free html hit counter

آخرین مطالب

  • متن کامل لایحه بودجه 1396

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

کد خبر: 470

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۱۲:۲۳

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۳/۱۴-۳۵۱/۹۴/۷

شماره پرونده ۹۴-۱/۱۸۶-۸۸ سوال ١- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماھیانه مبلغ مشخص و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می باشد؟ […]

ef76ec555f88001101e0e225c3aa91e9

شماره پرونده ۹۴-۱/۱۸۶-۸۸

سوال

١- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماھیانه مبلغ مشخص و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده ۴٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می باشد؟

۲- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده ھایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در خصوص آن ھا حکم اعسار صادر گردیده، قابل اعمال است؟

٣- مطابق ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی١٣٧٠ دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی، می توانست با وجود شرایط، حکم عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده ھایی که رای آنھا در دادگاه تجدید نظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می توانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدید نظر؟

۴- چنان چه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدید نظر قطعی گردیده، جھت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم علیه به استناد ماده ۴٩ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدید نظر؟

ھمچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارھا از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟

نظریه شماره ۱۳۹۴/۳/۱۴-۳۵۱/۹۴/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

١ و ٢- دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد و الا مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در ھر سال می باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، ھرچند که بھتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دھد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنان چه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه ھرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم ٌبه، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴٩٠ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.

٣- با عنایت به این که صرفا رای قطعی و لازم الاجرا دارای اثر حقوقی است و ھرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاھی است که رای لازم الاجرا را صادر کرده باشد. بدیھی است، درصورتی که رای دادگاه بدوی ذاتا قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنان چه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، تایید و یا درمرجع تجدید نظر، رای جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رای محسوب می شود.

۴- ھرچند که طبق ماده ۴٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنان چه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه، چنان چه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمنا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به محکومُ علیه جھت اطلاع، اعلام می گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه