free html hit counter

آخرین مطالب

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

کد خبر: 975

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۱۲:۰۷

مصادره اموال ایران در آمریکا در پرتو حقوق بین الملل

*محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی – بین المللی ریاست جمهوری *متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین‌المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می‌توان قانون بین‌الملل را نقض کرد؟ دیوان عالی آمریکا […]

48b2caa4acdcf286e67d646faa59fcbf

*محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی – بین المللی ریاست جمهوری

*متن سخنرانی در نشست تخصصی مصونیت قضایی دولت ایران و اموال بانک مرکزی نزد محاکم ایالات متحده

آیا دولتی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین‌المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می‌توان قانون بین‌الملل را نقض کرد؟

دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. دو نکته حایز اهمیت است:

مصونیت قضایی دولت های خارجی در نزد قاضی داخلی

مصونیت اجرایی که یکی از بحث های کلاسیک در روابط بین الملل است.

هرگاه درباره مصونیت دولت ها صحبت می شود، چند مصونیت از جمله مصونیت قضایی اجرایی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت سران، مصونیت state by definition و دیگر مصونیت ها مد نظر قرار می گیرد.

در ابتدای امر باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد:

تا آنجا که به مصونیت قضایی مربوط می شود و همچنین اسناد و مدارک نشان می دهد، هیچگاه دولت ایران در این دعاوی حضور نداشته و صلاحیت دادگاه های آمریکایی را از لحاظ قضایی به رسمیت نشناخته است.

عمل آمریکا _ منظور state of united states استاجازه داده دادگاه داخلی به دعاوی علیه یک دولت خارجی رسیدگی کند که این موضوع با قوانین داخلی آمریکا تطبیق نمی کند. در عین حال خلاف موازین حقوق بین الملل است. مبانی آن نیز تساوی حاکمیت دولت هاست. به عبارتی، دستگاه قضایی جزئی از حاکمیت دولت بوده و اگر قرار است دولت خارجی توسط یک قاضی داخلی محاکمه شود، به معنی برتری حاکمیت کشور محاکمه کننده نسبت به کشور محاکمه شونده خواهد بود. قوانین داخلی آمریکا بر اساس FSIA _ Foreign Sovereign Immunity Act_ اجازه دعوا علیه یک دولت خارجی را نمی دهد.

اما در این باره استثنایی _ exception_ وجود دارد مبنی بر اینکه از سال ۱۹۷۶ به بعد مصونیت دولت های خارجی محدود شد. درواقع روز به روز از شعاع خورشید وستفالیا در آسمان حقوق بین الملل کاسته شد. علت آن نیز بعد از جنگ جهانی دوم این بود که کارایی حاکمیتی دولت ها کمتر از کارایی تصدی گری آن­هاست. دولت ها پس از جنگ جهانی دوم، در عرصه های اقتصادی و تجاری ورود کردند. شرکت های دولتی به ویژه در بلوک شرق از جمله ایران که به شدت اقتصاد دولتی دارند، در عرصه تجارت وارد شدند. دولت ها در چهره های گوناگون در عرصه اقتصادی در پشت چهره های حاکمیتی مخفی شدند. این روند، محدودیت مسئولیت حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل را کاهش داد. آمریکا نیز در قانون حاکمیت خارجی، این مساله را اعمال کرد. در واقع از منظر آمریکا، اگر دولت خارجی در این کشور مسئول امر تجاری باشد، نمی تواند از مصونیت حاکمیتی دولت ها استفاده کند. این قانون در کانادا و انگلستان نیز وجود دارد و صحیح است.

نکته اساسی این است که حکم دادگاه عالی آمریکا به علت کشته شدن عده ای در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت صادر شده که کاملا امر حاکمیتی بوده و ارتباطی به مسایل تجاری و اقتصادی ندارد. بر اساس قوانین آمریکا، این دعوا از نظر صلاحیت در دادگاه های آمریکایی، قابل طرح نبود. در واقع دولت خارجی ایران مصونیت قضایی داشت.

اما قانونگذار برای حل این مشکل، قانونی را در کنگره آمریکا موسوم به قانون اصلاحیه ” فلاتو” به تصویب رساند که اجازه می داد، مواردی که دولت ها مبادرت به اقدامات تروریستی یا حمایت از اقدامات تروریستی می کنند، از مصونیت برخوردار نباشند. بنابراین با چنین قانونی، مشکل مصونیت قضایی حل و راه برای اینکه بتوانند دولت خارجی را در دادگاه داخلی به محاکمه فراخوانند، باز کرد. در واقع اصلاحیه فلاتو مشکل حقوق داخلی درباره مصونیت قضایی را حل کرد. حال پرسش این است که آیا دولتی می تواند با اصلاح قانون داخلی، قواعد و اصول بین المللی را نقض کند؟ آیا با قانون داخلی می توان قانون بین الملل را نقض کرد؟ این پرسش ها در راستای آن است که دولت ها مصونیت داشته و در دادگاه داخلی قابل محاکمه نیستند. این امر خلاف تساوی حاکمیت است. گفت وگوهای زیادی در این باره انجام شده، اما باید گفت نقض حقوق بین الملل به استناد حقوق داخلی، موجب رفع مصونیت دولت داخلی نمی شود. اگر غیر از این بود، هر دولتی به راحتی در مجلس خود قوانینی را به تصویب می رساند که تمامی اقدامات خلاف قوانین بین الملل را توجیه کند. نکته مهم این است که به محض آنکه دولتی با حقوق داخلی، قوانین بین المللی را نقض می کند، سبب ادعایی را به دولت های زیان دیده ارایه می دهد: the cause of action یا سبب دعوا. بنابراین تا اینجای کار عمل آمریکا رسیدگی به دعوای خلاف حقوق بین المللی و سبب دعوا به متضرر داده است. متضرر چه کسی است؟ دولت جمهوری اسلامی ایران که یک دولت معین و خاص است.

در سال ۲۰۰۰ قانون VTVPA به تصویب رسید که بر اساس آن موضوع پرداخت غرامت به قربانیان مد نظر قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۱۲ کنگره آمریکا یک قانون خاص با ذکر نام خاص مربوط به ورثه پترسون را به تصویب رساند که بر اساس آن اموال ایران را توقیف کند. از آن زمان مرحله اجرای آن شروع شد. رایی که در مرحله اول به نقض حقوق بین الملل نسبت به ایران آغشته شده و در مرحله اجرا، نقض دوم روی می دهد. بر اساس قانون کنگره، یک قانون خاص با بیان یک پرونده خاص، به نفع عده ای از محکوم الیه به ضرر یک دولت خاص که هیچکدام عمومیت ندارد راه را برای توقیف دارایی های ایران باز می کند. حال دارایی های ایران چیست؟ پاسخ به این پرسش طولانی است اما بخش سهل الوصول دارایی های ایران، اوراق بهادار است. اوراقی که نه به صورت فیزیکی در داخل خاک آمریکا، بلکه توسط یک کارگزار لوکزامبورگی خریداری شده و نزد سیتی بانک نیویورک نگهداری شده است. بنابراین دو نقض آشکار صورت می گیرد: نخست قانون کنگره آمریکا که یک پرونده خاص و نام خاص را برای اجرا باز می کند و دیگری نقض مصونیت اجرایی علیه دولت ها.

دستگاه اجرایی، executive orderرییس جمهور را صادر کرده و خزانه داری نیز به محکوم الیه برای دریافت غرامت اطلاع داده است. بنابراین وجود دستگاه اجرایی به معنی مشارکت و سهم داشتن در نقض حقوق بین الملل است. دستگاه تقنینی نیز قانونی را با بیان یک پرونده خاص تصویب کرده است. قانون ۲۰۱۲ کنگره آمریکا، به صراحت نام ایران و سوریه را بیان می کند که نشان از یک لابی قوی نزد خواهان دارد. قاضی نیز به درستی قانون را اجرا کرده است. ایراد ما به قانون است.

نتیجه گیری:

باید گفت اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل همچنان معتبر و درست است زیرا شاکله حقوق بین الملل مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی دولت هاست. بنابراین مصونیت دولت خارجی در دادگاه داخلی هنوز معتبر و پابرجاست.

در این مورد به خصوص، به موجب قانون، اجازه داده شده که مصونیت قضایی ایران نقض شود. در مرحله اجرا نیز به موجب قانون اجازه نقض داده شده است.

اقدام آمریکا یک ادعا در اختیار به ایران به عنوان کشور قربانی و زیان دیده، قرار داده است که سبب دعوا به استناد مسئولیت آمریکاست.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه