکرده و حاکم بحرین را به عنوان رئیس یک کشور به رسمیت نشناخته است. حتی شاه در مارس ۱۹۶۸ مسافرت خود را به عربستان سعودی به خاطر اعتراض به این کشور که از حاکم بحرین به عنوان رئیس یک کشور در دیدار از عربستان سعودی استقبال کرده بود، لغو کرد.

۳- ایران حمایت بریتانیا را از بحرین به عنوان مداخله در امور داخلی جزایر و در نتیجه در امور داخلی خود تلقی کرده است.

اما ۲۰ سال بعد سیاست دولت ایران نسبت به بحرین تغییر کرد و ایران حاضر شد از حاکمیت خود نسبت به بحرین صرف نظر کند. عللی که برای این امر ذکر می شد، متعدد بود. گفته می شد که طی ۱۵۰ سالی که بحرین از ایران جدا شده و تحت تسلط انگلستان بوده، سیاست عربی کردن سکنه ایرانی الاصل بحرین با موفقیت دنبال شده است و در نتیجه پیوند فرهنگی ایران با بحرین سست شده است. در مقاله حاضر با ذکر خلاصه ای از تاریخ بحرین، به بررسی برخی از علل استقلال بحرین و پذیرش آن از جانب ایران می پردازیم.

تاریخ بحرین

مجمع الجزایر بحرین از قدیم الایام بخشی از امپراتوری ایران پیش از اسلام بوده است،‌ ولی اعراب ساکن آن جزیره به علت دوری از شعاع عمل حکومت و نیروهای مرکزی ایران به طور مکرر مشکلات و دردسرهای زیادی برای حکومت مرکزی ایران ایجاد می ‌کردند؛‌ بنابراین منطقه خلیج فارس را توام با اغتشاش و آشوب و راهزنی ساخته بودند. تا اینکه شاپور دوم پادشاه ساسانی (ملقب به شاپور بزرگ و ذوالکتاف، ‌309-337 م) با قوای کامل و کشتی های متعدد جنگی به بحرین لشکرکشی کرد و شورشی ها را با شدت عمل سرکوب کرد. به نحوی که تا زمان سقوط دولت ساسانی به دست اعراب (۶۵۱٫م) آرامش کاملی در آنجا برقرار بود. عرب ها بعد از اسلام تشکیلات اداری سرزمین های فتح شده را تغییر نمی ‌دادند؛‌ زیرا تشکیلات اداری که جانشین آن کنند نداشتند و به جای آن،‌ از مردم آن سرزمین ها که آن ها دارای تمدن و فرهنگی درخشان و بعضا بالاتر از تمدن اعراب بودند برای ایجاد و اداره تشکیلات اداری–اسلامی استفاده می‌ نمودند و این روش به آنان کمک شایانی می ‌کرد.

پس از حمله اعراب به ایران و اشغال این کشور،‌ بحرین کماکان جزء ایران اسلامی باقی ماند و تا قبل از به قدرت رسیدن سلسله صفویه، که پس از مدت های طولانی ایران مجددا دارای یک حکومت واحد و متمرکز شد، سرزمین ایران شاهد حکومت های غیرمتمرکز و محلی متعددی بود که همواره در رقابت قدرت و جنگ و نزاع با یکدیگر بودند،‌ به ویژه اینکه ‌حمله وحشیانه و گسترده مغول ها به ایران نیز (‌در سال ۱۲۲۰ م)‌ همه چیز را به کلی دگرگون و آشفته ساخت. تا اینکه در اوایل قرن شانزده میلادی با هجوم استعمار پرتغال به منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس (‌در سال ۱۵۰۶)،‌ بسیاری از نقاط استراتژیک منطقه و از جمله جزیره هرمز و مجمع‌الجزایر بحرین نیز(‌در سال ۱۵۲۱) به تصرف و اشغال آن ها درآمد. پس از گذشت حدود یک قرن از اشغال پرتغالی ها،‌ شاه‌عباس در سال ۱۶۰۲ با لشکرکشی به بحرین آنجا را از تصرف اشغالگران خارجی آزاد کرد و مجددا به ایران ملحق شد. پس از آن، ‌مجمع الجزایر بحرین مدت ۱۸۰ سال در اختیار و تحت نظر کامل حکومت ایران بود. سپس،‌ در سال ۱۷۸۳ (‌یا ۱۷۸۲ ) شیخ احمد بن خلیفه ‌ از قبیله بنی عتبه و از خاندان ‌خلیفه‌ که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مهاجرت کرده بود‌ به این سرزمین حمله و پس از شکست سربازان ایرانی بر آن استیلا یافت. از آن پس،‌ حکومت بحرین با حمایت همه جانبه سیاسی-استعماری انگلستان در اختیار اعضای خاندان ‌ خلیفه ‌ (آل خلیفه)‌ قرار گرفت.

باید به این نکته مهم اشاره کرد که وضعیت و ثبات حکومت ها در ایران همواره مستقیما در اوضاع سیاسی و سرنوشت بحرین نیز تأثیر گذار بوده است،‌ چنان که مثلا پس از فوت شاه عباس اول -پادشاه قدرتمند صفوی-‌ و ضعف جانشینان او، راهزنان دریایی عرب تبار مستقر در بحرین نیز شروع به دست‌اندزی به خلیج فارس و مناطق اطراف آن کردند و در واقع تا مدتی اثری از حاکمیت ایران بر بحرین باقی نماند. در خلال این مدت نیز استعمار کهنه و قدرتمند انگلیس در رقابت با قدرت های استعماری دیگر در منطقه،‌ و نیز در راستای سوء استفاده از اوضاع آشفته و نابسامان منطقه و ضعف قدرت های همجوار آن،‌ شیوخ عرب خلیج فارس را در کنترل و اراده خود در آورد و بالاخره در سال ۱۸۲۰ پس از قلع و قمع دزدان دریایی و برده فروشان،‌ قراداد ها تحت الحمایگی را با رهبران شیخ نشین های خلیج فارس و از جمله بحرین به امضا رساند.

شیخ سلمان بن احمد (شیخ بحرین)‌ در ژانویه ۱۸۲۰ “‌قرارداد صلح عمومی “‌ یا ” قرارداد اساسی “‌ (‌و در واقع همان قرارداد انقیاد و تحت الحمایگی)‌ را با انگلستان امضا کرد.‌ او به علت استحکام قدرت و سلطه اش بر بحرین، ‌خود را تحت الحمایه انگلیس اعلام کرد و پرچم آن کشور را بر فراز مقر دارالحکومه خود برافراشت!‌ بدین ترتیب، ‌از این زمان به بعد تا مدت ۱۵۰ سال، ‌بحرین زیر نفوذ و سلطه انگلستان قبل گرفت و طبعا حکومت ایران را با یک مشکل جدی سیاسی و ارضی روبرو کرد. پیرو آن،‌ دولت ایران (در زمان سلطنت ناصرالدین شاه)‌ طی یادداشتی به سفارت انگلستان در تهران به این اقدام دولت مذکور اعتراض کرد. دولت انگلستان در پاسخ این یادداشت، ‌اعلام کرد که هدف از امضای پیمان یاد شده، ‌برقراری نظم و امنیت در خلیج فارس بوده است و اگر دولت ایران خود چنین مسئولیتی را برعهده گیرد، دولت انگلیس از آن استقبال خواهد کرد! در این پاسخ تصریح شده بود که اگر از شیخ بحرین حرکتی سر بزند که مستلزم اقدامات جدیدی از طرف دولت انگلیس باشد، ‌دولت ایران در جریان قرار خواهد گرفت!‌ پس از آن نیز مجددا شیخ بحرین در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ قرارداد های تحت‌ الحمایگی دیگری را (مشابه قراردادهای تحت الحمایگی با سایر شیخ نشین ها)‌ با انگلستان به امضا رساند.

موضع گیری ایران نسبت به بحرین در طول تاریخ

دولت ایران در مدت یک و نیم قرن حاد شدن مسئله بحرین (‌1820-1970)‌ و دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزیره،‌ هیچگاه جدایی بحرین از خاک ایران را نپذیرفت؛ ولی در عین حال قدرت انجام عمل حادی علیه انگلیس را نیز نداشت. بطوری که در همین راستا، زمانی که دولت انگلستان (به‌عنوان دولتی که بحرین را تحت‌الحمایه داشت)، در ۱۳۰۶٫ش (۱۹۲۷٫م) قراردادی با عربستان ‌سعودی درباره بحرین (و قطر و امارات متصالحه) امضا کرد، دولت ایران نسبت به آن معاهده رسما اعتراض کرد و از آن به‌ عنوان «تجاوز به تمامیت ارضی ایران» به جامعه ملل شکایت کرد. وزارت امورخارجه ایران، همچنین طی ارسال یادداشت اعتراض رسمی به سر رابرت کلاویو وزیر مختار بریتانیا در تهران به تاریخ اول آذر ۱۳۰۶ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۷) یادآور شد که: «مالکیت ایران بر بحرین محرز… است و … [ماده ۶ معاهده] تا درجه‌ای که مربوط به بحرین است، برخلاف تمامیت ارضی ایران و با مناسبات حسنه‌ای که همیشه بین دو دولت همجوار موجود بوده است، منافات دارد. با این وجود دولت ایران به این قسمت از معاهده یادشده جدا اعتراض و انتظار دارد که اولیای دولت انگلستان به زودی اقدامات لازمه را در رفع آن اتخاذ فرمایند.»

همچنین، پیش از تصمیم‌ ناگهانی و بی ‌سابقه محمد رضا شاه در اواخر سال ۱۳۴۸ به «تاخت‌زدن» حاکمیت ایران بر مجمع ‌الجزایر بحرین با اعاده حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، بحرین «جزء لاینفک ایران» قلمداد می ‌شد. دولت ایران در آبان ۱۳۳۶ طی لایحه‌ای بحرین را رسما استان چهاردهم کشورمان اعلام کرد. در همین راستا، در اوایل دهه ۱۳۴۰٫ش «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) در زمان ریاست سپهبد تیمور بختیار با کمک فکری فعالان حزب پان‌‌ایرانیست در آن تاریخ، طرحی ریخته بودند که برابر آن با تبلیغات وسیع در داخل و خارج بحرین، بحرینی ‌ها را به ضرورت الحاق رسمی بحرین به ایران مشتاق کنند و تحرکات و تظاهراتی در بحرین و ایران برای انجام این الحاق انجام دهند و با تمهید مقدمات «اطلاعاتی ـ امنیتی» لازم (ازجمله اعزام ماموران ساواک به شکل مسافر، توریست و بازرگان به بحرین از یک‌ سو و تقویت نیروی دریایی ازسوی دیگر)، در یک روز معین شخص شاه و تیمور بختیار به همراه تعدادی دیگر از رجال سیاسی و فرماندهان نظامی در یک فروند هواپیما به‌ منامه حرکت کنند و در میان استقبال پرشوری که آنجا توسط بحرینی‌ ها و ایرانیان زائر و مجاور بحرین از هیئت ایرانی به عمل خواهد آمد، در عمل بحرین را به تصرف نیروهای ایرانی در آورند.

این نقشه را اسداله علم هم در زمان نخست ‌وزیری‌ اش (یعنی پس از برکناری منوچهر اقبال در تیرماه ۱۳۴۱ و پیش از روی کارآمدن حسنعلی منصور در اسفند ۱۳۴۲) در نظر داشته و حتی به سفیر انگلیس هم گفته است: «بگذارید این جزایر را با اعزام ایرانی‌ ها به آنجا، ایرانی بکنیم و شما هم چشم روی هم بگذارید.»

توسل به تحرکات نظامی برای تثبیت حق حاکمیت ازسوی دولت ‌های مختلف جهان بی ‌سابقه نبوده و نیست، برای نمونه در سطح منطقه ‌ای، ایران برای تثبیت حاکمیت خود بر اروند رود نیک از عهده برآمد و در اردیبهشت ۱۳۴۹ با وجود دعاوی عراق به «شط‌ العرب» با پشتیبانی جت‌ های جنگنده نیروی هوایی، کشتی ابن ‌سینا را از اروند رود وارد خلیج‌ فارس کرد و زد و برد. در مقابل وقتی صدام حسین به کویت حمله کرد با واکنش امریکا روبه‌رو شد و دوباره بازنده شد. در سطح بین‌‌المللی هم ، دولت آرژانتین در اردیبهشت ۱۳۶۱ (مه ۱۹۸۲) با دعوی حاکمیت بر مجمع‌ الجزایر فالکلندز(Falklands) در اقیانوس اطلس جنوبی در برابر حاکمیت استعماری انگلستان، آن جزایر را با پیاده ‌نظام خود تصرف کرد، اما دولت محافظه‌ کار بریتانیا در زمان نخست ‌وزیری ماگارت تاچر با لشکرکشی و نیز غرق‌ کردن کشتی آرژانتینی «بلگرانو» به مقابله مسلحانه پرداخت و ارتش آرژانتین را از آن جزایر بیرون راند و باز در آنجا مستقر شد. سوابق حاکمیت ایران بر بحرین با حاکمیت تاریخی آن در اروندرود کاملا مشابه، بلکه از جهت حقوقی با نبود معاهده ‌ای در باب بحرین (به خلاف اروندرود) قوی‌ تر بود.

باید احتمال داد که اگر ایران همان‌طور که حاکمیت خود را بر اروند رود درمقابل عراق با یک تحرک نظامی تثبیت کرد، در مورد بحرین هم دست به چنین تحرکی می‌زد و حتی در منامه قشون پیاده می ‌کرد، به سرنوشت آرژانتین (یعنی مقابله نظامی بریتانیا) دچار نمی‌ شد. هر چند خلاف آن (یعنی نوعی واکنش نظامی بریتانیا و حتی عراق) هم در برابر این اقدام نظامی برای اعاده حاکمیت ایران بر بحرین، دور از ذهن نبود؛ چنان‌ که هنگامی که سپاه ایران در زمان محمدشاه قاجار، هرات را به سرداری سلطان مراد میرزا حسام‌ السلطنه فتح کرد، دولت استعماری انگلیس در سواحل خلیج‌ فارس نیروی دریایی به مانور پرداخت و به دولت ایران اولتیماتوم داد که از هرات عقب ‌نشینی کند.

اما مسئله بحرین در دوره محمدرضا شاه که انگلستان بسیار ضعیف شده بود، با وضع هرات در زمان محمدشاه قاجار که انگلستان بزرگترین امپراتوری روی زمین بود، قابل قیاس نیست، یعنی با عنایت به تصمیم سال ۱۹۶۸٫م دولت انگلیس به خروج از شرق کانال سوئز که شامل خلیج ‌فارس هم می ‌شد، به احتمال قریب به یقین در صورتی‌ که ایران بحرین را باز پس می ‌گرفت، دولت انگلیس درآستانه عقب ‌نشینی از شرق سوئز و تشکیل فدراسیون «امارات متحده عربی» متوسل به لشکرکشی نمی‌ شد. آمریکا هم در آن تاریخ جز یک پایگاه نیروی دریایی که در بحرین داشت، در خلیج ‌فارس مطلقا ادعایی نداشت و تمام هم و غم آن جلوگیری از نفوذ شوروی بود، از این‌رو به احتمال قوی، همچنان که در داخل ایران پایگاه‌ هایی برای زیر نظر گرفتن شوروی داشت، با ادامه آن پایگاه در بحرین هم با ایران کنار می ‌آمد. عراق هم در اروند رود که منافع مستقیم داشت، راه به جایی نبرده بود و احتمال این ‌که با نداشتن دسترسی به خلیج ‌فارس قادر به مانور نظامی در برابر ایران در دریا ها باشد، نزدیک به صفر بود، از این‌ رو اگر نیروی دریایی دست به تحرکی زده بود، به احتمال قوی بدون خونریزی و برخورد نظامی به هدف ملی خود می ‌رسید.

با این اوصاف، قدرت و نفوذ انگلستان در سال ۱۹۲۳ با خلع شیخ عیسی از حکومت بحرین افزایش یافت و به ویژه با انتصاب “چارلز بلگریو‌” ‌به عنوان مشاور انگلیسی حاکم جدید، و چندی بعد با انتقال پایگاه دریایی انگلیس از بندر باسعید و (‌در غرب جزیره قشم ) به بحرین و انتقال مقر نماینده سیاسی انگلیس در خلیج فارس از بوشهر به بحرین،‌ این قدرت و نفوذ وسیع تر و با ثبات تر شد. مقارن این تحولات و پس از انتقال سلطنت از سلسله قاجار به پهلوی،‌ ایران خواستار اعاده حق حاکمیت خود بر این سرزمین شد. در مقابل،‌ حکومت بحرین نیز با مشورت و خط دهی مشاوران و کارگزاران انگلیسی مقیم بحرین بر آن شد تا ساختار جمعیتی و مذهبی این شیخ نشین کوچک را حتی الامکان با اکثریت دادن به عرب ها سنی مذهب از کشورهای عربی به بحرین تشویق شد و هزاران تن فلسطینی و اعراب دیگر از کشورهای مختلف عرب به بحرین هجوم آوردند. یکی از ویژگی های مهم بحرین عبارت از ترکیب جمعیتی (‌نژادی )‌ و مذهبی آن است.

با توجه به پیشینه تاریخی بحرین و وابستگی آن به ایران، ‌تعداد زیادی از ساکنان آن ایرانی تبار هستند که در بخش های گوناگون کشور مشغول به کار هستند. چنان که با وجود تغییر و تحولات گسترده در این امر در خلال دهه ‌های گذشته، حتی بر اساس منابع آماری کشور انگلستان ۲۰ درصد بافت نژادی آن را در پایان دهه ۱۹۸۰ ایرانیان تشکیل می ‌دادند! ضمنا حدود ۶۰-۷۰ درصد مسلمانان بحرین را شیعیان و تنها ۳۰-۴۰ درصد آنان را سنیان تشکیل می‌ دهند. در حالی که با وجود اکثریت شیعیان، ‌قدرت سیاسی در دست مذاهب است و این امر یکی از نقاط ضعف امنیت ملی آن کشور است. همین امر گاه به گاه مشکلاتی سیاسی برای بحرین به وجود آورده است، چنان که مثلا در سال ۱۹۵۳ شیعیان بحرین که از افزایش سریع مهاجرت کارگران عرب سنی مذهب و تغییر مصنوعی ساختار جمعیتی نگران و ناراضی بودند،‌ شورش کردند. لذا برخورد بین گروه های شیعه و سنی بحرین توسعه یافت و پس از چندی رهبران گروه ها با تشکیل ‌” کمیته وحدت ملی “‌ ( لجنه الاتحاد الوطنی) به یک آرامش نسبی رسیدند.

در دوران سلطنت محمدرضا شاه ،‌ حداقل در دو برهه زمانی مساله مالکیت و حاکمیت ایران بر بحرین به صورت حاد تر مطرح شد. در اسفند ۱۳۲۹ در لایحه مربوط به ملی کردن صنعت نفت ایران که برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد،‌ “‌شرکت نفت بحرین ” نیز در طرح ملی شدن قرار داشت؛‌ چرا که مجمع الجزایر بحرین بخشی از سرزمین ایران را تشکیل می ‌داد بار دوم در آبان ماه ۱۳۳۶ هیات وزیران با حضور شخص شاه لایحه‌ ای را برای تقدیم به مجلس آماده کردند که به وضوح نشان دهنده حق و ادعای مالکیت ایران به بحرین بود. در این لایحه کشور از نظر اداره سیاسی به چهارده استان تقسیم می ‌شد که بحرین استان چهاردهم را تشکیل می‌ داد. بدین ترتیب،‌ از دیدگاه ایران، ‌منطقه بحرین از استان فارس جدا می ‌شد و خود استان مستقلی را تشکیل می ‌داد.

این اقدام ایران مورد اعتراض مطبوعات و دولت انگلستان و نیز نارضایتی اعراب قرار گرفت. علیقلی اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی در پاسخ به اظهارات مقامات انگلیسی در مجلس عوام آن کشور، اظهار داشت که حق حاکمیت ایران بر بحرین از اواخر قرن هجدهم به بعد تنها بر مبنای ادعای محض نبوده است، ‌بلکه “‌در واقع و بنا به دلایل و شواهد عینی،‌ ایران بر بحرین حکومت می‌ رانده است و شیوخ [بحرین]‌ نیز هر زمان که آزاد بوده‌ اند و حکومت مرکزی [ایران]‌ نیز قدرتمند بوده است،‌ خودشان را خراج گذار و تابع حکومت ایران دانسته‌اند”‌؛‌ ولی در پاسخ به اعتراض اعراب اعلام کرد، “‌ برادران عرب ما باید بدانند که بحرین جزئی از پیکر ماست و مساله بحرین از جمله منافع حیاتی ایران به شمار می‌آید”.

اهمیت سیاسی-استراتژیک بحرین در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت،‌ به ویژه اینکه ایران شاهد افزایش فعالیت های انقلابی اعراب در سواحل خلیج فارس در خلال سال های ۱۹۶۴-۱۹۶۵ بود؛‌ ولی حضور نظامی انگلیس در منطقه و نیز بندر عدن تا اندازه ‌ای ترس ایران را کاهش می‌ داد؛‌ ولی در نوامبر ۱۹۶۷،‌ نیروهای انگلیسی پیرو جنگل های داخلی یمن از بندر استراتژیک عدن (نزدیک باب المندب و ابتدای جنوبی دریای سرخ)‌ خارج شدند و پیرو آن،‌ جمهوری دموکراتیک خلق یمن، یمن جنوبی، به عنوان یک کشور سوسیالیستی افراطی شکل گرفت. این کشور به زودی از جنبش های انقلابی و چپ گرای منطقه به حمایت برخواست و در این راستا با ایران و نیز کشورهای میانه رو (و غرب گرای) عرب به عنوان “‌کشورهای مرتجع”‌ شروع به مقابله و مخالفت کرد.

خروج انگلستان از خلیج فارس و وضعیت بحرین

انگلستان پس از خروج از عدن (‌یمن جنوبی)‌، ‌نیروهایش را به بحرین منتقل کرد و بدین ترتیب پس از عدن، ‌مجمع الجزایر بحرین به عنوان پایگاه مهم انگلستان در شرق سوئز و خلیج فارس مطرح شد. مدتی بعد در ژانویه ۱۹۶۸،‌ پس از اینکه انگلستان اعلام کرد که نیروهایش را تا پایان سال ۱۹۷۱ از شرق سوئز خارج خواهد کرد،‌ دولت ایران از این تصمیم استقبال کرد و اعلام کرد که از حق حاکمیت خود بر بحرین منصرف نشده است. سپس،‌ با طراحی و هدایت انگلستان قرار شد فدراسیونی متشکل از نه شیخ نشین جنوب خلیج فارس و از جمله بحرین در قالب یک کشور واحد پس از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه تشکیل شود،‌ به ویژه شیخ بحرین با ابراز ناخشنودی از مساله خروج آتی نیروهای انگلیسی ،‌و ادعای مالکیت ایران بر بحرین آن را یک مشکل امنیتی برای آینده مجمع الجزایر دانست و بنابراین حل این مشکل را پیوستن بحرین به فدراسیون یاد شده دانست.

عکس ‌العمل ایران نسبت به تشکیل این فدراسیون با شرکت بحرین قابل پیش بینی بود؛‌ چرا که بر خلاف موضع گیری همه کشورهای عرب، ‌ایران با تشکیل چنین فدراسیونی مخالفت کرد. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۴۷ در بیانیه رسمی شدیداللحنی اعلام داشت: “‌ایجاد چیزی به نام فدراسیون امارات خلیج فارس با شرکت جزایر بحرین از دیدگاه ایران مطلقا قابل قبول نیست”. محمدرضا شاه نیز به نوبه خود اعلام کرد ایجاد این فدراسیون چیزی جز یک اقدام استعماری و امپریالیستی و تلاش برای بازگشت انگلیس به منطقه از “‌درب پشتی ” منطقه نیست. او هشدار داد که ایران در صورت لزوم برای حفظ منافع تاریخی و حقوق سرزمینی خود قدرتمندانه اقدام خواهد کرد.

در این میان‌، مذاکرات آشکار و پنهان میان ایران، ‌انگلستان، ‌عربستان سعودی و آمریکا انجام می‌ گرفت. یکی از مواضع موجود بر سر حل مساله بحرین –جدا از سیاست های استعماری انگلستان– حمایت عربستان سعودی (‌به عنوان کشور عرب با نفوذ منطقه) ‌از خواسته‌ ها و آمال شیخ بحرین و نیز مرز آب های سرزمینی و فلات قاره دو کشور بود. تضاد منافع دو کشور چنان بود که شاه برنامه دیدار رسمی‌ اش از عربستان سعودی را در اوایل سال ۱۹۶۸٫م (‌1347.ش) به تعویق انداخته بود. بالاخره با مذاکرات طرفین اولین قدم قابل توجه در حل اختلافات دیرین دو کشور بر سر مرز فلات قاره و مالکیت جزایر فارسی و عربی در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ با امضای یک موافقت نامه انجام گرفت. مذاکرات و توافق های پنهانی بین ایران و انگلستان و آمریکا و نیز امضای توافقنامه فوق باعث شد ایران در مورد مساله بحرین کوتاه بیاید و تا اندازه‌ ای عقب نشینی سیاسی کند.

محمدرضا شاه و جدایی بحرین از ایران

شاه در دیدار رسمی خود از هندوستان، ‌در یک مصاحبه مطبوعات در “دهلی نو”‌ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ اعلام کرد که “‌اگر مردم بحرین خواهان پیوستن به کشورم [ایران]‌ نباشند‌ ایران از ادعاهای سرزمینی اش نسبت به این جزیره خلیج فارس دست خواهد کشید”. وی گفت چنانچه سیاست بین المللی خواهان آن باشد،‌ ایران نیز خواست مردم بحرین را می ‌پذیرد. شاه تاکید کرد که ایران مخالف استفاده از زور برای حل مساله ارضی بحرین است. وی در پاسخ به این سوال که آیا او پیشنهاد انجام یک انتخابات عمومی یا رفراندومی در رابطه با کسب نظر مردم بحرین را دارد یا خیر پاسخ داد:‌ من نمی خواهم دراین زمان وارد جزئیات مربوط به این سوال بشوم؛ ولی هر نوع وسیله ای که بتواند به یک روش رسمی و مورد پذیرش شما و ما و تمامی جهان نشانگر خواست مردم بحرین باشد،‌ مطلوب خواهد بود. وی در ادامه پاسخ به سؤال فوق اشاره کرد که بحرین ۱۵۰ سال پیش به وسیله انگلیس از ایران جدا شد و اکنون خودش در حال ترک خلیج فارس است، ولی انگلیس نمی‌ تواند آنچه را که از ایران بازستانده بدون رضایت این کشور به طرف دیگری بدهد و در عین حال،‌ ایران پس از خروج انگلستان در پی اشغال بحرین نخواهد بود،‌ بنابراین چنین حالت و دوره ‌ای یک وضعیت غیر امنیتی ایجاد خواهد کرد.

این سخنان و اظهار نظرهای رسمی شاه نشان دهنده رسیدن به یک نقطه سازش و توافق منطقه‌ای بین شاه و قدرت های بزرگ و در عین حال زمینه سازی های لازم افکار عمومی برای حل نهایی مساله بحرین از طریق جدایی آن از خاک ایران بود. در آن شرایط زمانی ایران نمی ‌توانست از طریق نظامی بحرین را بازستانی کند،‌ این اقدام عواقب خطرناکی برای ایران در پی داشت. مسلما انگلستان به عنوان یک قدرت بزرگ استعماری اجازه چنین اقدام جسورانه‌ ای را به ایران نمی ‌داد،‌ ضمن اینکه این کار تمام کشورهای عربی را (‌اعم از تندرو و محافظه کار)‌ علیه ایران متحد و هم پیمان می ‌ساخت. این در حالی بود که ایران در آن دوران درگیری های ارضی و مرزی و سیاسی گسترده ای با عراق داشت. از طرف دیگر این اقدام نظامی ایران برخلاف اصول سازمان ملل متحد بود که ایران نیز عضو فعال آن به شمار می‌رفت.

بنابراین شاه با توجه به سازشهای پنهانی انجام شده و شرایط زمانی،‌ راه حل سیاسی را برگزید. چنانکه حدود نه ماه پس از مصاحبه دهلی نو‌،‌ شاه در زمستان سال ۱۳۴۸ (‌اوایل ۱۹۷۰) مجددا در مصاحبه‌ای خواستار حل مسأله بحرین از طریق کسب نظر مردم بحرین به طور رسمی به وسیله سازمان ملل متحد شد. بالاخره پیشنهاد رسمی شاه از طریق گفتگوهای بعدی ایران با انگلستان و دبیرکل سازمان ملل (‌اوتانت) ‌در اوایل سال ۱۹۷۰ به نتیجه نهایی رسید. ایران در تاریخ ۹ مارس ۱۹۷۰ (‌9 اسفند ۱۳۴۸) ‌رسما مساعی جمیله دبیرکل سازمان ملل را برای استعلام نظرهای واقعی مردم بحرین از طریق انتصاب یک نماینده ویژه خود برای انجام این مأموریت خواستار شد.

انگلستان در تاریخ ۲۰ مارس موافقت رسمی خود را با انجام پیشنهاد دولت ایران به اوتانت دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد. وی نیز در همان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعلام کرد “‌که او مساعی جمیله خود را تاخیر انجام خواهد داد “. پیرو آن، ‌او شخص “‌ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی “‌ (‌دیپلمات ایتالیایی)‌ معاون دبیرکل و مدیر کل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماینده ویژه خود در کسب آراء‌ مردم بحرین منصوب کرد. ضمنا وی از سوی ایران و انگلستان در راه انجام دادن مسئولیت خود و ابراز نظر و تصمیم نهایی ‌اش در مورد حل مسئله بحرین،‌ اختیار تام گرفت. نماینده ویژه دبیرکل در امور بحرین،‌ در راس یک هیات پنج نفری عازم آن جزیره شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظر خواهی گزینشی و گفتگو با گروه های منتخب سیاسی–اجتماعی بحرین پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که برخلاف ادعای برخی منابع خارجی مبنی بر مراجعه به آراء‌ عمومی از طریق (‌رفراندوم )‌ یا انتخابات عمومی، ‌این امر صحت ندارد،‌ بلکه به همان روش محدود گزینشی یاد شده انجام گرفت. پس از نظرخواهی از مردم بحرین،‌ گیچیاردی داده ‌ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل تسلیم کرد تا بر اساس آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود. در گزارش مذکور آمده بود:‌ «هیات اعزامی دریافتند که مردم بحرین پیشنهاد و درخواست ایران و انگلستان برای نظرخواهی و مساعی جمیله سازمان ملل را در این راه مورد ستایش و تقدیر قرار دادند،‌ هیچ گونه تلخ کامی و خصومتی از سوی مردم بحرین نسبت به ایرانی ها مشاهده نشد و اظهار امیدواری شده بود که “‌ادعای [مالکیت]‌ ایران [بر بحرین]‌ یک باره و برای همیشه کنار رود».

ضمنا آمده بود که مردم بحرین پس از حل مسئله بحرین، ‌خواستار روابط نزدیکتر خود با سایر کشورهای عرب و نیز ایران هستند، ‌اینکه خواهان یک “‌کشور مستقل و با حاکمیت کامل ” سیاسی هستند و بالاخره اینکه اکثریت تام مردم احساس می‌کنند که بحرین یک کشور عربی است. ضمنا در گزارش نوشته شده بود که هیأت اعزامی به تفاوتهای مختصری در نظر جمعیت شهری و روستایی بحرینی‌ ها پی برده‌اند،‌ از جمله در مورد ایرانی تبارها، ‌افراد دارای تحصیلات بالا و گروهها دیگر اجتماعی؛ ولی این تفاوتها از نظر نتیجه‌گیری نهایی اعضای هیأت جنبه حاشیه‌ای (‌و نه اساسی)‌داشتند.

رئیس هیات اعزامی ‌گزارش خود را با این نتیجه گیری به پایان رسانده بود کسب نظر و مشورت های وی در بحرین “‌او را متقاعد کرده است که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورا کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابطشان با سایر کشورها می‌باشند”‌. گزارش یاد شده از سوی دبیر کل به شورای امنیت ارجاع شد و شورای امنیت نیز با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش تدوین شده مفاد آن را راجع به استقلال بحرین و جدایی‌آن از خاک ایران در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ مورد تایید و تصویب قرار داد. ایران نیز در ماه مه (‌اردیبهشت ۱۳۴۹) برای شناسایی رسمی قطعنامه شورای امنیت در مورد استقلال بحرین در جدایی از خاک کشور دست زد. چنانکه هیات دولت قطعنامه‌ ای را به منظور تصویب تصمیم شورای امنیت به مجلس شورای ملی تقدیم کرد.

این قطعنامه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۹ با ۱۸۷ رای مثبت و چهار رای منفی (از کل ۱۰۱ نماینده حاضر) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس سنا نیز در ۲۸ اردیبهشت ماه آن را به اتفاق آراء (۶۰ رأی کل نمایندگان) تصویب کرد. نمایندگان مخالف از سوی جناح پان ایرانیسم به رهبری محسن پزشکپور رهبری می ‌شدند. حاکم بحرین برای اولین بار در آذرماه ۱۳۴۹ (دسامبر ۱۹۷۰) ‌از ایران بازدید کرد و موافقتنامه اولیه مربوط به فلات قاره دو سرزمین به امضا رسید. موافقتنامه اصلی و نهایی پس از مسافرت اردشیر زاهدی (وزیر امور خارجه)‌ به بحرین در خرداد ماه ۱۳۵۰ امضا شد. این موافقتنامه برای ایران و هم برای بحرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود،‌ چرا که تعداد میدان های نفتی واقع در مناطق نشانه گذاری شده قابل توجه بود از نظر بحرین و ناظران نفتی نیز همکاری های ایران و بحرین در زمینه اکتشاف استخراج نفت در مناطق همجوار خط نشانه‌گذاری شده اهمیت فراوان داشت.

نتیجه گیری اعلامیه استقلال بحرین در تاریخ ۱۴ اوت ۱۹۷۱ منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت پس از استقلال بحرین آن را به رسمیت شناخت. یک روز بعد (‌15 اوت)،‌ بحرین و انگلستان یک قرار داد دوستی با هدف (مشورت) در مواقع ضروری با یکدیگر امضا کردند! بدین ترتیب،‌ مسئله بحرین پس از یک و نیم قرن منازعه و کشمکش به نقطه حل رسید دلیل آن نیز از نظر سیاسی،‌ سازش و توافق پنهانی انجام شده بین ایران و قدرت های غربی بر سر نقش آتی ایران در منطقه خلیج فارس و اعطای امتیاز به ایران درباره یک مسئله دیگر ارضی کشور یعنی جزایر سه گانه بود. در واقع باید گفت بحرین قربانی یک بده و بستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر بود.

اما باز پس گرفتن جزایر سه ‌گانه به این آسانی صورت نگرفت. دولت ایران در برابر تبلیغات گسترده عراقی ها که او را به امپریالیسم و سلطه‌جویی متهم می‌ کردند سخت ایستادگی کرد و شاه در اوایل خرداد ۱۳۴۹ اعلام کرد که ایران هیچ گونه نقشه امپریالیستی در خلیج فارس ندارد و آماده امضای یک پیمان دفاعی با کشورهای منطقه است تا ثبات آن را پس از خروج انگلیسی ها در آذر ۱۳۵۰ تامین نماید. ولی در ضمن حق دارد به تقویت نیروی نظامی خود برای رویارویی با رژیم‌ های “ماجراجوی” خاورمیانه بپردازد.

موضع سرسختانه ایران مورد حمایت ترکیه و پاکستان و کشورهای غربی قرار گرفت. اما در عین حال ایران از ترس اینکه مبادا عراق بیش از پیش بسوی شوروی کشانده شود،‌ در صدد یافتن راه‌حل مسالمت ‌آمیزی برای مسئله اروندرود برآمد و از طریق اورخان اورالب ،معاون وزارت خارجه ترکیه، به عراق پیشنهاد کرد؛ حاضر است نیروهایش را از مرز عراق عقب بکشد مشروط بر اینکه عراق هم عینا چنین کند. ضمنا در صدد جلب دوستی سایر کشورهای منطقه خلیج ‌فارس در آمد. هنوز استقلال بحرین اعلام نشده بود که منوچهر ظلی، معاون وزارت امور خارجه ایران، در رأس یک هیئت “حسن نیت” به آن کشور رفت و برای نخستین بار در ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ یک هیات بحرینی از ایران بازدید کرد. مقررات روادید بین دو کشور لغو شد و یک سال بعد ضمن دیداری که زاهدی وزیر امور خارجه ایران از بحرین کرد قرارداد مربوط به تعیین حدود فلات قاره بین دو کشور امضاء شد. 

پی نوشتها: 

۱٫ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ دوم۱۳۷۰، ص۳۱۰٫

۲٫ همان، ص۳۱۱٫

۳٫ اصغر جعفری ولدانی، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول۱۳۷۶، صص۳۰۱-۳۰۰٫

۴٫ همان، ص۳۰۱٫

۵٫ م.ع. منشور گرگانی، نفت و مروارید، سیاست انگلیس در خلیج فارس و جزایر بحرین، تهران: انتشارات مظاهری، ۱۳۲۵، صص۱۳۰-۱۲۹٫

۶٫ اسدالله اعلم، یادداشت ها، انتشارات مازیار، ۱۳۸۳، ص۲۹۲٫

۷٫ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، صص۳۱۲-۳۱۱٫

۸٫ اصغر جعفری ولدانی، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، پیشین، ص۳۰۲٫

۹٫ جهت مطالعه بشتر مراجعه کنید به: اصغر جعفری ولدانی، کانون های بحران در خلیج فارس، موسسه کیهان، چاپ اول۱۳۷۱٫

۱۰٫ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، نشر البرز، چاپ سوم ۱۳۷۵، ص۳۶۳٫

۱۱٫ همان، صص۳۶۵-۳۶۴٫

۱۲٫ اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، پیشین، ص۳۱۳٫

۱۳٫ همان، ص۳۱۵٫

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه