free html hit counter

آخرین مطالب

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

کد خبر: 784

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ - ۹:۳۳

دعاوی مالی و غیرمالی

بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی […]

f77d553c52fa954c4cb29f5292f015ef

بسیار دیده ایم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی كرده اند كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی كشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

اولاً: مشخص نیست كه رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.

ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد كه این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود كه خواسته خود را تقویم نماید مشكلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح كه :

الف : چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد در این مرحله وی می تواند با تقویم خواسته به میزان كمتر از سه میلیون ریال رأی را قطعی كرده وخوانده را از حق تجدیدنظر خواهی محروم كند و یا اینكه به دنبال حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در بهای خواسته دادگاه تجدید نظر اقدام به اجرای ماده ۶۳ ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اینكه مشكلاتی را برای محاكم تجدید نظر ایجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسی نیز خواهد شد.

ب: چنانچه رأی به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوی او محكوم به بطلان شده باشد با تقویم خواسته به مبلغی بیش از سه میلیون ریال آن را قابل تجدید نظر می كند.

ج: در صورتی كه دعوی خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وی نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذیل ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر می شود كه این امر موجب طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بی حقی و بطلان دعوی خواهان شده بی اثر می كند.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینكه قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی مطرح نكرده است و صرفاً در بعضی مواد قوانین مصوبه به ذكر مصادیق دعاوی مذكور اكتفا كرده و اینكه حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه دهند و در مصادیق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقای دكتر لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیرمالی آن را «خواسته ای كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف و دعوی نسب را از مصادیق آن دانسته لیكن دعوی زوجیت را محل بحث و اختلاف می داند در حالی كه محاكم در غیر مالی بودن دعوی زوجیت هیچ اختلافی ندارند و خواسته مالی را چنین تعریف می كند: «هرگاه خواسته درعرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن راخواسته مالی گویند» مانند دعوی توقف. و آقای جلال الدین مدنی در كتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینكه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوی غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلكه حقیقت مطلبی است كه ممكن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» و دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می كند آنها كه قابل ارزیابی هستند مانند دعوی مالكیت و آنها كه قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آنها به طور ثابت از قبل تعیین شده است مانند تصرف عداونی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و غیره…

در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نیز صرفاً در بند ۳ ماده ۵۱ در شرایط تقدیم دادخواست و درماده ۲۳۱ در آرای قابل تجدید نظر و در موارد فرجام خواهی در مواد ۳۵۷ و ۳۸۶ به دعاوی مالی و غیرمالی اشاره شده است لیكن تعریف و ملاكی در جهت تشخیص این گونه دعاوی ارائه نمی دهد و مصادیق آنها را نیز بیان نمی كند و تنها در ماده ۲۷۷ آن هم در مبحث سوگند تعدادی از دعاوی مالی را نام برده است كه این مسأله می تواند یكی از نواقص و ایرادات اساسی قانون مارالذكرباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تعریف مشخصی ارایه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحیت به صورت ضمنی مصادیق بعضی از دعاوی مالی و غیرمالی مشخص شده است كه تاكنون نیز رویه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همین قوانین بوده است .

علی هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در این نوشتار سعی شده است بدون ارائه تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی و یا پذیرش یكی از تعریفهای مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر موضوع و آشكار كردن نظر و دیدگاه قانونگذار درتشخیص دعاوی مالی از غیرمالی و صرفاً از لحاظ كاربردی و عملی و در جهت حل معضل موجود، با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و رویه حاكم بر دادگاهها و نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری ملاكهایی را ارائه دهم و مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقدیم نمایم تا سرآغازی باشد بر توجه و عنایت بیشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خویش و جمع آوری وتبادل دیدگاهها و در آخر به ارائه تعریف وصورت و احدی از دعاوی مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمایم كه انصافاً بخشی از معضل اطاله دادرسی در دادگستری ناشی از آن می باشد.

به نظر می رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه های «بهای خواسته»، «ارزش خواسته»، «قابلیت ارزیابی »، «نصاب دادگاه» و «اختلاف در مالكیت»استفاده كرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است كه در صورت پذیرش این نكته تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در بسیاری از موارد چندان كار دشواری نخواهد بود و نیازی به ارائه تعریف مشخصی از دعاوی مالی وغیرمالی نیست. صرفاً با بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی وبه دست آوردن ملاكهای مورد نظر قانونگذار می توان تا حدی دعاوی مالی را از غیرمالی بازشناخت مؤید این موضوع نیز مستندات قانونی زیادی می باشد كه به شرح ذیل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره می شود.

در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ كه عیناً همان بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است در باب شرایط دادخواست و تكالیف خواهان آمده است «تعیین خواسته وبهای آن مگر آن كه تعیین بها ممكن نبوده یا خواسته مالی نباشد» با مداقه در این بند سه مطلب استنتاج می شود:

۱- تعیین خواسته و مشخص كردن بهای آن در جایی كه امكان تعیین بها ممكن باشد، یعنی درواقع ارایه خواسته به مبلغی معین و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن كه این نوع دعاوی به طور حتم و بدون كمترین تردیدی از نقطه نظر قانونگذار مالی محسوب می شوند مانند دعوی مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند و غیره…

۲- تعیین خواسته بدون ارایه آن ، قانونگذار این نوع دعاوی را نیز مالی می داند لیكن چون در بدو امر امكان تعیین بهای خواسته و ارایه آن ممكن نیست لذا اخذ هزینه دادرسی این گونه دعاوی را به كیفیت دیگری بیان كرده است درماده ۶۸۶ ق.آ.د.م سابق متذكر این موضوع شده كه باید ابتدا دادگاه میزان خواسته را تعیین سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزینه دادرسی نماید بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین كه می گوید:«در صورتی كه قیمت خواسته دردعاوی مالی و در موقع ارایه دادخواست مشخص نباشد…» نیز مؤید همین مسأله است كه این دعاوی مالی هستند نظیر دعوای مطالبه اجره المثل ایام تصرف با جلب نظر كارشناس .

با توجه به منسوخ شدن بند ۴ ماده ۸۷ و ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق واین كه قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب د رفصل دوم- بهای خواسته (ماده ۶۱) در مقام بیان بوده لیكن مفاد بند ۴ ماده ۸۷ سابق را حذف كرده است چنین به نظر می رسد كه منبعد خواهان می بایست درطرح این گونه دعاوی الزاماً خواسته خود را ارایه دهد چنانچه بعضی از همكاران بر این عقیده اند ولی با عنایت به ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م جدید و این كه قانونگذار نحوه میزان اخذ هزینه دادرسی را به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مارالذكر صراحة به این موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر می رسد كه قانونگذار به جهت جلوگیری از تكرار، از ذكر مفاد بند ۴ ماده ۸۷ مذكور در ذیل ماده ۶۱ خودداری كرده است. بنابراین رویه سابق همچنان به قوت خود باقی است .

۳- تعیین خواسته غیرمالی بدون مشخص كردن بهای آن مانند دعوای طلاق- تمكین و غیره

نظر به مطالب فوق نتیجه گرفته می شود كه قانونگذار در بند ۳ ماده ۵۱ خواسته را به سه نوع تقسیم كرده است كه عبارتند از:

الف ) دعاوی مالی قابل تقویم

ب ) دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعاوی كه دربدو تقدیم دادخواست تقویم آن ممكن نباشد.

ج ) دعاوی غیرمالی

بنابراین ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالی نباشد نیاز به تقویم نیست چرا كه اصولاً دعاوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارند. ماده ۳۳۱ قانون جدید تأیید دیگری بر این مطلب می باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه می گوید:« دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوی مالی ازكلمات خواسته یا ارزش استفاده كرده لیكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوی غیرمالی است ذكری از كلمات مذكور نشده است.

به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص می شود ماده ۱۶ قانون تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ كه می گوید:« در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا ۲۰۰ هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود» به صراحت این موضوع را بیان می كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است كه در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوی نكاح و طلاق كه درصالحیت محاكم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته كه درصلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال كه در حیطه صلاحیت حقوقی یك بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند ۱۳ قانون وصول منجزاً تعیین شده است و نظر بعضی از همكاران محترم كه می گویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمی توان آن را ملاك تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی دانست صحیح نیست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوی تأمین دلیل یا مهر و موم تركه را كه بدون تردید غیرمالی محسوب می شوند در دادخواست خود مطرح لیكن آنها را به مبلغ معینی نیز تقویم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعیین شده هزینه دادرسی دعوای غیرمالی را دریافت می كنند و مبلغ خواسته را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار نمی دهند و دیده نشده است كه دادگاه حقوقی یك سابق به دادخواست تأمین دلیل كه به مبلغ دو میلیون ریال تقویم شده است با این استدلال كه مبلغ خواسته بیش از حد نصاب دادگاه است رسیدگی كند پس نتیجه گرفته می شود كه اصولاً تقویم خواسته غیرمالی امری عبث است وهیچ گونه بار حقوقی همراه ندارند.

ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد برای تبیین بهتر مسأله به ناچار می بایست به تفصیل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است آن گاه در بندهای سیزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهای مطروحه چنین تصور می شود كه رسیدگی به كلیه دعاوی مذكور در ذیل ماده در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو است و محاكم حقوقی یك اصلاً به این گونه دعاوی رسیدگی نمی كنند در حالی كه با مداقه در آن و بررسی رویه قضایی به این نتیجه می رسیم كه قانونگذار در صدر ماده یك موضوع كلی را مطرح، لیكن در قسمتهای اخیر بندهای آن مواردی را تخصیص زده است و قید كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند ۲ ماده مذكور آنجا كه می گوید: «دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون ومنافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی كه خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد» نیز حكایت از این دارد كه دعاوی كه خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است درصلاحیت دادگاههای حقوقی یك است و اگر فرض كنیم كه قانونگذار كلیه دعاوی مندرج در بندهای سیزده گانه ماده ۷ را درصلاحیت حقوقی دومی دانسته دیگر چه نیاز به تقویم خواسته و حد نصاب دو میلیون ریال بود؟ آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور نیز بر پایه همین استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده ۷ چهار نوع دعوی را دسته بندی و مطرح كرده است كه عبارتند از:

الف – در بندهای ۱و۷ و قسمت اول بند ۸و۹و۱۱ كلیه دعاوی مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحیت رسیدگی محاكم حقوقی دو می داند و با توجه به ماهیت آنها و رویه قضایی وعدم قید كلمات «تقویم خواسته و نصاب» این گونه دعاوی از نظر قانونگذار غیرمالی محسوب می شوند كه ظاهراً هیچ گونه شك وتردیدی در غیرمالی بودن آنها نیست .

ب ـ در بندهای ۲ و قسمت آخر بند ۴،۵،۸ و بند ۱۲ دعاوی مطروح را مالی می داند چرا كه تصریحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رویه قضایی نیز مؤید همین مسأله است آرای متعددی از شعبه های دیوان عالی كشور صادر شده كه دركلیه دعاوی مندرج در بندهای فوق الذكر خواسته تقویم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه ۱۷/۵۷۵۴ شعبه هفدهم دیوان دعوی فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غیر قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقی ۲ تقدیم كه با توجه به میزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یك صادر می شود و به دنبال صدور رأی پرونده در دیوان عالی كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یك نشده و به پرونده رسیدگی می كند در این خصوص و در خصوص سایر دعاوی آرای متعددی در مجموعه آرای دیوان عالی كشور در امور حقوقی توسط آقای یداله بازیگر جمع آوری شده است كه علاقه مندان می توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراین دعاوی نظیر ابطال سند مالكیت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی از جمله دعاوی مالی می باشند .

ج ـ در بند ۴ به جز دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و بندهای ۱۰و۱۳با توجه به قید جملات «تا هر میزانی كه باشد» و «بدون رعایت نصاب» مشخص می شود كه دعاوی رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و درخواست صلح وسازش بین طرفین در امور مالی كه قابل تقویم هستند و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از نظر قانونگذار مالی محسوب شده لیكن درحكم دعاوی غیرمالی هستند بدین صورت كه از نقطه نظر صلاحیت در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شده اند و هزینه دادرسی آنها نیز مانند دعاوی غیرمالی بوده است. ماده ۶۴۸ق. آ.د.م سابق هزینه دادرسی این گونه دعاوی مالی را همانند دعاوی غیرمالی می دانست.

د ـ در بندهای ۳-۵ و۶ قانونگذار اصل دعوی را غیرمالی می داند لیكن در صورت اختلاف در مالكیت و در صورتی كه موضوع دعاوی راجع به وفای به شرط و عهود ناشی از معاملات و قراردادها قابلیت ازیابی داشته باشد آنها را مالی محسوب كرده است كه نیاز به تقویم خواسته و پردخت هزینه دادرسی بر پایه دعاوی مالی دارند. قید جمله «ارزش خواسته» در شق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول كه می گوید:» در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین می كند …» حكایت از مالی بودن دعوی خلع ید داردوحتی به توجه به اطلاق جمله خلع ید از اعیان غیرمنقول و عدم مقید كردن آن به اختلاف درمالكیت د رحال حاضر می توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوی خلع ید چه اختلاف در مالكیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالی است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز مؤید درستی این استنباط از بند ۳ ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو می باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹—28/7/1372 آمده است: طبق بند یك ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم تركه ناظر به موردی است كه اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیكن اگر راجع به این اموال ادعای مالكیت مطرح شود و درمالكیت مورث حین الفوت اواختلاف شود دعوی مالكیت برطبق بند ۳ماده ۷ از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی یك ودوخواهد بود.» و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ كه می گوید:« دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو درصلاحیت دادگاه حقوقی ۲ می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود . مگر اینكه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامر مالكیت اختلاف به وجود آید كه در این صورت از دعاوی مالی محسوب است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی كشور صحیح تشخیص داده می شود» و رأی شعبه سوم از این قرار است كه «به موجب بند ۳ ماده ۷ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو، رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الااینكه مالكیت ملك محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود كه بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد ونصاب مذكور دربند ۲ ماده ۷ قانون اشعاری لازم الرعایه است.

بنابراین مفاد آرای وحدت رویه تأكید و تائید دیگری بر این است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهای خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و «اختلاف مالكیت» استفاده كرده به دعاوی مالی توجه داشته است چرا كه دعوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارد. به پیوست لیست دعاوی مالی و غیرمالی تا آنجا كه امكان پذیر بوده به صورت تفكیك تقویم می گردد.

در پایان اعلام می دارد كه مسلماً این تلاش اندك بدون عیب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ایراد و ارشاد خود را از این عضو كوچك دستگاه قضایی دریغ ندارند.

عناوین دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها

۱- الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- نظریه مشورتی ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأی اصراری ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱

۲- ابطال سند مالكیت اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو

۳- دعوی بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالی باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو

۴- قید جمله درصورتی كه حق یا موردمعامله بیش از حدنصاب نباشد در انتهای بند حكایت از این دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابلیت تقویم را دارند لذا به همین لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.

۵- الزام به تحویل مبیع

۶- مطالبه ثمن

۷- اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتی كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است.

۸- استرداد مبیع

۹- استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م جدید

۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها

۱۱- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براینكه مورد مطالبه قابل ارزیابی باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو

۱۲- الزام شركت بیمه به پرداخت غرامت

۱۳- انحلال شركت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت

۱۴- بطلان شركت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون

۱۵- ادعای وقفیت

عناوین سایر دعاوی مالی

۱- خلع ید: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- نظریه مشورتی اداره حقوقی ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹

۲- الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً باید تقویم شود، چون درصورت حكم به الزام همسایه به تغییرمحل چاه و خودداری محكوم علیه از اجرای حكم محكوم له می تواند خود نسبت به تغییر محل آن اقدام و هزینه را از محكوم علیه بگیرد.

۳- مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و تركیدن لوله آب و فاضلاب

۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكیت)

۵- اعسار از محكوم به و هزینه دارسی- نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴

۶- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادی

۷- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه

۸- مطالبه هزینه دادرسی و حق الوكاله

۹- ابطال رأی داور درصورتی كه موضوع داوری مالی باشد.

۱۰- دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۱- دعاوی مربوط حق تألیف- تصنیف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق.آ.د.م سابق

۱۲- اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجرای احكام مدنی درصورت داشتن ادعای مالكیت نسبت به مال توقیف شده

۱۳- دعوی توقف و ورشكستگی

۱۴- ابطال سند در وجه حامل به علت مفقودشدن یا سرقت نظریه مشورتی قضات محاكم صلح تهران ذیل شماره ۳۸

۱۵- اعسار از پرداخت دیه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی كه می گوید: دیه مالی است كه…- نظریه مشورتی ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷

۱۶- اثبات مالكیت

۱۷- اعتراض به رأی كمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت (درصورت داشتن ادعای مالكیت)

۱۸- اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعای مالكیت است)- نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰

۱۹- اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض ناشی از ادعای مالكیت باشد)

۲۰- اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم الاجرا

۲۱- دعوی افراز- تقسیم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكیت بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو- نظریه مشورتی ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲

۲۲- ابطال صورت جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكیت

۲۳- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكیت

۲۴- الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكیت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو

۲۵- دعاوی مربوط به حقوق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو- بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۶- تصرف عدوانی بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق- ماده ۶۴۸ ق.آ.د.م سابق

۲۷- رفع مزاحمت بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.یك و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۸- ممانعت از حق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح.یك و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ.د.م سابق – ماده ۶۸۴ ق.آ.د.م سابق

۲۹- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی كشور، ذیل رآی وحدت رویه ۵۱۵ – 20/10/67 می گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چك دعوی مالی است .

نظریه مشورتی قضات محاكم صلح تهران كه می گوید: چون وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جریان رسیدگی ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد یا ظهرنویس را احراز نكند نمی تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.

۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالی

۳۱- دعوی مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد مطرح می شود.

عناوین دعاوی غیر مالی

۱ تأیید قولنامه – رأی وحدت رویه ۶۹/۵۹ – 10/1/70

۲- اعتراض به رأی كمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع – نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۱/۷ – 16/12/73 اداره حقوقی

۳- ابطال رأی مدیریت اراضی استان هیأت ۷ نفره واگذاری و احیا در خصوص تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵

۴- اعتراض به رأی كمیسیون ۳ نفره تشخیص عمران و احیای اراضی در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰

۵- ابطال پروانه چاه كه به طرفیت مالك و اداره آبیاری مطرح می شود – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – 24/1/61 اداره حقوقی

۶- انسداد چاه آب – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – 24/1/61 اداره حقوقی

۷- دعوی افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكیت – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – 11/10/62 – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو

۸- اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكیت والا دعوی مالی است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق.ت.د.ح یك ودو

۹- بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكیت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو

۱۰ ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكیت – بند ۶ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو

۱۱ مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابلیت ارزیابی – بند ۵ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق

۱۲- دعوی جعل و تزویر در اسناد

۱۳- ابطال سند وكالتنامه

۱۴- درخواست سازش در امور غیر مالی بند ۱۰ ماده ۱۳ ق.آ.د.م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو

۱۵- استرداد اسناد و مدارك غیر مالی و اسناد و اشیایی كه بها معین ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق.آ.د.ح یك و دو

۱۶- تأمین دلیل – بند ۹ ماده ۷ ق.د.ح.یك و دو

۱۷- تأمین خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

۱۸- ابطال اجراییه مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ( توفیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت ) به حسب موضوع اجراییه ممكن است مالی یا غیر مالی باشد. { نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۴/۷ – 1710/59 اداره حقوقی }.

۱۹- ابطال رأی داور در صورتی كه موضوع داوری مال نباشد.

۲۰- بطلان تعهدات در صورتی كه موضوع تعهد مال نباشد.

۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ.د.م جدید

۲۲- دعوی تولیت

۲۳- دعوی اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت

عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی

۱- تقسیم تركه: « اگر راجع به این اموال ادعای مالكیت مطرح گردد و در مالكیت مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالكیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – 11/10/62

۲- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكیت »

۳- مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی

۱- نصب قیم ۲- عزل قیم ۳- نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر ۴- ضم امین ۵- صدور حكم موت فرضی ۶- مهر و موم تركه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحریر تركه ۹- درخواست تصفیه تركه ۱۰- بطلان تقسیم تركه ۱۱- صدور حكم حجر ۱۲- تعیین تاریخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترك ۱۴- الزام به فروش تركه ( ماده ۳۱۷ ق.ا.ح نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – 11/10/62، ۱۵- عزل ولی قهری ماده ۱۶۷ قانون اساسی ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۶- درخواست تحویل اموال غایب مفقودالاثر ۱۷- گواهی رشد ۱۸- صدور حكم سرپرستی فرزند خوانده ۱۹- تقسیم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكیت » رأی وحدت رویه ۵۷۹ – 28/7/71، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفیذ وصیتنامه ۲۲- دعوی اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل كه از طرف مدعی العموم طرح می شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق.م.

عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده

۱- استرداد شیربها ۲- استرداد جهیزیه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهریه ۵- مطالبه نفقه ایام عده ۶- افزایش نفقه ۷- تعیین نفقه آینده

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده

۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادی ۶- گواهی عدم امكان سازش ۷- صدور حكم طلاق ۸- تمكین ۹- تعیین تكلیف ۱۰- حضانت ۱۱- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ۱۴- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر ۱۵- انكاار زوجیت

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالك و مستأجر

۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجویز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخلیه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف ۴- تخلیه مورد اجاره ( محل سكونت ) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی ۶- الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره نظریه مشورتی ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲ ، ۷- دعوی عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره

عناوین دعاوی مالی مربوط به مالك و مستأجر

۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ۲- مطالبه سر قفلی

۲-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظریه مشورتی ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل

عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال

۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلی ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفی آن ۵- دعوی ابوت ۶- دعوی بنوت ۷- اثبات بلوغ برای ازدواج ۸- تغییر نام كوچك ۹- تغییر جنسیت ۱۰- اثبات سیادت ۱۱- تصحیح شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ۱۲- اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت.

نویسنده : حسین زاهدی

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه