free html hit counter

آخرین مطالب

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

  • کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ كودكان نامشروع شایان ذكر است كه تكوین هر كودكی در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه ای…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵، بدین‌…

  • زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در…

  • بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع موضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به…

کد خبر: 1216

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ - ۸:۰۴

رئیس قوه قضاییه هم اعتقادی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد.

نشست خبری در اتحادیه سراسری کانون ‌های وکلا، با حضور رئیس اتحادیه کانون‌ های وکلا، بهمن کشاورز و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، امیر حسین آبادی برگزار گردید. در آغاز این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و ششمین همایش اسکودا در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه […]

e8b2abdaaba787535adb9b019745b649

نشست خبری در اتحادیه سراسری کانون ‌های وکلا، با حضور رئیس اتحادیه کانون‌ های وکلا، بهمن کشاورز و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، امیر حسین آبادی برگزار گردید. در آغاز این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانون‌ های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و ششمین همایش اسکودا در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در گیلان خبر داد. بهمن کشاورز در نشست خبری که دیروز در محل اسکودا برگزار گردید، بیان کرد: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل ۱۰ بند می باشد قرار است ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه گردد. همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون ‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و… مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان بیان کرد: در بین بعضی دانشجوهای حقوق اغلب غلط‌ های املایی فاحش وجود دارد که این قضیه باعث شرمندگی می باشد؛ به این دلیل اضافه شدن ماده امتحانی «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد گردیده و اگر تصویب گردد، ۲۰ سوال ادبیات فارسی در آزمون اضافه خواهد شد. همچنین در این نشست امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره افزودن ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون ورودی کانون ‌های وکلای دادگستری تشریح کرد: هنگامی که در دانشگاه‌ ها ورقه‌ های دکترا را تصحیح می‌ نماییم غلط‌ های املایی را مشاهده می نماییم که واقعا باعث شرمندگی است؛ مثلا قصاص را با سین می‌ نویسند؛ لذا ایراد اساسی درباره افزوده شدن ماده ادبیات فارسی به آزمون وکالت وجود ندارد و فقط قرار است درست نوشتن و رعایت آن در آزمون لحاظ شود، البته این موضوع باید تصویب گردد که امیدواریم به تصویب هم برسد.

توضیحات در رابطه با ابهام در انتخاب غیر‌قانونی دادستان! 

حسين آبادی در پاسخ به اين پرسش «قانون» که طبق ماده ۵۶ آیین نامه لایحه استقلال دادستان کانون حداقل باید با ۷ رای انتخاب شود ولی با ۶ رای انتخاب شده. این کار غیر قانونی است یا خیر، بیان کرد: این مسئله در جلسه انتخاب دادستان به تفصیل مطرح شد و در فضای مجازی موافقان و مخالفان اظهارنظرهای متعددی کردند. وی ادامه داد: در ماده ۱۹ آیین نامه لایحه استقلال، با توجه به اینکه «انتخاب هیات رئیسه کانون از بین اعضای اصلی به‌ طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌ آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آيین ‌نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود»پس مشاهده می ‌کنیم رای گیری با اکثریت نسبی است مگر اینکه در این آیین نامه اکثریت خاصی برای آن پیش بینی شده باشد؛ آن هم در صورتی که در دفعه اول آن، اکثریت حاصل نشود در دفعه دوم اکثریت نسبی ملاک است. بنابراین ما نمی‌توانیم بدون توجه به ماده ۱۹ ماده ۵۶ را تفسیر کنیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آرای دادستانی آشکارا بیان نمود: باید گفت در دوره اول ۳/۲ آرا را هیچ یک از داوطلبان دادستانی به دست نیاوردند و در دور دوم یکی از آقایان ۳ رای و دیگری ۶ رای آوردند. این مسئله به استناد ماده ۵۶ به ماده ۱۹ آیین نامه امکان پذیر است که در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اینکه اگر فردی در دور دوم هم ۸ رای نیاورد چه باید کرد که در این ‌باره یکی از اعضا گفتند باید آنقدر دادستان معرفی کنیم تا ۸ رای را بیاورد. به نظر بنده در رابطه با این موضوع باید گفت حالا دادستانی پیدا شود که ۸ رای به دست آورد یا غیر از دادستان بحث دادیار هم مطرح می ‌شود که ۸ رای به دست آورد که این مسئله امکان پذیر نیست. اگراین مسئله در ماده ۱۹ این آیین نامه مطرح نمی‌ شد می‌ توانستیم با رئیس وحدت ملاک بگیریم. کشاورز همچنین در پاسخ به همین پرسش گفت: ما بحث تعداد آرا را به خصوص در انتخاب رئیس هم مشاهده نمودیم و دیدیم چه مشکلی به وجود می‌ آورد این تفسیر همیشه انجام می ‌شد. اگر قرار باشد این برنامه را انتخاب کنیم دیگر این دو سال تمام کارمان این مسئله می‌ شود. 

الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است.

کشاورز در مورد آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت بیان کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می باشد و قرار است متن نوشته شده در سال ۸۵، با متن اخیر مقایسه و بخش ‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده و در ‌‌نهایت به قوه قضاییه ارسال گردد. وی با اشاره به این موضوع که طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای درد های عدلیه می باشد، بیان نمود: برخی افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می‌ دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می نماید.

 

بیش از ۱۰۰ هزار مشاوره حقوقی در کانون مرکز

در ادامه همچنین حسین آبادی درباره الزامی شدن امر وکالت افزود: این موضوع قسمت عمده و درصد بالایی از مشکلات را حل می‌ نماید. ضرورت این مسئله حدود ۴۰ سال پیش احراز شده بود، البته اداره معاضدت کانون مرکز آمادگی کامل برای اجرای الزامی شدن وکالت را دارد و از طرف دیگر دولت هم موظف می باشد از نظر مالی این موضوع را تامین نماید. ایشان یاداوری نمود: بیش از صد هزار و اندی مشاوره حقوقی در کانون مرکز انجام گرفته است.

 

رئیس قوه قضاییه هم اعتقادی به ماده ۴۸ ندارد.

کشاورز با خاطر نشان کردن این موضوع که هنوز مشکل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفع نشده است، در ادامه بیان کرد: اصول قانون گذاری در این ماده لحاظ نشده است و با توجه به اینکه ماه‌ ها از اجرای این قانون می ‌گذرد اما وضعیت تعیین وکلای دعاوی کیفری مذکور در آن مشخص نشده و پیشنهاد حذف نام وکیل و جایگزین شدن شرایط و ضوابط برای این وکلا را مطرح کرده ‌ایم. همچنین حسین آبادی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و با بیان اینکه این تبصره از مواردی است که اصول قانون گذاری در آن رعایت نشده، عقیده خود را این چنین بیان کرد: معلوم است که قوه قضاییه و ریاست محترم دستگاه قضایی اعتقادی به این ماده ندارد؛ چرا که بیش از ۹ ماه است كه از اجرای قانون می‌ گذرد و ایشان هیچ اقدامی در مورد تعیین نام وکلا انجام نداده است. توصیه می‌کنم نام وکلا اعلام نگردد و به جای آن ضابطه بگذارند، به عنوان مثال وکلایی که تسهیلات خاصی دارند یا وکلایی که سوابق بالایی دارند در لیست گنجانده شوند.

 

الزامی شدن امر وکالت باعث رفع مشکلات نظام قضایی است.

کشاورز درباره‌ لایحه وکالت بیان کرد: در مرکز پژوهش ‌های مجلس از ابتدا تا انتها لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان کانون ‌ها و اتحادیه اعم از آقایان ثابت قدم و مالکی حضور داشتند و مواضع کانون‌ ها را مطرح کردند و در بسیاری از موارد به نتیجه مورد نظر رسیدند، اما مواردی باقی ماند که به توافق نرسیدند. بر همین اساس تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت که شامل نکات مورد نظر کانون هاست یکی از دستور کارهای همایش آتی اسکودا در گیلان خواهد بود. ایشان در ادامه بیان کرد: از دیدگاه کانون‌ ها لایحه وکالت، لایحه‌ای نیست که به صورت اصل ۸۵ رسیدگی گردد، بلکه باید در صحن مجلس رود و ماده به ماده آن مورد رسیدگی قرار گیرد. کشاورز با خاطر نشان کردن الزامی شدن وکالت بیان نمود: به ما گفته بودند در قانون برنامه ششم این موضوع مطرح می‌ شود و مورد تصویب قرار می‌ گیرد، اما در پیش نویس آن دیدیم که چنین موضوعی وجود ندارد ناچارا نامه ‌ای را در همین راستا به تک تک نمایندگان مجلس نوشتم و مواضع آن را گفتم. وکلا و کانون‌ ها نظرشان این است که الزامی شدن امر وکالت چاره‌ تمام درد های عدلیه است و بسیاری از مشکلات مانند اطاله دادرسی را رفع می‌ نماید. 

موافقت با ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران

حسین آبادی درباره ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) بیان کرد: کسانی که با این موضوع مخالف هستند به ما بگویند که چه کاری را انجام بدهیم. بالاخره تکلیف ۲۰ هزار نفری که پروانه اخذ کرده‌ اند چه می ‌شود؟ این موضوع در لایحه وکالت هم پیش‌بینی شده و نیاز به بررسی دارد، البته باید راه‌ حلی ارائه گردد. کشاورز درباره‌ ادغام کانون‌ وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه اعلام نمود: برای ۲۰ هزار نفری که از سوی مرکز مشاوران پروانه کسب کردند حق مکتسبه ایجاد گردیده و این افراد در دادگاه ‌ها دفاع می ‌کنند؛ لذا فرمول این است که این افراد با کانون‌ ها ادغام گردند البته با رعایت استقلال کانون وکلا.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه