free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

کد خبر: 1981

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ - ۷:۴۷

خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن؛ خیارات مخصوص عقد بیع

به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیارات مختص به بیع عبارتند از «خیار مجلس»، «خیار حیوان»، «خیار تاخیر ثمن» بنا براین، خیارات مذكور مختص به بیع بوده در سایر معاملات محقق نمی شوند . ۱- خیار مجلس: به موجب ماده ۳۹۷ ق. م. هر یك از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام كه […]

3511a15ab52c89d8883bcff6c07cb25a

به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیارات مختص به بیع عبارتند از «خیار مجلس»، «خیار حیوان»، «خیار تاخیر ثمن» بنا براین، خیارات مذكور مختص به بیع بوده در سایر معاملات محقق نمی شوند .

۱- خیار مجلس:

به موجب ماده ۳۹۷ ق. م. هر یك از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

نامگذاری این خیار به خیار مجلس به این دلیل است كه طرفین عقد بیع در غالب موارد به صورت نشسته و اصطلاحا در مجلس، عقد را منعقد می نمایند و این نباید این توهم را ایجاد نماید كه چنانچه طرفین عقد هنگام انجام معامله ننشسته باشند، نمی توانند از خیار مجلس استفاده كنند. بنا براین ممكن است طرفین عقد بیع درحال راه رفتن عقد بیع را واقع سازند یا درحالت های دیگر عقد بیع را منعقد نمایند. ملاك این است كه طرفین پس از تشكیل عقد تا زمانی كه از یكدیگر جدا نشده اند می توانند عقد بیع را فسخ كنند حدیثی هم كه مبنای این خیار قرار گرفته است اشاره ای به جلوس (نشستن) طرفین عقد در هنگام انعقاد عقد بیع ندارد این روایت از پیامبر(ص) نقل شده است كه فرمود « البیعان بالخیار ما لم یفترقا » یعنی بایع و فروشنده تا زمانی كه از هم جدا نشده اند اختیار فسخ دارند.

باید توجه داشت همان طور كه بیان كردیم ملاك از بین رفتن خیار مجلس جدایی و افتراق طرفین معامله از یكدیگر می باشد بنابراین صرف ترك مجلس عقد تا زمانی كه طرفین از هم جدا نشده اند اثری در سقوط خیار مجلس ندارد.

حال كه مفهوم خیار مجلس روشن شد می خواهیم موارد سقوط خیار مجلس را بررسی نماییم:

موارد سقوط خیار مجلس:

فقها در مجموع چهار امر را به عنوان مسقطات خیار مجلس عنوان كرده اند.

۱- طرفین در ضمن عقد بیع سقوط خیار مجلس را شرط نمایند.

۲- طرفین پس از عقد بیع خیار مجلس را اسقاط كنند.

۳- طرفین عقد بیع از یكدیگر جدا شوند.

تحقق جدایی بین متعاقدین بر اساس داوری عرف است هر چند در متون فقهی مصادیقی برای آن ذكر شده است به عنوان مثال چنانچه خریدار و فروشنده مجلس عقد را ترك كنند و از هم جدا شوند در این صورت افتراق و جدایی حاصل شده است اما چنانچه در حال حركت عقد بیع را واقع ساخته اند بعضی از فقها (به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه در كتاب تجارت) معتقدند دور شدن متعاقدین به اندازه یك قدم از یكدیگر موجب تحقق حالت افتراق شده و خیار مجلس ساقط می شود.

سوال: چنانچه یكی از طرفین معامله در مجلس عقد بیع بمیرد آیا مرگ او موجب تحقق جدایی و افتراق می شود یا خیر؟

به نظر می رسد مرگ یكی از متعاقدین موجب تحقق جدایی می شود و وراث او نمی توانند بعد از مرگ او در مجلس عقد بیع حاضر شوند و از خیار مجلس استفاده كنند البته در صورتی كه قبل از مرگ طرف معامله وراث او درمجلس عقد حضور داشته اند پس از مرگ او قائم مقام متوفی محسوب می شوند و می توانند از خیار مجلس استفاده كنند.

اعمال خیار در موارد معامله با خود:

چنانچه شخصی از طرف شخص دیگری وكیل باشد كه مالی را بفروشد و از طرفی وكالتا آن مال را از طرف فروشنده فروخته و اصالتا از طرف خود آن را خریداری نماید این سوال مطرح می شود كه آیا خیار مجلس وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد تا چه زمانی باقی است و اگر مدت آن محدود است موجبات از بین رفتن خیار مجلس چیست؟

در این خصوص سه نظریه بیان شده است:

۱- تا زمانی كه شخص از مجلس عقد بیرون نیامده است حق بر هم زدن آن را دارد و با خروج او این حق از بین می رود.

۲- خیار مجلس در این مورد همیشگی است و تا زمانی كه شخص عاقد اراده خود را مبنی بر التزام به بیع یا فسخ آن ابراز نكرده است خیار مجلس باقی است.

۳- تا زمانی كه وكالت و نمایندگی عاقد از مالك ملك باقی است خیار مجلس نیز استمرار دارد و هر زمان عنوان نمایندگی را از دست بدهد و عنوان اصیل و نمایندگی در او جمع نباشد از لحظه ی از بین رفتن نمایندگی به منزله این است كه طرفین از هم جدا شوند بنا براین در این لحظه خیار مجلس از بین می رود.

به نظر می رسد در فرض معامله ی با خود برخلاف نظرات سه گانه ی فوق اصولا عدم وجود خیار مجلس در این فرض رجحان داشته باشد. زیرا با بررسی مبانی خیار مجلس به این نتیجه می رسیم قانونگذار در فرضی خیار مجلس را وضع كرده است، كه دو طرف عقد بیع دو شخص جداگانه باشند و چنین فرض كرده است كه زمانی كه طرفین در خصوص عقد بیع با یكدیگر گفتگو می كنند به صورت ضمنی تا زمانی كه از مجلس عقد خارج نشده و از یكدیگر جدا نشده اند این حق را كه بتواند عقد بیع را به هم بزند برای خود حفظ كردند. و این امر در موردی كه عنوان بایع و مشتری در شخص واحد جمع شده است صادق نیست. مضافا اینكه خیار مجلس یك حكم استثنائی بوده و در موارد تردید با تمسك به اصل لزوم قرار دادها بهتر است از خیار مجلس چشم پوشید. و حكم استثنائی را به گونه ای محدود تفسیر كرد بر همین مبنا در مواردی كه عقد بیع به وسیله ی نامه نگاری یا تلفن انجام می شود نیز می توان گفت خیار مجلس وجود ندارد در مورد انجام بیع به وسیله ی مكاتبه موضوع كاملا روشن است زیرا هیچ گاه مجلس عقدی تحقق پیدا نمی كند و بین خریدار و فروشنده اجتماع در محل واحدی محقق نمی شود اما در موردی كه عقد بیع به وسیله ی تلفن انجام می شود ممكن است این توهم ایجاد شود كه طرفین عقد تا زمانی كه مكالمه را ادامه می دهند مانند این است كه در مجلس عقد حضور دارند پس بنابراین خیار مجلس تا قبل از قطع ارتباط تلفنی باقی است ولی باید توجه داشت كه در خیار مجلس اجتماع فیزیكی طرفین عقد ضرورت دارد. لذا همان طور كه بیان شد یكی از مسقطات خیار مجلس افتراق جسمی طرفین بیان شده است.

در پایان این مطلب باید متذكر شویم كه منظور از اینكه جدایی طرفین معامله از موجبات سقوط خیار مجلس است این است كه افتراق و جدایی با اختیار و اراده طرفین باشد در غیر این صورت افتراق موجب سقوط خیار مجلس نمی شود مانند اینكه بین طرفین عقد بیع بر خلاف میل آن ها دیواری كشیده شود یا درحالی كه در قایقی نشسته و در دریا حركت می كنند در اثر موجی سهمگین هر یك به طرفی پرت شوند و . . . در این موارد خیار مجلس ساقط نمی شود.

۴- طرفین در آنچه در اثر عقد بیع به دست آورده اند تصرف نمایند.

تصرف (اعم از حقوقی یا مادی) نیز از موجبات سقوط خیار مجلس است مثلا اگر مورد معامله مواد خوراكی باشد و خریدار در مجلس عقد شروع به مصرف كردن آن نماید با این تصرف خیار مجلس ساقط می شود. همچنین اگر فروشنده وجهی را كه به عنوان ثمن معامله دریافت كرده است در مجلس عقد بابت بدهی خود به شخص دیگری پرداخت كند دلالت بر سقوط خیار مجلس از جانب او می كند.

همچنان كه تصرف در مالی كه در اثر عقد بیع تحصیل شده است موجب سقوط خیار مجلس می شود ممكن است تصرف نشانه ی اعمال خیار مجلس و فسخ عقد بیع باشد. مانند اینكه فروشنده در آنچه كه فروخته است در مجلس عقد تصرف مالكانه نماید مثلا مجددا همان كالا را به شخص دیگری بفروشد یا اگر مورد معامله مواد غذایی است در مجلس عقد آن را مصرف نماید كه این خود نشان دهنده اعمال خیار فسخ است .

۲- خیار حیوان:

این خیار در ماده ۳۹۸ ق. م. چنین بیان شده است «اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد». از این ماده دو مطلب به ذهن تبادر می كند:

– زمان شروع خیار حیوان زمان انعقاد عقد است.

– خیار حیوان اختصاص به موردی دارد كه صرفا مبیع حیوان باشد.

در چند ماده ۳۹۸ ق. م. ظهور در این دارد كه خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد آن هم در موردی كه مبیع حیوان باشد لكن بر خلاف این ظهور بین نویسندگان حقوق مدنی در خصوص محدوده و دامنه ی خیار حیوان اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال مرحوم دكتر امامی خیار حیوان را فقط برای مشتری و در فرضی كه مبیع حیوان باشد قائل است اما در مقابل مرحوم «محمد عبده» دامنه ی خیار حیوان را توسعه داده و قائل است هر كس كه در اثر عقد بیع حیوانی را تملك كند از زمان عقد بیع به مدت سه روز خیار دارد اعم از اینكه حیوان، مبیع باشد و مشتری آن را تملك كرده باشد یا حیوان، ثمن باشد و بایع آن را در اثر عقد بیع تملك نموده باشد بر این مبنا هر گاه دو حیوان با یكدیگر مبادله شوند می توان گفت در این فرض هم فروشنده و هم خریدار به اعتبار آنچه در اثر عقد بیع تملك كرده اند خیار حیوان دارند.

عدم اختصاص خیار حیوان به مشتری رجحان دارد زیرا اینكه یك حیوان مبیع باشد یا ثمن یك امر اعتباری است و به نظر می رسد ماده ۳۹۸ ق. م. كه خیار حیوان را مختص به مشتری در فرضی كه مبیع حیوان باشد دانسته است به موارد غالب نظر داشته است زیرا در عالم خارج غالبا حیوان به عنوان «مبیع» در معامله لحاظ می شود و كمتر اتفاق می افتد كه حیوانی ثمن معامله قرار بگیرد.

اجرای ماده ۳۹۸ ق. م. باید به صورت محدود و در مواردی اعمال شود كه مورد تردید و شك نباشد بنابراین حكم ماده ۳۹۸ ق. م. اختصاص به موردی دارد كه:

الف – مبیع حیوان زنده باشد: بنابراین به حیوانی كه ذبح شده باشد یا ماهی كه از دریا صید شده باشد از نظر عرف در حكم شیء تلقی می شود و حكمت و فلسفه ای كه از مبنای خیار حیوان استفاده می شود یعنی جلوگیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان تنها در مورد حیوان زنده قابل تصور است.

– حیوان عین معین باشد: به این معنا كه چنانچه حیوان كلی باشد خیار حیوان جاری نخواهد بود. البته این نظر مخالفینی هم دارد. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی و فقها خیار حیوان را در موردی كه مبیع كلی باشد نیز جاری می دانند ولی می توان از ماده ۳۹۸ ق. م. استنباط كرد كه خیار حیوان مختص به موردی است كه مبیع حیوان معین باشد زیرا ابتدای شروع خیار حیوان زمان انعقاد عقد عنوان شده است و در موردی كه مورد معامله كلی باشد (چه عقد بیع را در این مورد تملیكی بدانیم یا عهدی) به لحاظ فاصله ی زمانی كه بین عقد و انتخاب مصداق كلی و تحویل آن به خریدار نوعا اتفاق می افتد عملا فلسفه ی خیار حیوان كه همان جبران ضرر مشتری است منتفی خواهد بود زیرا اگر تسلیم مبیع به فاصله ی سه روز یا بیشتر از زمان عقد اتفاق بیفتد، خیار حیوان از ناحیه ی مشتری قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین بهتر است بر این عقیده باشیم كه: هر گاه مبیع حیوان كلی باشد و بعد از تسلیم مشخص شود كه مریض بوده است در این فرض فروشنده ملزم باشد كه با استرداد حیوان مریض فرد سالمی از كلی را مجددا انتخاب و به مشتری تحویل دهد.

۳- خیار تأخیر ثمن:

در صورتی كه خریدار از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید، علاوه بر اینكه فروشنده حق دارد از حق حبس خود استفاده نماید و با طرح دعوی در محكمه صالحه، الزام مشتری را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد، می تواند با وجود شرایطی كه بیان می كنیم بیع را نیز فسخ نماید. از این حق فسخ به خیار تأخیر ثمن تعبیر می شود.

در ماده «402 ق. م.» چنین آمده است: «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حكم آن بوده است و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین أجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود»

از این ماده استفاده می شود كه وجود شرایط زیر برای تحقق خیار شرط لازم است:

۱- مبیع عین معین خارجی یا در حكم آن باشد.

منظور از این شرط این است كه مبیع كلی فی الذمه نباشد. چنانچه مبیع كلی فی الذمه باشد با تأخیر مشتری، خیار تأخیر ثمن برای بایع ثابت نمی شود زیرا: از مبانی خیار تأخیر ثمن چنین استفاده می شود كه وضع خیار تأخیر ثمن برای رهانیدن فروشنده از وضعیت دشواری است كه در فرض عین معین یا كلی فی المعین بودن مبیع بر او عارض می شود زیرا در این حالت فروشنده،۱- به لحاظ اینكه مشتری ثمن را پرداخت نمی كند با استفاده از حق حبس از تسلیم مبیع خودداری می كند ۲- با خودداری بایع از تسلیم مبیع ضمان تلف مبیع (قبل از قبض) بر عهده او می باشد.۳- از طرفی نمائات مبیع در فاصله بین عقد و تسلیم متعلق به مشتری است، بنابر این در این حالت گذشت زمان به زیان بایع پیش میرود. قانونگذار برای اینكه این وضعیت ادامه پیدا نكند، و مشتری از این مخمصه نجات یابد به موجب ماده ۴۰۲ ق. م. با وجود شرایط مذكور در این ماده، این حق را داده است كه بیع را فسخ كند. اما در فرضی كه مبیع كلی فی الذمه باشد نه «ضمان تلف مبیع قبل از قبض» مطرح است تا فروشنده از آن خوف داشته باشد و نه بحث نمائات مطرح می شود تا گفته شود فروشنده در وضعیت دشوار قرار گرفته است و برای نجات از این حالت، ازخیار تأخیر ثمن استفاده نماید.

۲- تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل (مدت دار) نباشد.

از آنجا كه خیار تأخیر ثمن به نحوی دائر مدار (وابسته به) وجود حق حبس است، و از آنجا كه هرگاه هریك از مبیع یا ثمن كه مؤجل باشد آنكه مؤجل نیست باید فورا تحویل شود و حق حبس وجود ندارد، به تبع آن بنا به تحلیلی كه بیان كردیم خیار تأخیر ثمن نیز در فرض مؤجل بودن هریك از مبیع یا ثمن منتفی است.

۳- تسلیم مبیع یا ثمن (هیچكدام) انجام نشده باشد:

دلیل این شرط نیز این است كه با تسلیم مبیع به مشتری حق حبس بایع منتفی است و زمانی كه حق حبس بایع منتفی بود، به تبع آن هم خیار تأخیر ثمن منتفی خواهد بود. و اما شرط عدم تسلیم ثمن، روشن است زیرا اگر ثمن(در ظرف سه روز) تسلیم شده باشد دیگر خیار تأخیر ثمن معنا ندارد.

باید توجه داشت كه:

الف: تسلیم بعض مبیع به مشتری یا بعض ثمن به بایع، مانع تحقق خیار تأخیر ثمن نمی شود. (صدر ماده ۴۰۷ق. م.) مثلا اگر مبیع ده تن گندم بوده است و پنج تن تحویل مشتری شده است. یا ثمن ده میلیون ریال بوده است و دو میلیون ریال آن تسلیم فروشنده شده است در این صورت فروشنده همچنان با وجود شرایط دیگر خیار تأخیر ثمن را دارد.

تسلیم مبیع به شخصی غیر از مشتری (درصورتی كه آن شخص حق قبض نداشته باشد) تأثیری در سقوط خیار تأخیر ثمن ندارد. (ماده ۴۰۷ ق. م.) مگر اینكه آن شخص از مشتری نمایندگی در قبول مبیع داشته باشد. (مانند اینكه وكیل او باشد) مثلا اگر مبیع به برادر مشتری تسلیم شده است و او نمایندگی و وكالتی از برادر خود نداشته است در این صورت تا زمانی كه مبیع به دست مشتری نرسیده است فروشنده می تواند آن را استرداد و از خیار تأخیر ثمن استفاده كند. عین این مطلب در مورد ثمن هم صادق است.

ج: ضمانت از مشتری در حكم پرداخت ثمن معامله و موجب سقوط خیار تأخیر ثمن است است. (ماده ۴۰۸ ق. م.)

از آنجا كه مقتضای ضمان در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه می باشد و با تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود، چنانچه شخصی از مشتری بابت ثمن ضمانت كند، مانند این است كه مشتری ثمن را پرداخته است و موجب سقوط خیار ثمن می شود. و اگر قبل از گذشت سه روز ضمان از مشتری محقق شود اساسا خیار برای بایع تحقق پیدا نمی كند.

چنانچه بایع ثمن را حواله دهد، در حكم این است كه ثمن را دریافت كرده است و خیار او ساقط می شود. مثلا بایع (علی) معادل ثمنی كه در ذمه مشتری (حسن) طلب دارد به شخص ثالثی (تقی) بدهكار است. در این فرض طلبكار خود (تقی) را به ذمه مشتری (حسن) حواله می دهد تا طلب خود را از مشتری (حسن) بگیرد. در این فرض پس از تحقق عقد حواله (قبول محتال یعنی «تقی» و محال علیه یعنی «حسن») خیار تأخیر ثمن ساقط می شود.

۴- سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت هیچیك از طرفین آنچه را بر عهده داشته است تسلیم طرف دیگر نكرده باشد. پس بنابراین قبل از گذشت سه روز خیاری برای بایع محقق نمی شود.

مكن است مبیع از جمله كالاهایی باشد كه قبل از سه روز فاسد می شود مثلا مبیع مقداری سبزیجات باشد یا میوه باشد كه قبل از سه روز فاسد می شود در این فرض لازم نیست بایع برای فسخ بیع با استفاده از خیار تأخیر ثمن سه روز انتظار بكشد بلكه به حكم ماده «409 ق. م.» ابتدای خیار زمانی است كه مبیع در شرف فساد یا كسر قیمت قرار می گیرد. این مورد در فقه به عنوان خیار خاصی كه از آن به «خیار مایفسده لیومه» تعبیر می شود، بحث شده است.

نكته: از آنچه بیان كردیم این مطلب روشن می شود كه خیار تأخیر ثمن مختص به بایع می باشد و با تأخیر بایع در تسلیم مبیع برای مشتری خیار تسلیم مبیع محقق نمی شود.

مهلت استفاده از خیار تأخیر ثمن:

خیار تأخیر ثمن فوری نیست. آنچه خیار تأخیر ثمن را ساقط می كند اسقاط آن است. لكن ممكن است با گذشت مدت طولانی از خیار تأخیر ثمن و عدم اعمال خیار از ناحیه فروشنده با كمك سایر قراین التزام فروشنده به بیع استفاده شود. در این فرض خیار تأخیر ثمن ساقط شده محسوب می شود. در این خصوص كه آیا مطالبه ثمن توسط فروشنده اسقاط خیار تأخیر محسوب می شود یا خیر؟ ظاهرا بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولی مسلم است كه مطالبه ثمن، می تواند قرینه ای بر اسقاط خیار تلقی شود. در این مورد ماده «403 ق. م.» می گوید: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد كه مقصود، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.» همانطور كه از این ماده استفاده می شود مطالبه ثمن به تنهایی دلالت بر اسقاط ثمن نمی كند

تأدیه ثمن قبل از اعمال خیار از سوی فروشنده:

پس از اینكه خیار تأخیر ثمن محقق شد، زمانی كه هنوز فروشنده خیار خود را اعمال نكرده است، ممكن است مشتری ثمن را حاضر و بخواهد ثمن را به فروشنده پرداخت كند در این فرض آیا با اعلام آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن، خیار مشتری ساقط می شود یا خیر؟

در این مورد دو نظریه وجود دارد:

نظر اول: این است كه خیار فروشنده با بذل ثمن از سوی مشتری و عرضه آن به فروشنده ساقط می شود. دلیل این نظریه این است كه حكمت خیار تأخیر ثمن جلو گیری از ضرر فروشنده است و با عرضه ثمن از سوی مشتری به بایع، خیار او ساقط می شود زیرا دیگر ضرری برای فروشنده متصور نمی شود.

نظر دوم: این است كه خیار فروشنده ساقط نمی شود. دلیل قائلین به این نظریه این است كه: با تأخیر مشتری، خیار تأخیر ثمن به عنوان حقی برای فروشنده ثابت شده است. با آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن این حق از بین نمی رود. حقی كه برای شخص ثابت شد یا باید صاحب حق آن را اسقاط كند و یا حكم قانون آن حق را مرتفع نماید و در این فرض نه حكم قانونی صریحی بر سقوط این حق (خیار تأخیر ثمن) وجود دارد و نه صاحب حق، آن را اسقاط كرده است. مضافا اینكه هرگاه وجود حقی ثابت باشد و تردید در سقوط این حق بوجود آید، اصل «استصحاب» حالت سابقه، ثبوت آن حق را در حالت تردید ثابت می نماید. در فرض مورد بحث هم اگر با اعلام آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن، در بقاء یا سقوط حق فسخ فروشنده شك كنیم، استصحاب بقای حق فسخ را می كنیم.

به نظر می رسد نظر دوم بر نظر اول ترجیح دارد. و از مبنای حقوقی قوی تری برخودار است و مفاد ماده۴۲۱ ق. م. هم كه در مورد مشابه آمده است، این نظر را تأیید می كند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه