free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 1873

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ - ۶:۲۴

انواع اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «نام» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. در حالی که‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ برای این مفهوم وجود ندارد، مواد ۱۰۰۲ تا […]

457eb5238cd7f28655abc78f62a70278

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «نام» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. در حالی که‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ برای این مفهوم وجود ندارد، مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ حاوی مقررات و قواعد این مفهوم است.

اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقی‌ «اقامتگاه‌ هر شخصی‌ عبارت‌ از محلی‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌جا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آن‌جا باشد…».

به گمان اکثریت مردم فرقی بین مسکن و اقامتگاه وجود ندارد در حالی که چنین نیست. به عبارت بهتر؛ در اصطلاح‌ حقوقی «مسکن» مرکز زندگی‌ مادی و سکنای هر شخص‌ است‌، در حالی‌ که‌ «اقامتگاه» ناظر به‌ مرکز زندگی‌ حقوقی‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد، در حالی‌ که‌ می‌تواند دارای چند مسکن‌ باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که، اقامتگاه بر چه مبنای تعیین می شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنی‌ به «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این ‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای وی نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای تابع‌ نظام‌ حقوقی‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ ماده ۱۰۲ قانون‌ مدنی‌ فرانسه ‌از آن‌ به‌ «مرکز اصلی‌ِ» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌. در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای اقامتگاه‌ اصلی‌ یا طبیعی‌ است‌، یعنی‌ محلی‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقی‌ می‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابی‌ او خواهد بود.

بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌:

۱. سکنای واقعی‌ در یک‌ محل‌ معین‌.

۲. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌.

تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای این‌ مزیت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر می‌کند، در نتیجه‌ روابط حقوقی‌ افراد باثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ می‌شود، دیگر آن که‌ بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ می‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطه حقوقی‌ با وی اقدام‌ می‌کنند. با این‌همه‌، گاهی‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسی‌ و تحقیق‌ نماید.

در مقایسه‌ میان‌ جایگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعیت‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تابعیت‌ رابطه‌ای ذاتاً سیاسی‌ میان‌ شخص‌ و دولت‌ است‌، اما اقامتگاه‌ به‌ رابطه‌ای حقوقی‌ میان‌ شخص‌ و حوزه معینی‌ از قلمرو یک‌ دولت‌ بازمی‌گردد. همچنین‌ تابعیت‌ واجد وصفی‌ معنوی است‌، یعنی‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالی‌ که‌ اقامتگاه‌ بیشتر واجد وصفی‌ مادی است‌ و ناظر به‌ محلی‌ است‌ که‌ منافع‌ مالی‌ شخص‌ در آن‌جا متمرکز شده‌ است.

نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتی‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقی‌» مصوب‌ ۱۲۹۰ش‌ که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری در تعیین‌ صلاحیت‌های محلی‌ دادگاه‌ ها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در ماده ۱ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ها» مصوب‌ ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح‌ شد: «برای آن که‌ شرکتی‌ تبعه ایران‌ تلقی‌ شود، باید مرکز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳۱۱ش‌ در ماده ۵۹۰ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌، و در ماده ۵۹۱ به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آن‌ها تصریح‌ شد. نقطه عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ تاریخ‌ ۲۷ بهمن‌ ۱۳۱۳ است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار ۹ ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. ماده ۱۰۰۲ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، و ماده ۱۰۰۳ به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به‌ مسأله تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنی‌ اجباری و قراردادی پرداخته‌ است‌. قانونگذار در تصویب‌ ماده ۱۰۰۳ از قانون‌ مدنی‌ سویس‌، و در تصویب‌ ماده ۱۰۰۸ از قانون‌ مدنی‌ آلمان‌، و در تصویب‌ بقیه مواد قانون‌ مدنی‌ از قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از قانون‌ مدنی‌، در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۸ش‌ و قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ ۱۳۱۹ش‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ پرداخته‌ شد که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها نقش ‌اقامتگاه‌ در تعیین‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایی‌ و مواعد قانونی‌ در آیین‌ دادرسی‌ است‌.

برخی‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ عبارت است از:

۱. اقامتگاه‌ امری فرضی‌ و قراردادی است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری حقیقی‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقی‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ می‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهی‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونی‌ خویش‌ حضور ندارد.

۲. همان‌گونه‌ که‌ از نظر قانونگذار هیچ‌کس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یک‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌کس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصریح‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌. البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ افراد حق‌ می‌دهد برای اجرای تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگ های دادرسی‌ اقامتگاهی‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنانکه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه‌ حقیقی‌ است‌ که‌ نمی‌تواند متعدد باشد، در حالی‌ که‌ اقامتگاه‌های انتخابی‌ در ماده ۱۰۱۰ موقت‌ و خاص‌ است‌. دو اصل‌ لزوم‌ِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقی‌ رومن‌، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌ از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌.

۳. تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممکن‌ است‌ شخص‌ در محل‌های مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد، در این‌ صورت‌ دادگاه‌، با بررسی‌ جوانب‌ موضوع‌ یکی‌ از آن‌ محل‌ها را که‌ مرکز مهم‌ امور اوست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی تشخیص‌ می‌دهد.

در حقوق‌ ایران‌ سه نوع‌ اقامتگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: اختیاری، اجباری و انتخابی‌. تقسیم‌بندی‌های دیگری با اندکی‌ تفاوت‌ در حقوق‌ کشورهای دیگر نیز مشاهده‌ می‌شود.

اقامتگاه‌ اختیاری یا حقیقی

این‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ فرد در آن‌ سکنی‌ دارد و مرکز مهم‌ امور اوست‌. درصورتی‌ که‌ محل‌ سکنای شخص‌ غیر از مرکز مهم‌ امور او باشد، این‌ مرکز، اقامتگاه‌ اختیاری یا حقیقی‌ وی به‌ شمار می‌آید. طبق‌ اصل‌ ۳۳ قانون‌ اساسی‌: «هیچ‌کس‌ را نمی‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعید کرد، یا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، یا به‌ اقامت‌ در محلی‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که‌ قانون‌ مقرر می‌دارد».

اقامتگاه‌ اجباری

این‌ اقامتگاه‌ به‌ محلی‌ گفته‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ قانون‌ برای برخی‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ایشان‌، یا به‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ می‌شود، یعنی‌ قانون‌ به‌ طور تبعی‌ اقامتگاه‌ برخی‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای برخی‌ دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین‌ می‌داند و مفروض‌ می‌دارد که‌ مرکز مهم‌ امور شخص‌ در آنجاست‌. به‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌، اقامتگاه «قانونی»، یا «تبعی» نیز گفته‌ می‌شود. برخی‌ از اشخاص‌ دارای اقامتگاه‌ اجباری هستند:

۱. زن‌ شوهردار: براساس‌ ماده ۱۰۰۵ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است‌…». با این‌ حال‌، ذیل‌ همین‌ ماده‌ برخی‌ موارد استثنا را یاد کرده‌ است‌.

۲. محجور: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، یعنی‌ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌ که‌ از تصرف‌ در اموال‌ و اداره امور حقوقی‌ خویش‌ ممنوعند، طبق‌ ماده ۱۰۰۶ قانون‌ مدنی‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولی‌ یا قیم‌ ایشان‌ است‌.

۳. مأموران‌ دولت‌: طبق‌ ماده ۱۰۰۷ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ مأمورین‌ دولتی‌ محلی‌ است‌ که‌ در آن‌جا مأموریت‌ ثابت‌ دارند».

۴. افراد نظامی‌: طبق‌ ماده ۱۰۰۸ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامی‌ که‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوی آن‌هاست».

۵. خدمه‌: افرادی چون‌ سرایداران‌ آپارتمان‌ها و منازل‌ که‌ معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت‌ می‌کنند، طبق‌ ماده ۱۰۰۹ قانون‌ مدنی‌ اقامتگاه‌شان‌ همان‌ اقامتگاه‌ کارفرماست‌.

اقامتگاه‌ انتخابی‌ یا قراردادی

طبق‌ ماده ۱۰۱۰ قانون‌ مدنی‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ طرفین‌ معامله‌ برای اجرای تعهدات‌، یا دعاوی ناشی‌ از قرارداد یا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسی‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ می‌کنند. این‌ محل‌ معمولاً مرکز مهم‌ امور فرد نیست‌، ولی‌ طرفین‌ برای سهولت‌ در طرح‌ دعوی و اجرای تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادی معین‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر می‌گیرند.

اقامتگاه‌ شخص‌حقوقی

ماده۵۹۰ قانون‌ تجارت‌ تصریح ‌می‌کند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌ محلی‌ است‌ که‌ اداره شخص‌ حقوقی‌ در آنجاست» و ذیل‌ ماده ۱۰۰۲ قانون‌ مدنی‌ که‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، می‌گوید: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مرکز عملیات‌ آن‌ها خواهد بود». برخی‌ از حقوق‌دانان‌ بر این‌ باورند که‌ مقصود قانون‌ مدنی‌ از «مرکز عملیات» همان‌ مرکز امور و اداره شخص‌ حقوقی‌ است‌ و میان‌ این‌ دو ماده‌ تعارضی‌ وجود ندارد. برخی‌ دیگر از حقوقدانان‌ معتقدند که‌ مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است‌، زیرا مرکز عملیات‌ محلی‌ است‌ که‌ اعمال‌ مادی شخص‌ حقوقی‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ یا امور خیریه‌ در آن‌ صورت‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ مرکز اداره‌ مکانی‌ است‌ که‌ رؤسا و مدیران‌ در آن‌ حضور دارند و تصمیمات‌ و اعمال‌ کلی‌ و اساسی‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقی‌ در آن‌جا صورت‌ می‌گیرد. از این‌رو، اینان‌ معتقدند این‌ دو ماده‌ با یکدیگر متعارضند و برای حل‌ این‌ تعارض‌ نظریات‌ مختلفی‌ مطرح‌ کرده‌اند: برخی‌ معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون‌ مدنی‌ که‌ تصویب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ ماده ۵۹۰ آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ همان‌ محلی‌ است‌ که‌ عملیات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آن‌جا صورت‌ می‌گیرد، نه‌ محل‌ اداره شخص‌ حقوقی‌.

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی

در حقوق‌ داخلی‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آیین‌ دادرسی‌ دارای اثر و اهمیت‌ بوده‌ که‌ موارد عمده آن‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:

۱. طبق‌ یک‌ اصل‌ حقوقی «دادگاه‌ صلاحیت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است»، چنانکه‌ ماده ۲۱ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ نیز به‌ این‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتیجه اصل‌ یاد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحیت‌ محلی‌ دادگاه‌ ایراد کند و دادگاه‌ با بررسی‌ موضوع‌ تشخیص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی در حوزه قضایی‌ دیگری است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ می‌کند. با وجود این‌، در مواردی که‌ شخص‌ حقوقی‌ دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف‌ است‌، برای اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای طرح‌ دعوی در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلی‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی کنند. از این‌رو، قانون‌گذار در اینگونه‌ موارد تصریح‌ می‌کند: «اگر شرکت‌ دارای شعب‌ متعدده‌ در جاهای مختلف‌ باشد، دعاوی ناشیه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ باید در دادگاه‌ محلی‌ که‌ شعبه طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آن که‌ شعبه نامبرده‌ برچیده‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ دعاوی نامبرده‌ نیز در مرکز اصلی‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد».

۲. کلیه اوراق‌ قضایی‌ و اعلامیه‌ها اعم‌ از اخطاریه‌، احضاریه‌، احکام‌ و قرارهای صادره‌ از محاکم‌، هر نوع‌ اجرائیه‌ و نیز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی ابلاغ‌ می‌شود.

۳. امور مربوط به‌ غایب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهی‌ است‌ که‌ آخرین‌ اقامتگاه‌ غایب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌.

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی

۱. در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ می‌تواند دعوی خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای موقت‌ وی، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهی‌ که‌ وی در حوزه آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.

۲. هر دادگاه‌ برای یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی بین‌المللی‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار می‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ می‌گردد. از این‌رو، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.

۳. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقی‌، فرد برای تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتی‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقی‌ در کشورهایی‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکی‌ از عوامل‌ تعیین‌ کننده تابعیت‌ است‌، یعنی‌ شخص‌ حقوقی‌ تابعیت‌ کشوری را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آن‌جا واقع‌ است‌.

۴. در برخی‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد و در دعاوی راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌ افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخی‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بی‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت‌» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ها حاکم‌ خواهد بود.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه