free html hit counter

آخرین مطالب

  • کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست ماده ۲۴ قانون مدنی بیان می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید». کوچه اختصاصی به این معنا…

  • 5 دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود بهمن کشاورز درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۵، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که ۵ دی‌ماه نتایج آزمون…

  • قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده قوه قضاييه چيست؟ براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است. وظايف قوه قضاييه…

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

کد خبر: 2260

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ - ۶:۱۴

دفاع در برابر سند ابرازی

شکل در لغت به معنای رسم، طریقه، وضع و چگونگی آمده است. قانونگذار برای رسیدگی به دعوی، قواعد شکلی و تشریفات متعددی پیش بینی کرده است که رعایت این قواعد و تکالیف، علی رغم تکلیف دادگاه، در وهله اول بر عهده خواهان است که در غیر این صورت خوانده می تواند در قبال عدم رعایت […]

abbce1a53d0691c5315bde73acfc67cc

شکل در لغت به معنای رسم، طریقه، وضع و چگونگی آمده است. قانونگذار برای رسیدگی به دعوی، قواعد شکلی و تشریفات متعددی پیش بینی کرده است که رعایت این قواعد و تکالیف، علی رغم تکلیف دادگاه، در وهله اول بر عهده خواهان است که در غیر این صورت خوانده می تواند در قبال عدم رعایت آن واکنش نشان دهد.

دفاع شکلی «دفاعی است که به استناد مقررات شکلی و اجرایی و به منظور جلوگیری از ورود دادگاه در رسیدگی به ماهیت ادعا یا بطلان عمل دادرسی انجام شده به عمل می آید».

۱- انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

۲- تردید: اگر كسی كه سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضا كننده آن نباشد بلكه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده تردید کند.

۳- جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سكوت كسی كه سند علیه او ابراز شده است می‌تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر می‌رسد با توجه به مفاد مواد ۲۱۷، ۱۹۹ و ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.

در خصوص تكذیب، باید تكذیب ادعا را از تكذیب سند متمایر دانست. در تكذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تكذیب اثری ندارد اما تكذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده‌ كننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.

تفاوت و تعرض‌پذیری اسناد رسمی و عادی

۱- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی كه مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل كرد و انكار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.

اعتبار رونوشت اسناد رسمی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده ۷۴ قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده ۷۴ قانون ثبت را نباید با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود.

بنابراین توضیحات، در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی كه ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.

۲- اسناد عادی : امضا مهم ترین ركن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یك از اركان سند رسمی را ندارد و تنها ركن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سكوت كند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار یا نسبت به آن تردید کند.

در خصوص ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و امضا الكترونیكی مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون تجارت الكترونیك آن را قابل استناد و دارای اعتبار می‌داند. همچنین ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الكترونیك مفاد كلیه داده پیام‌هایی كه به طریق مطمئن نگهداری شده‌اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونیكی مطمئن، انكار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابل پذیرش می‌داند.

اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی كه آن‌ را امضا کردند و نیز قائم‌مقام قانونی آن ها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد؛ مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول.

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی، قواعد حاكم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و تردید استفاده كرد و ثانیاً تكرار تعرض به سند عادی امكان‌پذیر است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه