free html hit counter

آخرین مطالب

  • کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست

    کوچه و خیابان ملک شهرداری نیست ماده ۲۴ قانون مدنی بیان می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید». کوچه اختصاصی به این معنا…

  • 5 دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود

    ۵ دی ماه نتایج وکالت اعلام می شود بهمن کشاورز درباره اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۵، گفت: ان‌شاءالله نتایج آزمون به زودی اعلام می‌شود. سعی ما بر این است که ۵ دی‌ماه نتایج آزمون…

  • قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده

    قوه قضائیه به زبان ساده قوه قضاييه چيست؟ براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است. وظايف قوه قضاييه…

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

کد خبر: 1533

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۷:۵۵

مطابق نظر مشهور اسقاط حق شفعه قبل از فروش توسط شریک ممکن نیست.

پرسش “الف و ب” می خواهند ملک قابل تقسیمی را به صورت سه دانگ سه دانگ خریداری بکندد. “الف” ضمن عقد بیع, شفاها به “ب” می گوید اگر سهم خود را به کسی انتقال بدهی رضایت خود را از هم اکنون نسبت به ان بیع اعلام می کنم.  وضعیت معاملاتی که بعدا شخص”ب” انجام می […]

ba7071c0fd7786ec7342034042359ffe

پرسش

“الف و ب” می خواهند ملک قابل تقسیمی را به صورت سه دانگ سه دانگ خریداری بکندد.

“الف” ضمن عقد بیع, شفاها به “ب” می گوید اگر سهم خود را به کسی انتقال بدهی رضایت خود را از هم اکنون نسبت به ان بیع اعلام می کنم. 

وضعیت معاملاتی که بعدا شخص”ب” انجام می دهد از نظر حقوقی چگونه خواهد بود. اگر “ب” پس از خرید ملک, به “الف” پیشنهاد بدهد که سهم بنده را به فلان مبلغ خریداری کن و”الف” پیشنهاد خرید سهم”ب” را رد کند وضعیت معاملاتی که “ب” با اشخاص دیگر نسبت به سهم خود انجام می دهد از نظر حقوقی چگونه تحلیل می نمایید.

درباره قسمت اول سوال:

مطابق نظرگروه اول؛

چون الف احدی از شرکا، در ضمن عقد بیع از حق شفعه ای که در آینده ایجاد می شود گذشت نموده و آن را اسقاط کرده است با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۴۴۸ قانون مدنی که اسقاط خیار ثمن و خیار تخلف از شرط ضمن عقد را پیش بینی نموده, همچنین ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ارجاع دعوی به داوری هنگام حصول اختلاف در آینده بین طرفین) و ماده ۹۵۹ قانون مدنی (اسقاط حق به صورت جزیی) را جایز شمرده میتوان این اسقاط حق اخذ به شفعه که به طور شفاهی از ناحیه الف در ضمن عقد صورت پذیرفته را به جهت اینکه در مرحله ثبوت و ظهور می باشد، نافذ دانست. 

طبق نظر گروه دوم؛

که معتقدند چون اخذ به شفعه ایقاع است بایستی در زمان اراده الف به اسقاط موضوع موجود باشد و اراده نمی تواند به موضوعی که هنوز تحقق نیافته تعلق بگیرد در نتیجه اسقاط حقی که هنوز وجود پیدا نکرده نامعقول است. و طبق نظر مشهور فقها اسقاط حق قبل از ایجاد (اسقاط مالم یجب) باطل می‌ باشد.

لذا از آنجا که در زمان انعقاد عقد بیع میان الف و ب هنوز سبب ایجاد حق شفعه به وجود نیامده است و به عبارتی به حصه خویش را به قصد بیع به ثالثی منتقل ننموده است نتیجتا سبب ایجاد حق شفعه به وجود نیامده است تا بتوان آن حق را شفاها یا کتبا اسقاط نموده و طبق قاعده فقهی اسقاط مالم یحب باطل است.

فلذا طبق نظریه دوم با وقع بیع سهم ب, برای الف حق شفعه ایجاد و الف می تواند نسبت به معاملات منعقده فی مابین ب و ثالث و ایادی بعدی با اخذ شفعه آن معاملات را باطل و حصه مبیعه را تملک کند.

درباره قسمت دوم سوال: 

نسبت به اوضاع و احوال و شرایط معامله متغییر می باشد و رد و پیشنهاد می تواند معانی متفاوتی داشته باشد؛ در این مورد هم مطابق با دو نظر بالا عمل می شود بدین صورت که؛

مطابق نظر گروه اول؛ رد پیشنهاد فروش سهم شریک دلیل بر اسقاط ضمنی حق شفعه است زیرا شریک از حق شفعه ای که در آینده ایجاد می شود عدول کرده, لذا شریک دیگر نمی تواند اعمال شفعه نماید.

مطابق نظر گروه دوم؛ رد پیشنهاد فروش سهم شریک هیچ دلالتی بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد, زیرا حق شفعه بعد از انتقال ملک به خریدار ایجاد گردیده و از زمان ایجاد حق, شفیع می تواند اعمال حق نماید و به گذشته تسری نمی یابد. در نتیجه معاملاتی که ب با خریدار انجام داده, توسط الف با اعمال حق شفعه قابل ابطال می باشد.

در آخر مطابق ماده ۵۸۳ ق.م که بیان می دارد: هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را به شخص ثالث انتقال دهد, کلیه معاملات ب که خارج از مقوله بیع انجام پذیرفته صحیح و قابلیت استناد نسبت به الف را دارد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه