free html hit counter

آخرین مطالب

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

کد خبر: 2546

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۱۰:۵۸

حقوق جنگ- قسمت اول

گزارش زیر که در دو قسمت ارائه می شود به بررسی حقوق جنگ و مقررات آن پرداخته شده است. بخش اول مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل جنگ و توسل به زور جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت […]

6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09

گزارش زیر که در دو قسمت ارائه می شود به بررسی حقوق جنگ و مقررات آن پرداخته شده است.

بخش اول

مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

جنگ و توسل به زور

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد». این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد. از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است:

جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند نتیجتا جنگ داخلی حداقل تا زمانی که مسئله «شناسایی به عنوان متخاصم پیش نیامده باشد جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.

رد منازعات داخلی، علاالاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی آن ها در ۱۹۷۷، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هایی بشردوستانه دارند، برای جنگ های داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز می کند، پذیرفته اند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد.

عنصر مادی (اعمل قدرت مسلحانه):

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی می باشد. به عبارت دیگر، جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آن ها صورت می گیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمی کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز می شود که توسل موثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد. آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ):

«عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانس های لاهه (۱۹۷۰)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷، جنگ قانونا زمانی آغاز می شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی می شود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از عهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهایی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشنتر یک منظور و هدف ملی می باشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده بر اساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایه ای استوار می باشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.

طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی به منظور تغییر دادن نظام های حکومتی در جامعه بین المللی» می دانند.

به هرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضا عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد پیش بینی شده است، نمی توان جنگ نامید.

بخش دوم

مفهوم حقوق جنگ

تعریف حقوق جنگ

«جنگ یک وضعیت استثنایی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنایی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث (یعنی کشورهایی که در مخاصمه شرکت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمی سازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بی طرفی تبعیت می نمایند».

ضرورت وجود حقوق جنگ

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحب نظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار میدهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:

جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.

حقوق جنگ، حقوقی بی فایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ می باشد.

حقوق جنگ بر اساس تجربیات جنگ های گذشته وضع شده و در جنگ های آینده، به دلیل پیشرفت های سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا می باشد.

تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین الملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول به مخاصمات نقض می کنند، نخواهد داشت.

گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنایی تلقی نمود.

قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.

به رغم مخالفت های یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیت ها خود پاسخگوی مخالفت ها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین المللی رخت بر نبسته است. به راحتی می توان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگ های گذشته، از جمله جنگ های جهانی اول و دوم، خلاف این ادعا را به اثبات می رساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعایی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکایی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیایی را منع نکرده بود. اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریایی) را جز حقوق موضوعه قلمداد می کنند؛ در حالی که این اعلامیه اساسا به مرحله اجرا در نیامد. بالاخره این گونه افراد نمی دانستند که عهدنامه های ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزام آور نبود؛ زیرا این کشورها آن ها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرایی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان می دهد. در حالی که فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت می کرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوایی بی رحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، از سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».

«البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بین الملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمی توان نادیده گرفت. به علاوه بایستی به عدم کارایی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند.

منابع حقوق جنگ

ملاحظات کلی:

اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری کننده جنگ قائل به تفکیک شد.

در گذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر کرده و حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مورد عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های که حقوق جنگ را تشکیل می دهد بسیار اندک است.

طبقه بندی منابع:

منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول کلی حقوقی و قراردادهای بین المللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ نیز دارا می باشند.

الف- عرف: از آنجا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمت آمیز یا بالعکس مناسبات خصمانه و غیر مسالمت آمیز، به تناوب میان ملت ها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینه ای دیرین دارد که به طور کلی از عرف مایه می گیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال می توان حتی در اسنادی که توسط حکومت ها و خطاب به نیروهای مسلح آن ها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستورالعمل های دریایی دولت فرانسه مورخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴٫

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که می تواند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرایی است که در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب- اصول کلی حقوقی: «در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است؛ به طوری که معمولا به خطا حوقق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» می دانند؛ اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا می کند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی می باشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می شود».

ج- قراردادهای بین المللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. اینگونه قراردادهای بین المللی را می توان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:

اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریایی (تحریم راهزنی دریایی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی).

عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.

اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها.

اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرد.

عهدنامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه. عهدنامه های لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ می باشد: قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگ زمینی؛ قرارداد مربوط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو (فوق الذکر) به جنگ های دریایی. اما عهدنامه های لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است که به جز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامه های ۱۸۹۹ لاهه.

عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی.

عهدنامه ژنو مورخ ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی.

اعلامیه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریایی. این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریایی محسوب می دارند.

عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاح های دریایی. محدود نمودن تعداد کشتی های جنگی و عدم استفاده از زیردریایی.

پروتکل ژنو مورخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع استعمال گازهای خفقان آور، سمی یا مشابه آن ها و نیز مواد میکروبی.

عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی.

پروتکل ۱۹۳۰ لندن مربوط به جنگ دریایی.

قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ.

پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی های بازرگانی توسط زیردریایی ها.

عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو. عهدنامه های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است. این عهدنامه ها عبارتند از:

الف- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.

عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ میباشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.

قرارداد لاهه مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.

پروتکل های ۱۹۷۷ ژنو. در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سال ها مساعی کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی به عهدنامه های ژنو مورخ ۱۹۴۹ به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بین المللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بین المللی است. این پروتکل ها تا سال ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ کشور گذشته است.

عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح های کلاسیک که می توانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاح های آتش زا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرایی نیافته است.

قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح های هسته ای:

الف- قرارداد مسکو مورخ ۵ اوت ۱۹۶۳ در مورد منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو، ماورای جو و زیر دریاها.

ب- قرارداد مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زمینه اصول حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.

ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۸ در مورد منع گسترش سلاح های هسته ای.

د- قرارداد مورخ ۱۱ فوریه ۱۹۷۱ در زمینه منع استقرار سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوس ها.

ه- قرارداد مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاح های میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.

و- قرارداد مورخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه ۸ محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۱)

ز- قرارداد ولادی وستک مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۴ در مورد محدود کردن سلاح های هسته ای.

ح- قرارداد مورخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاح های اقلیمی.

ط- قرارداد مورخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۹ در زمینه محدود کردن سلاح های استراتژیکی اتمی (معروف به سالت ۲).

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه