free html hit counter

آخرین مطالب

  • کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست ماده ۲۴ قانون مدنی بیان می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید». کوچه اختصاصی به این معنا…

  • 5 دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود بهمن کشاورز درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۵، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که ۵ دی‌ماه نتایج آزمون…

  • قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده قوه قضاييه چيست؟ براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است. وظايف قوه قضاييه…

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

کد خبر: 979

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۲:۳۲

تعدد زوجات در حقوق امروزی

نویسنده مطلب: دکتر علی عباس حیاتی – حقوق خانواده در فقه اسلامی تعدد زوجات بدون قید، مجاز دانسته نشده است و شارع مقدس با تعیین شروطی آن را تجویز کرده است. قانونگذار در قانون مدنی راجع به این موضوع، حکم خاصی وضع ننمود؛ اما بعداً تحت تأثیر عوامل مختلفی ناچار به وضع مقرراتی راجع به […]

b018fd5ec8f1b90a1c8015900c2c2630

نویسنده مطلب: دکتر علی عباس حیاتی – حقوق خانواده

در فقه اسلامی تعدد زوجات بدون قید، مجاز دانسته نشده است و شارع مقدس با تعیین شروطی آن را تجویز کرده است. قانونگذار در قانون مدنی راجع به این موضوع، حکم خاصی وضع ننمود؛ اما بعداً تحت تأثیر عوامل مختلفی ناچار به وضع مقرراتی راجع به آن شد. مطابق مادۀ ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول؛

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳- عدم تمکین زن از شوهر؛

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ مادۀ ۸؛

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ مادۀ۸؛

۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ مادۀ ۸؛

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

۸- عقیم بودن زن؛

۹- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ مادۀ ۸».

مادۀ ۱۷ قانون مورد اشاره، مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر اول ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادۀ ۱۶، اجازۀ اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هر حال، در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط دربارۀ مرد و زن جدید موقوف خواهد شد». 

هر چند قانونگذار در صدر ماده از اختیار همسر دوم، سخن به میان آورده است، ولی نباید از آن چنین استنباط نمود که قانونگذار اختیار مرد را محدود به اختیار زن دوم کرده است. لذا اگر مردی حسب شرایط مقرر در این ماده، زن دوم اختیار کرد نمی‌تواند زن سوم اختیار کند. زیرا، در این ماده از ادات حصر نظیر «فقط، تنها، منحصراً و …..» استفاده نشده است. لذا، تعداد زنانی که یک مرد، حسب شرایط مقرر در مادۀ ۱۶ قانون حمایت خانواده می‌تواند، به عقد ازدواج خود درآورد، همان تعدادی است که در فقه اسلامی تجویز شده است. 

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «……. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک مادۀ ۱۶، اجازۀ اختیار همسر جدید خواهد داد……». داشتن توانایی مالی و اجرای عدالت در هر حال برای ازدواج مجدد ضروری است. تشخیص توانایی مالی شاید تا حدودی آسان به نظر برسد، ولی توانایی اجرای عدالت به سهولت امکان پذیر نیست. با این حال، دادگاه در مورد احراز این شرط، ناچار است، اصل را بر امکان اجرای عدالت قرار دهد؛ مگر اینکه فسق متقاضی مسلم باشد. نوع معاشرت مرد متقاضی با همسر اول می‌تواند، معیار خوبی برای تشخیص توانایی اجرای عدالت باشد. به عنوان مثال اگر با تحقیق در وضع زندگی مشترک مرد با همسر اول دادگاه احراز کند که متقاضی معاشرت شایسته‌ای با همسر اول خود نداشته است، می‌تواند آن را اماره بر عدم توانایی او بر اجرای عدالت تلقی کند. 

در قانون حمایت خانواده‌ای که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، قانونگذار از تعدد زوجات سخنی به میان نیاورد. البته یکی از چالشی‌ترین موضوعات این قانون بحث تعدد زوجات بود و به هنگام طرح پیش‌نویس این قانون در مجلس شورای اسلامی، مجادلات فراوانی در کیفیت وضع ماده‌ای در خصوص تعدد زوجات به وجود آمد. همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند تصویب این قانون شد. نهایتاً قانونگذار به این نتیجه رسید که موضوع تعدد زوجات را در قانون اخیرالتصویب مسکوت گذارد. با این وضع، می‌توان گفت، مستند قانونی تعدد زوجات، در حال حاضر همان مقررات مذکور در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در مادۀ ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که قوانین منسوخه را احصاء نموده است به نسخ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اشاره‌ای نشده است. لذا، قانون حمایت خانواده مورد اشاره تا جایی که با قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ مغایرت دارد، منسوخ است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه