free html hit counter

آخرین مطالب

  • کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست ماده ۲۴ قانون مدنی بیان می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید». کوچه اختصاصی به این معنا…

  • 5 دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود بهمن کشاورز درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۵، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که ۵ دی‌ماه نتایج آزمون…

  • قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده قوه قضاييه چيست؟ براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است. وظايف قوه قضاييه…

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

کد خبر: 1541

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۹:۰۰

دفع ضرر از افراد توسط دولت و ارگان های متبوع در انجام اعمال حاکمیتی

در اقداماتی که دولت یا موسسات وابسته به دولت مثل شهرداری ها انجام می دهند که البته جهت راحتی بیشتر و آسایش شهروندان است، لازم است موسسه مزبور در اسرع وقت پس از انجام عملیات مورد نظر، وضعیت را به صورت قابل استفاده برای عموم درآورد و دنباله کار را معوق نگذارد. به نظر می […]

0f3f7b3d024c0f56f0acc50bc50d9557

در اقداماتی که دولت یا موسسات وابسته به دولت مثل شهرداری ها انجام می دهند که البته جهت راحتی بیشتر و آسایش شهروندان است، لازم است موسسه مزبور در اسرع وقت پس از انجام عملیات مورد نظر، وضعیت را به صورت قابل استفاده برای عموم درآورد و دنباله کار را معوق نگذارد.

به نظر می رسد منظور از این بحث را در همین چند سطر اول به زبان بسیار ساده بیان نمودم. اغلب دیده ایم که برای لوله کشی گاز یا تعمیر آن، لوله کشی آب یا تعمیراتی که بعضا به صورت فوری باید انجام شود و سایر امور عمرانی، قسمتی از پیاده رو یا حاشیه خیابان توسط مامورین خدوم شهرداری یا سازمان گاز یا سازمان آب یا برق کنده می شود. این که کار مورد نظر در چه مدت انجام می شود چندان مورد بحث ما نیست (گر چه آن نیز باید در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد) اما بحث ما در این مقال وضعیت محل پس از پایان کار است. به جای این که پس از کارگذاری لوله یا تعمیر قسمت مربوطه بلافاصله نسبت به پر کردن حفره ایجاد شده اقدام شود و سپس در کوتاه ترین زمان ممکن سطح آن صاف و با آسفالت یا موزاییک (به نحوی که قبلا بوده) بر حسب این که قسمت کنده شده خیابان باشد یا پیاده رو، به وضع سابق برگردد، گاه شاهد این هستیم که به رغم انجام کار، حفره ایجاد شده که گاه از لحاظ طول بسیار طولانی و از نظر عمق بسیار عمیق می باشد، تا مدتها بدون هیچ گونه اقدامی جهت پرکردن آن، به همان صورت باقی می ماند و پس از ورود خسارات فراوان بدنی و مالی به افراد مختلف، با مراجعات اهالی محل، هریک از مسئولین و نهادها موضوع اعاده وضع را خارج از وظایف خود یا اختیارات خود دانسته و آن را به گردن مسئول یا نهاد دیگری انداخته و فعلا دفع الوقت می کند و عاقبت هم اگر احیانا یکی از انها نسبت به پر کردن حفره مورد نظر اقدام کند، بازگرداندن به وضع سابق یعنی صاف کردن و آسفالت یا موزاییک کردن به عهده زمان گذارده می شود. زیرا مردم نجیب این کشور که با قدم های مصمم خود هر روز جهت رفتن به محل کار، یا باز گشتن به منزل، یا خرید مایحتاج روزانه، ناگزیر از عبور از این محل، که با تجمع خاک و سنگ و آجر به صورت تپه و ماهور درآمده، می باشند به تدریج با قدمهای خود آن را کوبیده و به صورتی تقریبا صاف و قابل استفاده در می آورند!

مطلبی که فوقا بیان شد از ابتدایی ترین حقوق شهروندی است که متاسفانه در این کشور رعایت نمی گردد و جهت جبران خسارت هم کسی جوابگو نیست. در حالی که در کشورهای اروپایی و امریکایی و حتی بلوک شرق مثل ژاپن، بدون دادسخن دادن در مورد حقوق شهروندی، این قبیل کارهای عمرانی به صورتی انجام می شود که گاه حتی افرادی که هر روز از همان محل عبور می کنند متوجه انجام این امور نمی شوند.

امروزه در کشورهای متمدن حتی اگر برای مدت نسبتا طولانی (چند روز یا یک ماه) جهت انجام عملیات ساختمانی یا تعمیرات لوله کشی و غیره، پیاده رو باید در اختیار کارگران ساختمانی قرار گیرد، کارفرما موظف است در حاشیه خیابان به طور موقت راهی، هم عرض همان پیاده رو یا کمی باریک تر، در حدی که افراد بتوانند به راحتی آمد و شد کنند، از طریق نصب پایه های فلزی و دیوارهای نایلونی، ایجاد کند، تا مردم بدون ترس و وحشت از این که به اجبار به جای پیاده رو باید از حاشیه خیابان استفاده کنند، احیانا با اتومبیلی برخورد نخواهند کرد و شخص عابر فقط با دیدن پرده پلاستیکی متوجه می شود که کاری عمرانی یا ساختمانی در حال انجام است و جهت رعایت حقوق شهروندی او و سایر عابرین راه عبور جداگانه ای برای او ایجاد کرده اند که بدون نگرانی بتوانند به فعالیت روزانه خود بپردازد. اگر این مدت طولانی نباشد و در حد تعمیر یا کارگذاشتن لوله باشد نیز با تعبیه راه عبوری برای رهگذران در همان یک روز یا یک نیم روز سعی می کنند مشکلی برای دیگران ایجاد نکنند و بلافاصله پس از پایان کار حفره ایجاد شده پر می شود و با بازگرداندن وضع به صورت سابق، محل مورد نظر صاف و بدون هیچ پستی و بلندی برای عابرین به صورت سابق آماده می شود. گاه چنین کاری برای یک پیاده رو یا خیابان نسبتا طولانی ظرف چند ساعت یا حداکثر یکی دو روز انجام می شود و سرعت بازگرداندن وضع به حال سابق درحدی است که برخی افراد ممکن است حتی متوجه انجام تعمیرات یا امور عمرانی هم نشوند.

از سوی دیگر اگر برحسب اتفاق و به رغم همه این پیش گیری ها مشکلی برای فردی ایجاد شود، به خاطر رعایت حقوق شهروندی و از ترس طرح شکایت، چنان به جبران خسارت می پردازند که دیگر جایی برای طرح دعوا و استفاده از وکیل وصرف وقت و هزینه در این زمینه نمی ماند.

در این خصوص قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ در ماده ۱ اعلام می دارد “ماده ۱- هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”.

تنها در انتهای ماده ۶ که موضوع منجر به مرگ آسیب دیده شود اشاره شده که اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و درمان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. اما ماده ۱۱ این قانون که دقیقا به موضوع مورد بحث ما پرداخته است، در قسمت اخیر خود آب پاکی را روی دست زیان دیده ریخته و می گوید: “ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. ” از آنجا که معمولا جهت و دلیل حفر این گودال ها تامین منافع اجتماعی است، لذا این قسمت ماده دست زیان دیده را در طلب جبران خسارت بسته است.

ولی آیا این قانون که مربوط به بیش از نیم قرن پیش است، با میزان مجازاتی که هیچ گونه تجانسی با هزینه های این روزها و قیمت دارو و درمان ندارد، می تواند در حال حاضر جواب گوی خساراتی که به افراد بی گناه جامعه وارد می شود، باشد؟

به نظر می رسد وقت آن رسیده که نسبت به این موضوع و در وهله اول جلوگیری از ایجاد خسارات و در وهله دوم جبران خسارت واقعی افراد زیان دیده تصمیم جدی گرفته شود، تا دیگر هیچ اداره یا ارگانی به خود اجازه ندهد، اگر جایی را برای لوله کشی گاز، یا آب، یا مخابرات، یا ترکیدگی لوله، یا به هر دلیل دیگر خراب می کنند، بیش از مدت معقولی ( مثلا” ۲۴ ساعت ) آن را معوق بگذارد و از این طریق حقوق دیگران را پایمال کند.

به نظر نگارنده موضوع مطرح شده یکی ابتدایی ترین و مهمترین مطالبات افراد یک جامعه، از دولت و مسئولین کشور است که رعایت آن و در نتیجه ایجاد رضایت در مردم از این بابت، می تواند بر مقبولیت حاکمیت بیفزاید.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه