free html hit counter

آخرین مطالب

  • بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

    بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

    بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد…

  • احکام مال شراکتی

    اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

    احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط…

  • انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

    کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

    انواع کارت بازرگانی و مزایای آن با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی…

  • افترا و شرایط آن

    افترا و شرایط آن – قسمت اول

    افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ…

  • اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن

    اقامتگاه و آثار آن اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه…

  • جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

    جایگاه اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا…

  • احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

    احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد. پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی،…

  • بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

    بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

    بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت…

  • کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی

    کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی…

  • نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

    نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم…

  • تا سال 1400 جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

    تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند…

  • سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

    سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

    سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که…

  • همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

    همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا…

  • جدیدترین نظریات مشورتی - مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

    جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه…

  • قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

    قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی…

  • آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی

    آیين نامه اجرایی ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی وزارت کشور وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری وزارت دادگستری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

  • رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات

    رمالی و جادوگری در آینه مقررات اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این…

  • استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء

    استقلال؛ ابزاری برای استفاده از کانون های وکلاء دادنگار – سیدمهدی حجتی با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش…

  • دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق 96

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶

    دفترچه سوالات آزمون دکتری حقوق ۹۶ آزمون دکتری روز جمعه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سراسر کشور بین ۲۱۰هزار داوطلب برگزار شد. داوطلبان گروه حقوق در پنج رشته ی حقوق خصوصی، جزا، بین الملل، عمومی و…

  • آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم

    آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم ماده ۱- حقوق بازنشستگی كاركنان دستگاه‌های اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان كسور بازنشستگي كسر و به‌حساب صندوق تأمين اجتماعي…

کد خبر: 2706

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۶:۳۲

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اصولا، نظم عمومی به عنوان یک اهرم بازدارنده محسوب می گردد که از اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی جلوگیری می نماید. مبحث اول: مفهوم نظم عمومی و انواع آن در حقوق بین الملل خصوصی تعاریف متعددی از نظم عمومی ارائه شده است. «رولن» نظم عمومی را قوانینی می داند که برای تامین منفعت عمومی […]

e56ec0b8fbe1f8f6ddfca71e93d5b8d0

اصولا، نظم عمومی به عنوان یک اهرم بازدارنده محسوب می گردد که از اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی جلوگیری می نماید.

مبحث اول:

مفهوم نظم عمومی و انواع آن در حقوق بین الملل خصوصی

تعاریف متعددی از نظم عمومی ارائه شده است. «رولن» نظم عمومی را قوانینی می داند که برای تامین منفعت عمومی جامعه ضروری هستند. «وایس» معتقد است که نظم عمومی به قوانینی اطلاق می شود که هدف اجتماعی آن ها ایجاد نظم لازم در جامعه، و ساماندهی ثابت و غیر قابل تغییر اجتماعی است و بر همگان اعم از اتباع داخلی و خارجی لازم الاجرا می باشد. 

به اعتقاد «لوران» نظم عمومی متشکل از قوانینی است که بیانگر حقوق اجتماع می باشد. «بروشه» نیز معتقد است که به قوانینی که دولت ها آن ها را به شکل الزامی وضع می نمایند و اجرای آن ها مطلقا الزامی است، نظم عمومی نامیده می شود.

در مجموع، نظم عمومی در حقوق داخلی عبارت است از مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن اخلاق در روابط بین افراد به طوری که افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند. 

اما، نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از مجموعه سازمان ها و قواعدی آمره که محاکم داخلی مکلف به رجحان آن ها بر قانون خارجی و قراردادهای بین المللی هستند. مفهوم مذکور از نظم عمومی شامل اخلاق حسنه و قوانین امری می گردد.

اخلاق حسنه، قواعدی است که در زمان و مکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایت آن الزامی می باشد؛ و فاقد ضمانت اجرا نیز می باشد. اما، قوانین امری به قواعدی اطلاق می شوند که اراده افراد در صورتی که بر خلاف آن باشد بی اثر است خواه آن قانون به صورت امر باشد خواه به صورت نهی.

نظم عمومی به دو نوع تقسیم می شود:

الف) نظم عمومی در حقوق داخلی

ب) نظم عمومی در حقوق بین الملل

گر چه نظم عمومی داخلی و بین الملل از لحاظ ذاتی ماهیت واحدی دارند؛ اما قلمرو نظم عمومی داخلی، به اعتبار اینکه تاسیساتی، مانند قوانین الزامی، عرف و اخلاق حسنه را شامل است، از قلمرو نظم عمومی بین الملل گستره وسیع تری دارد.

نظم عمومی داخلی نیز اخص از قوانین امری است، زیرا، نقض هر قانون امری و الزامی مخالفت با نظم عمومی محسوب نمی شود، همچنان که انجام معامله بیع با صغار، اگر چه مغایر با قوانین اهلیت اشخاص برای معاملات است، اما مخالف نظم عمومی نیست، زیرا بیع با صغار موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه، و نقض اخلاق حسنه نمی گردد.

نظم عمومی هنگامی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می شود، که قرار باشد تعارض قوانین با اجرای قانون خارجی و به توصیه قواعد حل تعارض داخلی، خاتمه یابد. به عبارت دیگر، هرگاه مسئله اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی مطرح شود، مغایرت نظم عمومی با قانون خارجی محتمل می شود. 

در مقایسه بین نظم عمومی داخلی با نظم عمومی بین الملل، رابطه عموم و خصوصی مطلق وجود دارد. یعنی، تمامی قواعد آمره که از اجرای قانع خارجی جلوگیری می نمایند، از جمله قواعد نظم عمومی در حقوق داخلی محسوب می شوند، در صورتی که تمامی قوانین امری و سازمان های حقوق داخلی که جنبه نظم عمومی دارند در زمره نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی قلمداد نمی گردند.

اگرچه نظم عمومی، در برابر اجرای قانون خارجی به عنوان اهرمی بازدارنده محسوب می شود، ولی هدف نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، ایجاد هماهنگی میان سیستم های متفاوت حقوقی است.

مبحث دوم:

مبانی نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نخستین بار، نظم عمومی در قرن سیزدهم میلادی توسط مکتب قدیم ایتالیایی مطرح شده است.

«بارتل»، حقوقدان ایتالیایی، معتقد بود که هر قراردادی که مغایر با نظم عمومی باشد، باطل محسوب می شود. وی با تفکیک قوانین به قوانین منفور و قوانین مطلوب، به این نکته اشاره داشت که قاضی بایستی از اجرای قوانین منفور اجتناب ورزد و تنها قوانین مطلوب را اجرا کند.

مفهوم نظم عمومی که توسط «بارتل» ارائه گردید، در رویه قضایی و نظریات نظام انگلوساکسون پذیرفته شد. به اعتقاد «استوری»، حقوقدان انگلیسی، نمی توان اجرای قانون خارجی را بر دولت ها بر خلاف منافع و اصول بنیادین اخلاقی و سیاسی موجود در حقوق کشورها دیکته نمود. کشورها همگی دارای نظم عمومی مشترکی نیستند، بلکه هر سیستم حقوقی دارای نظم عمومی با برداشت و مفهوم خاص خود است. استوری توصیه می کرد که همه کشورها موظفند که قوانین خارجی را در مرحله پذیرش حقوق مکتسبه بیگانگان تا زمانی که با منافع و قوانین آن ها مغایر نیست اجرا نمایند. 

«ساوینی»، حقوقدان آلمانی، با نظریه جامعه مشترک حقوقی، مبنای تازه ای را به نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی بخشید. ساوینی معتقد بود که همه کشورها نظم عمومی داخلی خود را در اجرای قانون خارجی مورد توجه قرار می دهند. معذلک، با پیدا کردن مشترکات حقوقی میان حقوق کشورهای مختلف، می توان یک سیستم واحد حقوقی را تاسیس کرد که مبتنی بر نظم عمومی مشترکی باشد. ایجاد نظم عمومی واحد در حقوق برخی از کشورها، با کاهش دادن معضل تعارض قوانین، می تواند به تحقق جامعه مشترک حقوقی منجر شود. به عبارت دیگر، تحقق هماهنگی بین المللی در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف در گرو ایجاد جامعه مشترک حقوقی است. در راستای دیدگاه ساوینی در کشورهای مسیحی که بر اساس مشترکات دینی دارای نظم عمومی مشترک هستند، تحقق جامعه مشترک حقوقی امکان پذیر شده است، و این نظریه، تعارض قوانین در کشورهای اروپایی را عملا کاهش داده است.

در حقوق فرانسه، «بارتن» در دفاع از نظم عمومی از نظریه ساوینی پیروی کرد. بارتن معتقد بود که نظم عمومی مانع از تحقق جامعه مشترک حقوقی می گردد، زیرا از اجرای قانون خارجی ممانعت می کند. نظم عمومی در اصلاح و تعدیل قواعد حل تعارض دخالتی ندارد، بلکه از اجرای قوانین خارجی که غیر عادلانه یا منفور هستند جلوگیری می کند. به عبارت دیگر نظم عمومی به عنوان یک عنصر ارتباطی محسوب نمی گردد، بلکه استثنایی است بر اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی کشورها. 

اما، به اعتقاد «پیه»، حقوقدان فرانسوی، در کشورهایی که حقوق آن ها آمیخته با مقررات مذهبی است، ایجاد یک جامعه مشترک حقوقی بر مبنای نظم عمومی واحد تحقق پذیر است. در حقوق تمامی کشورها می توان برخی قوانین الزامی را یافت که علاوه بر داشتن مشابهت های بنیادی، به خاطر تامین امنیت اجتماعی توسط قانون گذاران لازم الاجرا محسوب شده اند. این قوانین بخشی از مفاهیم اخلاقی قلمداد می شوند که مبنای وضع قواعد اخلاقی در تمامی جوامع مزبور تلقی می گردند. در این راستا، اخراج تبعه ای بیگانه از قلمرو دولت ها به دلیل ایجاد اخلال در امنیت عمومی کشور، یا غیر مجاز بودن روابط زناشویی میان محارم نسبی به عنوان نظم عمومی مشترک، قابل توجیه است. 

در مورد نظم عمومی در حقوق بین الملل، «نی بوایه» بر این اعتقاد بود که نظم عمومی واقعی مترادف با اصطلاح حقوق بین الملل است که بدون آن، نظم عمومی شناسایی نمی شود، و در پرتو حقوق بین الملل است که، نظم عمومی دارای کار ویژه بین المللی می گردد. با این حال، به نظر این حقوقدان فرانسوی، اگر چه هر کشوری دارای نظم عمومی ویژه ای است، ولی می توان در سیستم های متفاوت حقوقی، نوعی نظم عمومی مشترکی را یافت. برای مثال، قوانین مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق را می توان به عنوان حقوق مشترک بین الملل محسوب داشت. 

در حقوق ایتالیا، «اسپردوتی» در مورد نظم عمومی اعتقاد داشت که، نظم عمومی داخلی به برخی از قواعد داخلی حقوق خصوصی، فضای وسیع اجرایی می بخشد. این امر منجر به اجرای گسترده قوانین مادی داخلی در حقوق بین الملل خصوصی به جای قانون خارجی می گردد. اما به نظر این حقوقدان ایتالیایی، زمانی که قانون خارجی به دلیل مغایرت با نظم عمومی اجرا ناپذیر می شود، اجرای قانون کشور ثالثی که دارای قواعد حقوقی مشترکی با قانون خارجی مزبور است، مناسب ترین راه حل می باشد. به نظر او نظم عمومی را می توان به دو گروه از قوانین تقسیم کرد. قسم اول را قوانینی شامل می گردد که دارای قلمرو اجرایی محدود می باشند، و قسم دوم، به قوانینی اطلاق می شود که بر روابط حقوقی متفاوتی با گستره وسیعی قابل اجرا می باشند. در نتیجه، نظم عمومی می تواند بر اساس اقسام دو گانه قوانین تشکیل دهنده آن، در محدوده حقوق محلی و قواعد محلی حقوق بین الملل خصوصی نیز مطرح شود.

به اعتقاد «مایر»، دیگر حقوقدان فرانسوی، اصطلاح نظم عمومی بین الملل مناسب تر از نظم عمومی محلی است، زیرا مسئله عدم اجرای قانون خارجی بر رعایت قواعد بین المللی ناشی از نظم عمومی مشترک میان کشورها مبتنی می باشد. برای مثال، اموری مانند تحریم برده داری و ممنوعیت فروش بردگان و ابطال قراردادهایی که جهت خرید و فروش مواد مخدر میان اشخاص منعقد شده اند، جنبه بین المللی دارند تا ملی و محلی. 

به عقیده «موتولسکی»، یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی، برخی قواعد حقوقی دارای ماهیتی فلسفی هستند که ریشه در حقوق فطری دارد. این اصول کلی حقوقی می توانند در قالب نظم عمومی بین الملل ظاهر شوند. بر اساس این نظریه، اصل حق دفاع مشروع به نحوی مستقیم از حقوق فطری منتج می گردد و به عنوان یک قاعده امری مرتبط با نظم عمومی بین الملل مطرح می شود. 

از لحاظ نظری، عملکرد قانون گذار داخلی در عدم اجرای قانون خارجی که مغایر با نظم عمومی است، به عنوان یک کارکرد حمایتی از منافع دولت ها، می تواند به شکلی هم زمان ایجادگر هماهنگی میان سیستم های مختلف حقوقی گردد.

از نظر «لربور پی ژونیر»، حقوقدان فرانسوی، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مداخله نظم عمومی منجر به عدم اجرای سه دسته از قوانین خارجی می گردد که عبارتند از:

۱٫ دسته ای از قوانین خارجی که با عقاید عمومی جامعه در تعارض هستند.

۲٫ برخی از قوانین خارجی که با اصول عدالت خواهی عمومی که در جامعه فرانسوی دارای ارزش ویژه ای هستند، و با اصول فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فرانسه مغایرت دارند.

۳٫ بخشی از قوانین خارجی که با اصول بنیادین حقوقی و عقاید جامعه فرانسوی در تعارض نمی باشند، ولی با سیاست گذاری های قانون گذار فرانسوی در تعارضند. در اینجا، نظم عمومی جهت حفظ برخی سیاست های قانون گذار فرانسوی، از اجرای قانون خارجی ممانعت می نماید.

مبحث سوم:

آثار نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نظم عمومی دارای آثاری سه گانه ذیل می باشد که عبارتند از:

۱٫ آثار کلی نظم عمومی

۲٫ آثار کاهش یافته نظم عمومی

۳٫ آثار انعکاسی نظم عمومی

الف- آثار کلی نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بر مبنای نظریه غالب حقوقدانان، هنگامی که قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور متبوع قضات محاکم رسیدگی کننده به دعاوی بین المللی مغایرت داشته باشد؛ آثار نظم عمومی در دو بعد منفی و مثبت آن ظاهر می گردد. اثر منفی نظم عمومی در عدم اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی ظاهر می شود؛ و اثر مثبت نظم عمومی در آن است که قانون مقر دادگاه را بتوان به جای قانون خارجی بر مورد دعوی اجرا نمود.

به اعتقاد «هانری باتیفول»، هنگامی که قانون خارجی به دلیل مغایرت با نظم عمومی کنار گذاشته می شود؛ اثر منفی نظم عمومی جهت خاتمه یافتن دعوی کفایت نمی کند؛ بلکه محکمه باید به دنبال قانون مناسبی باشد تا به جانشینی قانون خارجی اجرا شود. در این صورت، اگر چه قانون مقر دادگاه بایستی به جای قانون خارجی اجرا شود؛ ولی اجرای قانون داخلی نتیجه مثبت نظم عمومی نیست؛ بلکه راه حلی است که برای حل و فصل دعوا اتخاذ شده است. 

در ارتباط با دامنه اثر مثبت نظم عمومی در اجرای قانون مقر دادگاه به جای قانون خارجی، «هانری موتولسکی» معتقد است که به دلیل اینکه قلمرو نظم عمومی در مخالفت با اجرای قانون خارجی بایستی محدود باشد، اجرای قانون مقر دادگاه به جای قانون خارجی که ناشی از اثر مثبت نظم عمومی است نیز، بایستی حتی الامکان محدود شود. 

همچنین، به عقیده «فرانسس کاکیس»، لزومی ندارد که قانون مقر دادگاه به شکل مطلق و نا محدود به جانشینی قانون خارجی اجرا شود؛ و نقش نظم عمومی آن نیست که از اجرای قانون خارجی که محتوای آن غیر قابل تحمل است جلوگیری نماید؛ بلکه مهم ترین مسئله برای محاکم داخلی این است که آیا قانون مقر دادگاه را می توان بر دعاوی بین المللی اجرا نمود یا خیر؟ در نتیجه، اجرای قانون مقر دادگاه به جای قانون خارجی، بایستی ثمره تلاش قضات محاکم داخلی در یافتن پاسخی موجه به سوال مزبور باشد، و تا زمانی که محاکم داخلی نتوانند توجیه مناسبی در اجرای قانون ملی خود بیابند، اثر مثبت نظم عمومی ظاهر نمی شود. 

به نظر می رسد که هر گاه، عدم اجرای قانون خارجی به دلیل مغایرت آن با نظم عمومی منجر به بلا تکلیفی اصحاب دعوی و در نتیجه توقف دادرسی نسبت به دعاوی بین المللی گردد، اجرای قانون مقر دادگاه باید توصیه شود.

ب- آثار کاهش یافته نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اصولا، واکنش محاکم در برابر مغایرت نظم عمومی با قانون خارجی می تواند در دو مرحله ایجاد حق و تاثیر بین المللی حق ایجاد شده در قلمرو کشور خارجی، متمایز باشد. اثر نظم عمومی در برابر اجرای قانون خارجی متعارض با آن، در مرحله ایجاد حق به طور معمول اثر منفی می باشد، در نتیجه قانون خارجی اجرا نمی شود. اما، غالب حقوقدانان معتقدند که نظم عمومی در برابر حقوق مکتسبه اشخاص و در مرحله تاثیر بین المللی حق ایجاد شده در کشور خارجی نمی تواند دارای آثاری برابر با وضعیت پیشین باشد. در این راستا، رویه قضایی فرانسه قراردادهای منعقده توسط اشخاص در خارج از قلمرو این کشور و بر طبق قانون خارجی متعارض با نظم عمومی فرانسه را معتبر می داند.

رویه قضایی فرانسه در موضوع ازدواج بیگانگان بر اساس مشروعیت تعدد زوجات، آثار مخففه نظم عمومی را معمول داشته است. در سال ۱۹۹۰ میلادی، در خصوص شناسایی اعتبار ازدواج متعدد اتباع مراکشی، دادگاه خانواده پاریس در رای خود اعلام داشت: نظم عمومی فرانسه با اداره احوال شخصیه بیگانگان بر اساس قانون ملی آنان و انجام تعدد زوجات در خارج از قلمرو فرانسه متعارض نیست. لذا، دادخواست طلاق یکی از همسران مرد تبعه مراکشی، نه به دلیل مغایرت تعدد زوجات با نظم عمومی فرانسه، بلکه به دلیل اینکه خواهان نتوانسته است، ادله ای موجه در عدم تادیه نفقه توسط زوج خود به دادگاه ارائه دهد، رد می گردد.

همچنین، در رای صادره توسط دادگاه شهر بوردو فرانسه در ۲۰ سپتامبر۱۹۹۰ میلادی، در مورد اعتبار تعدد زوجات بیگانگان چنین اعلام گردید: ابطال ازدواج دوم خانواده ای دو همسری بر اساس قانون فرانسه توسط قاضی فرانسوی غیر ممکن است. 

در این راستا، دادگاه لیون فرانسه نیز، در خصوص تقاضای بطلان ازدواج دوم تبعه ای الجزایری، در رای صادره خود در سال ۱۹۷۵ میلادی اعلام داشت که: پذیرش تقاضای تابعیت فرانسوی تبعه ای الجزایری که در کشور خود دارای دو همسر می باشد، موجب بطلان ازدواج دوم مطابق با قانون فرانسه نمی گردد.

ج- آثار انعکاسی نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

در صورتی که، روابط حقوقی توسط اشخاص بر اساس قانونی مغایر با نظم عمومی کشور متبوع بیگانگان ایجاد شده باشد؛ مسئله این خواهد بود که حقوق مکتسبه بیگانگان در برابر محاکم داخلی تا چه اندازه معتبر می باشد. به بیان دیگر، آیا محاکم داخلی مکلفند که نظم عمومی کشورهای بیگانه را مانند نظم عمومی داخلی خود مورد توجه قرار دهند؟ آیا محاکم ایرانی می توانند عدم رعایت قانون خارجی توصیه شده توسط قواعد ایرانی حل تعارض را تحمل نمایند یا خیر؟

این مسئله، برای اولین بار در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مطرح شد. قضیه در مورد ازدواج یک مرد لهستانی با زنی بلژیکی بود که بر خلاف قانون ازدواج

لهستان یعنی قانون ملی مرد، بدون رعایت تشریفات مذهبی، در کشور بلژیک با هم ازدواج نموده بودند. بر خلاف قانون ازدواج لهستان، نظم عمومی بلژیک، ازدواج بدون رعایت تشریفات مذهبی را مجاز می دانست. سوال این بود که آیا محاکم فرانسوی نیز می توانند ازدواج انجام شده در بلژیک را معتبر بدانند؟ یا اینکه، قضات فرانسوی مکلفند که قاعده داخلی حل تعارض را که بر اساس آن ازدواج اشخاص با تابعیت های متفاوت تابع قانون کشور متبوع مرد است را اجرا نمایند و قانون ازدواج لهستان را به جای قانون ازدواج بلژیک صلاحیت دار دانسته و در نتیجه، ازدواج مزبور را فاقد اعتبار حقوقی اعلام نمایند؟ 

در پاسخ به سوال فوق، برخی حقوقدانان مانند «موری» معتقدند که در برابر موارد مزبور، بایستی قواعد داخلی حل تعارض را مورد توجه قرار داد، و اگر اعمال حقوقی بیگانگان بر خلاف قانون خارجی توصیه شده توسط قواعد حل تعارض داخلی، انجام شده باشد، آن روابط حقوقی در برابر محاکم داخلی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار خواهند بود. در نتیجه، ازدواج اتباع لهستانی و بلژیکی بر اساس قانون بلژیک، به دلیل عدم اجرای قانون ازدواج لهستان به عنوان قانون منتخب توسط قاعده فرانسوی حل تعارض، هیچ گونه اعتبار حقوقی در برابر محاکم فرانسوی ندارد.

مسئله دیگر این است که آیا محاکم داخلی لازم است به هنگام حل و فصل دعاوی بین المللی، در کنار رعایت نظم عمومی داخلی، به نظم عمومی مربوط به کشورهای بیگانه نیز توجه نمایند؟ در مثال ازدواج زنی مطلقه از اتباع دولت فرانسه با مردی اسپانیایی، قانون گذار اسپانیا تا دهه ۸۰ میلادی، طلاق را مجاز نمی دانست و در نتیجه، ازدواج اتباع اسپانیا با بیگانگانی که قبلا ازدواج نموده اند و سپس با انجام طلاق روابط خانوادگی خود را ختم داده اند، را مغایر با نظم عمومی اسپانیا و غیر قانونی می دانست. در حالی که، در حقوق فرانسه انجام طلاق مجاز و قانونی است؛ در نتیجه ازدواج اشخاص پس از طلاق بلا مانع می باشد. آیا محاکم فرانسوی در برابر این مسئله بایستی مجری قوانین داخلی باشند یا اینکه لازم است به نظم عمومی اسپانیا توجه نموده و ازدواج مزبور را باطل اعلام نمایند؟

به اعتقاد «هانری باتیفول» و «پل لاگارد»، به طور کلی، نظم عمومی متعلق به کشورهای بیگانه، نه در مرحله ایجاد حق و نه در مرحله حقوق مکتسبه اشخاص، فاقد هر گونه آثاری در فرانسه می باشند. به زعم این حقوقدانان، ازدواج اتباع فرانسوی با بیگانگان بر اساس قانون ازدواج فرانسه بایستی بدون توجه به نظم عمومی کشور متبوع بیگانگان، معتبر باشد، زیرا در صورت پذیرش نظم عمومی کشوری بیگانه توسط محاکم فرانسوی، بی اعتباری حقوق فرانسه توسط محاکم خارجی به نحوی ضمنی، مورد تایید قضات فرانسوی قرار می گیرد. در نتیجه، لازم است که محاکم فرانسوی به نظم عمومی کشورهای بیگانه توجه ننمایند. 

بنابراین، با توجه به دلایل فوق، به دلیل این که، نظم عمومی به حقوق داخلی هر یک از کشورها منحصر می شود، محاکم داخلی موظف به رعایت نظم عمومی متعلق به کشورهای بیگانه نیستند؛ و در نتیجه، نظم عمومی فاقد آثار انعکاسی در برابر محاکم داخلی است.

مبحث چهارم:

نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نظم عمومی از جایگاه ویژه ای در حقوق ایران برخوردار است. در این زمینه، ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد:

«محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»

در مورد اهمیت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ایران، ملاحظاتی به شرح ذیل قابل طرح و بررسی می باشد:

۱٫ اجرای ماده ۷ قانون مدنی ایران ممکن است منجر به مغایرت قانون ملی بیگانگان با نظم عمومی داخلی شود. هنگامی که اتباع فرانسوی مقیم در ایران به دنبال اثبات نسب طبیعی خود با طفل ناشی از روابط خارج از ازدواج هستند، اگر چه، در حقوق کشور متبوع آنان نسب طبیعی مجاز است، ولی اجرای قانون خارجی به عنوان قانون ملی اتباع بیگانه با نظم عمومی ایران که نسب طبیعی را ممنوع می داند، مغایرت پیدا می کند. بنابراین، براساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران، محکمه ایرانی لازم است از اجرای قانون خارجی جلوگیری کند.

۲٫ در مورد ازدواج بیگانگان، ممکن است که در اجرای قانون خارجی بر احوال شخصیه بیگانگان مقیم در ایران، قانون خارجی به دلیل مغایرت با نظم عمومی ایران قابل اجرا نباشد. برای مثال، اگر زن و مردی از اتباع دولت آلمان به عنوان محارم با هم ازدواج نموده باشند و در برابر محاکم ایرانی به دنبال آثارحقوقی ازدواج باشند، نظر به اینکه ازدواج با محارم در ایران ممنوعیت دارد، محاکم ایرانی نمی توانند ازدواج مزبور را معتبر قلمداد کنند، و آثار ناشی از ازدواج قانونی را بر آن مترتب سازند. نظم عمومی ایران می تواند از یکسو، از انجام عقد ازدواج میان اتباع بیگانه جلوگیری نماید، اگر چه قانون کشور متبوع بیگانگان آن را مجاز دانسته باشد. از سوی دیگر، نظم عمومی ایران می تواند از پذیرش اعتبار ازدواج انجام گرفته توسط بیگانگان ممانعت نماید.

۳٫ مداخله نظم عمومی در حقوق ایران در مورد اجرای قانون حاکم بر روابط میان زن و شوهر با تابعیت های متفاوت نیز مشهود است. اگر زنی دارای تابعیت دولت ایران و شوهر او از اتباع بیگانه باشد؛ بر اساس قاعده صلاحیت قانون ملی شوهر، قاضی ایرانی مکلف است که قانون کشور متبوع شوهر را در مورد روابط شخصی و مالی زوجین اجرا نماید. ترجیح قانون خارجی بر قانون ایران تا زمانی خواهد بود که مقررات کشور متبوع زوج با نظم عمومی ایران و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد. در صورتی که اجرای قانون ملی شوهر توسط محاکم ایرانی منجر به جریحه دار کردن احساسات عمومی جامعه ایرانی شود، قضات ایرانی موظفند که قانون ایران را به جای قانون خارجی اعمال نمایند.

۴٫ در دسته ارتباطی قراردادها نیز، نظم عمومی ایران با مداخله خود از اجرای قانون خارجی متعارض ممانعت می نماید. هر گاه اجرای قانون محل وقوع عقد منجر به صلاحیت قانون خارجی شود، در واقع، قلمرو اجرای قانون خارجی به عنوان قانون کشور محل وقوع عقد با محدودیت های حقوقی مواجه می شود. برای مثال، اگر در حل و فصل اختلافات قراردادی بین متعاملان ایرانی و فرانسوی که قرارداد خود را در ایتالیا منعقد نموده اند، محکمه ایرانی قانون ایتالیا را بر اساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی اجرا نماید و قانون آن کشور با نظم عمومی ایران مغایر باشد، قاضی ایرانی مکلف به اجرای قانون خارجی نیست. در این مورد، با پذیرش اهرم نظم عمومی به عنوان عامل بازدارنده از اجرای قانون خارجی توسط قضات ایرانی، سوالی که مطرح می شود این است که تکلیف دادرسی چیست؟ و آیا قضات ایرانی می توانند در هنگام عدم اجرای قانون خارجی، قانون مورد تراضی متعاملین را اجرا نمایند؟ به نظر می رسد که در هنگام عدم اجرای قانون خارجی، محاکم ایرانی مکلف هستند که قانون مقر دادگاه را بر دعوی بین المللی اجرا نمایند.

۵٫ محاکم ایرانی در پذیرش حقوق مکتسبه بیگانگان، لازم است نظم عمومی ایران را رعایت نمایند، و در نتیجه حق ایجاد شده در خارج از کشور بایستی مغایر با نظم عمومی ایران نباشد. برای مثال، در صورتی که، بر طبق حقوق کشوری بیگانه، ازدواج میان ذکور و یا ازدواج میان اقربای نسبی مجاز باشد، اگر چه آن روابط حقوقی مطابق با تمامی شرایط مقرر در قانون خارجی باشند، ولی به دلیل مغایرت با نظم عمومی ایران، محاکم داخلی نمی توانند هیچ آثاری برای روابط حقوقی مزبور شناسایی نمایند.

۶٫ در مورد اعتبار احکام مدنی صادره توسط دادگاه های خارجی، قضات ایرانی مکلف هستند که بر اساس ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شمسی، نظم عمومی ایران را رعایت نمایند. بنابراین، محاکم ایران از پذیرش احکام خارجی که با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالفند، ممانعت می نمایند.

۷٫ پیرامون اعتبار اسناد تنظیم شده در کشورهای بیگانه، قضات ایرانی باید نظم عمومی ایران را مورد توجه قرار دهند. بر اساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی ایران، اسناد خارجی افزون بر اینکه بایستی توسط قانونی تنظیم شده باشند که به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد، لازم است که مفاد آن اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

همچنان که، رعایت نظم عمومی ایران در ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز تصریح شده است. بر اساس ماده مزبور، اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشند و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

بنابراین، پذیرش اسناد خارجی در حقوق ایران، مشروط به عدم مخالفت مفاد آن اسناد با نظم عمومی ایران و اخلاق حسنه می باشد.

به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


ارسال دیدگاه