free html hit counter

آخرین مطالب

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

  • کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟

    کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ كودكان نامشروع شایان ذكر است كه تكوین هر كودكی در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه ای…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

    اطلاعیه سنجش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و با‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵، بدین‌…

  • زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن

    زورگیری و برخورد با آن در گذشته نه چندان دور موضوع «مواد مخدر» از آن دست موضوعاتي بود كه همه يكديگر را به كم كاري در اين عرصه متهم مي كردند. با اين همه در…

  • بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع

    بررسی جامعه شناسانه روابط نامشروع موضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به…

کد خبر: 1098

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ - ۹:۲۹

قانون اساس فرانسه – ترجمه فارسی

قانون اساسی فرانسه اصل۱- جمهوری فرانسه‏ و ملت های‏ سرزمین های‏ ماورا بحار با برخورداری‏ از آزادی‏ کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری‏ و همبستگی‏ اقدام‏ می‏ نماید. اصل‏2- فرانسه‏ یک جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در […]

67df04ded316a5b3c8f749febe0cedd2

قانون اساسی فرانسه

اصل۱- جمهوری فرانسه‏ و ملت های‏ سرزمین های‏ ماورا بحار با برخورداری‏ از آزادی‏ کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری‏ و همبستگی‏ اقدام‏ می‏ نماید.

اصل‏2- فرانسه‏ یک جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ “مارسه‏ یز” است‏. شعار جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود.

اصل‏3- منشا حاکمیت‏ ملی‏، مردم‏ می‏ باشند که‏ حاکمیت‏ را توسط نمایندگان شان‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ اعمال‏ می‏ نمایند. هیچ‏ گروهی‏ از مردم‏ و هیچ‏ فردی‏ نمی‏ تواند اعمال‏ این‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ به‏ صورت‏ مستقیم‏ و یا غیر مستقیم‏ به‏ طور مخفی‏ و با شرایط یکسان‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ نماید انجام‏ می‏ پذیرد. شرایط رای‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ گردد و کلیه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‏ اند و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردارند حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارا می‏ باشند.

اصل‏4- تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ مؤثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏5- رئیس جمهور حافظ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد وی‏ با داوری‏ خویش‏ هماهنگی‏ قوای‏ حاکم‏ و همچنین‏ استمرار حکومت‏ را تضمین‏ می‏ نماید. رئیس جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، احترام‏ به‏ قرارداد های‏ اتحادیه‏ و معاهدات‏ می‏ باشد.

اصل‏6- رئیس جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طریق‏ آرا مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ گردد، مقررات‏ اجرای‏ مفاد این‏ اصل‏ به وسیله‏ یک قانون خاص‏ معین‏ خواهد شد.

اصل‏7- رئیس جمهور به‏ موجب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا عمومی‏ انتخاب‏ می‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ آرا کافی حاصل‏ نگردید مرحله‏ دوم‏ در دومین‏‏ “یکشنبه‏” انجام‏ می‏ پذیرد. در دومین‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدی‏ که‏ پس‏ از کناره‏ گیری‏ دو نامزد اول‏ در اولین‏ مرحله‏، بیشترین‏ آرا را به خود اختصاص‏ داده‏ اند، می‏ توانند در انتخابات‏ شرکت‏ نمایند. دعوت‏ به‏ رای‏ گیری‏ با اعلامیه‏ دولت‏ آغاز می‏ گردد. انتخاب‏ رئیس جمهور جدید باید حداقل‏ 20 روز و حداکثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ پذیرد. چنانچه‏ تصدی‏ مقام ریاست‏ جمهوری‏ به‏ هر علتی‏ امکان‏ پذیر نگردد و یا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدی‏ و تایید این‏ امر توسط اکثریت‏ مطلق‏ اعضا شورا، (به‏ استثنا موارد مذکور در اصول‏ 11 و ۱۲ این‏ قانون‏) موقتا رئیس مجلس‏ سنا عهده‏ دار این‏ امر می گردد. و چنانچه‏ رئیس مجلس‏ سنا هم‏ برای‏ اجرا این‏ وظایف‏ عذر داشته‏ باشد، وظایف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ رای‏ به‏ دائمی‏ بودن‏ مانع در تصدی‏ ریاست‏ جمهوری‏ بدهد رای‏ گیری‏ برای‏ انتخاب‏ رئیس جمهور باید پس‏ از سپری‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر ۳۵ روز پس‏ از تاریخ‏ به وجود آمدن‏ محظور و با تشخیص‏ شورای‏ نگهبان‏ مبنی‏ بر وجود مانع، انجام‏ می‏ پذیرد، مگر این‏ که‏ از سوی‏ شورای‏ نگهبان‏ وضعیت‏، اضطراری‏ تشخیص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاریخ‏ پایان‏ مهلت‏ معرفی‏ نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ فردی‏ که‏ حداکثر ۳۰ روز قبل‏ از تاریخ‏ مذکور علنا نامزدی‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نماید یا موانعی‏ برایش‏ ایجاد گردد شورای‏ نگهبان‏ می تواند تاریخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخیر بیاندازد. در صورت‏ فوت‏ یا ایجاد مانع برای‏ یکی‏ از دو نامزدی‏ که‏ بهترین‏ موقعیت‏ را در اولین‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از کناره‏ گیری‏ احتمالی‏ بدست‏ آورده‏ اند، شورای‏ نگهبان‏ اعلام‏ می‏ نماید که‏ باید مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجدید شود. در صورت‏ فوت‏ یا بروز موانع برای‏ یکی‏ از دو نامزد در دومین‏ مرحله‏ نیز به‏ همین‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرایطی‏ طبق‏ ضوابط تعیین‏ شده‏ در بند “۲” اصل‏ 61 این‏ قانون‏ و یا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفی‏ یک نامزد ریاست‏ جمهوری‏ توسط قانون‏ خاص‏ که‏ در اصل‏ 6 این‏ قانون‏ پیش بینی‏ شده‏ است‏، به‏ شورای‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شورای‏ نگهبان‏ می‏ تواند مهلت‏ های‏ مذکور در بند های‏ مزبور را در صورتی‏ که‏ رای‏ گیری‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاریخ‏ تصمیم‏ شورا انجام‏ نگیرد، تمدید نماید. چنانچه‏ اجرای‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود که‏ تاریخ‏ انتخابات‏ دقیقا در زمان‏ پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ واقع شود در این‏ صورت‏ وی‏ سمت‏ خود را تا تعیین‏ رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظایف‏ خود کماکان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رئیس‏ جمهور و یا در مدت‏ زمان‏ بین‏ تاریخی‏ که‏ به‏ طور قطعی‏ مانع برای‏ اجرای‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهور اعلام‏ گردیده‏ تا تاریخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعیین‏ جانشین‏ وی‏، اصول‏ 49، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمی‏ باشد.

اصل‏8- رئیس‏ جمهور نخست‏ وزیر را تعیین‏ می‏ نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر نیز بر عهده‏ رئیس جمهور است‏. رئیس جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‏ وزیر، وزرا را عزل‏ می‏ نماید.

اصل‏9- ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس جمهور است‏.

اصل‏10- قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذکور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدید نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ کلی‏ یا جزیی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‏ توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنکاف‏ نمایند.

اصل‏11- رئیس جمهور درطول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترک مجلسین‏ که‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‏ گردد می‏ تواند لوایحی‏ که‏ مربوط به‏ قوای‏ حاکمه‏ می‏ شوند و یا لوایحی‏ که‏ محتوای‏ آن ها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ می‏ باشد و یا هدف آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ که‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممکن‏ است‏ که‏ بر روی‏ نظام‏ کشور اثراتی‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ که‏ لوایح‏ مذکور از طریق‏ همه‏ پرسی‏ مورد تایید قرار گرفت‏ رئیس جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏12- رئیس جمهور می‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزیر و رؤسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، در این‏ صورت انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشکیل‏ می‏ گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشکیل‏ بشود، در این‏ صورت‏ یک دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمی‏ باشد.

اصل‏13- رئیس جمهور تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ صادره‏ از طرف‏ هیات‏ دولت‏ را امضا می‏ نماید. وی‏ مقامات‏ لشکری‏ و کشوری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشان های‏ زیر در هیات‏ دولت‏ تصویب‏ می‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریت های‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در کشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رؤسای‏ فرهنگستان‏ و رؤسای‏ ادارات‏ مرکزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ که‏ می‏ باید در اختیار هیات‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رئیس جمهور به‏ هیات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏14- اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولت های‏ خارجی‏ توسط رئیس جمهور انجام‏ می‏ گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ کشور را می‏ پذیرد.

اصل‏15- فرماندهی‏ کل‏ قوا و ریاست‏ شورا ها و کمیته‏ های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رئیس جمهور می‏ باشد.

اصل‏16- هر گاه‏ نهاد های‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏، و یا اجرا تعهدات‏ بین‏ المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاکمه‏ مختل‏ گردد، رئیس جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‏ وزیر و رؤسای‏ مجلسین‏ و رئیس شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‏ نماید. رئیس جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‏ دهد. این‏ تصمیمات‏ می‏ باید به‏ گونه‏ ای‏ باشد که‏ قوای‏ حاکمه‏ بتواند در کوتاه‏ ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ در این‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مکلف‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ می باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فوق‏ العاده‏ مذکور در این‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏17- رئیس جمهور دارای‏ حق‏ عفو می‏ باشد.

اصل‏18- ارتباط رئیس جمهور با مجلسین‏ از طریق‏ پیام‏ انجام‏ می‏ پذیرد. این‏ پیام‏ در مجلس‏ قرائت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمی‏ گیرد. چنانچه‏ در این‏ زمان‏ مجلس‏ تعطیل‏ باشد برای‏ استماع‏ پیام‏ رئیس جمهور جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ خواهد گردید.

اصل‏19- تصمیمات‏ متخذه‏ از سوی‏ رئیس جمهور به‏ غیر از موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ 8 و اصول‏ 11، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ باید علاوه‏ بر امضا رئیس جمهور به‏ امضای‏ نخست‏ وزیر رسیده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزیر به‏ امضا وزرای‏ مسئول‏ برسد.

اصل‏20- حکومت‏، سیاست‏ کشور، را مشخص‏ کرده‏ و آن‏ را اجرا می‏ نماید و دستگاه‏ های‏ دولتی‏ و قوای‏ نظامی‏ در اختیار حکومت‏ می‏ باشند. حکومت‏ در برابر مجلسین‏ بر اساس‏ موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ 49 و ۵۰ مسئول‏ می‏ باشد.

اصل‏21- اداره‏ امور حکومت‏ و مسئولیت‏ دفاع‏ ملی‏ با نخست‏ وزیر است‏ وی‏ حسن‏ اجرای‏ قوانین‏ را تضمین‏ می‏ نماید. غیر از موارد مذکور در اصل‏ 13، نخست‏ وزیر، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاکمیت‏ نموده‏ و مقامات‏ کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ می‏ نماید. وی‏ می‏ تواند بعضی‏ از اختیارات‏ خود را به‏ وزرا تفویض‏ نماید. در غیاب‏ ریاست‏ جمهوری‏، نخست‏ وزیر وظایف‏ وی‏ را در شورا ها و کمیته‏ های‏ پیش بینی‏ شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ می‏ گیرد. نخست‏ وزیر می‏ تواند به‏ طور استثنایی‏ و به‏ موجب‏ اختیارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معین‏، در روز مشخص‏ به‏ جای‏ رئیس جمهور، ریاست‏ هیات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گیرد.

اصل‏22- احکام‏ نخست‏ وزیر علاوه‏ بر امضا خود ایشان‏ باید به‏ امضا مقام‏ مسئول‏ دیگری‏ نیز برسد، در غیر این‏ صورت‏ امضا دوم‏ احکام‏ فوق‏ توسط وزرایی‏ که‏ مسئول‏ اجرای‏ احکام‏ مزبور هستند انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏23- عضویت‏ در هیات‏ دولت‏ با نمایندگی‏ پارلمان‏ و نمایندگی‏ اصناف‏ در سطوح‏ کشور و همچنین‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ و یا هر فعالیت‏ حرفه‏ ای‏ دیگر مغایرت‏ دارد. در صورت‏ عضویت‏ هر یک از افراد فوق‏ در هیات‏ دولت‏ نحوه‏ تعیین‏ جانشین‏ به وسیله‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می گردد. جانشینی‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ می‏ پذیرد.

اصل‏24- پارلمان‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تشکیل‏ شده‏ است‏. نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از طریق‏ آرای‏ عمومی‏ مستقیم‏ انتخاب‏ می شوند، نمایندگان‏ مجلس‏ سنا از طریق‏ آرا غیر مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ کشور هستند. فرانسویان‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور نیز دارای‏ نمایندگانی‏ در مجلس‏ سنا می‏ باشند.

اصل‏25- مدت‏ دوره‏ هر یک از مجلسین‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرایط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحیت‏ آن ها توسط قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. همچنین‏ توسط قانون‏ مذکور شرایط افرادی‏ که‏ در صورت‏ تعذر نمایندگان‏، می‏ توانند در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا تا تجدید انتخابات‏ عمومی‏ یا میان‏ دوره‏ ای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشین‏ آن ها انتخاب‏ شوند تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏26- هیچ یک از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ به‏ دلیل‏ اظهار عقیده‏ و رای‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ نمایندگی‏ مورد تعقیب‏، بازداشت‏ و توقیف‏ و دستگیری‏ و بازجویی‏ یا محاکمه‏ به‏ اتهام‏ جنایت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود یا محکومیت‏ قطعی‏، هیچ یک از اعضا پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ طی‏ مدت‏ فعالیت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنایت‏ یا جنحه‏ تحت‏ تعقیب‏ یا توقیف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسی‏ که‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضای‏ هر یک از مجلسین‏ تعقیب‏ نماینده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏27- تحمیل‏ سمت‏ نمایندگی‏ به‏ نمایندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ رای‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ می‏ باشد. حق‏ رای‏ نیابتی‏ نمایندگان‏ را استثنایا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ می‏ دهد. در این‏ صورت‏ هیچ‏ یک از نمایندگان‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک حق‏ نیابتی‏ قبول‏ نمایند.

اصل‏28- پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعالیت‏ عادی‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ می‏ شود. اولین‏ دوره‏ فعالیت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اکتبر شروع‏ می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاریخ‏ افتتاح‏ می‏ باشد. دومین‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوریل‏ آغاز می‏ شود که‏ مدت‏ آن‏ بیش‏ از ۹۰ روز نمی‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اکتبر و یا دوم‏ آوریل‏، مصادف‏ با یکی‏ از روزهای‏ تعطیل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ تاریخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏29- پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزیر با اکثریت‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ رسیدگی‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصی‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ می‏ دهد. زمانی‏ که‏ به‏ درخواست‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ گردید، در صورتی‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد که‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ ای‏ که‏ به‏ منظور آن‏ تشکیل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسیدگی‏ کرده‏ باشد. فرمان‏ مذکور حداکثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ باید صادر شود. فقط نخست‏ وزیر می‏ تواند تشکیل‏ جلسه‏ جدیدی‏ را قبل‏ از سپری‏ شدن‏ یک ماه‏ از تاریخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نماید.

اصل‏30- به‏ غیر از زمانی‏ که‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختیارات‏ قانونی‏ خود تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد تشکیل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏العاده‏ با فرمان‏ رئیس جمهور انجام‏ می‏ پذیرد.

اصل‏31- اعضا هیات‏ دولت‏ می‏ توانند در مجلسین‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در این‏ صورت‏ نظراتشان‏ باید مورد توجه‏ قرار گیرد. مستشاران‏ دولت‏ می‏ توانند اعضا هیات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهی‏ نمایند.

اصل‏32- رئیس مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ یک دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ شود و رئیس مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ میان‏ دوره‏ ای‏ انتخاب‏ می‏ شود.

اصل‏33- جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ است‏ و گزارش‏ کامل‏ مذاکرات‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر خواهد شد. هر یک از مجلسین‏ می‏ توانند به درخواست‏ نخست‏ وزیر و یا (۱۰)/(۱) اعضای‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غیر علنی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏34- تصویب‏ قوانین‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ توسط قانون‏ مقرر می‏ گردد:

۱- حقوق‏ مدنی‏ و تامین‏ اصول‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداری‏ از آزادی های‏ عمومی‏

۲- تبعیت‏ مردم‏ از پیشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملی‏ در مورد امور شخصی‏ و مالی‏.

۳- ملیت‏، احوال‏ شخصیه‏، نظام‏ زوجیت‏، انحصار وراثت‏

۴- تعریف‏ و تعیین‏ جنایات‏ و جرائم‏ و مجازات ها

۵- آیین‏ دادرسی‏ کیفری‏، عفو و بخشودگی‏، تاسیس‏ رتبه‏ های‏ قضایی‏، وضعیت‏ و پایه‏ های‏ قضایی‏.

۶- میزان‏ و نحوه‏ اخذ مالیاتها و نظام‏ ضرب‏ سکه‏ و چاپ‏ اسکناس‏.

قانون‏ همچنین‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذیل‏ را تعیین‏ می‏ نماید:

۱- نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملی‏ و مجالس‏ محلی‏

۲- تاسیس‏ انواع‏ سازمانها

۳- تضمین‏ و تامین‏ حقوق‏ اساسی‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع کارمندان‏ کشوری‏ و لشکری‏ دولت‏.

۴- ملی‏ نمودن‏ موسسات‏ اقتصادی‏ صنعتی‏ و انتقال‏ مالکیت‏ آنها از بخش‏ عمومی‏ به‏ بخش‏ خصوصی‏.

قانون‏، اصول‏ اساسی‏ مربوط به‏ امور ذیل‏ را مشخص‏ می‏ نماید:

۱- امور تشکیلاتی‏، دفاع‏ ملی‏

۲- اداره‏ امور تشکیلات‏ محلی‏ در محدوده‏ صلاحیت ها و منابع آن ها

۳- آموزش‏

۴- رژیم‏ مالکیت‏ حقوق‏ عینی‏ و تعهدات‏ مدنی‏ و تجارتی

۵- قانون‏ های‏ کار سندیکا و تامین‏ اجتماعی‏.

۶- قوانین‏ مالی‏، درآمدها و هزینه‏ های‏ دولت‏ را تحت‏ شرایطی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ مشخص‏ می‏ نماید. قوانین‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشی‏ عملی‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ دولت‏ را تعیین‏ می‏ کند. مفاد این‏ اصل‏ توسط یک قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقیق‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏35- اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ می‏ باشد.

اصل‏36- حکومت‏ نظامی‏ توسط هیات‏ دولت‏ برقرار می‏ گردد و ادامه‏ آن‏ برای‏ بیشتر از دوازده‏ روز باید به‏ تصویب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏37- مواردی‏ که‏ در حیطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ 34 قرار نمی‏ گیرند مقررات‏ نامیده‏ می‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ که‏ تصمیم گیری‏ درباره‏ آن ها در حوزه‏ اختیارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را می‏ توان‏ پس‏ از بررسی‏ در شورای‏ دولتی‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد. قوانینی‏ که‏ پس‏ از اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ می‏ شوند را نمی‏ توان‏ به‏ وسیله‏ فرمان‏ دولت‏ تغییر داد مگر آن‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ برای‏ تصویب‏ آن ها بداند.

اصل‏38- دولت‏ می‏ تواند برای‏ اجرای‏ برنامه‏ های‏ خود از پارلمان‏ کسب‏ اجازه‏ نماید که‏ برای‏ مدتی‏ محدود از طریق‏ “اردونانس‏” (1) تصمیماتی‏ اتخاذ نماید که‏ اصولا تصمیمات‏ مزبور در حکم‏ قانون‏ می‏ باشند این‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظریه‏ شورای‏ نگهبان‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تایید خواهد رسید و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرایی‏ می‏ یابند. ولی‏ چنانچه‏ لایحه‏ دولت‏ در مورد تصویب‏ آن ها تا تاریخی‏ که‏ قانون‏ اعطا اختیارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارایه‏ بشود لایحه‏ مزبور کان‏ لم‏ یکن‏ تلقی‏ می‏ گردد. پس‏ از سپری‏ شدن‏ مدت‏ مذکور در بند اول‏ این‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غیر قابل‏ تغییر می‏ باشد، مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ و در مواردی‏ که‏ در حیطه‏ اختیارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند.

اصل‏39- پیشنهاد لوایح‏ توسط نخست‏ وزیر و اعضا پارلمان‏ صورت‏ می‏ گیرد. لوایح‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ پیشنهاد می‏ شود ابتدا در هیات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شورای‏ دولتی‏ در هیات‏ دولت‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر یکی‏ از دو مجلس‏ ارایه‏ می‏ شود. لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ ارایه‏ می‏ گردد.

اصل‏40- پیشنهادات‏ و اصلاحیه‏ هایی‏ که‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارایه‏ می‏ شود چنانچه‏ تصویب‏ آن ها سبب‏ کاهش‏ درآمد عمومی‏ و یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمی‏ باشد.

اصل‏41- چنانچه‏ در حین‏ بررسی‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد که‏ پیشنهاد و یا اصلاحیه‏ ارایه‏ شده‏ در حیطه‏ قانون‏ قرار نمی‏ گیرد و این‏ بر خلاف‏ اختیارات‏ محوله‏ مذکور در اصل‏ 38 می‏ باشد، در این‏ صورت‏ دولت‏ می‏ تواند از پذیرش‏ آن‏ خودداری‏ نماید. در صورت‏ اختلاف‏ بین‏ دولت‏ و رئیس مجلس‏ مربوطه‏، شورای‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ یکی‏ از طرفین‏ در ظرف‏ 8 روز تشکیل‏ جلسه‏ می‏ دهد.

اصل‏42- بحث‏ در مورد لایحه‏ قانونی‏ ابتدا در هر یک از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارایه‏ شده‏ صورت‏ می‏ پذیرد. هر یک از مجلسین‏ که‏ متن‏ تصویب‏ شده‏ در مجلس‏ دیگر را دریافت‏ می‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ رای‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏43- طرح‏ های‏ قانونی‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و یا مجلسی‏ که‏ آن‏ را دریافت‏ نموده‏ به‏ کمیسیون های‏ مخصوص‏ که‏ بدین‏ منظور تشکیل‏ شده جهت‏ بررسی‏ ارسال‏ می‏ شود. در خصوص‏ لوایح‏ و طرح هایی‏ که‏ در مورد آن ها چنین‏ درخواستی‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رویه‏ بر این‏ است‏ که‏ آن ها به‏ یکی‏ از کمیسیون های‏ دایمی‏ که‏ تعدادشان‏ به‏ 6 کمیسیون‏ در هر مجلس‏ بالغ می‏ گردد، ارسال‏ می‏ شود.

اصل‏44- اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ دارای‏ حق‏ پیشنهاد اصلاحی‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاکرات‏، دولت‏ می‏ تواند با بررسی‏ هر اصلاحیه‏ ای‏ که‏ قبلا به‏ کمیسیون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نماید. در صورت‏ تمایل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از متن‏ مورد بحث‏ یا اصلاحات پیشنهادی‏ مورد قبول‏ دولت‏ را برای‏ یک مرتبه‏ به‏ رای‏ می‏ گذارد.

اصل‏45- به‏ منظور تصویب‏ یک متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتیب‏ مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد. زمانی‏ که‏ یک لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ پس‏ از دو شور بررسی‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بین‏ دو مجلس‏ به‏ تصویب‏ نرسد و یا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوریت‏ نماید، نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از یک بار بررسی‏ در هر یک از مجلسین‏ درخواست‏ تشکیل‏ کمیسیون‏ مشترک متشکل‏ از اعضا مجلسین‏ را بنماید تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پیشنهاد خود را از ارایه‏ کند. متن‏ تهیه‏ شده‏ توسط کمیسیون‏ مشترک می‏ تواند توسط دولت‏ برای‏ تصویب‏ مجلسین‏ ارایه‏ شود. در این‏ صورت‏ هیچگونه‏ اصلاحیه‏ ای‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذیرفته‏ نمی‏ شود. چنانچه‏ کمیسیون‏ مذکور موفق‏ به‏ تهیه‏ متن‏ واحدی‏ نگردد و یا این‏ متن‏ طبق‏ شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بندهای‏ قبلی‏ به‏ تصویب‏ نرسد دولت‏ می‏ تواند بعد از یک بررسی‏ مجدد در مجلسین‏، از مجلس‏ شواری‏ ملی‏ بخواهد که‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذکر به‏ طور قطعی‏ تصمیم‏ خود را اتخاذ نماید. در این‏ صورت‏ مجلس‏ مذکور می‏ تواند متنی‏ را که‏ توسط کمیسیون‏ مشترک تهیه‏ شده‏ و یا آخرین‏ متنی‏ که‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ رای‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمایل‏ در آن‏ اصلاحاتی‏ نموده‏، انتخاب‏ نماید.

اصل‏46- قوانینی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ آن ها خصوصیت‏ ویژه‏ ای‏ اعطا می‏ کند در شرایط زیر تصویب‏ شده‏ و یا تغییر می‏ یابد. در هر یک از مجلسین‏ که‏ لایحه‏ و یا طرح‏ قانونی‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاریخ‏ ثبت‏ آن ها، می‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و رای‏ گیری‏ نماید. رویه‏ مذکور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در این‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. مع ذالک در صورت‏ عدم‏ کسب‏ آرا اکثریت‏ مطلق‏ اعضا نیز می‏ تواند مورد تصویب‏ قرار گیرد. قوانین‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا باید به‏ همان‏ طریق‏ توسط مجلسین‏ به‏ تصویب‏ برسد. قوانین‏ خاص‏ پس‏ از تایید از طرف‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ امضا می‏ گردد.

اصل‏47- پارلمان‏، لایحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ به‏ وسیله‏ یک قانون‏ خاص‏ تصویب‏ می‏ نماید. چنانچه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در اولین‏ بررسی‏ در مدت‏ 40 روز از تاریخ‏ ثبت‏ لایحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننماید، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع می‏ نماید و مجلس‏ مزبور باید ظرف‏ 15 روز تشکیل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ 70 روز سکوت‏ نماید، می‏ توان‏ متن‏ لایحه‏ را از طریق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ که‏ درآمد و هزینه‏ ها و عملکرد را تعیین‏ می‏ نماید در زمان‏ معین‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارایه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ می‏ خواهد که‏ به‏ فوریت‏ به‏ او اجازه‏ دریافت‏ مالیات ها را داده‏ و از طریق‏ تصویب‏ نامه‏، هزینه‏ های‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زمانی‏ که‏ پارلمان‏ تعطیل‏ است‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعلیق‏ درخواهد آمد. دیوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حکومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجرای‏ قوانین‏ مالی‏ همراهی‏ می‏ نماید.

اصل‏48- دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسین‏ در مورد لوایح‏ تقدیمی‏ از سوی‏ دولت‏ و یا طرح های‏ قانونی‏ که‏ مورد تایید دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولویت‏ و به‏ ترتیب‏ مقرر توسط دولت‏ تعیین‏ می‏ گردد. برای‏ سوالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ های‏ دولت‏ نیز یک جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولویت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏49- نخست‏ وزیر بعد از اتخاذ تصمیم‏ در هیات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و یا احتمالا در مورد ارایه‏ یک خط مشی‏ کلی‏ سیاسی‏، از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ درخواست‏ رای‏ اعتماد می‏ نماید. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ پس‏ از رای‏ گیری‏ می‏ تواند دولت‏ را استیضاح‏ کند. چنین‏ اقدامی‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ (10)/(1) اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ می‏ باشد. رای‏ گیری‏ نمی‏ تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاریخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گیرد. تنها آرایی‏ که‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استیضاح‏ می‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استیضاح‏ پس‏ از تحصیل‏ آرا اکثریت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در این‏ خصوص‏ اکثریت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاکنندگان‏ آن‏، حق‏ پیشنهاد استیضاح‏ دیگری‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرایط پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ذیل‏:

نخست‏ وزیر می‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصویب‏ یک لایحه‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏، درخواست‏ رای‏ اعتماد نیز بنماید، در این‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ رای‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر این‏ خواهد بود که‏ آن‏ لایحه‏ تصویب‏ شده‏ است‏ مگر این‏ که‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ بعد از درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استیضاح‏ قرار دهد و آن‏ استیضاح‏ طبق‏ بند های‏ قبل‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزیر می‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سیاست‏ کلی‏ خود از مجلس‏ سنا نیز خواستار رای‏ اعتماد گردد.

اصل‏50- در صورتی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ موضوع‏ استیضاح‏ را به‏ تصویب‏ برساند و یا برنامه‏ دولت‏ یا سیاست‏ کلی‏ دولت‏ را رد نماید، نخست‏ وزیر باید استعفای‏ خود را تقدیم‏ رئیس جمهور نماید.

اصل‏51- برای‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ 49 اتمام‏ دوره‏ های‏ عادی‏ یا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخیر خواهند افتاد.

اصل‏52- مذاکره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آن ها بر عهده‏ رئیس جمهور است‏. شرح‏ کامل‏ مذاکراتی‏ که‏ به‏ منظور عقد یک قرارداد بین‏ المللی‏ انجام‏ می‏ شود و نیاز به‏ امضا رئیس جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وی‏ خواهد رسید.

اصل‏53- تایید و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتی‏ و معاهدات‏ یا قراردادهای‏ مربوط به‏ سازمان های‏ بین‏ المللی‏ و امور مالی‏ دولت‏ که‏ موجب‏ تعهد مالی‏ و تغییراتی‏ در ضوابط قانونی‏ می‏ گردند و همچنین‏ مواردی‏ که‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصیه‏ می‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتی‏ که‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشی‏ از کشور و یا الحاق‏ به‏ کشور و یا هر گونه‏ تغییرات‏ سرزمینی‏ دیگر می‏ گردند، تایید و یا امضا آن‏ معاهدات‏ امکان‏ پذیر نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذکور پس‏ از تایید و یا امضا قابلیت‏ اجرایی‏ خواهند یافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغییرات‏ ارضی‏ بدون‏ رضایت‏ مردم‏ آن‏ سرزمین‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏54- چنانچه‏ رئیس جمهور، نخست‏ وزیر با روسای‏ هر یک از مجلسین‏ اظهار نمایند که‏ یکی‏ از تعهدات‏ بین‏ المللی‏ کشور مغایر با قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد، اجازه‏ تایید و یا تصویب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ که‏ تجدید نظر در قانونی‏ اساسی‏ انجام‏ شود، امکان‏ پذیر نمی‏ باشد.

اصل‏55- معاهدات‏ یا قرارداد هایی‏ که‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ تایید گردیده‏ و به‏ امضا رسیده‏ اند از تاریخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانین‏ داخلی‏ ارجحیت‏ دارند مشروط بر این‏ که‏ طرف‏ دیگر قرارداد یا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نیز اجرا نماید.

اصل‏56- شورای‏ نگهبان‏ دارای‏ 9 عضو است‏ که‏ برای‏ مدت‏ 9 سال‏ انتخاب‏ گردیده‏ و انتخاب‏ مجدد آن ها جایز نیست‏. (3)/(1) اعضا شورای‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ یک بار تغییر می‏ یابند. ۳ عضو شورای‏ مزبور توسط رئیس جمهور و ۳ عضو توسط رئیس مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس‏ سنا انتخاب‏ می‏ گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پیش‏ بینی‏ فوق‏، روسای‏ جمهوری‏ قبلی‏ کشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شورای‏ نگهبان‏ خواهند بود. رئیس شورای‏ نگهبان‏ توسط رئیس جمهور انتخاب‏ می‏ گردد. در صورتی که‏ تساوی‏ گیرد، وی‏ دارای‏ رای‏ تعیین‏ کننده‏ می‏ باشد.

اصل‏57- تصدی‏ مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏ پارلمان‏ برای‏ اعضا شورای‏ نگهبان‏ ممنوع‏ می‏ باشد. سایر ممنوعیت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏58- مسئولیت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏. شورای‏ مذکور به‏ اعتراضات‏ رسیدگی‏ کرده‏ و نتایج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ می‏ نماید.

اصل‏59- در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجرای‏ انتخابات‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مجلس‏ سنا، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ کامل‏ می‏ نماید.

اصل‏60- شورای‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجرای‏ همه‏ پرسی‏ نظارت‏ نموده‏ و نتایج‏ آن‏ را اعلام‏ نمی‏ نماید.

اصل‏61- قوانین‏ خاص‏ قبل‏ از تصویب‏ و همچنین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ مجلسین‏ قبل‏ از اجرا باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آن ها با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانین‏ عادی‏ نیز رئیس جمهور، نخست‏ وزیر، رئیس مجلس‏ شورای‏ ملی‏، رئیس مجلس‏ سنا و یا ۶۰ تن‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ و یا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانین‏ می‏ توانند تقاضای‏ ارجاع‏ آن ها را به‏ شورای‏ نگهبان‏ بنمایند. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شورای‏ نگهبان‏ باید ظرف‏ یک ماه‏ تشکیل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسیدگی‏ نماید. مع ذالک در صورت‏ فوریت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ 8 روز تقلیل‏ می‏ یابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید.

اصل‏62- هر گاه‏ شورای‏ نگهبان‏، قانونی‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ نماید نمی‏ توان‏ آن‏ را توشیح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصمیمات‏ شورای‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نیستند و برای‏ قوای‏ حاکمه‏ متصدیان‏ اداری‏ و قضایی‏ لازم‏ الرعایه‏ می‏ باشند.

اصل‏63- نحوه‏ اداره‏ امور شورای‏ نگهبان‏ و روش‏ رسیدگی‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شورای‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ نماید.

اصل‏64- رئیس جمهور با همکاری‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ استقلال‏ قوه‏ قضایی‏ را تضمین‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ قضایی‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غیر قابل‏ تغییر می‏ باشند.

اصل‏65- ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ با رئیس جمهور است‏. وزیر دادگستری‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقی‏ را دارا می‏ باشد. شورای‏ عالی‏ قضای‏ متشکل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رئیس جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردند. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ برای‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و ریاست‏ دادگاه‏ استیناف‏ به‏ دیوان‏ عالی‏ کشور پیشنهاد می‏ نماید. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ دیگر بنا به‏ پیشنهاد وزیر دادگستری‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ می‏ گیرد، در مورد عفو مجرمین‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار می‏ گیرد. شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامی‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسیدگی‏ می‏ کند. در این‏ صورت‏ ریاست‏ شورا به‏ عهده‏ رئیس شعبه‏ اول‏ دیوان‏ عالی‏ کشور است‏.

اصل‏66- هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ دلیل‏ توقیف‏ نمود. قوه‏ قضاییه‏ که‏ حافظ آزادی‏ افراد می‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسئول‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ می‏ باشد.

اصل‏67- “دیوان‏ عالی‏ عدالت‏” از بین‏ اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و سنا به‏ تعداد مساوی‏ توسط دو مجلس‏ تشکیل‏ می‏ شود. این‏ اصل‏ در هر تجدید انتخاب‏ مراعات‏ می‏ گردد. رئیس دیوان‏ از بین‏ اعضای‏ دیوان‏ انتخاب‏ می‏ گردد. تشکیلات‏ و آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پیش‏ بینی‏ می‏ گردد.

اصل‏68- رئیس جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ از مسئولیت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتکاب‏ خیانت‏ بزرگ‏. رئیس جمهور تنها به‏ وسیله‏ مجلسین‏ و از طریق‏ رای‏ گیری‏ علنی‏ و تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ مجلسین‏ مورد اتهام‏ قرار می‏ گیرد. دراین‏ صورت‏ دادرسی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ می‏ باشد. اعضای‏ حکومت‏ از نظر کیفری‏ در حین‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مسئول‏ می‏ باشند، اعمال‏ آن ها از زمان‏ ارتکاب‏ به‏ صورت‏ جنایت‏ و جنحه‏ شناخته‏ می‏ شود. در صورت‏ توطئه‏ اعضای‏ حکومت‏ بر علیه‏ امنیت‏ کشور آیین‏ دادرسی‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ شامل‏ آن ها و شرکا آنان‏ می‏ باشد. در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در این‏ بند، دیوان‏ عالی‏ باید تعاریف‏ جرم‏، جنایت‏ و تعیین‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ کیفری‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتکابی‏ رعایت‏ نماید.

اصل‏69- در صورت‏ تقاضای‏ دولت‏، “شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏” در مورد لوایح‏ قانونی‏ و آیین‏ نامه‏ ها و تصویب‏ نامه‏ ها و همچنین‏ در مورد پیشنهادات‏ قانونی‏ که‏ ارائه‏ گردیده‏ است‏، اعلام‏ نظر می‏ نماید. یکی‏ از اعضا شورا را می‏ توان‏ برای‏ تشریح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏70- دولت‏ همچنین‏ می‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسائلی‏ که‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعی‏ دارند و جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ نسبت‏ به‏ آن ها ذی نفع می‏ باشند از شورا نظرخواهی‏ کند. هر لایحه‏ قانونی‏ و یا هر برنامه‏ ای‏ که‏ جنبه‏ اقتصادی‏ اجتماعی‏ دارند جهت‏ کسب‏ نظر به‏ شورا ارایه‏ خواهد شد.

اصل‏71- ترکیب‏ شورای‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و مقررات‏ داخلی‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ می‏ گردد.

اصل‏72- تشکیلات‏ کشوری‏ جمهوری‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمین های‏ ماورا بحار و تشکیلات‏ دیگری‏ که‏ آزادانه‏ توسط شورا های‏ محلی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ می‏ گردند. در استان ها و سرزمین های‏ ماورا بحار نماینده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ منافع ملی‏، کنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجرای‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏73- ایالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ و نیازمندی های‏ محلی‏ خود می‏ توانند رژیم‏ قانونی‏ و سازمان‏ اداری‏ خود را مشخص‏ نمایند.

اصل‏74- سرزمین های‏ ماورا بحار جمهوری‏ دارای‏ نظام‏ خاصی‏ هستند که‏ منافع خود را جزو منافع جمهوری‏ می‏ دانند. تعیین‏ این‏ نظام‏ و تغییر در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمین‏ مربوطه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏75- در مورد شهروندانی‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ حقوقی‏ مدنی‏ مشابهی‏ نیستند مفاد اصل‏ 34 این‏ قانون‏ اساسی‏ اجرا می‏ گردد. این‏ افراد تا زمانی‏ که‏ از حقوق‏ مدنی‏ خود صرف‏ نظر نکرده‏ اند در وضعیت‏ کنونی‏ خویش‏ باقی‏ خواهند ماند.

اصل‏76- سرزمین های‏ ماورا بحار می‏ توانند وضعیت‏ خود را در داخل‏ جمهوری‏ حفظ نمایند. چنانچه‏ آن ها از طریق‏ مجلس‏ تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خود در داخل‏ جمهوری‏ مدت‏ زمان‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ 91 به‏ تصویب‏ برسانند، می‏ توانند تبدیل‏ به‏ یک استان‏ ماورا بحار جمهوری‏ گردیده‏ و یا خود تشکیل‏ گروه‏ داده‏ و یا با سرزمینهای‏ دیگر عضو اتحادیه‏ به‏ صورت‏ واحد درآیند.

اصل‏77- در اتحادیه‏ ای‏ که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دولت ها از حق‏ خود مختاری‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمکراتیک به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحادیه‏ که‏ دارای‏ وضعیت‏ مشابهی‏ هستند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و صرف نظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ دارای‏ وظایف‏ یکسانی‏ هستند.

اصل‏78- حوزه‏ صلاحیت‏ اتحادیه‏ شامل‏ سیاست‏ خارجی‏، دفاعی‏، سیاست‏ پولی‏، سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک و همچنین‏ سیاست‏ مواد اولیه‏ استراتژیک می‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غیر از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضایی‏، آموزش‏ عالی‏، سازمان های‏ عمومی‏ حمل‏ و نقل‏ خارجی‏ و ارتباطات‏، نیز در حوزه‏ صلاحیت‏ این‏ اتحادیه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ های‏ خاص‏ می‏ توان‏ صلاحیت‏ های‏ اتحادیه‏ ها را به‏ یکدیگر واگذار نمود.

اصل‏79- در صورتی‏ که‏ دولت های‏ عضو طبق‏ مفاد پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 76 تمایل‏ خود را به‏ حفظ وضعیت‏ خویش‏ در داخل‏ جمهوری‏ اعلام‏ نمایند از مزایای‏ اصل‏ 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ‏ تصویب‏ مقررات‏ لازم‏ برای‏ به‏ اجرا گذاردن‏ این‏ فصل‏، مسائل‏ مربوط به‏ صلاحیت‏ مشترک توسط جمهوری‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏80- رئیس جمهور ریاست‏ این‏ اتحادیه‏ را داراست‏. اتحادیه‏ دارای‏ یک شورای‏ اجرایی‏، یک سنا و یک دیوان‏ داوری‏ می‏ باشد.

اصل‏81- دولت های‏ عضو اتحادیه‏ در انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 6 شرکت‏ می‏ نمایند. رئیس جمهور به‏ عنوان‏ رئیس اتحادیه‏، در هر یک از کشورهای‏ عضو دارای‏ نماینده‏ می‏ باشد.

اصل‏82- ریاست‏ شورای‏ اجرایی‏ اتحادیه‏ با رئیس اتحادیه‏ است‏. این‏ شورا تشکیل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزیر و رئیس دولت‏ هر یک از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحادیه‏. شورای‏ اجرایی‏ نحوه‏ همکاری‏ اعضا اتحادیه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتی‏ تنظیم‏ می‏ نماید. تشکیلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شورای‏ اجرایی‏ به‏ وسیله‏ یک قانون‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏83- سنای‏ اتحادیه‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوری‏ و مجلس‏ شورای‏ ملی‏ دولت های‏ عضو تشکیل‏ شده‏ است‏. تعداد نمایندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعیت‏ آن‏ دولت‏ و مسیولیت هایی‏ که‏ در اتحادیه‏ عهده‏ دار می‏ شود معین‏ می‏ گردد سنای‏ مذکور دارای‏ دو دوره‏ فعالیت‏ سالانه‏ می‏ باشد که‏ افتتاح‏ و تعطیل‏ آن ها به‏ وسیله‏ رئیس اتحادیه‏ انجام‏ می‏ پذیرد، هر دوره‏ نمی‏ تواند بیشتر از یک ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سنای‏ اتحادیه‏ پس‏ از درخواست‏ رئیس اتحادیه‏ در مورد سیاست‏ اقتصادی‏ و مالی‏ مشترک، قبل‏ از آن‏ که‏ در این‏ موارد مجلسین‏ جمهوری‏ رای‏ دهند مذاکره‏ و بررسی‏ می‏ نماید، در غیر این‏ صورت‏ این‏ کار به‏ وسیله‏ مجلسین‏ هر یک از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ انجام‏ می‏ شود. سنای‏ اتحادیه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ یا قرارداد های‏ بین‏ المللی‏ مذکور در اصول‏ 35 و ۵۳ قانون‏ اساسی‏ که‏ بر اساس‏ آن ها برای‏ اتحادیه‏ ایجاد تعهد می‏ نماید را بررسی‏ می‏ کند. سنای‏ اتحادیه‏ در زمینه‏ مسائلی‏ که‏ از طرف‏ دستگاه های‏ قانون گذاری‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ او محو ل‏ گردیده‏ است‏ تصمیماتی‏ که‏ جنبه‏ اجرایی‏ دارند را اتخاذ می‏ نماید. این‏ تصمیمات‏ به‏ همان‏ طریقی‏ امضا می‏ گردند که‏ قانون‏ در کشورهای‏ عضو پیش‏ بینی‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشکیلات‏ این‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏84- حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بین‏ اعضای‏ اتحادیه‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ داوری‏ اتحادیه‏ خواهد بود. صلاحیت‏ و تشکیلات‏ این‏ دیوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏85- به‏ جز رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصل‏ 89، مفاد این‏ فصل‏ که‏ مربوط به‏ امور اجرایی‏ سازمان های‏ مشترک می‏ باشد بر حسب‏ قوانین‏ تصویب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سنای‏ اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار می‏ گیرد. مفاد این‏ فصل‏ نیز می‏ تواند طبق‏ توافق‏ بین‏ دول‏ عضو اتحادیه‏ مورد تجدید نظر قرار گیرد، مفاد جدید بر حسب‏ شرایط تعیین‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.

اصل‏86- دولت‏ مرکزی‏ می‏ تواند تغییر شکل‏ اساسی‏ در وضعیت‏ حکومت‏ هر یک از کشورهای‏ عضو اتحادیه‏ را درخواست‏ نماید و از طریق‏ تصویب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانون گذاری‏ کشور عضو و پس‏ از تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ محلی‏ که‏ تنظیم‏ و کنترل‏ آن‏ به‏ وسیله‏ سازمان های‏ اتحادیه‏ تضمین‏ می‏ گردد، به‏ تغییر نوع‏ حکومت‏ کشور مربوطه‏ اقدام‏ نماید. چگونگی‏ این‏ تغییر به‏ وسیله‏ یک توافق‏ تایید شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانون گذاری‏ کشور ذی نفع تعیین‏ می‏ گردد‏. ک دولت‏ عضو اتحادیه‏ می‏ تواند با همین‏ شرایط مستقل‏ شده‏ و بدین‏ طریق‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد یک دولت‏ عضو اتحادیه‏ همچنین‏ می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خود مختار شود بدون‏ این‏ که‏ از اتحادیه‏ خارج‏ گردد. یک دولت‏ خود مختار که‏ عضو اتحادیه‏ نمی‏ باشد نیز می‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خود مختاری‏ به‏ اتحادیه‏ بپیوندد. وضعیت‏ این‏ دولت ها در داخل‏ اتحادیه‏ به‏ وسیله‏ توافق هایی‏ که‏ در این‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافق های‏ مذکور در بندهای‏ قبلی‏ و یا توافق های‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل ‏85 مشخص‏ می‏ گردد.

اصل‏87- موافقت‏ های‏ ویژه‏ ای‏ که‏ جهت‏ اجرای‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسیده‏ توسط پارلمان‏ جمهوری‏ و مجالس‏ قانون گذاری‏ کشورهای‏ مربوطه‏ تایید می‏ شود.

اصل‏88- جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ می‏ توانند با حکومت های‏ مختلف‏ که‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمینه‏ های‏ گوناگون‏ فرهنگی‏-اجتماعی‏ هستند و یا مایل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحادیه‏ می‏ باشند معاهداتی‏ منعقد نمایند.

اصل‏89- تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ با پیشنهاد نخست‏ وزیر و نمایندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسیله‏ ریاست‏ جمهوری‏ صورت‏ می‏ گیرد. طرح‏ تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصویب‏ برسد و پس‏ از تایید آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ قطعی‏ خواهد شد. مع ذالک پس‏ از تصمیم‏ رئیس جمهور مبنی‏ بر ارائه‏ طرح‏ تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ به‏ پارلمان‏ که‏ به‏ صورت‏ اجلاسیه‏ مشترک تشکیل‏ شده‏ است‏ دیگر لزومی‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ نخواهد بود. در این‏ صورت‏ برای‏ تصویب‏ طرح‏ مذکور موافقت‏ اکثریت‏ (5)/(3) کل‏ آرا اعضا اجلاسیه‏ مشترک لازم‏ است‏. دفتر اجلاسیه‏ مشترک همان‏ دفتر مجلس‏ شورای‏ ملی‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجدید نظر قانون‏ اساسی‏ در شرایطی‏ که‏ تمامیت‏ ارضی‏ کشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حکومت‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند مورد هیچگونه‏ تجدید نظر قرار گیرد.

اصل‏90- زمانی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ بر حسب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‏ شود دوره‏ عادی‏ پارلمان‏ قبلی‏ به‏ حالت‏ تعلیق‏ در می‏ آید و اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قبلی‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جدید تنها می‏ تواند پارلمان‏ قبلی‏ را به‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحادیه‏ و همچنین‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ که‏ در حین‏ انجام‏ وظیفه‏ هستند در یک زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏91- تشکیلات‏ بنیاد جمهور که‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاریخ‏ تایید آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشکیلات‏ بنیاد اتحادیه‏ این‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدی‏ مقام‏ ریاست‏ جمهور در تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در اصول‏ 6 و ۷ این‏ قانون‏ به‏ پایان‏ خواهد رسید. دولت های‏ عضو اتحادیه‏ در اولین‏ انتخابات‏ تحت‏ شرایطی‏ که‏ بستگی‏ به‏ وضعیت‏ آن ها در تاریخ‏ تایید این‏ قانون‏ دارد، شرکت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسئول‏ در این‏ حکومت ها طبق‏ قوانین‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ تا زمان‏ تعیین‏ مقامات‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ توسط نظام‏ جدید آن‏ حکومت ها، به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سنای‏ اتحادیه‏ تا تاریخ‏ تشکیل‏ قطعی‏ از اعضایی‏ که‏ در شورای‏ جمهوری‏ فعالیت‏ می‏ نمایید تشکیل‏ می‏ شود. قوانین‏ خاصی‏ که‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشکیلات‏ سنای‏ اتحادیه‏ را مقرر می‏ نمایند، می‏ باید قبل‏ از تاریخ‏ 31 ژوئیه‏ 1959 میلادی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ بر اساس‏ اصول‏ 58 و ۵۹ تا تاریخ‏ تشکیل‏ این‏ شورا بر عهده‏ کمیسیونی‏ متشکل‏ از رئیس و قائم‏ مقام‏ شورای‏ دولتی‏، رئیس دیوان‏ عالی‏ کشور، رئیس دیوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملت های‏ عضو اتحادیه‏ تا تاریخ‏ اتخاذ تصمیمات‏ لازم‏ جهت‏ اجرای‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ خواهند شد.

اصل‏92- تصمیمات‏ قانونی‏ لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‏ منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد بعد از تایید شورای‏ دولتی‏ تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ 91 دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مصوبه‏ ای‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ می‏ باشد و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی‏ مجالس‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می‏ تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی‏ را که‏ برای‏ صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادی ها لازم‏ می‏ باشد اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ عنوان‏ “قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ فرانسه‏ و کشورهای‏ عضو اتحادیه‏” به‏ اجرا در خواهد آمد.

(‎پی نوشت‏1- اردونانس‏ وسیله‏ قانونی‏ می‏ باشد که‏ دولت‏ می‏ تواند به‏ علت‏ فوریت‏ امر در مواردی‏ که‏ معمولا احتیاج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طریق‏ مذکور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.)

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه