free html hit counter

آخرین مطالب

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

کد خبر: 1221

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ - ۹:۳۳

مهمترین راه مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک است

روابط عمومی وزارت دادگستری- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با تبریک حلول ماه مبارک شعبان به اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد سالم و پویا نیازمند هر جامعه است و هر جامعه ای که بخواهد رفاه، استقلال و امنیت داشته باشد و شهروندانش از […]

2f4e552d638dc78e77d3d5a128eaa4d7

روابط عمومی وزارت دادگستری- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با تبریک حلول ماه مبارک شعبان به اهمیت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: اقتصاد سالم و پویا نیازمند هر جامعه است و هر جامعه ای که بخواهد رفاه، استقلال و امنیت داشته باشد و شهروندانش از تعالی فکری و اخلاقی برخوردار باشند باید اقتصادی سالم و پویا داشته باشد.
 
* تحقق دولت الکترونیک، مهمترین راه مبارزه با فساد
 
وی گفت: مکتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراوانی دارد و اقتصاد باید به خود جامعه متکی باشد و اگر این چنین شد زمینه ماندگاری و پایداری در شرایط سخت محقق می شود و قابل مدیریت و تنظیم خواهد بود.

وزیر دادگستری در ادامه به توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد و نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: باید به داشته ها و توانایی های خودمان متکی باشیم.

وی گفت: اگرچه با اجرای برجام موانع بسیار زیادی برطرف شد و تصویر زشتی که از ما ارائه داده بودند کنار گذاشته شد و موفق شدیم اهرم های فشار علیه ملت را برطرف کنیم اما اساس حرکت ما باید حرکت از درون باشد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند داشته باشد گفت: نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار بااهمیت است.

وزیر دادگستری افزود: به ویژه در شرایطی که مراودات خارجی صورت می گیرد باید سرمایه گذار به این اطمینان برسد که از سرمایه و کارآفرینی اش حمایت می شود، این شرایط است که وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید قانون تجارت را مراقبت کند.

 
* مهمترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است
 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهمترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است.

پورمحمدی افزود: اگر مجریان ما قانون را خوب رعایت کنند و انضباط اجرایی و نظارت دقیق محقق شود جلوی فساد گرفته خواهد شد.

وی گفت: ما با دستگاه اداری و گردش مالی بسیار بزرگی مواجهیم و نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار در سال بچرخد گردش مالی فراوانی می شود.

پورمحمدی افزود: فقط در سال ۹۳ در بحث شبکه الکترونیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک ها سالانه چندصد هزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت های زیادی می خواهد.

وی گفت: نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم هاست نه افراد و بیش از ۹۰ درصد نظارت بر صحت اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکاء به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است.

وزیر دادگستری افزود: حتی اگر همه دادگاه ها و دستگاه های نظارتی چند نوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد.

وی گفت: تأکید دولت یازدهم تکمیل این زیرساخت هاست.
 
* فرار مالیاتی تنها در بخش های خصوصی نیست
 
وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می کنند اما عمده شرکت ها تحت کنترل هستند.

مصطفی پورمحمدی افزود: ما معتقدیم که همه باید برای یکپارچه سازی و برای تجهیز سیستم های اطلاعاتی بسیج شوند.

وی تأکید کرد: در یکی دو سال اخیر دولت جدید با این نگاه جدی آمده و می خواهد طرح های گذشته را تکمیل کند.

پورمحمدی تصریح کرد: نظام اداری ما عادت و تعلق خاطری به سیستم ها ندارد که این مسئله باید درست شود.

وی افزود: ما قوانین خوبی را در بخش های مختلف داریم و اگر مردم از هر طریق الکترونیکی با ما تماس بگیرند برای ما سند است و باید انجام شود.

پورمحمدی با اشاره به نکاتی در خصوص زیرساخت ها خاطر نشان کرد: یکی از این مسائل نظام بانکی است که باید متکی به این سیستم ها باشد.

وی گفت: باید قبول کنیم که نظام بانکی ما از ضعف جدی برخوردار است و یکی از مشکلاتی که بعد از برجام پیش آمد نظام بانکی ما بود که نمی توانست با نظام بانکی بین الملل چفت شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بعضی از محققین می گویند بعد از برجام به علت ضعف های اجرایی ما نمی توانیم وارد اقتصاد بین الملل شویم.

وی گفت: ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارهای متعددی را طراحی و زیربار برده ایم.

پورمحمدی افزود: سیستم بانکی تا تأمین نشود ما نمی توانیم قول اقتصاد سالم را بدهیم و باید سیستم بانکی، مالی و پولی کشور با شفافیت، روزآمد و مرتبط با هم کار کند و تمام فعالیت های بانکی تحت نظارت باشد که اگر این طور شد آن زمان می توانیم بگوییم یک گام جدی در جهت سلامت سیستم بانکی برداشته ایم.

وی نظام مالیاتی را موضوع دوم بیان کرد و گفت: همه باید مالیات بدهیم و اقتصادی که مالیاتش را نپردازد رو به فساد می آورد.

پورمحمدی تأکید کرد: از چند سال پیش نظام سیستم های مالیاتی تعقیب شده که کامل نیست و از اول دولت بر روی سیستم مالیاتی الکترونیکی تأکید کرده ایم و حالا می بینیم که خیلی هایی که فرار مالیاتی داشته اند الآن پول می دهند و در طی دو سال گذشته که نفت کمرنگ شده بود کشور از طریق سیستم مالیاتی تأمین شده است.

وزیر دادگستری در ادامه به سیستم گمرکی اشاره کرد و گفت: اگر گمرک ما سیستم کامل نداشته باشد واقعاً‌ اقتصادمان سلامت نیست و یکی از مجاری ای که روی آن کار شد سیستم گمرکی است.
 
* درآمد گمرکی دو برابر شده است
 
وی افزود: از سال گذشته سیستم گمرکی در گمرک وارد شد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است.

پورمحمدی با بیان وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به خاطر کامل نبودن سیستم های بانکی است.

وی افزود: حرفمان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می کنند یا خیر؟

وزیر دادگستری تأکید کرد: ظرف هفت الی هشت ماه گذتشه دو بار بانک ها بازرسی شدند که آیا سیستم اطلاعاتی شان را فعال کرده یا خیر؟ که برخی ها خوب عمل کرده بودند و برخی ها خیر.

پورمحمدی گفت: یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است.

وی تصریح کرد: ما در گذشته قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته ایم که این مسائل انجام شده است.

وزیر دادگستری در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز افزود: تعاونی اعتباری یعنی یک صندوق قرض الحسنه که کارکنان پول بگذارند و به هم وام بدهند که اندازه و تعداد آن محدود است در دولت گذشته وزارت تعاون سابق مسئول مجوز دادن به این تعاونی ها بود و کسانی پیدا شدند که این مجوزها را تبدیل به بانک کردند.

وی گفت: ما امروز به مؤسساتی ۵۰۰ شعبه رسیده ایم که گیرهای بزرگی دارند و بعضی از آنها بیش از دو میلیون سپرده گذار دارند و حالا به یک معضل و یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده اند که به راحتی درمان نمی شوند.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: ما جلوی فعالیت های این دست مؤسسات را گرفته ایم و برای بررسی حساب هایشان بازرس فرستاده و حساب ها را به بانک های بزرگ منتقل کرده ایم.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را کردیم که جلوی فساد را بگیریم، فساد تعارف، شوخی و تبلیغات ندارد و گام اول جلوی توسعه فساد را گرفتن است.
 
* در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم
 
وی در خصوص معرفی مسئولین در صورت فساد افزود: قوانین دولت به کرات گفته شده و هیچ متخلفی از مقام بالا، متوسط و پایین دفاع نخواهد کرد و خط قرمز نداریم و این مسئله به دستگاه های قضائی اعلام شده که با هر متخلفی با هر مقامی برخورد شود.

پورمحمدی در واکنش به فیش های حقوقی بالا که از مسئولین بیمه منتشر شده اظهار داشت: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق های بالا و وام های بالا گرفته شود.

وی افزود: بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد اما اگر درست باشد حتماً برخورد می شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد سیاسی با برخی از پرونده ها گفت: توصیه می کنیم تا جایی که می شود سوء‌ استفاده سیاسی نشود حتی اگر سیاسیون بخواهند بهره برداری کنند و نباید اجازه دهیم اینطور شود.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر سیاسی شدن برخی از پرونده ها مانند پرونده زنجانی و هاشمی تأکید کرد: وظیفه دستگاه ها اطلاع رسانی درست است ولی به هر حال بعد از توضیحات عده ای هستند که قانع نشوند و می گویند که سیاسی برخورد شده است.

وی افزود: سیاسی شدن، سوء استفاده کردن و جار و جنجال های سیاسی به راه انداختن اشکال است و مبارزه با فساد امری است که نباید متوقف بماند.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه