free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 891

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ - ۹:۵۰

صدور رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو

رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری بیان کرد: مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت نقل و انتقال خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنابراین ثبت آن ها در مراكز راهنمایی و رانندگی خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار […]

0b2c0f4f7276d5cab9ebf370bc3a4b57

رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری بیان کرد: مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت نقل و انتقال خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنابراین ثبت آن ها در مراكز راهنمایی و رانندگی خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است. 

مقدسی فر در مصاحبه با فارس همچنین گفت: در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شكایت كانون سردفتران و دفتریاران درباره لغو ماده ۵ آیین نامه تجمیع عوارض كه به نیروی انتظامی اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراكز خود می داد مطرح شد و نمایندگان شاكی و نیروی انتظامی با حضور در جلسه دفاعیات خود را مطرح كردند. نیروی انتظامی در این خصوص دفاع موجهی از خود ارایه نداد و بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این كه در تبصره ۲ ماده ۴ برنامه سوم تنها مكان اخذ مالیات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمی معرفی كرده است، پس از رای گیری نسبت به لغو این ماده اقدام كرد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری بیان کرد: مطابق این رای مراكز راهنمایی و رانندگی مجاز به انتقال خودرو نبوده و این كار از سوی دفاتر اسناد رسمی امكان پذیر است. وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با چگونگی خساراتی كه درباره اجرای این آیین نامه به مردم وارد شده است، گفت: این بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراین كسانی كه در خصوص این بخشنامه متضرر شده اند می توانند با مراجعه به محاكم قضایی نیروهای مسلح نسبت به طرح شكایت اقدام كنند. مقدسی فر درباره اجرای رای هیات عمومی دیوان بیان کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حكم قانون را دارد و باید پس از تصویب اجرا شود و در صورتی كه از اجرای رای خودداری شود حكم انفصال مامور متخلف مطابق ماده ۲۱ دیوان صادر خواهد گردید. 

با توجه به اینکه میان دفاتر ثبت اسناد و املاک كشور و نیروی انتظامی درباره نحوه نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو پلاک های جدید مدت هاست که اختلاف نظر وجود دارد؛ نیروی انتظامی معتقد است دفاتر اسناد رسمی امكان و تخصص احراز اصالت خودرو را نداشته و این كار در صلاحیت نیروی انتظامی است و الزامی شدن ثبت اموال منقول افزایش هزینه حق الثبت و حق التحریر را در پی دارد این در حالی است كه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقد هستند این هزینه ها كاملا قانونی است و باید در قالب مالیات، عوارض، حق التحریر و حق الثبت و… پرداخت گردد. با توجه به این موضوع رئیس كانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: با توجه به ابطال تبصره ای از آیین نامه اجرای قانون تجمیع عوارض كه به اداره راهنمایی و رانندگی اجازه وصول مالیات نقل و انتقال خودرو را می داد، از این پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. به گزارش ایسنا هادی معزالدینی، در نشست مطبوعاتی دیروز خود، گفت: همان طور كه مطلع می باشید مدتی بود كه ما با نیروی انتظامی بر سر موضوع تنظیم اسناد خودرو اختلاف داشتیم كه بعد از رد تبصره ۱ و ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از طرف دیوان عدالت اداری از این به بعد ادارات راهنمایی و رانندگی حق وصول مالیات نقل و انتقال خودرو را ندارند. ایشان با تاکید بیان کرد: با توجه به این كه رایی كه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می شود، قانونی و لازم الاجراست و متخلف از آن مجازات می شود، نقل و انتقال خودرو از این پس فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. رئیس كانون سردفتران و دفتریاران به این نکته اشاره کرد: از این پس آنچه در ادارات راهنمایی و رانندگی به عنوان ثبت خودرو انجام شود، خلاف قانون است. و اما سوال خبرنگار از معزالدینی: آیا به خاطر تضییع حقی كه از سردفتران در مدت نقل و انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی شده است، از نیروی انتظامی شكایت می كنند؟ كه وی گفت: قبلا در این مورد شكایتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح گردید كه همچنان پیگیر آن هستیم ولی اگر همکنون نیز احساس كنیم كه نیروی انتظامی علی رغم ابطال این آیین نامه از سوی دیوان عدالت اداری بر این مسئله پافشاری می كند شكایت خواهیم كرد. با توجه به همین موضوع مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز بیان كرد: به لحاظ اجرایی انتقال و به تعبیری احاله وظیفه دفاتر اسناد رسمی به یک مرجع دیگر ولو در باب وسایل نقلیه موتوری، خلاف است و مشكلات عدیده ای نیز در زمینه اعمال قوانین و مقررات مربوط ایجاد می كند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه