free html hit counter

آخرین مطالب

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

کد خبر: 1899

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ - ۹:۳۶

انتخاب قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بعنوان مراجع استعلام

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ خرداد) مجلس شورای اسلامی به بررسی اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند. براساس این گزارش عبدالرضا عزیزی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: طرح نحوه انتصاب اشخاص […]

34881b8882798e6c95711d6bcfcd403c

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ خرداد) مجلس شورای اسلامی به بررسی اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.

براساس این گزارش عبدالرضا عزیزی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ صحن علنی مطرح و جهت بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع شده بود. این طرح در جلسه اول خرداد ۱۳۹۵ بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

علی مطهری به‌عنوان مخالف طرح ذکر شده گفت: مهمترین ایراد شورای نگهبان به طرح اعاده شده؛ همچنان پابرجاست، اصلاحاتی که صورت گرفته همچنان توانایی جلب نظر شورای نگهبان را ندارد.

مهرداد بذرپاش به‌عنوان موافق طرح گفت: طرح اعاده شده از شورای نگهبان دارای ایرادات شکلی بوده است. ایراد دولت این است که اگر نهادهای خاص به‌عنوان مراجع تایید صلاحیت اضافه شود، اشکال پیش می‌آید. برخی مشاغل حساس نیازمند حساسیت‌های ویژه ای است تا مسائلی نظیر مدیرعامل فراری یک بانک تکرار نشود.

در ادامه نمایندگان با ماده ۱ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

براساس ماده یک طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده ۶ این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نمایند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه ۶ مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یکماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌گردد.

تبصره ۲- سایر دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.

تبصره ۳- قوه قضائیه در خصوص بندهای ت، خ و ذ سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده ۲ این قانون اظهارنظر می‌کنند.

تبصره ۴- ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴ و قانون تسری قانون مذکور مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد.

ممنوعیت‌های انتصاب در مشاغل و پست‌های حساس

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۲ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداختند.

کمال الدین پیرموذن به‌عنوان نماینده مخالف ماده ۲ گفت: خواهان آن هستم که وزارت اطلاعات به‌عنوان تنها مسئول تجمیع اطلاعات به ایفای نقش بپردازد. حضور نهادهای دیگری به غیر از وزارت اطلاعات ممکن است زمینه‌ساز اعمال‌نظرهای شخصی را فراهم کند.

نادر قاضی‌پور اما در موافقت با ماده مذکور گفت: مسئله اساسی مطرح درخصوص بحث خانواده افراد دو تابعیتی است که همسر و فرزندان آن ها در کشورهای بیگانه سکونت دارند. نمی‌توانیم اجازه دهیم که افرادی بدون دغدغه کشور به مناصب حساس گمارده شند.

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این مورد گفت: متاسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل مشغله‌های متعدد نتوانسته جلسه‌ای را با حضور نماینده دولت تشکیل دهد. ایراد اساسی اینجاست که اشکالات وارده هنوز برطرف نشده است.

ایشان افزود: برخی نمایندگان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی دولت قصد دارد عده‌ای قاچاقچی و افراد ضدانقلاب را در مناصب حساس بگمارد. البته در مواردی شاید بعضاً افرادی نفوذ کرده‌ باشند اما این نفوذ هم در نهادها و ارگان‌های مرتبط با تایید صلاحیت رخ داده، ما فردی داشتیم که در همان نهاد نفوذ کرده بود و سال گذشته اعدام شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ماده ۶ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارای ایرادات اساسی است. مجلس تمام خواهد شد ولی دولت برای استفاده از ظرفیت نمایندگانی که رأی نیاوردند برنامه ویژه‌ای تدارک دیده است.

ایشان ادامه داد: برای هر یک از نمایندگان جهت بهره‌مندی در دولت باید استعلام‌هایی صورت گیرد؛ اگر هر کدام از نهادهای چهارگانه دارای ابهام باشند، ایراد اساسی در کار ایجاد می‌شود. در مناصب حساس، دولت نمی‌تواند از افراد بی‌سابقه بهره بگیرد، این موضوع با توجه به سابقه افراد در استعلام‌های چهارگانه می‌تواند اشکال‌ساز باشد.

انصاری گفت: طرح پیشنهادی تنها شامل حال دولت نمی‌شود و در تمامی مناصب دیگر نیز می‌تواند موجب اخلال شود. ظرف ۳۷ سال گذشته نظاماتی جهت انتصاب افراد در مناصب حساس وجود داشته است و خود نمایندگان نیز از همین برای راهیابی به خانه ملت، تایید صلاحیت شده‌اند.

در ادامه بررسی ماده ۲ ، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بند (ب) ماده ۲ طرح ابهام مطرح کرد که با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.

در ادامه نمایندگان موافقت خود را با اصلاح ماده ۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند.

براساس ماده ۲ طرح ذکر شده؛ انتصاب اشخاص زیر در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

تبصره – این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

ب- کسانی که به اسلام،‌ نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود نیز التزام عملی داشته باشند.

پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.

ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانون در اموال عمومی محکوم شده‌اند.

ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.

ج- مضنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.

چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی

ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان

خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی

د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.

تبصره- چنانچه در تمام موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاح ماده ۳ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مبنی بر حذف آن پرداختند و موافقت خود را با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس با آن اعلام کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، سپس در مورد اصلاح ماده ۴ که بر حذف آن تاکید می‌کردند، تصمیم‌گیری کردند و با حذف این ماده نیز با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

وکلای ملت در مورد ماده ۵ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز با ۱۶۹ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن علنی رای به حذف آن دادند.

شرح مناصب حساس در طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت با ۱۷۱ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.

براساس ماده ۶ اصلاحی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آن ها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همتزاران آن ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل ۱۶۲ قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه