free html hit counter

آخرین مطالب

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

  • جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی

    جراحان پلاستیک و مسئولیت حقوقی یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سروکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک…

  • اصل لزوم و فسخ قراراداد

    اصل لزوم و فسخ قراراداد – بررسی یک پرونده

    اصل لزوم و فسخ قراراداد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به…

کد خبر: 1166

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ - ۹:۴۴

مهمترین نوآوری های قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳

نویسنده: رسول یحیی زاده ۱-اثبات اعسار محکوم علیه با سوگند وی در برخی موارد: براساس ماده ۷ این قانون در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده است، یا مالی که دریافت کرده حکما یا حقیقتا تلف شده باشد، خوانده باید ملائت و میسور بودن محکوم علیه را اثبات کند و ملائت فعلی […]

c69e8f1ae422a507cd1a8d70ce0bd45c

نویسنده: رسول یحیی زاده

۱-اثبات اعسار محکوم علیه با سوگند وی در برخی موارد:

براساس ماده ۷ این قانون در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده است، یا مالی که دریافت کرده حکما یا حقیقتا تلف شده باشد، خوانده باید ملائت و میسور بودن محکوم علیه را اثبات کند و ملائت فعلی یا سابق وی نزد قاضی محرز نباشد، با سوگند محکوم علیه حکم به اعسار صادر می شود.

۲-ارائه صورت دارایی ضمن دادخواست اعسار توسط محکوم علیه:

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را بطور مشروح و هر نوع تغییر در آنها از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار باید پیوست دادخواست شود.

۳-حبس زدایی در برخی موارد:

هرگاه ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه صمن ارائه صورت کلیه اموال خود(موضوع ماده ۸)، دعوای اعسار خود را اقامه کند، حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

۴-اختیار مدعی اعسار در استناد به شهادت شهود:

«.. هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود اثبات کند…»(ماده ۸)

۵-تقلیل تعداد شهود لازم برای اثبات ادعای اعسار:

براساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد باید پیوست دادخواست شود در حالیکه در قانون اعسار این تعداد چهار نفر بود.

۶-تکلیف دادگاه به استعلام وضعیت مدعی اعسار ماده ۱۰ مقرر داشته است: 

«پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند».

۷-عدم تفکیک بین اشخاص حقوقی تاجر و غیر تاجر در طرح دعوای اعسار:

بر اساس ماده ۱۵ دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نمی شود. براین اساس موسسات غیر انتفاعی نیز باید رسیدگی به امر ورشکستگی را درخواست کنند.

۸-تعیین مجازات برای معسرین به تقصیر «…شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر و…» از برخی از قوق مقرر تعیین شده محروم می شود.

۹-دستور معرفی حساب محکوم علیه توسط بانک مرکزی یا اداره ثبت برای معرفی اموال و سایر مراجع از طرف مرجع اجرای حکم و تعیین مجازات برای مستنکفان از این انجام این دستور به درخواست محکوم له مرجع اجراکننده رای باید به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه را برای توقیف به مرحع مذکور تسلیم کند، همچنین به درخواست محکوم له یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل مالک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.. (ماده ۱۹ قانون مذکور)

هر یک از مدیران و مسوولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل نکنند، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. (ماده ۲۰)

۱۰-تعیین جزای نقدی علاوه بر حبس برای انتقال دهندگان مال به قصد فرار از دین حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معائل نصف محکوم به یا هردو مجازات برای کسی که با انگیزه فرار از پرداخت دیون به هر نحو مال خود را به دیگری منتقل می کند و اموال باقی مانده او کفاف تادیه دینش را نکند. (ماده ۲۱)

۱۱-صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه به درخواست محکوم له (ماده ۲۳)

۱۲-تغییر در مستثنیات دین:

خودرو از شمول مستثنیات دین خارج و تلفن مورد نیاز به مستثنیات دین اضافه گردیده و نیز مبلغی که بابت اجاره به موجر سپرده شده است، اگر پرداخت اجاره بها بدون آن کموجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد نیز جزو مستثنبات دین قرار گرفته است. (ماده ۲۴) 

۱۳-وصول محکوم به از مالی که مستثنی دین بوده و به حکم قانون تبدیل به عوض دیگری شده است:

چنان به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، …، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود میون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.(تبصره ۲ ماده ۲۴)

۱۴-امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایط قانونی چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار قرار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض مذکور خریداری کرده…به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد می شود(ماده۲۵)

۱۵-حاکمیت این قانون بر اشخاص حقیقی و حقوقی احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است(ماده ۲۶).

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه