free html hit counter

آخرین مطالب

  • وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت / تومان؛ واحد پول ایران

    وام دولت به مازندرانی ها و وام روسیه به دولت هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری…

  • در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو

    در لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده…

  • اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد

    اگر پزشک رازدار نباشد یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص…

  • ثبت نام آزمون دکتری 1396

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶

    ثبت نام آزمون دکتری ۱۳۹۶ جدول زمانی و نکات مهم مهلت ثبت‌نام : مهلت ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۵ تا پایان روز دو‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ است توجه ویژه : در طی مراحل…

  • چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود

    چه زمانی قاتل قصاص نمی شود مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است، که اگر این شرایط نباشد…

  • قابل انصراف بودن شرط فاسخ

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ – بررسی یک پرونده

    قابل انصراف بودن شرط فاسخ « هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن پرداخت نشود، اما بایع هم تا مدت طولانی واکنشی نشان…

  • جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

    جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۹۵/۸/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده…

  • لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها

    لزوم تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی برای تعیین حریم تالاب‌ها، دریاها و رودخانه‌ها، گفت: متاسفانه این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده…

  • قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

    قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده ۱ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت»

    تشریح بودجه ۹۶ از زبان «نوبخت» در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است. – پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال…

  • تشریح بودجه 96 از زبان «نوبخت»

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶

    متن کامل لایحه بودجه ۱۳۹۶ لایحه بودجه سال ۹۶ با ۱۳ درصد افزایش بودجه عمومی تقدیم مجلس شد. رئیس جمهور دقایقی پیش لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰…

  • نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی

    نشر اکاذیب در نظام حقوقی انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد…

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

کد خبر: 2588

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ - ۱۴:۲۶

کارگر و حقوق او

طبق قانون‌کار، کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد. در زمان تصویب قانون‌کار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر (مانند […]

e892a1b47238866896ddb8af293cfaee

طبق قانون‌کار، کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد.

در زمان تصویب قانون‌کار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر (مانند بسیاری از کشورها)، معتقد بود کارگر در تقابل با کارفرما ضعیف‌تر بوده و باید او را مورد حمایت قرار داد. البته به‌ نظر بنده در این زمینه مجلس کمی افراطی عمل کرده و می‌توان گفت ضعف قانون‌کار نیز همین مسئله است که یک سویه بوده و فقط منافع کارگر را مد نظر قرار داده‌ است.

در ماده ۸ قانون کار آمده‌ است «شروط مذکور در قانون کار و تغییرات بعد از آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کارگر کمتر از امتیازات وارد شده در قانون کار نباشد.» برای مثال در صورتی که کارگر و کارفرما بر سر مقدار معینی حقوق با هم توافق کنند قانون، توافق میان کارگر و کارفرما را در صورتی می‌پذیرد که کمتر از مزایای این قانون نباشد، پس باید گفت، مجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌ است، در صورتی که نظر فقهای‌ شورای نگهبان این است که وقتی شخص قراردادی را امضا می‌کند باید به مفاد آن قرارداد پایبند باشد.

به همین لحاظ در زمان تصویب قانون‌کار شورای نگهبان به این موضوع ایراد شرعی گرفت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باعث شد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس به تصویب برسد و باید گفت اختلافات میان کارگر و کارفرما ناشی از همین قانون است.

اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟

در ماده ۱۵۷ قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون و سایر مقررات کار، بدوا در ادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و در صورتی‌که میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی و حکم صادر می‌شود.

چه موقع پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود؟

در ماده ۱۰ اصلاحیه اخیر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بند ۲ آمده است که آرای قطعی صادره از هیات‌هایی مانند هیات حل‌ اختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیات‌های تشخیص حل اختلاف کار است و در صورت اعتراض به آرا، می‌توانند در راستای ماده ۱۰ آیین‌دادرسی‌ به دیوان‌عدالت‌ اداری شکایت کنند.

کارگران با این تفکر که در صورت شکایت از کارفرما، از کار اخراج می‌شوند شکایت خود را مطرح نمی‌کنند، آیا این تفکر درست است؟

خیر، شاید به جرات بتوان گفت ۹۸ درصد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اخراج‌ کارگر است. یعنی تا زمانی که کارگر مشغول به کار است اعتراضی ندارد ولی بعد از اخراج و قطع رابطه‌ کاری شکایت‌ها شروع می‌شود.

البته ۵۰ درصد پرونده‌ها در همان مرحله اول رفع اختلاف می‌شود. در قانون‌کار مواردی وجود دارد که باب سو استفاده را برای برخی باز کرده است. برای مثال در ماده ۱۶۴ قانون کار آمده‌ است: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با کارگر و اثبات پرداخت مزایای قانون کار و ارائه رسید آن ها با کارفرماست. اما اکثر کارفرماها از این موضوع بی‌اطلاع هستند. البته در حال حاضر با وجود حساب‌های بانکی و وسایل الکترونیکی پرداخت و آیین نامه ارشادی وزارت کار در این زمینه، این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

اصولا ثبت شکایت‌ها، رسیدگی و صدور حکم چقدر طول می‌کشد؟

بستگی به ورودی پرونده‌ها دارد، معمولا قضات خیلی تلاش می‌کنند که در ماه به ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده رسیدگی و رای صادر ‌کنند که این تعداد پرونده بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود. پس نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد.

اگر کارگر در حین کار دچار صدماتی ‌شود قانون چه حمایت‌هایی از این فرد انجام می‌دهد؟

قانون‌کار حمایت‌هایی در حین‌کار و هنگام قطع رابطه کار برای کارگر در نظر گرفته‌ است. در حین کار این حمایت‌ها شامل بیمه و مزایای رفاهی است و هنگام قطع رابطه کار در صورتی‌که کارگر بازنشسته، از کار افتاده یا مدت قرارداد کاری وی منقضی شده‌ باشد برای هر کدام حمایت‌های خاصی مد نظر قرارداده است.

اصولا وقتی فردی دچار سانحه‌ای می‌شود (مثلا ۳ ماه باید استراحت کند) قراردادکار وی معلق می‌شود و کارفرما به اداره کار و تامین اجتماعی این موضوع را اعلام می‌کند از آن لحظه فرد تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. زیرا بیمه در قبال کار است و این کارگر از تحت شمول مقررات قانون کار خارج و تحت شمول بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

حال اگر فرد بعد از مدت استراحت به کار بازگردد مدت استراحت جزو سابقه‌ کاری وی محسوب می‌شود و در صورت عدم بازگشت رابطه کاری قطع می‌شود و باید گفت تا زمانی که اتفاقی برای کارگر نیفتاده رابطه کاری پابرجاست.

گاهی اوقات کارفرما حین انعقاد کار از کارگر سفته گرفته یا امضا مبنی بر عدم بیمه از کارگر می‌گیرد، قانون برای حل این مشکلات چه راه‌هایی پیش‌بینی کرده است؟

وقتی احساس دفاع یک‌ سویه قانونی از کارگر در جامعه کارگر و کارفرمایی، قوت گرفته است، طبیعی است کارفرما نیز زیر فشار، مجبور است چنین اقداماتی انجام دهد.

البته باید گفت که گرفتن سفته از کارگر، هم خلاف قانون و هم برای کارفرما فایده‌ای نخواهد داشت. گرفتن امضا از کارگر مبنی بر نخواستن بیمه نیز ارزش قانونی ندارد. بیمه در قبال کار از قوانین آمره بوده و تنظیم‌کننده رابطه مردم و دولت است. کارگری که ۳۰ سال خدمت کرده باید تحت حمایت بیمه قرار بگیرد.

در ماده ۸ آمده است شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند و این قضیه از موارد قانونی بوده و از جمله موضوعاتی است که قابل اسقاط نیست.

به‌ نظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند، این درست است؟

البته هر کس برداشتی متفاوت از قانون کار دارد. ولی می شود گفت، کفه دفاع از کارگر سنگین‌تر است و بیشتر منافع کارگر را مد نظر قرار داده تا کارفرما و این باعث می‌شود که کارفرما متضرر شده و به جای کارگر هم‌وطن خود، اتباع بیگانه را استخدام کند که متاسفانه در حال حاضر میلیون ها کارگر تبعه بیگانه در بازار کار جذب شده‌اند. در حالی که جوانان تحصیل کرده کشور بیکار هستند.

به اعتقاد بنده قانون کار، به نوعی ریشه کارگر و کارفرما را می‌زند و باید گفت این حمایت از کارگر نیست و شاید بتوان ادعا کرد که قانون فعلی کار، بزرگ‌ترین چالش کار و تولید و پویایی اقتصادی است.

در مورد مشکلات کارگران خانم که با حقوق پایین استخدام می‌‌شوند قانون تمهیداتی اندیشیده‌ است؟

در قانون کار، زن و مرد مطرح نیست، بلکه فقط لفظ کارگر به‌ کار برده شده حال اگر کارفرمایی از ضعف و حساسیت کمتر خانم‌ها سو استفاده می‌کند باید پاسخگو باشد و این موضوع ناشی از قانون گریزی افراد است.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه