free html hit counter

آخرین مطالب

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

کد خبر: 2558

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۱۲:۰۷

فرق دادسرا و دادگاه

بسیاری از مردم به مجموعه دادسرا و دادگاه می گویند دادگاه. یا قاضی و دادستان و بازپرس و دادیار، همه، را قاضی می دانند. در حالی که این دو نهاد و این سمت ها باهم تفاوت دارند. در توضیح مختصر زیر هدف بر این است که این موارد از یکدیگر تفکیک شوند. اگر به سادگی […]

3e1c81f7f34a02a320d491ddfbf334e0

بسیاری از مردم به مجموعه دادسرا و دادگاه می گویند دادگاه. یا قاضی و دادستان و بازپرس و دادیار، همه، را قاضی می دانند. در حالی که این دو نهاد و این سمت ها باهم تفاوت دارند. در توضیح مختصر زیر هدف بر این است که این موارد از یکدیگر تفکیک شوند.

اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفكیك كنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی كه به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟

دادسرا كلیه وظایف جهت كشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه كه «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می كنند و مهم ترین مساله كه بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است كه دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی كه دادسرا تشخیص داده تبرئه كند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را كه دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام كرده (در صورت اعتراض شاكی) باطل و رد كرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.

مقامات دادسرا چه کسانی هستند؟

مقامات ارشد دادسرا عبارتند از:

دادستان

معاونین دادستان

بازپرس

دادیار

دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسئول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.

جز در مواردی كه دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شكایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض كند وظیفه اصلی معاونین كمك رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.

بازپرس و دادیار چه وظایفی دارند؟

شناختن وظایف بازپرس و دادیار در كنار یكدیگر راحت تر و تفكیك ایشان از هم سهل تر است.

هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شكایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند با این تفاوت كه «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب، كلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی كه بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر كرده ولی دادستان با آن موافقت نكند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی كه دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تكمیل تحقیقات را كند بازپرس مكلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)

تحقیقات مقدماتی كلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذكر) در حالی كه دادستان (و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند.

با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.

با توجه به توضیحات فوق الذكر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی كه پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل كرد:

برای ارجاع شكایت به بازپرس چه مراحلی باید طی شود؟

پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاكی و وضعیت متهم، قرار تامین را كه با تمام جهات یاد شده تناسب داشته باشد صادر می كند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) كه این قرارها وفق ماده ۱۳۲ آیین دادرسی در امور كیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از:

التزام به حضور با قول شرف

التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)

اخذ كفیل با وجه الكفاله (ضامن در عرف جامعه)

اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانكی، وجه نقد به حساب دادگستری)

بازداشت موقت.

مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است كه در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت كه، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذكر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.

پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری كرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم كند: در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است.

برای ارجاع شكایت به دادیار چه مراحلی باید طی شود؟

بدیهی است زمانی كه پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ كلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا كند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.

برای رسیدگی در دادگاه جزایی چه مراحلی باید طی شود؟

در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یك از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذكر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تكمیل به دادسرا ارجاع می كند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن كیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه كیفری استان) ارجاع می شود.

دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید كند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تكمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تكمیل كند و در صورت تكمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محكوم كند. (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور كیفری).

نكته مهم اینجاست كه دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینكه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حكم بر برائت متهم صادر كند.

در صورت اعتراض هر یك از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محكومیت دارد و می تواند متهم را محكوم یا تبرئه كند (ماده ۲۵۷ قانون سابق).

رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینكه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی كه دادگاه كیفری استان رسیدگی می كند و برخی جرایم دیگر كه مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی كشور است نیز روال و ترتیب قانونی كار به همین صورت است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه