free html hit counter

آخرین مطالب

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

کد خبر: 2121

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ - ۴:۵۹

تجاری شدن دفاتر وکالت؟!

پس از تصویب طرح تفصیلی شهرها مبنی بر تقسیم شهر به مناطق مسکونی و تجاری و مختلط، اینکه چه محلی تجاری یا اداری و چه محلی مسکونی است اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. واضح است وجود محل‌های مسکونی در مناطق اداری و تجاری هم باعث ناراحتی ساکنین و هم مانع کار کسبه و کسانی است […]

5b80d7aea0760aab73e59e1b08444ac9

پس از تصویب طرح تفصیلی شهرها مبنی بر تقسیم شهر به مناطق مسکونی و تجاری و مختلط، اینکه چه محلی تجاری یا اداری و چه محلی مسکونی است اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. واضح است وجود محل‌های مسکونی در مناطق اداری و تجاری هم باعث ناراحتی ساکنین و هم مانع کار کسبه و کسانی است که در محیط‌های اداری کار می‌کنند. عکس این معنا نیز صادق است. یعنی وجود محل‌های کسب و تجارت در محدوده‌ی مسکونی شهرها باعث ناراحتی ساکنان محل‌های مسکونی می‌شود. بنابراین قانون‌گذار ضوابطی در جهت جلوگیری از این پدیده پیش‌بینی و کار را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محول کرده است و این کمیسیون حسب مورد نسبت به استفاده ناروا از مکان‌ها و بناها تصمیم می‌گیرد.

اما طبع بعضی کارها چنان است که افراد می‌توانند در محل سکونت خود نیز به آن اشتغال ورزند بدون اینکه مزاحمتی برای همسایگان داشته باشند. قانون‌گذار در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری وکالت را در زمره این‌گونه کارها تلقی کرده و اشتغال مالک را در محل ملکی مسکونی خود غیرتجاری و بلامانع اعلام کرده است. بنابراین وکلای دادگستری می‌توانند در آپارتمان یا خانه ملکی خود ولو اینکه پروانه و گواهی پایان کار آن مسکونی باشد به کار وکالت اشتغال ورزند و عمل ایشان تخلف محسوب نمی‌شود.

این نظر قانون‌گذار از یک‌سو به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور متکی است که برای دفاتر وکالت وصف تجاری قائل نشده و آن ها را مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت (در صورتی که محل استیجاری باشد) نمی‌داند و از دیگر سو دیوان عدالت اداری نیز در نظر مشابهی مالکیت منافع را برای شمول تبصره پیش‌گفته نسبت به موارد کافی ندانسته است.

از این رو اگر وکیلی مالک محل دفتر خود باشد ولو اینکه این محل از نظر تقسیمات شهری مسکونی محسوب شود کسی معارض او نمی‌شود.

بگذریم از اینکه برخی با استناد به ماده ۳۰ قانون مدنی که مالکیت را اعم از مالکیت عین یا منفعت می‌داند، بر این عقیده‌اند که محل‌های استیجاری نیز مشمول تبصره مورد بحث می‌شود.

شنیده شد اخیرا در اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها و یا شاید لایحه یا طرح دیگری (که اینجانب در عین اینکه از وجود آن مطمئن هستم سابقه مکتوب را نتوانستم پیدا کنم) مقرر شده است وکلا صرفا در محل‌های اداری یا تجاری می‌توانند دفتر داشته باشند و حتی اگر ملک دفتر متعلق به خودشان باشد فقط در صورتی حق تاسیس دفتر وکالت در آن را دارند که در مجتمع‌های آپارتمانی کل مالکین دیگر به این کار رضایت بدهند.

اینجانب نمی‌دانم آیا مشکلات قضایی مملکت و چه بسا کل مشکلات از هر قبیل، منحصر به محل دفتر وکلا و اینکه پایان کارش تجاری باشد یا نباشد، است؟ همچنین بر من معلوم نیست وکلا چه کرده‌اند که دائما چیز یا چیزهایی که باعث اشتغال فکر و فرسایش عصبی آنان است مطرح می‌شود؟!.

از چند سال پیش دریافت اجباری پنج میلیون ریال در سال از وکلا به عنوان هزینه خدمات قضایی مطرح شده است که این مبلغ گویا امسال به شش میلیون ریال افزایش یافته.

سوال این است چه خدمت قضایی‌ای به وکلا عرضه می‌شود که قیمت آن ششصد هزار تومان است؟ وجهی که بسیاری از کارآموزان و وکلای جوان و حتی وکلای باسابقه از پرداخت آن عاجز هستند.

ماجرای محل‌های مسکونی دفتر وکلا می‌تواند به یک معضل تبدیل شود به نحوی که کار وکلا را به کلی مختل کند و قوه قضاییه را درگیر چالشی بی‌پایان بکند.

وکلای دادگستری چنان گروهی هستند که اولا دولت و نظام کوچکترین کمک مالی به آنان نمی‌کند. ثانیا مالیات بر درآمدشان را پیشاپیش به صورت الصاق تمبر بر وکالت‌نامه می‌پردازند. یعنی ممکن است در پایان کار قادر به وصول چیزی از موکل نباشند آنان که مالیات درآمد نداشته را پرداخته‌اند. ثالثا بدون چشمداشت موجبات برخورداری مردم از حق دفاع مجانی را در ادارات معاضدت قضایی و وکالت‌های تسخیری فراهم کرده‌اند و می‌کنند. به عبارت دیگر اگر فردی برای دفاع از خود نیاز به وکیل داشته باشد به علت عدم توان مالی بی وکیل نخواهد ماند.

با این مقدمات این که داستان لزوم تجاری شدن دفاتر وکالت مطرح می‌شود درخور شگفتی است.

والله اعلم

بهمن کشاورز

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه