free html hit counter

آخرین مطالب

  • کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست ماده ۲۴ قانون مدنی بیان می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید». کوچه اختصاصی به این معنا…

  • 5 دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود بهمن کشاورز درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۵، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که ۵ دی‌ماه نتایج آزمون…

  • قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده قوه قضاييه چيست؟ براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است. وظايف قوه قضاييه…

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

کد خبر: 2073

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ - ۹:۳۳

رانندگی در حال مستی

اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون اصلاح جریمه‌های رانندگی، ماموران راهنمایی و رانندگی را به صدور جریمه ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگانی که در حالت مستی و یا با مصرف داروهای روان گردان و افیونی رانندگی می‌کنند، موظف کرد. میزان این رقم تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از رانندگان مدنظر قرار گرفته‌اند و قانون‌گذار به […]

31ab80c5b515a43125d7d477a8d33d70

اجرای مصوبه اخیر دولت پیرامون اصلاح جریمه‌های رانندگی، ماموران راهنمایی و رانندگی را به صدور جریمه ۴۰۰ هزار تومانی برای رانندگانی که در حالت مستی و یا با مصرف داروهای روان گردان و افیونی رانندگی می‌کنند، موظف کرد. میزان این رقم تنها مجازاتی نیست که برای این گروه از رانندگان مدنظر قرار گرفته‌اند و قانون‌گذار به موارد دیگری از مجازات هم اشاره می‌کند. 

۳ هزار فقره از آمار مربوط به پرونده‌های رانندگی در حال مستی شهر تهران در سال ۹۴ آماری که مربوط به مصرف مشروبات الکلی از سوی دادستان تهران اعلام شد، محدود به این استان بوده و اگر آمار سایر استان‌ها را کنار یکدیگر بگذاریم و به مقدار آن، تعداد افرادی که در حالت عادی به مصرف مشروبات الکلی می‌پردازند را اضافه کنیم می‌توانیم بگوییم که این مساله نیازمند برخورد قاطع و جدی خواهد بود. هیات وزیران در جلسه ششم دی ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جریمه‌های رانندگی را اصلاح کرد؛ براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد.

تاریخچه ممنوعیت رانندگی در حال مستی

مصرف مشروبات الکلی در حالت عادی و از سال ۵۷ به بعد ممنوع شد و این ممنوعیت به معنای غیرقانونی بودن است و انجام آن با مجازات‌های تعریف شده در قانون همراه خواهد بود. طبق قانون، مصرف مشروبات الکلی تحت هر شرایطی ممنوع است و فردی که با حالت مستی رانندگی می‌کند، به عنوان یک فرد متخلف با وی برخورد می‌شود.

احکام و مقررات

فرد مسلوب الاراده به دلیل فقدان قدرت تصمیم‌گیری فاقد مسئولیت کیفری است. در مبحث حقوق جزای عمومی، عوامل رافع مسئولیت کیفری اعم از صغر سن، مستی، مجنون و … هستند که بر اساس آن از افراد مست هم مسئولیت کیفری و جزایی رفع می‌شود. اما اگر فردی به واسطه انجام جرم، خودش را به صورت ارادی مست کند در این صورت مستی مانع مسئولیت وی نخواهد بود.

رانندگی در حال مستی به تنهایی هم یک تخلف راهنمایی است و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است.

تشخیص قانونی مصرف مشروبات الکلی

شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است اما فراتر از این ها، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات توسط فرد هم قابل اثبات است. البته قانون دلالتی بر نظر پزشکی قانونی ندارد و اگر در زمان وقوع جرم در حال مستی، پلیس مست بودن را تائید کند هم نیازی به نظر پزشکی قانونی ندارد اما در حالت کلی هم مستی و هم وجود الکل در خون می‌تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد.

تعقیب افراد مست به واسطه قانون شکلی و ماهوی

افرادی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند، به واسطه قانون شکلی یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در کنار قانون شکلی آیین دادرسی کیفری، قانون ماهوی مجازات اسلامی به موارد کاملی پیرامون این مساله اشاره کرده است. فصل ۲۸ قانون مجازات اسلامی قدیم تعزیرات و اختصاصا مواد ۷۰۱ تا ۷۰۴ به مشروبات الکلی اشاره کرده است؛ به عنوان مثال در ماده ۷۰۱ آمده است که هرکس متجاهرا و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

همچنین طبق ماده ۷۰۲ از این قانون، هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود. (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) همچنین با استناد به ماده ۷۰۳ از این قانون، وارد کردن مشروبات الكلی به كشور را قاچاق است و واردكننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاكم عمومی است. طبق ماده ۷۰۴ نیز هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم ‌را به آنجا دعوت کند به ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی ‌یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

تشدید مجازات 

بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)، هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌ رو علامت مخصوص گذاشته شده ‌است‌، مراعات لازم نکند و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی نکرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

طبق این ماده، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا ۵ سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند. همچنین برای فردی که در حالت مستی در حین رانندگی با یک عابر پیاده، تصادف کرده و آسیب می‌رساند حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود؛ البته در مواردی هم به این افراد، مجازات حبس تعلق می‌گیرد.

در کل باید گفت؛ فردی که مشروبات الکلی مصرف می‌کند، مجازات وی جزو حدود الهی بوده و ۸۰ ضربه شلاق می‌خورد اما فردی که علاوه بر مصرف شخصی، اقدام به فروش آن می‌کند، با کشف و ضبط وسایلش، بر اساس میزان و ارزش عرفی تعیین مجازات می‌شود. ارزش عرفی به این معناست که از طریق گمرکات استعلام می‌گیریم (اگر نمونه خارجی باشد استعلام قیمت نمونه خارجی آن گرفته می‌شود) و سپس برای مجازات از فرد خاطی می‌خواهیم که ۵ برابر قیمت مشخص شده را بپردازد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه