free html hit counter

آخرین مطالب

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

  • «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه»

    «نسق» و «کارافه» نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد، در…

  • آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه

    آخرین نظریات مشورتی منتشر شده در اسفندماه سؤال آیا در بحث خيار عيب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نيز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مي باشد و در…

  • تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون استخدامی

    تکمیل ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان متقاضي استخدام در وزارت آموزش و پرورش كه در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ شرکت نموده‌اند،…

  • شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج

    شروط ضمن عقد ازدواج نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است. نکاح در لغت به معنی ضم (پیوستن ) است و در اصطلاح…

  • کانون وکلاء در آینه تاریخ

    کانون وکلاء؛ از آغاز تا کنون

    کانون وکلاء در آینه تاریخ با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی…

کد خبر: 2698

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۵:۵۳

نحوه نقد کردن مبلغ چک از طریق دادگاه.

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است. به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی […]

b4ac33f6fe81d54ed9a9247555ae868c

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است.

به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی را در دادگاه‌ها مطرح کند، سه راه پیش‌رو دارد. ‌

قانون آیین دادرسی مدنی راه اول را نشان داده است؛ به موجب این قانون: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد، ولی مال ‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» به این ترتیب خواهان دعوا بر اساس ماده اخیر می‌تواند در دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده چک بلامحل دعوای خود را اقامه کند.

راه دوم و سوم بستگی به منشاء صدور چک بلامحل دارد؛ در مواردی که چک صادرشده بابت دینی قراردادی باشد، دادگاه‌های حقوقی دو محل دیگر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقی محلی که قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در این خصوص ‌ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» محل سومی هم که خواهان دعوا می‌تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک کند، در قسمت اخیر ماده فوق آمده است؛ این محل عبارت است از حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

در صورتی که خواهان دعوا بخواهد از اهرم کیفری استفاده کند، باید دو موعد شش ماهه را رعایت کند؛ به این معنا که از تاریخ چک ظرف ۶ ماه سند تجارتی چک را به بانک ارایه کند، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهایت می‌توان از طریق مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به مطالبه وجه چک را کرد. در این خصوص باید به دایره اجراییات اداره ثبتی مراجعه کرد که بانک طرف حساب در آن محل مستقر است.

گزارش پرونده

در پرونده حاضر شاکی آقای علی… دارنده یک فقره سند تجارتی چک بلامحل است. وی با رعایت دو موعد ۶ ماهه چک، اقدام به شکایت کیفری علیه فردی به نام حسن… کرده است که صادرکننده یک فقره سند تجارتی چک فوق است.

شاکی دعوا در شکواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار کرده است که اینجانب دارنده یک فقره سند تجارتی چک به میزان یک میلیارد ریال هستم. آقای حسن… بابت بدهی خود آن یک فقره چک را در وجه اینجانب صادر کرده است اما متاسفانه اینجانب با مراجعه به بانک محال‌علیه در جهت وصول طلب خود با کسر موجودی حساب مشتکی‌عنه مواجه شده‌ام و در نهایت گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک محال‌علیه دریافت کرده‌ام. به این ترتیب از دادگاه محترم کیفری تعقیب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا کپی مصدق چک برگشت خورده و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را پیوست پرونده کیفری خود کرده است.

تعقیب دادسرا

شاکی پرونده با تقدیم شکواییه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می‌کند. پرونده به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود. مدیر دفتر شعبه بازپرسی پس از ثبت پرونده در شعبه مذکور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه می‌دهد. سپس وقت تحقیقات در قالب اخطاریه‌ای به مشتکی‌عنه برای حضور در این مرجع تعقیب ارسال می‌شود. در نهایت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسی و کافی بودن دلایل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌کند. در ادامه دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود.

رسیدگی دادگاه کیفری

با ارسال پرونده فوق از سوی معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. در روز جلسه رسیدگی شاکی در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود. 

رای دادگاه

در نهایت قاضی دادگاه کیفری در جلسه رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:

« در خصوص شکایت آقای علی… فرزند محمد به طرفیت آقای حسن… با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه دلایل جرم، بزهکاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد ۳ و بند ب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲، حکم بر محکومیت متهم پرونده به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذکور می‌باشد و سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

بررسی رای و دادخواست

نکته‌ای که در این زمینه حایز اهمیت فوق‌العاده است، انتخاب شیوه‌های سه‌گانه حقوقی، کیفری و ثبتی طرح دعواست. هر کدام از این شیوه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. اصولا اقدام کیفری نسبت به دو شیوه دیگر این مزیت را دارد که رسیدگی در این شیوه سرعت بیشتری دارد و افزون بر این، ضمانت‌ اجرای کیفری در انتظار صادرکننده چک بلامحل است. این موضوع مجرم را بیشتر وادار به پرداخت وجه چک خواهد کرد اما باید توجه داشت که دادگاه‌ کیفری اصولا مرتکب را فقط به مجازات محکوم می‌کند در صورتی که دارنده چک بلامحل خواهان مطالبه وجه در این دادگاه‌هاست؛ بنابراین قانون یک ارفاق را پیش‌بینی کرده است به این ترتیب که به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، باید تا قبل از ختم رسیدگی، شاکی پرونده دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه کیفری کند.

همچنین اقدام حقوقی یا ثبتی در قبال چک بلامحل با یکدیگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقی مطالبه وجه چک، خواهان دعوا می‌تواند به راحتی خسارات تاخیر در تادیه وجه چک را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم مطالبه کند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادری، توجهی به خسارات تاخیر در تادیه دین نمی‌کنند. مزیت دیگر اقدام حقوقی، استفاده از حقوق مندرج قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ است؛ به این ترتیب که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط خوانده دعوا، می‌توان دستور بازداشت وی را از قاضی دادگاه حقوقی گرفت در حالی که این امر در ادارات ثبت میسر نیست. در مقابل دو مزیت پیش‌روی اقدام ثبتی نسبت به چک بلامحل است: یکی اینکه رسیدگی به پرونده ثبتی بسیار سریع‌تر از رسیدگی حقوقی خواهد بود که این موضوع از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. مورد بعدی در خصوص امتیازات اقدام ثبتی چک بلامحل، ممنوع‌الخروج کردن صادرکننده چک بلامحل است که این امر در دادگاه‌های کیفری نیز میسر است در حالی که قاضی دادگاه حقوقی از نظر قانونی اختیار صدور قرار ممنوع‌الخروجی را ندارد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه