free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 340

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۵:۳۲

بازنگری در مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

نشست جمعی از اساتید علم حقوق با موضوعیت «بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر و امکان جایگزینی آن» در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چنین منتشر کرد: در این نشست رضوی‌فرد دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: […]

94ae6d3810d6b4d1b169793b928c343e

نشست جمعی از اساتید علم حقوق با موضوعیت «بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر و امکان جایگزینی آن» در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چنین منتشر کرد: در این نشست رضوی‌فرد دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این نشست در راستای طرح موضوعی است که در جامعه ما یکی از دغدغه‌های اساسی سطوح مختلف بوده که البته در این راستا تحولاتی در حال رخ دادن است. بدیهی است که هیچ کس مخالف تنبیه و مجازات مجرمین نیست، اما به اعتقاد حقوقدانان تناسبی میان نوع جرم و مجازات آن در جرایم مواد مخدر وجود ندارد؛ در همین راستا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر در یکی دو سال گذشته مورد نقد و بررسی بسیاری قرار گرفته است.

رضوی‌فرد در ادامه این چنین مطرح کرد: این موضوع که جرایم مواد مخدر امنیتی تلقی شده، مورد استقبال دانشگاهیان قرار نگرفته و حدود دو سالی است که جامعه حقوقی ما احساس می‌کند که می‌تواند در مورد جرایم مواد مخدر بحث و اظهارنظر کند.

در ادامه این نشست موذن‌زادگان دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر یک سیاست کیفری شدید دارد و متأسفانه بحث جرم‌شناسی جدی درباره علل و عوامل پدیده قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است.

ایشان بر این عقیده است: بعد حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری، در سیاست کیفری قانون مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته است و لازم است که این سیاست تعریف شود. ما باید این بعد را در رویه قضایی‌مان در دادگاه‌ها و … مد نظر داشته باشیم. رسیدگی به جرایم مواد مخدر باید مانند سایر جرایم در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود.

ایشان در ادامه گفت: تاکنون از تعدد قضات در جرایم مهم مواد مخدر استفاده نکرده‌ایم. همچنین عدم لحاظ تجدید نظرخواهی برای محکومان و وکلای آن موضوعی است که باید به آن توجه کرد. رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر غیرعلنی است و علمای آیین دادرسی کیفری از جمله مرحوم دکتر آخوندی در هر زمانی به این شیوه رسیدگی انتقاد داشتند.

موذن‌زادگان گفت: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲، دگرگونی در ابعاد مختلف ایجاد شد که یکی از آن حذف صریح ماده ۳۲ در مورد تجدید نظرخواهی از احکام مواد مخدر بود. طبیعتاً پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه ۹۴ باید تمام آراء مربوط به مواد مخدر قابل تجدیدنظر باشد.

در ادامه غلامی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدیرگروه حقوق شهروندی پژوهشکده فرهنگی پژوهشی با بیان اینکه مجازات اعدام فاقد بازدارندگی مورد انتظار در جرایم مواد مخدر بوده است، گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری کیفری در ایران در این زمینه فاقد نظریه پردازی است. یعنی سیاست کیفری ایران در رابطه با مواد مخدر بر نظریه بازدارندگی بوده است. در چنین شرایطی مبنای توسل به اعدام، تناسبی بین شدت جرم ارتکابی با میزان مجازات ندارد.

غلامی عقیده دارد مطالعات نشان می‌دهد که اعدام نه تنها بازدارنده نیست بلکه بازدارنده‌تر هم نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه محمودی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: بحث لغو مجازات اعدام خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی مطرح شد و ادامه یافت. البته در اغلب کشورهایی که مجازات اعدام حذف شده مربوط به قتل عمد بوده است.

ایشان با بیان اینکه «بیشترین مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر بوده است» گفت: متأسفانه ما در حوزه مجازات اعدام مطالعه گسترده‌ای نداریم و برای کشوری که مجازات‌های اعدام را دارد شایسته نیست که تحقیق علمی نداشته باشد. در خصوص مسائل اجتماعی از جمله اعدام هم گفت‌وگو نکرده‌ایم و ما زمانی گفت‌وگو می‌کنیم که با مانع روبرو شویم. امروز بعد از سه دهه به این نتیجه رسیدیم که راجع به مجازات اعدام فکر کنیم. امیدوارم که مجازات اعدام آهسته آهسته در مورد مواد مخدر حذف شود. ناگفته نماند طرح نمایندگان مجلس که مربوط به بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر است بسیار خوب است.

ایشان تأکید کرد: قانون‌گذاران به اعتبار کار کارشناسی باید راجع به ناکارآمدی مجازات اعدام تغییر ایجاد کرد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه