free html hit counter

آخرین مطالب

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

  • کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ كودكان نامشروع شایان ذكر است كه تكوین هر كودكی در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه ای…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵، بدین‌…

  • زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در…

  • بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع موضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به…

کد خبر: 2552

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۱۱:۱۲

دعوای متقابل

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعا، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. دعوایی که در مقابل دعوای دیگری، که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. […]

8d49e1f42a25f39552b52fa6de90477e

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعا، نزاع و دادخواهی است.

دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری، که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

دعوای متقابل در حقیقت دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگویی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند، یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشا و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشا و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

بنابراین در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگویی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید.

در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود.

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

همان گونه که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد زیرا تحقق آن ها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرس تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

عناصر دعوای متقابل عبارتند از:

دعوایی که مسبوق به طرح دعوای دیگر که دعوای اصلی نام دارد، باشد.

منشا آن و منشا دعوای اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.

عنوان دفاع خوانده از دعوای اصلی را نداشته باشد. دعوای خوانده مبنی بر صلح مورد دعوای اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوای متقابل نیست.

شرایط دعوای متقابل چیست؟

الف) دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. بنابراین دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود.

اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد. اما چون در قانون گذار در مقام ارائه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید. بنابراین حق طرح دعوای متقابل از سوی خوانده مسلم است.

در مورد مجلوب ثالث باید گفت که براساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

در مورد طرح دعوای متقابل علیه وارد ثالث بعضی از حقوق دانان بر این عقیده‌اند که وقتی که قانون گذار از مطلق خوانده و مدعی علیه به عنوان کسی که حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید، استفاده نموده است. بنابراین خوانده دعوای جلب ثالث یعنی مجلوب ثالث و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوای تقابل را دارند. البته در این خصوص باید قائل به تفصیل گردید.

در حقیقت اشخاص ثالثی را که در دعوای مطروحه وارد می‌شوند، می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قائل باشند. یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً و جزئاً حق خود می‌دانند. این دسته از واردین ثالث چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آن ها اقامه می‌کند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل به شمار می‌روند و طرف مقابل آن ها خوانده شمرده می‌شود، می‌توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

دسته دوم اشخاصی هستند که که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع دانسته و برای تقویت او وارد می‌شوند. این اشخاص چون موقعیت آن ها تبعی و تابع آن طرفی هستند که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته‌اند. بنابراین حتی به تبع آن طرف نیز نمی‌توانند مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند. در نتیجه نمی‌توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آن نیز نمی‌توان دعوای متقابل اقامه نمود.

در مورد طرح دعوای تقابل در برابر دعوای اضافی بعضی از حقوقدانان طرح دعوای متقابل از سوی خوانده را همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکانپذیر است در برابر دعوای اضافی هم آن را ممکن می‌‌دانند.

اما به نظر بعضی نیز این دور به واقع باطل است. زیرا هدف از طرح دعوای تقابل این است که به دعاوی ناشی از یک منشا که با هم ارتباط کامل داشته باشند، و طرفین آن ها یکی باشند در یک دادگاه رسیدگی شود و وقت و فرصت اصحاب دعوا و دادرس دادگاه در جاهای مختلف هدر نرود. حال اگر بپذیریم که این دعوای متقابل جدید در یک خط سیر غیر قابل کنترل قرار می‌گیریم و با جابه جا شدن اسامی اصحاب دعوا تا بی نهایت می‌توان خواهان و خوانده داشت.

ب) با دعوای اصلی وحدت منشا یا ارتباط کامل داشته باشد:

باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تاثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس به صورت جداگانه شود.

هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشا و ارتباط کامل صحبت نموده است. ولی این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی می‌باشند. ممکن است دو دعوا وحدت منشا داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

منظور از منشا یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشا واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط متقابل است. زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد.

ج) دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید.

در این صورت اگر فرصت تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌‌شود. رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌‌گیرد و همین وقت به طرفین تقابل ابلاغ می‌شود و در غیر این صورت خوانده تقابل تاخیر جلسه را درخواست می‌کند و جلسه تجدید می‌شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا تواماً رسیدگی شود. به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه