free html hit counter

آخرین مطالب

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

کد خبر: 2572

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ - ۵:۵۸

قرار معاینه محل و تحقیق محل در حقوق ثبت

رسیدگی به امور ثبت املاک از جمله رسیدگی به امور موضوعی است و از آنجاییکه هر امری که محتوای آن بتواند در مورد وجود یک واقعه ای اطلاع بدهد امر موضوعی است . لذا با مشاهده عینی و بررسی مستقیم ، موضوع بهتر و دقیق تر درک می شود. معاینه محل و تحقیق محلی راه […]

f4a51cb98112a3d879856e0d66de3464

رسیدگی به امور ثبت املاک از جمله رسیدگی به امور موضوعی است و از آنجاییکه هر امری که محتوای آن بتواند در مورد وجود یک واقعه ای اطلاع بدهد امر موضوعی است . لذا با مشاهده عینی و بررسی مستقیم ، موضوع بهتر و دقیق تر درک می شود.

معاینه محل و تحقیق محلی راه دست یابی به درک بهتر و دقیق تر موضوعات ثبت املاک است با همان معنی و مفهومی که در آیین های دادرسی مدنی و کیفری بدان پرداخته شده است (موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷قانون آیین دادرسی کیفری)

در تمامی اعمال ثبتی برای تشخیص درستی یا نادرستی امر و روشن شدن موضوع لازم است واحد ثبتی از وضعیت عینی وملموس امر آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. به همین دلیل است که رسیدگی به موضوعات ثبت املاک بر پایه اطلاعات حاصل شده از تحقیق و معاینه محل انجام می شود.

در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن بیان پیشینه، تعریف و همچنین چگونگی انجام معاینه محل و تحقیق محلی در واحدهای ثبتی، در پایان به تشابهات و تفاوت های معاینه محل و تحقیق محلی در آیین های دادرسی و امور ثبتی در قالب اوصاف حقوقی بپردازیم.

تعریف معاینه محل و تحقیق محلی در لغت و اصطلاح

معاینه و معاینت در لغت از ریشه عیَّنَ به معنای چیزی را به چشم دیدن است بنابراین معاینه محل عبارت است از بررسی و دقت کردن در وضعیت محل یا مشاهده وضع ظاهری محل و دقت در چگونگی عوامل متغیر در وضعیت محل می باشد.

تحقیق در لغت از ریشه حَقَّقَ به معنای بررسی، پژوهش و مطالعه می باشد فلذا تحقیق محلی عبارت است از وارسی و بررسی مشخصات محل بر اساس گفته ها و اظهارات مطلعین محلی که حاوی نکاتی در خصوص چگونگی عوامل متغیر در وضعیت محل می باشد . تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند اشخاصی که از آنها تحقیق می شود، دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیرمستقیم و برداشتهای خود بیان می دارند بی آنکه لازم باشد ماخذ آن ها را ذکر نمایند و عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را دارد. به نظر برخی از حقوقدانان قانونگذار قانون مدنی می بایست اطلاعات اهل محل را در ردیف ادله اثبات دعوا به شمار می آورد.

با توجه به تعاریف صورت گفته می توان معاینه محل و تحقیق محلی را در عرض یکدیگر و مکمل هم دانست در نتیجه مامور معاینه محل و تحقیق محلی می بایست مشاهدات خود را در نتیجه معاینه محل با نتایج حاصل از گفته های مطلعین در تحقیق محلی سنجیده و سره از ناسره را بازشناسد و به مرجع صالح رسیدگی جهت اخذ تصمیم ارائه نماید. فلذا صورت جلسات معاینه محل و تحقیق محلی را که در آن به طور واضح بیان حقیقت موضوع نشده است را نمی توان به منزله انجام معاینه محل و تحقیق محلی دانست.

پیشینه معاینه محل و تحقیق محلی

با بررسی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال ۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی آن مشاهده می کنیم که قانونگذار در هیچ کجا عبارت معاینه محل و تحقیق محلی را به کار نبرده است. اما رفته رفته با توجه به وسعت معنایی معاینه محل و تحقیق محلی از یک طرف و گسترش عملکرد و کارایی آن در واحد های ثبتی از طرف دیگر این عبارت نیز راه خود را در میان اعمال ثبتی باز نموده است و در اندیشه قانونگذار خوش نشسته است. برای نمونه می توان به: ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۵۲ یا ماده ۳ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین بندهای ۲۶۹ ، ۳۰۳ ، ۳۰۴ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷ ، ۳۳۰ ، ۳۴۸ ، ۳۶۸ ، ۳۹۲ ، ۴۴۲ مجموعه بخش نامه های ثبتی مراجعه کرد.

این اشارات قانونی مبین آن است که هرگونه مشاهده وضعیت املاک یا هر نوع اعزام مامورین ثبت به محل وقوع املاک از قبیل پذیرش ثبت، تحدید حدود، اصلاح حد، تفکیک، تجمیع، افراز مستلزم اجرای امر معاینه محل و تحقیق محلی است (البته بسته به نوع عملیات ثبتی شرایط اجرایی هر معاینه محل و تحقیق محلی با یکدیگر متفاوت می باشد) به عنوان مثال در امر پذیرش ثبت و تنظیم صورت مجلس احراز تصرف و همچنین رسیدگی به وضعیت املاک معارض تحقیق محلی یک امر اجتناب ناپذیر و بدیهی است به همین دلیل است که صورت مجلس احراز تصرف و نیز صورت مجلس معاینه محل املاک معارض با امضای شهود مطلع و معتمد پایان یافته و تکمیل می شود.

مثال دیگر هنگام اصلاح حد است. در اصلاح حد بدون معاینه محل امر اصلاح امکان پذیر نبوده و نمی توان بدون مشاهده تغییرات ایجاد شده در خصوصیت ظاهری ملک آن تغییرات را در سند و سوابق مالکیت اعمال نمود.

اختصاصا درباره معاینه محل باید گفت بر اساس قوانین و مقررات ثبتی گاه انجام امر ثبتی صراحتا منوط به اجرای معاینه محل می شود. مثل اجرای بند ۳۶۸ مجموعه بخش نامه های ثبتی که در خصوص انجام عملیات تحدید حدود بیان شده و گاه لفظ معاینه محل در متن قانونی نمی گنجد اما اجرای صحیح قانون با معاینه محل امکان پذیر است. به عنوان مثال در بند ۳۱۳ مجموعه بخش نامه های ثبتی از جمله شروط انجام عملیات تجمیع ” به صورت واحد در آمدن دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوار کشی ایجاد شده باشند” بیان شده که احراز وقوع آن فقط با معاینه محل محقق می شود.

چگونگی اجرای معاینه محل و تحقیق محلی

در واحدهای ثبتی موضوع معاینه محل و وقت اجرای آن به متقاضی ابلاغ می شود و در روز موعود واحد ثبتی نماینده خود را برای ارائه گزارش کارشناسی و همچنین مشاهده وضعیت املاک به انضمام استماع اظهارات اهل محل مامور و به منطقه اعزام می کند .

بسیار مناسب می نماید واحد ثبتی به مانند محاکم مدنی در تحقیق محلی، موضوع تحقیق محلی، موضوع تحقیق، محل تحقیق و طرفی که باید وسیله اجرای آن را فراهم نماید، مشخص شود.

چون مبنای اتخاذ تصمیم واحد ثبتی معاینه و تحقیقات محل می باشد فلذا امر مذکور می بایست راسا توسط واحد ثبتی که ملک در حوزه تصمیم گیری آن قرار دارد صورت پذیرد بنابراین نمی تواند به اعتبار انجام معاینه محل، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، اقدام به اتخاذ تصمیم نمود و واحد ثبتی می بایست خود راسا نماینده به محل اعزام نماید.

البته نماینده در ارائه گزارش معاینه محل می تواند از معاینه محل هایی که توسط دیگران (مثل گزارش کارشناسان رسمی دادگستری) یا ارگانهای ذی صلاح (مثل کلانتری ها) استفاده کند و نهایتا این نماینده ثبت است که مسئول مفاد صورت مجلس معاینه محل خواهد بود. بنابراین نماینده ثبت در اجرا و تنظیم صورت مجلس معاینه محل و تحقیق محلی وظایفی دارد که مستفاد از مقررات آیین های دادرسی مدنی و کیفری به شرح وظایف او می پردازیم:

۱ـ نماینده می بایست در هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است در صورت مجلس قید نموده و اگر سبب آثار و علایم فعل شخص یا اشخاصی باشد به امضای آنان برساند.

۲ـ نماینده مکلف است پرسش های لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید .

۳ ـ هرگاه در اظهار نظر مطلعین و معتمدین که به عنوان اهل خبره دعوت شده اند اختلافی حاصل شود نماینده بایستی نظریه آنان را بر اساس سوابق و مدارک مندرج در پرونده ثبتی و معاینات خود مستدلا رد یا تایید نماید .

۴ ـ نماینده باید در نهایتِ بی طرفی، معاینه محل و تحقیق محلی را انجام دهد و چنانچه با امر موضوعی یا طرف آن قرابتی داشته باشد این امر نباید تاثیری در کشف اوضاع و احوال داشته باشد.

۵ ـ برابر نظریه دیوان عالی کشور مامور قرار معاینه محل در محاکم باید اطلاعات مطلعین معرفی شده را در صورت جلسه قید نماید و نمی تواند به سبب تکمیل تحقیقات و بی نیازی از اطلاعات دیگران از تحقیق از آن ها خودداری کند. فلذا نماینده ثبت نیز به پیروی این نظریه جهت استواری صورت جلسه بهتر است که از این روش استفاده نماید.

۶ ـ نماینده موظف است بر اساس نوع موضوع و مواردی را که نیاز به رسیدگی دارد در ضمن معاینه محل خود بررسی و در پایان صورت مجلس آن را که به امضای حاضرین می رسد تنظیم کند.

۷ ـ رسیدگی به اظهارات مطلعین محل می بایست با احراز اهلیت حضار، از سوی نماینده به عمل آید و نماینده نباید اظهار نظری را که کاشف حقیقت و صائب نبوده اخذ و در اظهار نظر پیشنهادی خود دخیل نماید.

اوصاف و آثار حقوقی معاینه محل و تحقیق محلی

اوصاف و آثار حقوقی معاینه محل و تحقیق محلی در قالب وجوه تشابه و تفارق معاینه محل و تحقیق محلی در دادگاه ها و واحد های ثبتی به شرح زیر بیان می شود:

الف ـ وجوه افتراق:

۱ ـ صدور قرار معاینه محل برای محاکم یک امر اختیاری است و بر استحکام رای دادگاه می‌افزاید و دادگاه می‌تواند از آن عدول کند . اما در واحد های ثبتی یک امر الزامی است و مبنای تصمیم گیری های بعدی می باشد.

۲ ـ مامور دادگاه جهت انجام معاینه محل و تحقیق محلی در امور مدنی دادرس یا قاضی تحقیق می باشد (ماده ۲۵۰ ق آ د م) و در امور کیفری بازپرس یا ضابط دادگستری (ماده ۱۲۵ ق آ د ک) که هر دوی آنان از سوی رییس حوزه قضایی یا معاون او تعیین می گردد اما در ادارات ثبت، نماینده ای مامور می شود که از سوی رییس حوزه ثبتی معین شده است .

۳ ـ موضوع معاینه محل و تحقیق محلی و وقت اجرای آن در محاکم به طرفین ابلاغ می شود (دلالت ماده ۲۵۶ ق آ د م)، لکن در ادارت ثبت اغلب فقط به متقاضی ابلاغ می شود.

۴ ـ معاینه محل و تحقیق محلی در محاکم اغلب در مواردی صادر می‌شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. لکن در ادارات ثبت با توجه به صلاحیت رسیدگی واحد های ثبتی فقط شامل اموال غیر منقول می شود.

۵ ـ اجرای معاینه محل و تحقیق محلی در محاکم برای به دست آوردن اماره صورت می‌گیرد اما در ادارات ثبت برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم می باشد.

۶ ـ طرفین دعوی در دادگاه می‌توانند برای اجرای تحقیق محلی که قرار است هنگام اجرای آن اطلاعات و اظهارات تعدادی از ساکنان منطقه‌ای خاص استماع و صورت‌جلسه شود ، گواهان و مطلعان خود را معرفی کنند تا هنگام مراجعه مامور دادگاه، اطلاعات این اشخاص نیز اخذ شود. اما در واحد های ثبتی نیازی به این معرفی نبوده و در روز معاینه محل اظهارات گواهان و مطلعان توسط نماینده اخذ می شود.

۷ ـ اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می‌شود، با حضور کارشناس مربوطه انجام پذیرد، دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ می کند و توضیحات وی را می شنود زیرا بر استحکام تحقیق می‌افزاید. اما در معاینه محل که توسط نماینده ثبت اجرا می شود نماینده خود کارشناس بوده و می بایست در ضمن صورت جلسه معاینه محل بررسی و نظریات کارشناسی خود را نیز ارائه دهد.

۸ ـ درقرار معاینه محل به صراحت ماده ۲۴۸ ق آ د م و ماده ۲۵۰ همان قانون باید محل اجرای قرار و موضوعی که مورد معاینه قرار می گیرد مشخص شود لکن در معاینه محل ثبتی به علت آنکه محل وقوع ملک همان محل معاینه محل می باشد دیگر لازم به مشخص نمودن محل قرار نیست .

البته در مواردی که حضور مجاورین ملک مورد نظر یا نمایندگان ارگان ها و سازمان های مختلف ضروری باشد در دعوت نامه محل حضور را اداره ثبت اسناد و املاکی که ملک در آن حوزه ثبتی قرار می گیرد قرار می دهند تا در معیت مامور ثبتی به محل اعزام شوند.

۹ ـ مندرجات صورت جلسه معاینه محل در محاکم با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد. (البته دادگاه چنین امری را دربررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد) اما با توجه به اینکه صورت مجلسی که توسط نماینده ثبت تنطیم می شود بر مبنای دلیل ثبتی است حتی اگرطرفی ادعای خلاف صورت مجلس را نماید آن صورت مجلس غیرقابل خدشه خواهد بود و اگر تصمیم واحد ثبتی مبتنی بر آن صورت مجلس باشد طرف مذکور می تواند جهت احقاق حقوق خود به محاکم قضایی مراجعه نماید.

۱۰ ـ پس از اجرای قرار محاکم هرگاه پرونده آماده ی صدور رای قاطع باشد دادگاه به آن اقدام می کند. این ترتیب اگر چه در سرعت دادرسی موثر است اما می تواند در عمل حق طرفین را در ادای توضیح و حتی اعتراض به صورت جلسه تضییع نماید به ویژه طرفی که در جلسه اجرای قرار حضور نداشته است. اما در واحدهای ثبتی ادای توضیح طرفین چنانچه به جا و موثر باشد می تواند مستوجب تجدید معاینه محل شود البته تصمیم بر تجدید معاینه محل بر عهده ریس واحد ثبتی است.

۱۱ ـ به موجب ماده ۲۵۰ ق آ د م در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید اما به موجب ماده یک ق ث محل تحقیقات فقط می تواند داخل در حوزه ثبتی محل وقوع ملک باشد و در خارج از آن بر عهده حوزه ثبتی آن محل است. در نتیجه در امور ثبتی نیابت ثبتی وجود ندارد.

۱۲ ـ چنانچه در معاینه محل و تحقیق محلی که از سوی دادگاه کیفری صورت می پذیرد حضور اشخاص دعوت شده ضروری بوده و آنان بدون عذر موجه در محل حاضر نشوند قاضی (یا بازپرس) می تواند دستور جلب صادر نماید (ماده ۱۲۷ ق آ د ک) لاکن در واحدهای ثبتی این امکان میسر نبوده و چنانچه عدم حضور اشخاص مذکور مانع تحقق امر معاینه و تحقیق محلی گردد نهایتا امر به مراجع قضایی احاله می شود.

ب ـ وجوه تشابه:

۱ ـ در هر دو معاینه محل و تحقیق محلی مشاهده وضع خاص ملک و شنیدن اظهارات اهالی محل طبق تعریف و خصوصیات ذاتی امر معاینه محل و تحقیق محلی با رعایت موازین قانونی و احراز شرایط مد نظر قرار می گیرد.

۲ ـ تحقیق و معاینه محل، وقتی انجام می‌شود که برای رسیدگی به پرونده به اطلاعات حاصل از این عمل نیاز باشد.

۳ ـ هر دو مرجع مامور خود را برای انجام آن به تحقیقات میدانی و طبیعت محل اعزام می کنند.

۴ ـ اگر مبنای رای دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد؛ در این صورت، اجرای قرار مذکور باید توسط قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. و در خصوص واحدهای ثبتی اجرای معاینه محلی بر عهده واحد ثبتی است .

۵ ـ در معاینه محل باید صورت‌جلسه‌ای دقیق که مطلعان، طرفین یا طرف و مامور آن را امضا کرده باشند، تنظیم شود.

۶ ـ چنانچه طرفین یا یکی از آنها از وقت اجرای معاینه محل و تحقیق محلی آگاه نباشند، معاینه محل و تحقیق محلی اجرا نخواهد شد.

۷ ـ به دلالت ماده ۲۴۹ ق آ د م قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود درحدود مقررات قرارمعاینه قهرا اجرا می شود (حسب مورد از نیروی انتظامی) که این روند در واحد های ثبتی نیز جاری و ساری می باشد.

۸ ـ دادگاه ها (مستند ماده ۲۴۸ ق آ د م) و واحد های ثبتی می توانند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید به عنوان مثال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک بیان می دارد املاکی که بوسیله اصلاحات خراب می شود اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل مراتب را در پرونده مربوطه و سوابق قید نماید.

۹ ـ در تمامی بایدهایی که نماینده می بایست در ضمن اجرا و تنظیم صورت مجلس معاینه محل و تحقیق محلی رعایت نماید (مواردی که در همین مقال ذیل عنوان چگونگی اجرای معاینه محل و تحقیق محلی بیان شد) دادرس یا قاضی تحقیق نیز ملزم به اجرای آن می باشد.

۱۰ ـ هرگاه در برابر مامور دادگاه یا مامور ثبت هنگام انجام معاینه محل و تحقیق محلی مقاومتی شود مامورین می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند و قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.

۱۱ـ چنانچه طرفی که باید وسیله اجرای معاینه محل و تحقیق محلی را فراهم نماید به وظیفه خود عمل نکند اجرای مذکور متوقف خواهد شد.

سوالی که در پایان به نظر می آید آن است که شیوه معاینه محل و تحقیق محلی در اجرای احکام محاکم چگونه است؟ یعنی در زمانی که حکمی از سوی مرجع قضایی صادر شده و به قطعیت رسیده است و برای واحد ثبتی تابعه لازم الاجراست چگونه در معاینه محل و تحقیق محلی صورت خارجی و تحقق عملی پیدا می کند؟

در پاسخ باید گفت در اجرای احکام مدنی دیگر مبحث کشف موضوع و رسیدن به واقعیت امر موضوعیت نداشته و مدنظر قرار نمی گیرد زیرا فرض بر این است که حکم دادگاه خود کاشف موضوع و امر به واقع بوده است و محدوده عمل مامور ثبت در معاینه محل و تحقیق محل فقط می تواند در محدود اجرای صحیح حکم دادگاه باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه