free html hit counter

آخرین مطالب

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

کد خبر: 504

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ - ۵:۴۴

میانجیگری در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

در اجراي ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به به شرح مواد آتی «آییننامه میانجیگري در امور کیفري» پیشنهاد وزیر دادگستري است: فصل اول  تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ – در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:  الف – میانجیگري؛ فرایندي است […]

007f7dcc1de776ae0fbd86ceae8656ad

در اجراي ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به به شرح مواد آتی «آییننامه میانجیگري در امور کیفري» پیشنهاد وزیر دادگستري است:

فصل اول 

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ – در این آیین نامه، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند: 

الف – میانجیگري؛ فرایندي است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههاي جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد. 

ب – میانجیگر؛ میانجیگر، شوراي حل اختلاف، شخص یا مؤسسه اي است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفري را مدیریت و تسهیل می نماید. 

پ – جرم؛ در این آیین نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می باشد. 

ت – مؤسسه میانجیگر؛ مؤسسه اي است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاري تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد. 

ث – فرآیند میانجیگري؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضاي خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضاي جامعه محلی، نهادهاي ذيربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف کیفري با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت نامه اي را تنظیم و براي مقام قضایی مربوط ارسال می شود. 

ج – جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیري از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند. 

چ – موافقت نامه یا صورت مجلس سازش؛ متنی است که به امضاي میانجیگر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و ازجمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

فصل دوم 

تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجي گر

ماده ۲ – امور مربوط به میانجیگري می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد. 

ماده ۳ – ارجاع به میانجیگري در مواردي که ادارات و دستگاههاي دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. 

ماده ۴ – جهت ارجاع امر کیفري به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وي نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده ۵ – در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها میانجیگري پس از تأیید مقام قضایی با وي خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند. 

ماده ۶ – توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگري، توسط مقام قضایی صورت مجلس شده، به امضاي آنها می رسد.

فصل سوم 

انتخاب میانجيگر و شرایط آن

ماده ۷ – میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولویت مددکاري اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. 

ماده ۸ – مقام قضایی می تواند موضوع کیفري را به مؤسسه اي براي میانجیگري ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگري به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.

ماده ۹ – فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگري در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگري به سایرین نمی باشد. 

ماده ۱۰ – احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که داراي شرایط مشروح زیر باشند: 

الف – داراي وثاقت 

ب – تابعیت جمهوري اسلامی ایران براي میانجیگري در مورد اتباع ایرانی 

پ – نداشتن سوء شهرت 

ت – داراي حداقل ۲۵ سال تمام شمسی

فصل چهارم 

شرایط مؤسسات میانجیگری

ماده ۱۱ – افراد داراي صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاري جهت ایجاد مؤسسه میانجیگري اقدام کنند. 

ماده ۱۲ – افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگري علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفري باید داراي مدرک کارشناسی در یکی از رشته هاي مددکاري اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداري و همچنین ضابطان دادگستري نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگري شوند. ماده ۱۳ فارغ التحصیلان هرکدام از رشته هاي مذکور، باید آموزشهاي لازم جهت میانجیگري در امور کیفري را طی نمایند. 

تبصره ۱ – کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم براي میانجیگري باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاري گروههاي علمی و دانشگاهی ذيربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجیگري آموزش داده می شود. 

تبصره ۲ – مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصلهاي مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند. 

تبصره ۳ – میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفري، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روشهاي میانجیگري و مهارتهاي مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ۷ چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفري و سایر موارد آموزشهاي لازم را فرا بگیرند. 

تبصره ۴ – مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگري به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد. 

تبصره ۵ – در پایان دوره آموزشی میانجیگري در امور کیفري و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها، «گواهی میانجیگري» به میانجی داده می شود. 

تبصره ۶ – مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است. 

تبصره ۷ – در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگري به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزي آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دوره هاي مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند. 

ماده ۱۴ – به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگري، هماهنگی، برنام هریزي، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگري و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجیگري در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود. 

تبصره – مؤسسه میانجیگري صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.

فصل پنجم 

وظایف و اختیارات میانجيگرها

ماده ۱۵ – میانجیگر موظف است وظایف میانجیگري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگري را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید. 

ماده ۱۶ – میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگري و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگري شده براي شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. 

ماده ۱۷ – در فرایند میانجیگري، اصل بر گفتگوي میان طرفین و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچکدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضاي آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. 

ماده ۱۸ – جلسات میانجیگري با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است. 

تبصره – درصورتیکه حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد. 

ماده ۱۹ – در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضاي خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضاي هرکدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگري مفید است، دعوت به حضور نماید. 

ماده ۲۰ – میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراري که از طرفین در جریان میانجیگري به دست می آورد، حسب مورد مسئول است. 

ماده ۲۱ – دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسئولیتهاي قانونی، موجب سلب صلاحیت وي براي میانجیگري می شود. 

ماده ۲۲ – کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگري جنبه محرمانه دارد. 

ماده ۲۳ – میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضاي میانجیگر ارائه دهند. عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجیگري نخواهد شد. 

تبصره – ارائه اطلاعات و اسنادي که جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است. 

ماده ۲۴ – در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفري را به آنها اعلام می نماید. 

ماده ۲۵ – میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگري را تنظیم و گفتگوهاي طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضاي آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید میشود. 

تبصره ۱ – در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وي، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده، مورد اشاره قرار گیرد. 

تبصره ۲ – میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین، به امضاي آنها برساند. 

ماده ۲۶ – درصورتیکه طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وي الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را براي تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.

ماده ۲۷ – هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجیگري منوط به تأیید ولی یا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب براي تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود. 

ماده ۲۸ – میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگري و نیز در مواردي که بزه دیده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهاي ذيربط ازجمله آموزش و پرورش و سازمانهاي موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفري دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهاي مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است. 

ماده ۲۹ – میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگري و تلاش براي تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید. 

ماده ۳۰ – تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگري، در مورد دارندگان پروانه میانجیگري موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وي از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. 

ماده ۳۱ – احراز و اعمال مجازاتهاي انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگري معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید. 

تبصره – نحوه تشکیل هیئت و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محلهاي استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد. 

ماده ۳۲ – در صورت ابطال پروانه میانجیگري یا خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضاي صدور پروانه و میانجیگري نماید.

فصل ششم 

هزینه های میانجيگری

ماده ۳۳ – پرداخت دستمزد میانجیگري به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می باشد. 

ماده ۳۴ – دستمزد میانجیگر در اجراي ماده ۱۰ قانون مدنی برحسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هرساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل هفتم 

نظارت بر فرایند میانجيگری

ماده ۳۵ – نظارت بر فرایند میانجیگري حسب مورد به عهده مقام قضایی ذيربط که پرونده کیفري نزد او مطرح است، می باشد. 

ماده ۳۶ – طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیري میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذيربط برسانند. 

ماده ۳۷ – در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگري و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاري جلسات میانجیگري، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجیگري، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد. 

ماده ۳۸ – این آییننامه در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستري در تاریخ ۹۴ / ۹ / ۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه