free html hit counter

آخرین مطالب

  • بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش

    بررسی فقهی قتل در فراش قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.…

  • قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟

    قرارداد ارفاقی چیست؟ در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد…

  • دو پرتاپ 30 هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان

    دو پرتاپ ۳۰ هزار تومانی؛ زباله و آب دهان شاید ریختن زباله در سطح شهر و معابر عمومی، برای ایرانی ها کم اهمیت باشد اما در دیگر کشورها جرایم سنگینی برای این کار در نظر…

  • بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر

    بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر به گزارش “دادنگار“: رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق مربوط به سال ۹۴ ، پایان آذر ماه به اتمام می‌رسد.…

  • ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵

    ابهامات دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۵   استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی  به ابهامات مربوط به دو پرسش آزمون وکالت ۹۵ پاسخ گفتند. در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان…

  • فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی

    فضای مجازی و حریم خصوصی حفظ حريم خصوصي يكي از مهم‌ترين نيازهاي انسان‌هاست و در اين راستا دولت‌ها وظيفه دارند ضمن قانون‌گذاري در اين زمينه به نوعي حافظ حريم خصوصي شهروندان باشند، زيرا افراد در…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت دوم

    قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان قسمت اول را اینجا بخوانید ج) قوه مجريه: از نظر سياسي، امروزه قوه مجريه در انگستان به شكل هرمي است كه در رأس آن نخست‌‌وزير قرار داشته و بعد از…

  • قسمت دوم ساختار حکومتی انگلستان

    ساختار حکومتی انگلستان – قسمت اول

    ساختار حکومتی انگلستان در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است،…

  • گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت

    گزارش اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت بی گمان خبر ردّ کلیات لایحه قانون جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محترم شورای اسلامی به آگاهی حضرتعالی رسیده است. صرفنظر از اینکه این رویداد…

  • اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا

    اصول حاکم بر حقوق فضا گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود. موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار…

  • حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر

    حضور هیات ایرانی در نشست اقلیت های شورای حقوق بشر به گزارش دادنگار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی…

  • اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید

    اگر قرارداد بستید با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق…

  • منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق

    منابع آزمون های شغلی رشته حقوق وکالت: با توجه به قانون اخذ پروانه وکالت مصوب۱۷/۰۱/۱۳۷۶ کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی اقدام نمایند.در این آزمون…

  • کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 95

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵

    کارت ورود به جلسه آزمون وکالت ۹۵ کارت ورود به جلسه آزمون وکالت سال ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم…

  • اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

    اصلاح آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵-…

  • فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن

    فرار مالیاتی و مجازات آن معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است…

  • برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست – بررسی یک پرونده

    برگزاری مهمانی مختلط در منازل خصوصی جرم نیست شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶ رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۴۳۰۸-۱۶/۱۱/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ۱- م.س. فرزند م.، ۲۰…

  • محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه

    محاسبه خسارت تاخیر تادیه ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی…

  • نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی

    نگاهی به چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع پاسخگو به استعلامات حقوقی با صدور نظریه های مشورتی به ارائه پاسخ به سوال های حقوقی مراجع رسمی می پردازد؛ استعلام ها…

  • نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب

    نمونه قرارداد طراحی صفحات وب ماده ۱)- طرفين قرارداد: اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.…

کد خبر: 2698

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۵:۵۳

نحوه نقد کردن مبلغ چک از طریق دادگاه.

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است. به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی […]

b4ac33f6fe81d54ed9a9247555ae868c

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است.

به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی را در دادگاه‌ها مطرح کند، سه راه پیش‌رو دارد. ‌

قانون آیین دادرسی مدنی راه اول را نشان داده است؛ به موجب این قانون: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد، ولی مال ‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» به این ترتیب خواهان دعوا بر اساس ماده اخیر می‌تواند در دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده چک بلامحل دعوای خود را اقامه کند.

راه دوم و سوم بستگی به منشاء صدور چک بلامحل دارد؛ در مواردی که چک صادرشده بابت دینی قراردادی باشد، دادگاه‌های حقوقی دو محل دیگر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقی محلی که قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در این خصوص ‌ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» محل سومی هم که خواهان دعوا می‌تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک کند، در قسمت اخیر ماده فوق آمده است؛ این محل عبارت است از حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

در صورتی که خواهان دعوا بخواهد از اهرم کیفری استفاده کند، باید دو موعد شش ماهه را رعایت کند؛ به این معنا که از تاریخ چک ظرف ۶ ماه سند تجارتی چک را به بانک ارایه کند، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهایت می‌توان از طریق مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به مطالبه وجه چک را کرد. در این خصوص باید به دایره اجراییات اداره ثبتی مراجعه کرد که بانک طرف حساب در آن محل مستقر است.

گزارش پرونده

در پرونده حاضر شاکی آقای علی… دارنده یک فقره سند تجارتی چک بلامحل است. وی با رعایت دو موعد ۶ ماهه چک، اقدام به شکایت کیفری علیه فردی به نام حسن… کرده است که صادرکننده یک فقره سند تجارتی چک فوق است.

شاکی دعوا در شکواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار کرده است که اینجانب دارنده یک فقره سند تجارتی چک به میزان یک میلیارد ریال هستم. آقای حسن… بابت بدهی خود آن یک فقره چک را در وجه اینجانب صادر کرده است اما متاسفانه اینجانب با مراجعه به بانک محال‌علیه در جهت وصول طلب خود با کسر موجودی حساب مشتکی‌عنه مواجه شده‌ام و در نهایت گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک محال‌علیه دریافت کرده‌ام. به این ترتیب از دادگاه محترم کیفری تعقیب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا کپی مصدق چک برگشت خورده و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را پیوست پرونده کیفری خود کرده است.

تعقیب دادسرا

شاکی پرونده با تقدیم شکواییه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می‌کند. پرونده به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود. مدیر دفتر شعبه بازپرسی پس از ثبت پرونده در شعبه مذکور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه می‌دهد. سپس وقت تحقیقات در قالب اخطاریه‌ای به مشتکی‌عنه برای حضور در این مرجع تعقیب ارسال می‌شود. در نهایت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسی و کافی بودن دلایل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌کند. در ادامه دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی دادگاه کیفری

با ارسال پرونده فوق از سوی معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. در روز جلسه رسیدگی شاکی در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود. 

رای دادگاه

در نهایت قاضی دادگاه کیفری در جلسه رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:

« در خصوص شکایت آقای علی… فرزند محمد به طرفیت آقای حسن… با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه دلایل جرم، بزهکاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد ۳ و بند ب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲، حکم بر محکومیت متهم پرونده به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذکور می‌باشد و سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

بررسی رای و دادخواست

نکته‌ای که در این زمینه حایز اهمیت فوق‌العاده است، انتخاب شیوه‌های سه‌گانه حقوقی، کیفری و ثبتی طرح دعواست. هر کدام از این شیوه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. اصولا اقدام کیفری نسبت به دو شیوه دیگر این مزیت را دارد که رسیدگی در این شیوه سرعت بیشتری دارد و افزون بر این، ضمانت‌ اجرای کیفری در انتظار صادرکننده چک بلامحل است. این موضوع مجرم را بیشتر وادار به پرداخت وجه چک خواهد کرد اما باید توجه داشت که دادگاه‌ کیفری اصولا مرتکب را فقط به مجازات محکوم می‌کند در صورتی که دارنده چک بلامحل خواهان مطالبه وجه در این دادگاه‌هاست؛ بنابراین قانون یک ارفاق را پیش‌بینی کرده است به این ترتیب که به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، باید تا قبل از ختم رسیدگی، شاکی پرونده دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه کیفری کند.

همچنین اقدام حقوقی یا ثبتی در قبال چک بلامحل با یکدیگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقی مطالبه وجه چک، خواهان دعوا می‌تواند به راحتی خسارات تاخیر در تادیه وجه چک را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم مطالبه کند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادری، توجهی به خسارات تاخیر در تادیه دین نمی‌کنند. مزیت دیگر اقدام حقوقی، استفاده از حقوق مندرج قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ است؛ به این ترتیب که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط خوانده دعوا، می‌توان دستور بازداشت وی را از قاضی دادگاه حقوقی گرفت در حالی که این امر در ادارات ثبت میسر نیست. در مقابل دو مزیت پیش‌روی اقدام ثبتی نسبت به چک بلامحل است: یکی اینکه رسیدگی به پرونده ثبتی بسیار سریع‌تر از رسیدگی حقوقی خواهد بود که این موضوع از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. مورد بعدی در خصوص امتیازات اقدام ثبتی چک بلامحل، ممنوع‌الخروج کردن صادرکننده چک بلامحل است که این امر در دادگاه‌های کیفری نیز میسر است در حالی که قاضی دادگاه حقوقی از نظر قانونی اختیار صدور قرار ممنوع‌الخروجی را ندارد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه