free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 1860

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۱۰:۳۹

تسهیل خصوصی سازی

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند. […]

82f3d53bbc96c7ec37014b9ba7848741

نمایندگان مجلس به خاطر تسهیل خصوصی سازی با اصلاح برخی مواد اصل۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق،۱۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت نمودند.

برپایه ماده ۱ این طرح؛ تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

تبصره ۳- دولت می‌ تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه‌ ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایه‌ گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت‌ های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه ‌گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام نماید. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیر دولتی تمایلی به سرمایه ‌گذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان ‌های توسع ه‌ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد در صد (۱۰۰%) اقدام نمایند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ‌ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر به موجب آیین‌ نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه ‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌ سال پس از أخذ پروانه بهره ‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان ‌های توسعه ‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بند های (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیف های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه ‌ای به ‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت نماید.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه ‌گذاری‌ ها را همه ‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است؛ درتبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت « همچنین این سازمان‌ ها می‌ توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) ‌با بخش های غیر دولتی به ‌صورت مشترک در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌ گذاری نمایند و در این ‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه ‌سال پس از بهره ‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌ های توسعه‌‌ ای ذی ‌ربط و سرمایه‌ گذاری ‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات ‌وزیران برسد و فهرست آن ها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف می ‌شود.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ در ماده (۶) قانون مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ اصلاحات زیر به‌ عمل می ‌آید:

۱- در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد ها و سازمان‌ های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌ های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد های انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و مؤسسات» می‌ گردد.

۲- در بند(۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» می‌ شود.

۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق می ‌شود:

تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها، نمی‌ توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌ کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل ‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می ‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهاد های مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌ شود.

تبصره ۲- بنگاه ‌ها و شرکت های ارائه کننده کالا‌ ها و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی ایجاد شده‌ اند و صرفاً در حدود همان کالا و خدمت عمومی فعالیت می‌ کنند، به‌صورت موردی و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول این بند مستثنی هستند. فهرست این بنگاه‌ ها هر شش ‌ماه یک‌ بار توسط وزارت مزبور در یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار اعلان عمومی می ‌شود.

۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها» جایگزین عبارت «نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی» می‌ شود.

۵- در بند (۵) عبارت «شرکت ها و بنگاه‌ های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکت ها و بنگاه ‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» می‌ شود.

۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق می‌شود:

اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه‌ های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق می‌ شود.

مرجع ثبت شرکت ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارشات مالی حسابرسی‌ شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات است؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ انجام می‌ گیرد. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیأت‌ مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت نماید. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، پس از صدور اخطار و تعیین مهلت یک‌ ماهه برای ارائه اطلاعات و مدارک، به پرداخت جریمه نقدی از یک صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌ شوند. سقف کارمزد ها و جرائم نقدی هر سه ‌سال یک ‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌ یابد. وجوه حاصل از این جریمه ‌ها باید به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز شود.

در ماده ۴ این طرح آمده است؛ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق می ‌شود.

تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره‌ های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکت هایی که مورد واگذاری قرار می‌ گیرند نیز می‌‌ شود.

اسماعیل جلیلی، سخنگوی کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح این طرح گفت: طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به کمیسیون وی‍ژه ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد با حضور اعضای کمیسیون و سایر مسوولان دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون اقدامات متعددی در راستای حمایت از تولید ملی انجام داده است اما در اجرای این اصل ایراداتی وجود داشت که پیشنهاد اصلاح آن هفته گذشته اعلام و بررسی آن توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه