free html hit counter

آخرین مطالب

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

کد خبر: 1953

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ - ۱۰:۳۱

تعویض پلاک خودرو به معنای انتقال مالکیت نیست

خودرويي منتقل مي‌شود، سند رسمي تنظيم نمي‌شود، خريدار و فروشنده با اطمينان بخشي مسئولان راهنمايي و رانندگي و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهي كار و زندگي خود مي‌شوند. روزها بعد يا شايد ماه‌ها بعد كه مشكلاتي به واسطه ارث و تقسيم اموال براي ورثه پيش مي‌آيد، ‌يا زماني كه تخلفي با پلاك […]

d65885a0515f97e5177077dfca6ecc57

خودرويي منتقل مي‌شود، سند رسمي تنظيم نمي‌شود، خريدار و فروشنده با اطمينان بخشي مسئولان راهنمايي و رانندگي و با در دست داشتن برگ سبز خودرو، راهي كار و زندگي خود مي‌شوند. روزها بعد يا شايد ماه‌ها بعد كه مشكلاتي به واسطه ارث و تقسيم اموال براي ورثه پيش مي‌آيد، ‌يا زماني كه تخلفي با پلاك خودروي مالك قبلي اتفاق مي‌افتد، مسئولان راهنمايي و رانندگي پاسخ افراد را نمي‌دهند و تنها دادگاه و قاضي و رفت و آمد و معطلي است كه پيش روي خريدار و فروشنده خودرو خودنمايي مي‌كند.

بايد با اطلاع رساني حقوقي صحيح، مردم را از عواقب عدم تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي مطلع كرد.

شخصی که دچار چنین مشکلی شده است می گوید: «خودرويي را خريداري كردم که چهار بار پياپي بدون اينکه مالکيت آن با سند رسمي در دفترخانه انتقال يابد صرفا تعويض پلاک شده بود، وقتي سانحه منجر به ديه پيش آمد و به شرکت بيمه و مرجع قضايي مراجعه كرديم گفتند اين برگ سبز تعويض پلاک است و بايد بنچاق انتقال رسمي را ارايه دهم. در آن زمان مجبور شدم هزينه ماليات چهار بار انتقال‌هاي قبلي را شخصا از جيب خود بپردازم و با هزار مکافات و التماس مالکين قبلي را پيدا کنم و به دفترخانه بياورم و چهار انتقال انجام شد تا سند رسمي دفترخانه به نام من صادر شود. بعد از آن وقتي از بنگاه فروش خودرو پرسيدم كه چرا در آن زمان اين موضوع را به من اعلام كردند گفتند كه خودم بايد همان زمان از فروشنده درخواست مي‌كردم كه به دفتر اسناد رسمي مراجعه كنيم نه اينکه با برگ تعويض پلاک قضيه را فيصله يافته تلقي كنم».

حال مساله اینجاست که برخي گمان مي‌كنند سند قطعی فقط برای مواردی مانند زمین و املاک کاربرد دارد و به ديگران توصيه‌اي مي‌كنند كه به عقيده خودشان زرنگي است. اين افراد معتقدند براي انتقال خودرو مي‌توان با ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان یک وکالت تام الاختیار به خریدار داد تا هر وقت خواست سند قطعی با هزینه خود دريافت كند و اگر خریدار فعلی قصد فروش داشت به همین منوال یک وکالت تام به خریدار بعدی دهد، ‌در حالي كه با احتساب هزينه استهلاك خودرو، هزینه وکالت بیشتر از هزینه تنظيم سند قطعی است.

نكته ديگر اينكه نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹، تنها به موجب سند رسمي قانوني است. از اين رو افرادي که تنها با داشتن برگه سبز تعويض پلاک، خود را مالک خودرو مي‌دانند، در مراجع قضايي و شرکت‌هاي بيمه و… مالک قانوني خودرو محسوب نمي‌شوند . يعني ممکن است در مرکز تعويض پلاک، فردي مالک ۱۰ پلاک باشد اما در اصل فقط يک خودرو داشته باشد، پس مالک پلاک به طور الزامي مالک خودرو نيست. برگ سبز خودرو سند پلاک است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد که فرد مالک پلاکي است که در حال حاضر بر روي خودرو نصب است.

عده ای معتقدند که برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به مالک شماره پلاک داده می شود، سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست با این استدلال که همانطور كه خریدار وقتي خودروي صفر كيلومتر مي‌خرند به محضر نمي‌رود، در این مورد هم مشکلی نیست. اما باید گفت که در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره، توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد. این موضوع مشمول ماده ۲۹ یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.

عده ای معتقدند که حکم ماده ۲۹ قانون مذکور، هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.

برخي از مخالفان صدور سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو با بيان اينكه طبق قانون الزامي به ثبت اموال منقول وجود ندارد، مي‌گويند؛ ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي تصريح دارد كه سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو بايد تنظيم شود. سند رسمي طبق قانون در دو مرجع مي‌تواند تنظيم شود؛ يكي دفاتر اسناد و ديگري ادارات دولتي در حدود صلاحيتشان. نيروي انتظامي هم جزو دسته دوم محسوب مي‌شود. لذا برگه سبز مورد اشاره سند رسمی است. در حالی که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آن ها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند. پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و این اسناد در حدود مفاد آن ها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت نیست. برای مثال شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا این که گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوا دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد.

تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است در حالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است..

مهم ترین نکته این است که از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود. توجه به این مقررات نشان می دهد که تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل دو موضوع مجزا هستند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

نکته آخر اینکه؛ استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پذیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه